د.سماح حمد تلتقي العديد من المؤسسات الدولية والمحلية من أجل تلبية الاحتياجات الإغاثية والإنسانية الطارئة والملحة لشعبنا
رام الله/ أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد على أهمية تنسيق الجهود ما بين كافة الشركاء الدوليين والمانحين والمؤسسات الأممية مع الحكومة، من أجل تلبية الاحتياجات الإغاثية والإنسانية الطارئة والملحة لشعبنا في ظل حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات لمستحقيها وتجنب ازدواجية العمل.
واستعرضت د. حمد خلال لقائها في مكتبها اليوم، المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في فلسطين، نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط مهند هادي، التحديات التي تواجهها الوزارة فيما يتعلق بالجانب الإغاثي في قطاع غزة، ونوعية المساعدات المقدمة ومناسبتها للاحتياجات الطارئة، وآلية إدخال المساعدات وكميتها، وآلية توزيعها بشكل يلبي الاحتياجات الطارئة في كافة أرجاء القطاع.
وبينت الوزيرة الجهود التي تبذلها الوزارة في التنسيق مع الشركاء كافة انطلاقاً من الإيمان المطلق للوزارة بأهمية تنسيق الشراكات تحت مظلة الوزارة من خلال نظام السجل الوطني الاجتماعي لتوفير المساعدات النقدية والعينية بشكل سريع للمتضررين، وزيادة إمكانية الوصول إلى الأسر المستفيدة أو المتقدمة بطلب المساعدة، وطالبت الوزيرة بضرورة العمل من قبل الأمم المتحدة على وقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه والاعتداءات التي ترتكب يومياً بحق الشعب الفلسطيني.
وخلال لقائها مع ممثلي مؤسسة رحمة حول العالم أوضحت د. حمد، أن الحكومة تسعى لتعزيز دور هذه المؤسسات ودعمها وإسنادها، على أساس من الشراكة الحقيقية وتكامل الأدوار، وتنسيق الجهود وتكثيف التعاون من أجل إيصال المساعدات لمستحقيها، وضرورة تنسيق الجهود من أجل زيادة إدخال المساعدات لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة لأهلنا في القطاع.
وفي لقائها مدير عام شركة Pal Pay ثائر حمايل، أكدت د. حمد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركة لتقديم آلية سهلة وسريعة لصرف المساعدات للأسر الفقيرة والمحتاجة تضمن توفير الوقت والجهد من أجل صون كرامة هذه الفئات وحمايتها وتعزيز التماسك الاجتماعي في ظل الظروف المعقدة التي تشهدها فلسطين.
وبحثت د. حمد مع مدير عام مؤسسة التعاون طارق مطير سبل تعزيز التعاون والشراكة لخدمة الفئات المهمشة والفقيرة خاصة أهلنا في قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل، وأوضحت أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات واسعة تمكن الوزارة والشركاء وهي مفتوحة لكل الشركاء العاملين في القطاع الاجتماعي.
ودعت الوزيرة إلى الوقوف بجانب الوزارة في دعمها للفئات الفقيرة المهمشة خلال اجتماعها مع رئيس الغرف التجارية والصناعية في الخليل عبده إدريس والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية جمال جوابرة، أكد الطرفان على أهمية توسيع الشراكات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والحرب على قطاع غزة، ودعم الاحتياجات الإنسانية الطارئة للمتضررين بالاضافة إلى دعم كفالات الأيتام في الضفة وغزة. واستعرضت د. حمد خلال اجتماعها أعضاء جمعية ملاذ الخيرية الخدمات التي تقدمها الوزارة، وأكدت على ضرورة تعزيز التعاون من أجل تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وخاصة ذوي الإعاقة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها هم وأسرهم.
