التنمية والشركاء يفتتحون الورشة الخاصة بإعداد التقرير الرسمي لدولة فلسطين ومتابعة التوصيات والملاحظات الختامية المنبثقة عن لجنة حقوق الطفل الدولية
رام الله/ قالت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد " تعمل الوزارة بجهد عالي للتواصل مع كافة الممولين وممثلي الحكومات الأوروبية وغيرها لرصد وحشد التمويل لسد احتياجات الطفولة من خلال عدة محاور خاصة وان ضحايا الحرب من الأطفال حيث تجاوز عدد الأطفال الأيتام 15 ألف طفل ويتجاوز عدد الأطفال بدون مدارس ما يقارب 65 ألف طفل، ناهيك عن الإعاقات الشديدة والمتوسطة التي طالت أطفالنا والتي تستوجب تدخلات منا جميعا."
جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح ورشة عمل حول متابعة تنفيذ التوصيات الختامية المنبثقة عن لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة وتمهيدا لإعداد التقرير الثاني الرسمي لدولة فلسطين لاتفاقية حقوق الطفل والمنوي تسليمه في العام 2025، وقد شارك بالورشة أعضاء الفريق الوطني لاتفاقية حقوق الطفل والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومنظمة اليونيسف ومكتب المفوض السامي والتي تم تنظيمها بالشاركة بين وزارة التنمية ووزارة الخارجية وبالتنسيق مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان حيث شارك في الورشة كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم د. عبير رمحي ورئيس قسم بناء القدرات في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان في فلسطين نيل توبين ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار دويك.
وتابعت " نسعى إلى وضع ملف الطفل أمام المجتمع الدولي من خلال مؤتمر الطفل الفلسطيني الذي سيبحث دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني، والذي يجري التعديلات على محاوره ليصبح أكثر انسجاما وملائمة مع احتياجات الطفل الفلسطيني اليوم ."
ولفتت د. حمد إلى الفريق للإهتمام بالتقارير الصادرة عن الأمين العام ومنظمة اليونيسف ومكتب المفوض السامي ، وكذلك تقارير مؤسسات المجتمع المدني للوقوف على توصياتها وتوجيهاتها كما شكرت جهود الشركاء في وزارة الخارجية والفريق الوطني والهيئة المستقلة لحقوق الانسان واليونيسف ومكتب المفوض السامي على الجهود المبذولة.
بدورها قالت الرمحي "ان دولة فلسطين بكافة مؤسساتها الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ستواصل عملها من أجل تنفيذ الاتفاقيات وإعداد التقارير الخاصة مؤكدة أن الحكومة تبذل جهود كبيرة على الصعيد الدولي لمتابعة قضايا حقوقية من أجل ملاحقة الاحتلال اضافة للمشاركة في المحافل الدولية لفضح جرائم الاحتلال."
وتابعت السفيرة "أن الانضمام الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، يعتبر خطوة في سياق استراتيجية فلسطينية تهدف الى ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين وتعزيز مكانتها وسيادتها كدولة جزء من المنظومة الدولية، تعمل على صيانة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. بالإضافة الى تفعيل الآليات الدولية، خاصة آليات الحماية والمساءلة، بما يساهم في مساءلة الاحتلال الإسرائيلي وعدم افلاته من العقاب وتحقيق الاستقلال والسيادة على الأرض، والدفاع عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني التي أكدت عليها وثيقة إعلان الاستقلال في العام 1988 وتعزيز مبادئ المساواة وعدم التمييز وإرساء قواعد المجتمع الديمقراطي التعددي، وذلك لترسيخ مكتسبات شعبنا في إطار مسيرته النضالية المستمرة لتحقيق الحرية والعودة والاستقلال وانهاء الاحتلال حيث ترتب على عاتق مؤسسات دولة فلسطين مهام في غاية الاهمية، ومسؤوليات مشتركة، تهدف للارتقاء بحالة حقوق الإنسان في دولة فلسطين.
