التنمية والشركاء يفتتحون الورشة الخاصة بإعداد التقرير الرسمي لدولة فلسطين ومتابعة التوصيات والملاحظات الختامية المنبثقة عن لجنة حقوق الطفل الدولية
رام الله/ قالت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد " تعمل الوزارة بجهد عالي للتواصل مع كافة الممولين وممثلي الحكومات الأوروبية وغيرها لرصد وحشد التمويل لسد احتياجات الطفولة من خلال عدة محاور خاصة وان ضحايا الحرب من الأطفال حيث تجاوز عدد الأطفال الأيتام 15 ألف طفل ويتجاوز عدد الأطفال بدون مدارس ما يقارب 65 ألف طفل، ناهيك عن الإعاقات الشديدة والمتوسطة التي طالت أطفالنا والتي تستوجب تدخلات منا جميعا."
جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح ورشة عمل حول متابعة تنفيذ التوصيات الختامية المنبثقة عن لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة وتمهيدا لإعداد التقرير الثاني الرسمي لدولة فلسطين لاتفاقية حقوق الطفل والمنوي تسليمه في العام 2025، وقد شارك بالورشة أعضاء الفريق الوطني لاتفاقية حقوق الطفل والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومنظمة اليونيسف ومكتب المفوض السامي والتي تم تنظيمها بالشاركة بين وزارة التنمية ووزارة الخارجية وبالتنسيق مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان حيث شارك في الورشة كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم د. عبير رمحي ورئيس قسم بناء القدرات في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان في فلسطين نيل توبين ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار دويك.
وتابعت " نسعى إلى وضع ملف الطفل أمام المجتمع الدولي من خلال مؤتمر الطفل الفلسطيني الذي سيبحث دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني، والذي يجري التعديلات على محاوره ليصبح أكثر انسجاما وملائمة مع احتياجات الطفل الفلسطيني اليوم ."
ولفتت د. حمد إلى الفريق للإهتمام بالتقارير الصادرة عن الأمين العام ومنظمة اليونيسف ومكتب المفوض السامي ، وكذلك تقارير مؤسسات المجتمع المدني للوقوف على توصياتها وتوجيهاتها كما شكرت جهود الشركاء في وزارة الخارجية والفريق الوطني والهيئة المستقلة لحقوق الانسان واليونيسف ومكتب المفوض السامي على الجهود المبذولة.
بدورها قالت الرمحي "ان دولة فلسطين بكافة مؤسساتها الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ستواصل عملها من أجل تنفيذ الاتفاقيات وإعداد التقارير الخاصة مؤكدة أن الحكومة تبذل جهود كبيرة على الصعيد الدولي لمتابعة قضايا حقوقية من أجل ملاحقة الاحتلال اضافة للمشاركة في المحافل الدولية لفضح جرائم الاحتلال."
وتابعت السفيرة "أن الانضمام الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، يعتبر خطوة في سياق استراتيجية فلسطينية تهدف الى ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين وتعزيز مكانتها وسيادتها كدولة جزء من المنظومة الدولية، تعمل على صيانة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. بالإضافة الى تفعيل الآليات الدولية، خاصة آليات الحماية والمساءلة، بما يساهم في مساءلة الاحتلال الإسرائيلي وعدم افلاته من العقاب وتحقيق الاستقلال والسيادة على الأرض، والدفاع عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني التي أكدت عليها وثيقة إعلان الاستقلال في العام 1988 وتعزيز مبادئ المساواة وعدم التمييز وإرساء قواعد المجتمع الديمقراطي التعددي، وذلك لترسيخ مكتسبات شعبنا في إطار مسيرته النضالية المستمرة لتحقيق الحرية والعودة والاستقلال وانهاء الاحتلال حيث ترتب على عاتق مؤسسات دولة فلسطين مهام في غاية الاهمية، ومسؤوليات مشتركة، تهدف للارتقاء بحالة حقوق الإنسان في دولة فلسطين.
من جهته قال توبين "
من جهته قال توبين "لا يمكننا ان نتغاضى عن الوضع الغير مسبوق والماساوي الذي يحدث في فلسطين وخاصة قطاع غزة فاغلب الضحايا من الاطفال مؤكدا مواصلة التعاون مع وزارتي الخارجية والتنمية والفريق الوطني لاعداد تقرير الطفل."
بدوره أكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك على استعداد الهيئة للتعاون التام مع كافة المؤسسات الحكومية والرسمية والمنظمات الدولية من خلال رصد كافة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني بالاضافة الى نشر التقارير الدورية المتعلقة بحقوق الانسان وخاصة الاطفال والمساهمة في اعداد التقارير الرسمية لدولة فلسطين من خلال تزويد البيانات والمعلومات والاحصائيات اللازمة.