آخر الأخبار
وزارة التنمية الاجتماعية: حماية النساء والفتيات مسؤولية جماعية تتطلب احترام الخصوصية
تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية أن قضايا النساء والفتيات تتطلب أعلى درجات الحساسية والمسؤولية، خاصة عندما تنطوي على أبعاد نفسية واجتماعية دقيقة، وهو ما يستدعي من الجميع — أفرادًا ومؤسسات — احترام الكرامة الإنسانية، وصون الخصوصية، والامتناع عن تداول المعلومات غير الموثقة التي قد تُلحق أضرارًا جسيمة بالضحايا وأسرهن. وتدعو الوزارة وسائل الإعلام والمواطنين والناشطين إلى الالتزام التام بأخلاقيات النشر، والتوقف الفوري عن نشر أو إعادة نشر أي تفاصيل تمس خصوصية الأفراد، أو تساهم في تعميق الأذى النفسي والاجتماعي، مؤكدةً أن ذلك يُعيق التدخلات المهنية ويقوّض الجهود الرامية إلى توفير الحماية والدعم. وتشدد الوزارة على أن حماية النساء والفتيات من كافة أشكال العنف هي مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تستوجب تنسيقًا فعّالًا بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ضمن إطار يرتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. وتجدد وزارة التنمية الاجتماعية التزامها الكامل بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم لكل من تتعرض لأي شكل من أشكال العنف أو التهديد، عبر طواقمها المختصة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن مصلحة الضحايا وسلامتهن الجسدية والنفسية.
د.حمد تواصل تحركاتها لتعزيز الاستجابة الإنسانية وتوسيع الشراكات الدولية
ضمن الجهود الحكومية لتعزيز الاستجابة الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، واصلت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، لقاءاتها وتحركاتها الميدانية خلال الأسبوع الجاري، بهدف تنسيق التدخلات الطارئة وتعزيز الشراكات المحلية والدولية. فقد التقت الوزيرة بوفد من الوكالة البلجيكية للتنمية "Enabel"، في لقاء تعارفي عُقد بمناسبة تقديم القنصل البلجيكي الجديد لدى دولة فلسطين، وبمشاركة المديرة الإقليمية للوكالة في الأردن، والمديرة القُطرية للوكالة في فلسطين، والمستشار الاستراتيجي، ومدير مشروع حماية الشباب والمشاركة المدنية. وتناول الاجتماع سبل توسيع التعاون البلجيكي في فلسطين، حيث قدّمت الوزيرة عرضًا شاملًا حول مستجدات الوضع الإنساني في الضفة الغربية وقطاع غزة، خصوصًا في المناطق التي تستضيف أعدادًا كبيرة من العائلات النازحة، مؤكدة على أهمية تعزيز التدخلات التنموية والإنسانية في تلك المناطق. كما دعت إلى توجيه الدعم نحو مشاريع التمكين الاقتصادي، وبرامج الدعم النفسي، ومبادرات "النقد مقابل العمل"، مشيرة إلى أن غرفة العمليات الحكومية ستقوم بتزويد الوكالة بالاحتياجات التدخلية ذات الأولوية. وفي سياق آخر، استقبلت الوزيرة وفدًا من الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين ثمّنوا مواقف د.حمد الداعمة لقضايا الإعاقة، وخصوصًا مشاركتها البارزة في القمة العالمية للإعاقة التي عُقدت في برلين خلال شهر نيسان الماضي، والتي كانت خلالها دولة فلسطين من أوائل الدول الموقعة على إعلان "برلين – عمّان"، وهو ما اعتُبر موقفًا محوريًا ومؤثرًا على المستوى الدولي. واستعرض الطرفان التقدم المحرز في عدد من الملفات الجوهرية، وفي مقدمتها مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، واللائحة التنفيذية المعدلة الخاصة بالإعفاء الجمركي، إلى جانب ضرورة شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في الخطط الإغاثية الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة في ظل تزايد أعداد الإصابات والإعاقات الناجمة عن العدوان. وأكدت الوزيرة التزام الحكومة الفلسطينية بالسير بخطوات عملية لضمان الحقوق الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إعطاء أولوية خاصة للتدخل في قطاع غزة نتيجة تفاقم الوضع الإنساني. كما شددت على أهمية إعلان "برلين – عمّان" كمرجعية سياسية وحقوقية يُمكن البناء عليها لتطوير السياسات الوطنية ذات الصلة، بما ينسجم مع أولويات الحكومة في مجالات الحماية والدمج والعدالة الاجتماعية.