من جهته قال توبين "
من جهته قال توبين "لا يمكننا ان نتغاضى عن الوضع الغير مسبوق والماساوي الذي يحدث في فلسطين وخاصة قطاع غزة فاغلب الضحايا من الاطفال مؤكدا مواصلة التعاون مع وزارتي الخارجية والتنمية والفريق الوطني لاعداد تقرير الطفل."
بدوره أكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك على استعداد الهيئة للتعاون التام مع كافة المؤسسات الحكومية والرسمية والمنظمات الدولية من خلال رصد كافة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني بالاضافة الى نشر التقارير الدورية المتعلقة بحقوق الانسان وخاصة الاطفال والمساهمة في اعداد التقارير الرسمية لدولة فلسطين من خلال تزويد البيانات والمعلومات والاحصائيات اللازمة.
وقد قامت أ. علا جاموس منسق إعداد التقارير الدولية بعرض ومناقشة الانشطة المدرجة في الخطة الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل في الامم المتحدة وما تم انجازه وتنفيذه من توصيات وأهمية الأخذ بعين لإعتبار ووضع التوصيات ضمن الخطط التشغيلية للمؤسسات الشريك، وتناولت أهمية قاعدة البيانات الوطنية الإلكترونية التي تشمل كافة التوصيات الصادرة عن كافة لجان الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان وضرورة تحديث البيانات وتغذيتها بشكل دوري مما يساهم في عكس الواقع في تقارير الدولة الرسمية.
وعرض مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة محمد القرم الشروط المرجعية لمهام الفريق الوطني لاتفاقية حقوق الطفل وأهمية مهام الفريق الوطني في عملية إعداد التقرير والإلتزام بالمشاركة والتواصل الدائم مع وزارة التنمية من خلال غعداد التقارير الدورية بهدف تنفيذ توصيات لجان الأمم المتحدة وأكد على أهمية هذه التقارير على الصعيد الدولي.
وبدورها أ. رفيف مجاهد من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإعطاء لمحة عامة عن الإجراء المبسط لتقيم التقارير الخاصة باتفاقية حقوق الطفل وإدراج المعلومات المبنية على حقوق الإنسان في التقارير المقدمة للجان المعاهدات
آخر الأخبار
التنمية الاجتماعية تتدخل بشكل عاجل لإنقاذ مسنّة من ظروف معيشية قاسية في برقة ونقلها الى مركز ايواء
في تدخل إنساني عاجل، والظروف الجوية الصعبة، نفّذت وزارة التنمية الاجتماعية، صباح يوم الجمعة ، عملية نقل لمسنة من بلدة برقة بمحافظة نابلس إلى مركز بيت الأجداد، بعد جهود حثيثة ومتابعة متواصلة لظروفها الصحية والاجتماعية. وجاء هذا التدخل بعد رصد الحالة التي كانت تعيش أوضاعًا معيشية وصحية ونفسية بالغة القسوة، في ظل غياب أدنى مقومات الحياة، وتزامن ذلك مع المنخفض الجوي الذي تشهده المنطقة، ما فاقم من تدهور وضعها الصحي، واستدعى تحركًا فوريًا حفاظًا على سلامتها وصونًا لكرامتها الإنسانية. وأكدت الوزارة أن تدخلها تم بشكل عاجل وبالتنسيق مع عطوفة محافظ نابلس، حيث باشرت طواقمها، عبر مديرياتها في المحافظات الشمالية، جهودًا مكثفة للتواصل مع عدد من مؤسسات الإيواء في أكثر من محافظة، إلا أن محدودية القدرة الاستيعابية حالت دون استقبال الحالة في تلك المراكز. وبعد استكمال الإجراءات اللازمة، جرى تأمين إدخال المسنّة إلى مركز بيت الأجداد، حيث تم استقبالها وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لها، ومتابعة وضعها بشكل يضمن استقرارها وحمايتها. وشددت وزارة التنمية الاجتماعية على أن هذا التدخل يندرج ضمن مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والمهنية تجاه الفئات الهشة، وعلى رأسها كبار السن، مؤكدة استمرار جهودها في متابعة الحالات الإنسانية المشابهة، والعمل مع الشركاء والمؤسسات ذات العلاقة لضمان حياة كريمة وآمنة لكل من يحتاج إلى الرعاية والدعم.
