التنمية والشركاء يفتتحون الورشة الخاصة بإعداد التقرير الرسمي لدولة فلسطين لقائمة المسائل لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
رام الله – أكدت أ.خلود عبد الخالق الوكيل المساعد للرعاية والحماية الاسرية ممثلة عن وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، على أهمية الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة للتواصل مع كافة الممولين وممثلي الحكومات الأوروبية وغيرها لتوفير كافة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أهمية رصد وحشد التمويل لسد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها العديد من المصابين نتيجة الحرب الإسرائيلية على الكل الفلسطيني. كما أكدت على ضرورة العمل الجماعي لتقديم الدعم اللازم لكافة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات مختلفة، مما يتطلب تدخلات فعّالة من الجميع.
جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح ورشة عمل خاصة بأعضاء الفريق الوطني لإعداد التقرير الرسمي لدولة فلسطين لقائمة المسائل لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، بحضور رئيس قسم بناء القدرات في مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، فلسطين نيل توبين، و رنا حمودة مدير إدارة المنظمات الحكومية والدولية والمنظمات غير الحكومية في وزارة الخارجية، وزياد عمر من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
بدورها قالت رنا حمودة "إن دولة فلسطين بكافة مؤسساتها الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ستواصل عملها من أجل تنفيذ الاتفاقيات وإعداد التقارير الخاصة مؤكدة أن الحكومة تبذل جهود كبيرة على الصعيد الدولي لمتابعة القضايا الحقوقية ".
من جهته قال نيل توبين " لا يمكننا أن نتغاضى عن الوضع غير المسبوق والمأساوي الذي يحدث في فلسطين وخاصة في قطاع غزة، مؤكداً مواصة التعاون مع وزارتي التنمية والخارجية والفريق الوطني لإعداد التقارير الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
استعرض أكرم الحافي الوكيل المساعد لشؤون المديريات الجنوبية واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين وخاصة في قطاع غزة، وأهم المعيقات التي تواجهها الوزارة في تقديم الخدمات المقدمة لهم. واستعرض مدير عام الأشخاص ذوي الإعاقة عجاج عجاج الخدمات التي تقدمها الوزارة في الضفة وغزة، وآلية التنسيق بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني بخصوص شراء الخدمات والأدوات المساندة.
فيما تحدثت أ. علا جاموس منسقة اعداد التقارير الدولية عن قائمة المسائل لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبيانات المدرجة في مسودة التقرير والشروط المرجعية لمهام الفريق الوطني.
آخر الأخبار
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين
رام الله - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، خلال اجتماع افتراضي مع منظمة العمل الدولية، واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين والتحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إلى جانب سبل تعزيز فرص الدخل ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وأوضحت أن القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والتنقل، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من العمال لمصادر رزقهم منذ تشرين الأول 2023، ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ورفعت حجم الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية، ما زاد الضغط على خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. وشددت على أن وزارة التنمية الاجتماعية واصلت تقديم خدماتها في قطاع غزة رغم الحرب، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة استمرار العمل في مجالات حماية الأطفال والنساء وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات المتضررة. وأشارت د. سماح حمد إلى أن الوزارة طورت السجل الاجتماعي ليصبح أداة وطنية رئيسية لتنظيم الاستجابة الاجتماعية وربط التدخلات بالاحتياجات الفعلية، في ظل اتساع دائرة الأسر المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل الأسر المتأثرة بالنزوح وفقدان مصادر الدخل. كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من الملاحظات المرتبطة بأولويات الواقع الفلسطيني، مؤكدة أهمية أن تعكس التقديرات والتوصيات الدولية الاحتياجات الفعلية على الأرض، وأن تُترجم إلى خطوات عملية تدعم استدامة الخدمات الاجتماعية وتعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة. وأكدت د. سماح حمد أن الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب، يمتلك كفاءات عالية وقدرات مهنية متميزة، لا سيما في المجالات التي تتطلب الابتكار والتخصص، مشددة على أهمية الاستثمار في هذه الطاقات، خصوصًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل عن بُعد، باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز فرص العمل والصمود الاقتصادي. وأن الأولويات الملحّة في قطاع غزة تتمثل في التعليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التدخلات في قطاع العمل الإغاثي والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الصناعات الخفيفة والقطاع الزراعي، لما لهذه القطاعات من دور أساسي في تعزيز صمود المواطنين ودعم جهود التعافي، مشيرة إلى أهمية إطلاق مبادرات تشغيل تسهم في تخفيف آثار الأزمة على الأسر الفلسطينية. من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية أهمية ما طُرح خلال الاجتماع من معطيات وملاحظات، مشيرين إلى أن هذه الملاحظات ستؤخذ في إعداد التقرير بما يعكس بصورة أدق الأولويات والتحديات المرتبطة بالواقع الفلسطيني.
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق حملة " لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين "
رام الله – تولي وزارة التنمية الاجتماعية حماية الأطفال ورعاية الأيتام أولوية خاصة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم. وتعمل الوزارة على تطوير برامج متكاملة تضمن للأيتام الحماية الاجتماعية والتعليمية والنفسية، وتعزز فرصهم في حياة كريمة ومستقرة، من خلال توسيع برامج الكفالة وتكامل الجهود مع المؤسسات الشريكة لضمان وصول الدعم والرعاية إلى جميع الأطفال المحتاجين. وجاء ذلك خلال إطلاق وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، الحملة الوطنية لدعم ورعاية الأيتام في فلسطين تحت شعار "لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين"، بمشاركة عدد من المؤسسات الشريكة العاملة في مجال رعاية الأيتام في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلى جانب مؤسسات شريكة في قطاع غزة. وأكدت حمد أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز برامج رعاية الأيتام وتوسيع فرص الدعم المستدام لهم، بما يضمن توفير الحماية والرعاية والحياة الكريمة للأطفال، مشددةً على أن شعار الحملة يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تعمل الوزارة مع شركائها على تحقيقه. وأوضحت أن الحملة تقوم على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية ولجان الزكاة والجهات العاملة في قطاع رعاية الأيتام، بما يسهم في توحيد الجهود وتطوير آليات العمل وتوسيع برامج الكفالة والدعم. وخلال اللقاء، جرى استعراض بيانات حول واقع الأيتام في فلسطين، حيث يُقدَّر عددهم بنحو 65 ألف يتيم في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل تزايد الحاجة إلى برامج دعم متكاملة تشمل الجوانب التعليمية والاجتماعية والنفسية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال. وفي ختام اللقاء، دعت حمد المؤسسات الأهلية والدولية والقطاع الخاص وفاعلي الخير إلى تعزيز التعاون والمساهمة في توسيع برامج كفالة الأيتام، بما يحقق الهدف الوطني للحملة ويضمن ألا يُترك أي يتيم في فلسطين دون كفالة أو رعاية.
