التنمية والشركاء يفتتحون الورشة الخاصة بإعداد التقرير الرسمي لدولة فلسطين لقائمة المسائل لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
رام الله – أكدت أ.خلود عبد الخالق الوكيل المساعد للرعاية والحماية الاسرية ممثلة عن وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، على أهمية الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة للتواصل مع كافة الممولين وممثلي الحكومات الأوروبية وغيرها لتوفير كافة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أهمية رصد وحشد التمويل لسد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها العديد من المصابين نتيجة الحرب الإسرائيلية على الكل الفلسطيني. كما أكدت على ضرورة العمل الجماعي لتقديم الدعم اللازم لكافة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات مختلفة، مما يتطلب تدخلات فعّالة من الجميع.
جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح ورشة عمل خاصة بأعضاء الفريق الوطني لإعداد التقرير الرسمي لدولة فلسطين لقائمة المسائل لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، بحضور رئيس قسم بناء القدرات في مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، فلسطين نيل توبين، و رنا حمودة مدير إدارة المنظمات الحكومية والدولية والمنظمات غير الحكومية في وزارة الخارجية، وزياد عمر من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
بدورها قالت رنا حمودة "إن دولة فلسطين بكافة مؤسساتها الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ستواصل عملها من أجل تنفيذ الاتفاقيات وإعداد التقارير الخاصة مؤكدة أن الحكومة تبذل جهود كبيرة على الصعيد الدولي لمتابعة القضايا الحقوقية ".
من جهته قال نيل توبين " لا يمكننا أن نتغاضى عن الوضع غير المسبوق والمأساوي الذي يحدث في فلسطين وخاصة في قطاع غزة، مؤكداً مواصة التعاون مع وزارتي التنمية والخارجية والفريق الوطني لإعداد التقارير الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
استعرض أكرم الحافي الوكيل المساعد لشؤون المديريات الجنوبية واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين وخاصة في قطاع غزة، وأهم المعيقات التي تواجهها الوزارة في تقديم الخدمات المقدمة لهم. واستعرض مدير عام الأشخاص ذوي الإعاقة عجاج عجاج الخدمات التي تقدمها الوزارة في الضفة وغزة، وآلية التنسيق بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني بخصوص شراء الخدمات والأدوات المساندة.
فيما تحدثت أ. علا جاموس منسقة اعداد التقارير الدولية عن قائمة المسائل لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبيانات المدرجة في مسودة التقرير والشروط المرجعية لمهام الفريق الوطني.