وزارة التنمية الاجتماعية تستكمل صرف الدعم للأسر التي لم تتلقَّ أي دفعات سابقة من الأسر النازحة في شمال الضفة
رام الله –أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن استكمال صرف المساعدات النقدية للأسر النازحة التي لم تتلقَّ أي دفعات نقدية أو دعم بدل إيجار خلال العام الجاري، وذلك بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) ودائرة شؤون اللاجئين، في إطار الجهود المشتركة لسد الفجوة التي جرى بحثها خلال الاجتماع التنسيقي الأخير بين الجهات ذات العلاقة. وأوضحت الوزارة أنه جرى خلال الأيام الماضية صرف بدل إيجار لصالح 1,633 أسرة نازحة لم تكن مشمولة في التدخلات السابقة، فيما يجري استكمال إجراءات الصرف خلال الأسبوع القادم لصالح 187 أسرة إضافية، بواقع 1,000 شيكل شهرياً لمدة ثلاثة أشهر، وبقيمة إجمالية 3,000 شيكل لكل أسرة. وأكدت الوزارة أن هذه الأسر لم تكن قد حصلت على أي دفعات نقدية أو دعم بدل إيجار خلال عام 2025، بما يضمن شمول جميع الأسر النازحة المستحقة بالدعم. وبيّنت الوزارة أن هذا التدخل يندرج ضمن استجابة أوسع نفّذتها خلال عام 2025 لدعم الأسر النازحة في مخيمات شمال الضفة الغربية، حيث تجاوزت قيمة المساعدات النقدية متعددة الأغراض أكثر من 32 مليون شيكل، تم صرفها من خلال 22,430 دفعة نقدية ضمن ثلاث جولات صرف، وبقيمة 1,640 شيكل لكل دفعة، وبالتنسيق مع مجموعة العمل النقدي (CWG)، علماً أن بعض الأسر استفادت من أكثر من دفعة وفق معايير الاستهداف المعتمدة. وفيما يتعلق بتدخلات بدل الإيجار، أشارت الوزارة إلى أن عدد الأسر التي تلقت دعماً نقدياً بدل إيجار عبر الأونروا وشركائها ارتفع إلى 7,786 أسرة في مخيمات جنين وطولكرم، إضافة إلى تنفيذ مساهمة حكومية مباشرة لدعم بدل الإيجار لصالح 530 أسرة نازحة مقيمة في إسكانات الجامعة العربية الأمريكية في جنين، وبقيمة إجمالية بلغت 326,000 شيكل، وذلك للتخفيف من الأعباء المعيشية عن هذه الأسر. وأضافت الوزارة أن عدد الأسر النازحة المسجّلة ضمن السجل الوطني الاجتماعي في محافظتي جنين وطولكرم بلغ 8,071 أسرة، جرى استهدافها ضمن تدخلات نقدية وإغاثية متكاملة، شملت كذلك تنفيذ تدخلات في مجال المواد غير الغذائية خلال شهر تشرين الثاني 2025 بقيمة 1.1617 مليون شيكل، تمثلت في توزيع 13,800 مادة غير غذائية، و1,000 قسيمة ملابس، و600 طقم مطبخ، بهدف تحسين ظروف الإيواء للأسر النازحة. وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن هذه الجهود تأتي في إطار تنسيق مؤسسي مستمر مع الأونروا ودائرة شؤون اللاجئين والمؤسسات الأممية، وبما ينسجم مع مخرجات الاجتماع التنسيقي الأخير، مشددة على التزامها بمواصلة العمل لسد أي فجوات قائمة وضمان وصول الدعم إلى جميع الأسر النازحة المستحقة في مخيمات شمال الضفة الغربية.
