د.سماح حمد تلتقي العديد من المؤسسات الدولية والمحلية من أجل تلبية الاحتياجات الإغاثية والإنسانية الطارئة والملحة لشعبنا
رام الله/ أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد على أهمية تنسيق الجهود ما بين كافة الشركاء الدوليين والمانحين والمؤسسات الأممية مع الحكومة، من أجل تلبية الاحتياجات الإغاثية والإنسانية الطارئة والملحة لشعبنا في ظل حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات لمستحقيها وتجنب ازدواجية العمل.
واستعرضت د. حمد خلال لقائها في مكتبها اليوم، المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في فلسطين، نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط مهند هادي، التحديات التي تواجهها الوزارة فيما يتعلق بالجانب الإغاثي في قطاع غزة، ونوعية المساعدات المقدمة ومناسبتها للاحتياجات الطارئة، وآلية إدخال المساعدات وكميتها، وآلية توزيعها بشكل يلبي الاحتياجات الطارئة في كافة أرجاء القطاع.
وبينت الوزيرة الجهود التي تبذلها الوزارة في التنسيق مع الشركاء كافة انطلاقاً من الإيمان المطلق للوزارة بأهمية تنسيق الشراكات تحت مظلة الوزارة من خلال نظام السجل الوطني الاجتماعي لتوفير المساعدات النقدية والعينية بشكل سريع للمتضررين، وزيادة إمكانية الوصول إلى الأسر المستفيدة أو المتقدمة بطلب المساعدة، وطالبت الوزيرة بضرورة العمل من قبل الأمم المتحدة على وقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه والاعتداءات التي ترتكب يومياً بحق الشعب الفلسطيني.
وخلال لقائها مع ممثلي مؤسسة رحمة حول العالم أوضحت د. حمد، أن الحكومة تسعى لتعزيز دور هذه المؤسسات ودعمها وإسنادها، على أساس من الشراكة الحقيقية وتكامل الأدوار، وتنسيق الجهود وتكثيف التعاون من أجل إيصال المساعدات لمستحقيها، وضرورة تنسيق الجهود من أجل زيادة إدخال المساعدات لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة لأهلنا في القطاع.
وفي لقائها مدير عام شركة Pal Pay ثائر حمايل، أكدت د. حمد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركة لتقديم آلية سهلة وسريعة لصرف المساعدات للأسر الفقيرة والمحتاجة تضمن توفير الوقت والجهد من أجل صون كرامة هذه الفئات وحمايتها وتعزيز التماسك الاجتماعي في ظل الظروف المعقدة التي تشهدها فلسطين.
وبحثت د. حمد مع مدير عام مؤسسة التعاون طارق مطير سبل تعزيز التعاون والشراكة لخدمة الفئات المهمشة والفقيرة خاصة أهلنا في قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل، وأوضحت أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات واسعة تمكن الوزارة والشركاء وهي مفتوحة لكل الشركاء العاملين في القطاع الاجتماعي.
ودعت الوزيرة إلى الوقوف بجانب الوزارة في دعمها للفئات الفقيرة المهمشة خلال اجتماعها مع رئيس الغرف التجارية والصناعية في الخليل عبده إدريس والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية جمال جوابرة، أكد الطرفان على أهمية توسيع الشراكات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والحرب على قطاع غزة، ودعم الاحتياجات الإنسانية الطارئة للمتضررين بالاضافة إلى دعم كفالات الأيتام في الضفة وغزة. واستعرضت د. حمد خلال اجتماعها أعضاء جمعية ملاذ الخيرية الخدمات التي تقدمها الوزارة، وأكدت على ضرورة تعزيز التعاون من أجل تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وخاصة ذوي الإعاقة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها هم وأسرهم.
