تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية / الاتحاد الاوروبي ومنظمة العمل الدولية توقعان اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات نحو نظام وطني متماسك للحماية الاجتماعية "
رام الله / تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد وقع الاتحاد الاوروبي ممثلاً برئيس التعاون في الاتحاد الأوروبي إبراهيم العافية ومنظمة العمل الدولية ممثلة بمدير المشاريع رشا شرفا اليوم اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات نحو نظام وطني متماسك للحماية الاجتماعية عبر الترابط الإنساني والتنمية والسلام" الممول من الاتحاد الاوروبي بقيمه اجمالية تبلغ 2 مليون يورو هذا وشارك بمراسم التوقيع عبر الزوم ممثلة منظمة العمل فريدة خان.
أكدت وزيرة التنمية د. سماح حمد على أن التعاون بين الشركاء الإنسانيين والتنمويين في قطاع الحماية الاجتماعية ضروريًا لتلبية الاحتياجات الأساسية بطريقة منسقةذلك مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفًا.
وأوضحت أن المشروع يساهم في تعزيز قدرة وزارة التنمية الاجتماعية على قيادة وتنسيق وتقديم نظام متكامل للمساعدة الاجتماعية عبر الترابط الإنساني والتنمية والسلام، وتحقيق الاستدامة على المدى البعيد من خلال دعم الفلسطينيين في جميع مراحل حياتهم من خلال نظام وطني للحماية الاجتماعية قائم على الحقوق والمساهمات المجتمعية والتنمية .
بدوره أعرب العافية عن فخره بالإعلان عن شراكة جديدة لتعزيز الحماية الاجتماعية في فلسطين مؤكداً التزام الاتحاد الاوروبي دعم وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية في تعزيز جهود التنسيق الخاصة بها وتعزيز قدرة الوزارة على قيادة وتقديم الخدمات الاجتماعية الحيوية في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ذلك انطلاقا من التزامه ببناء نظام قوي لدعم الفلسطينيين الأكثر ضعفاً خلال الأزمات وما بعدها.
يذكر أن المشروع ينفذ من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة اليونيسف ويستمر لمدة 36 شهراً لجعل الوزارة قادرة على تعزيز قدرات التنسيق والقيادة في وزارة التنمية الاجتماعية لدعم التماسك من خلال النظام الوطني للمساعدة الاجتماعية ، وان الوزارة تبذل جهود مكثفة و بشكل مستمر على تطوير الشراكة مع مختلف المؤسسات الدولية في مختلف القطاعات .
آخر الأخبار
د. سماح حمد: نحتاج إلى شراكات فاعلة وإرادة سياسية لدعم جهود الإغاثة في فلسطين
أكّدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، خلال كلمة مصوّرة في أعمال الملتقى العربي الدولي للإعمار في فلسطين، الذي عُقد في مدينة إسطنبول بمشاركة ممثلين عن حكومات ومنظمات إقليمية ودولية، أن الشعب الفلسطيني يواجه واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في تاريخه، نتيجة استمرار العدوان على قطاع غزة والإغلاق الكامل للمعابر، واستهداف المدنيين والبنية التحتية، في انتهاك واضح لكل القوانين الدولية والقيم الإنسانية. وأشارت د. حمد إلى أن الحكومة الفلسطينية، وفي إطار الاستجابة الإنسانية، أنشأت غرفة العمليات الحكومية الطارئة بتاريخ 19 كانون الثاني برئاسة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، لتنسيق جهود الإغاثة والتعافي المبكر، وأطلقت خطة استجابة شاملة تغطي المرحلة الأولى بعد وقف إطلاق النار المؤقت، مشيدة بدور الهيئة العربية الدولية للإعمار كشريك فاعل ضمن جهود الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، المجتمع المدني، والمؤسسات الأممية. وبيّنت أن حجم الكارثة الإنسانية في غزة يتفاقم مع تصاعد وتيرة النزوح المتكرر، والانهيار شبه الكامل للبنى التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكات المياه والرعاية الصحية، إضافة إلى النقص الحاد في اللقاحات والأغذية، ما يهدد حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين، وخاصة الفئات الأكثر ضعفًا كالأطفال والنساء وكبار السن. وفي السياق ذاته، نوّهت د. حمد إلى تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، خاصة شمالها، نتيجة الاعتداءات والانتهاكات المستمرة، وما خلّفته من تهجير واسع وتدمير للممتلكات، مؤكدة أن الحكومة الفلسطينية تواصل جهودها من خلال وزارتي التنمية الاجتماعية والإغاثة في تقديم تدخلات طارئة، تشمل المساعدات الغذائية والصحية ومستلزمات الإيواء. ووجّهت د. حمد شكرًا خاصًا للهيئة العربية الدولية للإعمار، قيادةً وطواقم، على التزامهم الصادق ودورهم المحوري في دعم الاستجابة الإنسانية، معتبرة أن الهيئة تمثل نموذجًا عمليًا للتضامن العربي البنّاء، وشريكًا استراتيجيًا في مختلف مراحل التدخل في الإغاثة. وفي ختام كلمتها، دعت إلى حشد الجهود الإنسانية والضغط من أجل فتح المعابر وضمان دخول المواد الإغاثية والطبية، وتعزيز الشراكات الدولية في تنفيذ برامج التعافي وخلق فرص العمل، بما يسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وبناء مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا.
نفاذ المواد الإغاثية يُفاقم المأساة: وزارة الدولة لشؤون الإغاثة تواصل جهودها وسط انعدام الإمكانيات في قطاع غزة
في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمن الجهود المتواصلة لغرفة العمليات الحكومية للاستجابة الطارئة في المحافظات الجنوبية، تواصل وزارة الدولة لشؤون الإغاثة تنفيذ سلسلة من التدخلات الإنسانية العاجلة، رغم نفاد معظم المواد الأساسية وانعدام المستلزمات الحيوية، في محاولة لتأمين الحد الأدنى من الدعم للأسر النازحة والمتضررة. وفي هذا الإطار، تُشرف الوزارة، بشكل مباشر على تنفيذ التدخلات الإغاثية، بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين. وبشراكة مع المجلس الفلسطيني للإسكان، والهلال الأحمر الفلسطيني، والهيئة العربية الدولية للإعمار، وهيومان أبيل (Human Appeal)، وفّر فريق الوزارة تدخلات طارئة لأكثر من (2000) أسرة، شملت تأمين الخيام ومستلزماتها في عدد من محافظات القطاع. وخلال الأسبوعين الماضيين، تم توزيع قرابة (10,000) وجبة طعام جاهزة، وأكثر من (3,000) طرد غذائي، إلى جانب (200) كيس طحين، و(3,400) عبوة من المكملات الغذائية، كما تم إيصال مياه الشرب إلى عدد من المناطق المنكوبة.وفي ظل النقص الحاد في الخيام، كثّفت الوزارة جهودها بالتعاون مع المجلس الفلسطيني للإسكان، حيث تم توزيع (3,000) شادر ومستلزماته لتأمين مأوى بديل للأسر النازحة.
