في ظل المعاناة وصعوبة إيصال المساعدات، وزراة التنمية تناقش تعزيز الدفع الإلكتروني للمخصصات الإجتماعية 

       رام الله، 30 أيلول – نظّمت وزارة التنمية الإجتماعية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالنعاون مع منظمة العمل الدولية، ورشة عمل  في فندق الكرمل برام الله، تناولت موضوع تعزيز طرق الدفع الإلكتروني لتوزيع المخصصات الإجتماعية عبر السجل الإجتماعي الوطني في قطاع غزة والضفة الغربية فيما يتعلق بالمخصصات الطارئة والعادية. تهدف هذه الورشة إلى تعزيز كفاءة وأمان توزيع المخصصات، وتحقيق الشمول المالي بإستخدام التكنولوجيا الرقمية.

وفي كلمتها الإفتتاحية، أكدت د.سماح حمد وزيرة التنمية الاجتماعية على أهمية التحول الرقمي في قطاع المخصصات الإجتماعية، خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، وعلى أن العمل الجماعي أصبح ضرورة ملحة لتلبية إحتياجات الأطفال والنساء المتضررين. وسلطت الوزيرة الضوء على أهمية التحول الرقمي كوسيلة لتعزيز الشفافية ومكافحة الإبتزاز والإستغلال،وأن من المهم توفير طرق لزيادة عدد المستفيدين وطمأنتهم بالثقة بالمحافظ الإلكترونية المستخدمة. مشيرة إلى أن الرقمنة توفر سجلاً إلكترونياً يمكن أن يضمن الأمان والعدالة.

كما دعت د.حمد إلى ضرورة التنسيق الفعّال بين المؤسسات الحكومية والدولية، مؤكدةً على أهمية الإعتماد على السجل الوطني الإجتماعي لتحقيق العدالة في توزيع المساعدات.وإستعرضت الوزيرة تجارب ناجحة في استخدام التحويلات الإلكترونية لدعم العائلات، مشددةً على ضرورة التنسيق مع الوزارة لضمان فعالية هذه الإجراءات.

في ختام كلمتها، قدمت الوزيرة شكرها للشركاء والجهات الداعمة، مشيرةً إلى أهمية إستمرار الحوار والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في ظل الظروف الراهنة.

وناقش المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الإنسانية والتنموية لتطوير آليات الدفع الرقمي، حيث تم استعراض تجارب ميدانية ناجحة في غزة والضفة الغربية. وقد أشارت د.حمد  إلى أن التحول الرقمي يُعدّ أداة حاسمة لمكافحة الإبتزاز والإستغلال، حيث يضمن الرقمنة وجود سجل إلكتروني يُصعّب على المستغلين إخفاء أنشطتهم.

وخلال الورشة، أشارت وزارة الإتصالات والاقتصاد الرقمي التى تمثلها وكيلة الوزارة هدى الوحيدي إلى أهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتعزيز استخدام الدفع الإلكتروني. وأكدت على أن الوزارة ستعمل على تطوير هذه البنية التحتية بكل الطرق المتاحة، بالتعاون مع كافة الشركاء، لضمان توفير خدمات الإنترنت بشكل موثوق للمواطنين، مما يسهل عليهم الوصول إلى الخدمات المالية.

ومن جانبه، أضافت رشا الشرفا، ممثلة منظمة العمل الدولية، إن التحول إلى أنظمة الدفع الإلكتروني للمخصصات الاجتماعية يعد خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة المالية في النظام الاجتماعي. وأشارت إلى أن هذه الأنظمة تسهم في تحسين مراقبة وتقييم البرامج الاجتماعية بشكل مستمر، مما يسمح بتوجيه الموارد بكفاءة وتجنب الهدر.

وأكدت على ضرورة التعاون المشترك بين منظمة العمل الدولية والحكومات الوطنية، بما في ذلك التعاون مع سلطة النقد الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية، لضمان نجاح هذه المبادرات. كما نوهت إلى أن التحول الرقمي يتطلب بنية تحتية قوية وتعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية.

وفي ذات السياق، أكد مدير عام الموازنة في وزارة المالية طارق مصطفى على أهمية تحقيق الشفافية في توزيع المخصصات الإجتماعية من خلال إعتماد طرق الدفع الإلكتروني. وأكدت على دورها في تنظيم وتوجيه الموارد المالية بشكل يمنع الفساد ويضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بسرعة وكفاءة.