آخر الأخبار
جهود مشتركة للتحضير لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في ديسمبر
رام الله – عقدت الإدارة العامة لدائرة الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعاً تنسيقياً موسعاً في إطار التحضير لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة المقرر إقامته في شهر ديسمبر، وذلك بمشاركة مجموعة من المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية بالشأن الاجتماعي وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وشارك في الاجتماع كل من، الوكيل المساعد للرعاية والتنمية المجتمعية أكرم الحافي، وعجاج عجاج مدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعباس ذياب، إضافة إلى ممثلي الشرطة المجتمعية العقيد سناء الطيراوي، والعقيد أمجد فراحته، والمقدم محمد العايدي. كما شارك الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، ومجدي مرعي، إلى جانب عدد من الشركاء المحليين. وتناول الاجتماع استعراض خطط الفعاليات المزمع تنفيذها خلال شهر ديسمبر، ومناقشة آليات التعاون بين الجهات المختلفة لضمان تنظيم حدث شامل وفعّال، يستجيب لاحتياجات جميع الفئات المستفيدة. وشهد اللقاء تبادل أفكار واقتراحات تهدف إلى الوصول إلى ترتيبات تنظيمية متكاملة تغطي جميع الجوانب اللوجستية. وأكد المشاركون أهمية العمل التشاركي والتنسيق المستمر بين المؤسسات، مشددين على أن نجاح فعاليات اليوم العالمي يستدعي جهوداً متكاملة تعكس مكانة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وتم الاتفاق على متابعة الخطوات التنفيذية والالتزام بالجدول الزمني المقرر لضمان جاهزية الفعاليات وفق الخطة الموضوعة. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التحضيرية الرامية إلى تعزيز الشراكة بين الجهات العاملة في قطاع الإعاقة، وتوحيد الجهود لضمان تقديم تجربة نوعية وشاملة في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
"الصحة" و"التنمية الإجتماعية" تُحدّثان اتفاقية التأمين الصحي الخاص ببند الشؤون الاجتماعية ضمن مسار الإصلاح الحكومي
رام الله – وقّعت وزارتا الصحة والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، تحديثًا لاتفاقية التعاون المشترك الخاصة بنظام التأمين الصحي لبند الشؤون الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى ضبط إجراءات الاستحقاق وتنظيم الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية، بما يعكس التزام الحكومة بمسار الإصلاح الشامل وتطوير منظومتي الحماية الاجتماعية والصحية. ويأتي هذا التحديث من منطلق ضمان أن يأخذ كل متلقّي خدمة حقه وفق إطار قانوني ومؤسسي واضح وشفاف، بما يعزز العدالة في الوصول إلى الخدمات ويحسّن دقة الاستهداف. وأوضح وزير الصحة د. ماجد أبو رمضان أن تفعيل الاتفاقية وفق المعايير الجديدة يُعدّ محطة مهمة في ضبط عمليات الاستحقاق وتحديد الأدوار بين الوزارتين، لافتًا إلى أن سوء الاستهداف خلال الفترة الماضية أدى إلى حرمان فئات مستحقة من خدمات أساسية. وأكد وزير الصحة أن تنظيم الملف سيُسهم في الحدّ من الهدر وتوجيه الموارد نحو التزامات القطاع الصحي، فيما تبقى مسؤولية تحديد معايير الفقر والاستحقاق حصريًا ضمن اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية، في حين تلتزم وزارة الصحة بتنفيذ الجانب الصحي من الإجراءات. من جهتها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد أن تحديث الآليات يستند إلى الاتفاقيات السابقة، وبهدف تطبيق نظام أكثر دقة في منح التأمين الصحي، خصوصًا في بند التأمينات الطارئة الذي شهد توسعًا غير منضبط في السنوات الماضية.وأشارت إلى أن العمل الحالي يقوم على تنقية الملفات لضمان وصول الخدمة إلى الأسر التي تواجه طارئًا فعليًا، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستتضمن قرارات حكومية إضافية لتنظيم الإجراءات وتقليل الاستثناءات، بما يشمل المحافظات الجنوبية. وشددت الوزارتان على أن اعتماد المعايير الجديدة يمثّل خطوة محورية في مسار الإصلاح الحكومي، ويعزز بناء نظام صحي واجتماعي أكثر كفاءة وشفافية، يضمن وصول الحقوق والخدمات إلى مستحقيها دون تمييز.
