د.سماح حمد تلتقي العديد من المؤسسات الدولية والمحلية من أجل تلبية الاحتياجات الإغاثية والإنسانية الطارئة والملحة لشعبنا

رام الله/ أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد على أهمية تنسيق الجهود ما بين كافة الشركاء الدوليين والمانحين والمؤسسات الأممية مع الحكومة، من أجل تلبية الاحتياجات الإغاثية والإنسانية الطارئة والملحة لشعبنا في ظل حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات لمستحقيها وتجنب ازدواجية العمل.

واستعرضت د. حمد خلال لقائها في مكتبها اليوم، المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في فلسطين، نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط مهند هادي، التحديات التي تواجهها الوزارة فيما يتعلق بالجانب الإغاثي في قطاع غزة، ونوعية المساعدات المقدمة ومناسبتها للاحتياجات الطارئة، وآلية إدخال المساعدات وكميتها، وآلية توزيعها بشكل يلبي الاحتياجات الطارئة في كافة أرجاء القطاع.

وبينت الوزيرة الجهود التي تبذلها الوزارة في التنسيق مع الشركاء كافة انطلاقاً من الإيمان المطلق للوزارة بأهمية تنسيق الشراكات تحت مظلة الوزارة من خلال نظام السجل الوطني الاجتماعي لتوفير المساعدات النقدية والعينية بشكل سريع للمتضررين، وزيادة إمكانية الوصول إلى الأسر المستفيدة أو المتقدمة بطلب المساعدة، وطالبت الوزيرة بضرورة العمل من قبل الأمم المتحدة على وقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه والاعتداءات التي ترتكب يومياً بحق الشعب الفلسطيني.

وخلال لقائها مع ممثلي مؤسسة رحمة حول العالم أوضحت د. حمد، أن الحكومة تسعى لتعزيز دور هذه المؤسسات ودعمها وإسنادها، على أساس من الشراكة الحقيقية وتكامل الأدوار، وتنسيق الجهود وتكثيف التعاون من أجل إيصال المساعدات لمستحقيها، وضرورة تنسيق الجهود من أجل زيادة إدخال المساعدات لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة لأهلنا في القطاع.

وفي لقائها مدير عام شركة Pal Pay ثائر حمايل، أكدت د. حمد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركة لتقديم آلية سهلة وسريعة لصرف المساعدات للأسر الفقيرة والمحتاجة تضمن توفير الوقت والجهد من أجل صون كرامة هذه الفئات وحمايتها وتعزيز التماسك الاجتماعي في ظل الظروف المعقدة التي تشهدها فلسطين.

وبحثت د. حمد مع مدير عام مؤسسة التعاون طارق مطير سبل تعزيز التعاون والشراكة لخدمة الفئات المهمشة والفقيرة خاصة أهلنا في قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل،  وأوضحت أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات واسعة تمكن الوزارة والشركاء وهي مفتوحة لكل الشركاء العاملين في القطاع الاجتماعي.

ودعت الوزيرة إلى الوقوف بجانب الوزارة في دعمها للفئات الفقيرة المهمشة خلال اجتماعها مع رئيس الغرف التجارية والصناعية في الخليل عبده إدريس والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية جمال جوابرة، أكد الطرفان على أهمية توسيع الشراكات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والحرب على قطاع غزة، ودعم الاحتياجات الإنسانية الطارئة للمتضررين بالاضافة إلى دعم كفالات الأيتام في الضفة وغزة. واستعرضت د. حمد خلال اجتماعها أعضاء جمعية ملاذ الخيرية الخدمات التي تقدمها الوزارة، وأكدت على ضرورة تعزيز التعاون من أجل تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وخاصة ذوي الإعاقة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها هم وأسرهم.