و أوضح  اياد زيتاوي مدير دائرة الإستقرار المالي في سلطة النقد، أن التحول نحو نظام الدفع الرقمي يمثل مستقبل النظام المالي في فلسطين، وهو جزء من رؤية طويلة الأمد تهدف إلى تسهيل دفع الفواتير وإجراء المعاملات من المنزل مع ضمان أمن المعلومات والبيانات. وأشار إلى أن هذا التحول سيساهم في تقليل الإعتماد على النقد الفعلي، مما يمهد الطريق لعملة رقمية محاسبية ويعزز مرونة التعاملات المالية. كما أضاف الزيتاوي عن البنية التحتية التي تعمل عليها سلطة النقد، حيث تضم أكثر من 600 صراف آلي موزعة في مختلف المناطق في القطاع، يعمل منها حالياً فقط 4 صرافات في محافظة رفح، في الوقت الذي تُغلق فيه 56 بنكًا في غزة بسبب الحرب.

في المقابل، نجحت جهود ترويج المحافظ الإلكترونية، حيث ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية في غزة إلى 340 ألف محفظة، مما سمح بتلقي الأموال بسهولة خلال الحرب. وقد بلغت قيمة الحركات المالية على هذه المحافظ حوالي 14.5 مليون دولار منذ بداية العام.

وتم عرض نظام  الدفع الفوري IBURAQ الذي أطلقته سلطة النقد واستعراض طريقة عمله في تسهيل التحويلات المالية الفورية داخل وخارج فلسطين، مما يعزز الثقة في النظام المالي ويوفر مرونة أكبر للمواطنين والشركات. وتعمل سلطة النقد باستمرار على تطوير أنظمة مالية رقمية لتحقيق رؤية تعتمد على التكنولوجيا المالية وتقليل الإعتماد على النقد التقليدي.

 ومن جانبه أشار ارتور مدير السياسات الاجتماعية في اليونيسيف إلى أهمية التحويلات النقدية الإنسانية في غزة، حيث استفاد منها حوالي 840,000 شخص، بما في ذلك تقديم مساعدات نقدية لكل أسرة، ودعم إضافي للنساء والأطفال ذوي الإعاقة. كما أكد على فعالية نظام الدفع الفوري IBURAQ في تسهيل الحوالات النقدية، مما يعزز الوصول إلى السلع والمواد. 

 وأشار إلى تحقيق إنجازات هامة في تقديم المساعدات النقدية في غزة منذ تاريخ 14 أكتوبر 2023 وحتى 15 سبتمبر 2024. حيث قامت بتحويل 245,400 مساعدات نقدية إلى 147,800 عائلة، مما يعني تقديم الدعم لحوالي 910,800 فرد من بين هؤلاء المستفيدين، هناك 453,000 طفل و27,900 شخص ذوي إعاقة، بالإضافة إلى 55,820 عائلة ترأسها نساء. وقد بلغ إجمالي المدفوعات الفعلية حوالي 38,600 دولار، مما يعكس نجاح اليونيسيف في الوصول إلى 81% من المستفيدين فعليًا.

 وتشير هذه الإحصائيات إلى التزام اليونيسيف بدعم الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع الغزي، مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر المتضررة.

"كما شارك في الورشة ممثلون عن الأونروا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي الذين شاركوا عبر تقنية زووم. كما تواجد ممثلون عن منظمة إنقاذ الطفل، ومنظمات دولية أخرى، ومنظمة العمل ضد الجوع، فضلاً عن مؤسسات محلية، بما في ذلك عدد من الجهات من القطاع الخاص ذات العلاقة."

حيث ساهمت هذه المشاركة المتنوعة في إثراء النقاشات وتبادل الأفكار حول تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني لتوزيع المخصصات الاجتماعية.

في ختام الورشة، إتفق المشاركون على أهمية وضع خطة عمل مشتركة تشمل تطوير نظام موحد للدفع الإلكتروني وتعزيز الوعي لدى المواطنين حول كيفية استخدام هذه الأنظمة ومعالجة التحديات المتعلقة بالأمان والخصوصية. وتم التأكيد ايضاً على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية والشركاء لضمان توفير الدعم النقدي الإلكتروني بشكل فعال، وتسهيل وصول المساعدات للفئات المستهدفة. كما تم الإجماع على أهمية إدماج المستفيدين في النظام المالي الرسمي. وبالرغم من التحديات التي تواجه تطوير التحول الرقمي، والتي تتطلب وضعاً مستقراً، فإن جميع الشركاء مصممون على الإستمرار في جهودهم لتطوير هذا النظام، مؤكدين أن التحديات لن تثنيهم عن المضي قدماً في تحقيق أهدافهم.

كما تم تقديم الشكر لشركاء الوزارة، بما في ذلك الجهات الحكومية والمانحين، على دعمهم المستمر، مع التأكيد على أهمية استمرار الحوار لتحقيق الأهداف المشتركة.