وقد قامت أ. علا جاموس منسق إعداد التقارير الدولية بعرض ومناقشة الانشطة المدرجة في الخطة الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل في الامم المتحدة وما تم انجازه وتنفيذه من توصيات وأهمية الأخذ بعين لإعتبار ووضع التوصيات ضمن الخطط التشغيلية للمؤسسات الشريك، وتناولت أهمية قاعدة البيانات الوطنية الإلكترونية التي تشمل كافة التوصيات الصادرة عن كافة لجان الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان وضرورة تحديث البيانات وتغذيتها بشكل دوري مما يساهم في عكس الواقع في تقارير الدولة الرسمية.
وعرض مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة محمد القرم الشروط المرجعية لمهام الفريق الوطني لاتفاقية حقوق الطفل وأهمية مهام الفريق الوطني في عملية إعداد التقرير والإلتزام بالمشاركة والتواصل الدائم مع وزارة التنمية من خلال غعداد التقارير الدورية بهدف تنفيذ توصيات لجان الأمم المتحدة وأكد على أهمية هذه التقارير على الصعيد الدولي.
وبدورها أ. رفيف مجاهد من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإعطاء لمحة عامة عن الإجراء المبسط لتقيم التقارير الخاصة باتفاقية حقوق الطفل وإدراج المعلومات المبنية على حقوق الإنسان في التقارير المقدمة للجان المعاهدات
آخر الأخبار
تنويه هام
احترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية مجتمعية وأخلاقية وقانونية. تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية على ضرورة الامتناع عن تصوير أو نشر صور ومقاطع الأشخاص ذوي الإعاقة أو أي من الفئات الضعيفة، لما يشكله ذلك من انتهاك للخصوصية والكرامة الإنسانية. تحذر الوزارة من استغلال هذه الفئات في المنشورات أو مقاطع الفيديو أو استخدامها بهدف الترويج أو السخرية أو تحقيق التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتؤكد الوزارة أن أي شخص يقوم بتصوير أو نشر أو تداول هذه المواد، يعرض نفسه للمساءلة القانونية والإجراءات اللازمة وفق الأصول. كرامة الإنسان وخصوصيته حق يجب احترامه وحمايته.
وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك في افتتاح مبنى الدكتور عمران التنموي ومقر جمعية النعمة للتنمية الخيرية في كف
رام الله – شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة الدكتورة سماح حمد، في افتتاح “مبنى الدكتور عمران التنموي” ومقر جمعية النعمة للتنمية الخيرية في بلدة كفر نعمة بمحافظة رام الله والبيرة، بحضور رئيس مجلس قروي كفر نعمة، ورئيس جمعية النعمة للتنمية الخيرية فتحي علي عطايا، وأعضاء الهيئة الإدارية، وعدد من الشخصيات الاعتبارية وأهالي البلدة. وأكدت د. حمد خلال كلمتها أهمية دور المؤسسات المجتمعية في تعزيز الصمود الوطني وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مشيدةً بالمبادرات المحلية التي تنطلق من روح التكافل والعمل التطوعي لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً. وثمنت د.حمد الجهود التي بُذلت للاستفادة من المبنى وتحويله إلى مساحة تنموية تخدم أبناء البلدة، مؤكدةً أن هذا المشروع يشكل نموذجاً للعمل المجتمعي المسؤول القائم على الاستدامة وخدمة المواطنين. وأكدت أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في محافظات شمال الضفة الغربية، تتطلب تعزيز العمل الأهلي والتنموي، مشيرةً إلى ما يواجهه المواطنون من ظروف صعبة في ظل الأوضاع الراهنة والحصار المالي وتزايد أعداد الأسر النازحة والمتضررة. وقالت إن الوزارة تواصل عملها في توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة من خلال منظومة خدمات تشمل الإغاثة، وحماية الطفولة، وحماية المرأة، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ضمن نهج يقوم على الحماية والرعاية ثم التمكين. وشددت على أن وجود مؤسسات أهلية فاعلة، مثل جمعية النعمة للتنمية الخيرية، يعزز قدرة المجتمع الفلسطيني على الصمود وتوفير الخدمات للمواطنين، داعيةً إلى الاستثمار في التعليم والعمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتمكينه اقتصادياً واجتماعياً. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل من خلال السجل الاجتماعي الوطني على متابعة أوضاع الأسر الأكثر احتياجاً، موضحةً أن نحو 85% من أسر قطاع غزة أصبحت تعيش في حالة هشاشة نتيجة الظروف الإنسانية الصعبة. من جهتها، أكدت جمعية النعمة للتنمية الخيرية استمرارها في تنفيذ برامجها التنموية والاجتماعية، خاصة في مجال دعم الطلبة الجامعيين والأسر المتعففة، انسجاماً مع رسالتها في تعزيز التكافل والحماية المجتمعية في البلدة.
