التنمية توقع اتفاقية دعم فني لبرنامج إدارة الحالة
رام الله / وقعت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد ، في مكتبها اليوم الاربعاء ، اتفاقية دعم فني وصيانة لبرنامج نظام إدارة الحالة ضمن مشروع "تعزيز الحماية الاجتماعيّة" المموّل من البنك الدولي، بتنفيذ من ائتلافJV .
وأوضحت الدكتورة حمد أنّ التوقيع يهدف الى استكمال تطوير نظام إدارة الحالة وتقديم الدعم الفني اللازم له، والذي سيساهم في تقديم التدخلات بصورة تضمن السرعة في التجاوب مع احتياجات الأسر بهدف تمكينها، وإعادة دمجها اجتماعيا وتحقيق أقصى درجة ممكنة من العدالة الاجتماعية علماً أن الوزارة تهدف إلى تمكين التحول الرقمي والذي تتبناه الحكومة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
وقالت الوزيرة " ان الوزارة والبنك الدولي يبذلان جهود كبيرة في العمل على تطبيق نظام إدارة الحالة والسجل الوطني الذي سيتمثل بنظام محوْسب عالي الخصوصية، يحتوي على بيانات العائلات المستهدفة، ليتم تحويل الحالات بعد دراسة كل منها على حدى، إلى مجموعة من المؤسسات المختصة، بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والتي تضم عددا من الشركاء من القطاع الحكومي والخاص المؤسسات المجتمع المني والمؤسسات الدولية وذلك لتقديم التدخلات لهم."
وتابعت " النظام سيمكننا من خلال آلية مهمة للمرحلة الحالية والقادمة لتقديم الاغاثة لأهلنا في قطاع غزة حيث تم إعداد رابط خاص بالمرحلة الحالية لأهلنا في قطاع غزة سيمكن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاغاثة من استهداف العائلات وتوفير احتياجاتهم الطارئة ."
وتقضي الاتفاقية إلى استكمال تطوير نظام إدارة الحالة وتوفير الصيانة والدعم الفني الكامل للنظام لتتمكن الوزارة من تصميم سلة من التدخلات وفقاً لاحتياج الأسر المستفيدة من خدمات الوزارة المدرجة ضمن قاعدة بياناتها ومعالجة المشكلات الاجتماعية لدى الأسر بما يضمن الشمولية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
آخر الأخبار
د. سماح حمد: نحتاج إلى شراكات فاعلة وإرادة سياسية لدعم جهود الإغاثة في فلسطين
أكّدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، خلال كلمة مصوّرة في أعمال الملتقى العربي الدولي للإعمار في فلسطين، الذي عُقد في مدينة إسطنبول بمشاركة ممثلين عن حكومات ومنظمات إقليمية ودولية، أن الشعب الفلسطيني يواجه واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في تاريخه، نتيجة استمرار العدوان على قطاع غزة والإغلاق الكامل للمعابر، واستهداف المدنيين والبنية التحتية، في انتهاك واضح لكل القوانين الدولية والقيم الإنسانية. وأشارت د. حمد إلى أن الحكومة الفلسطينية، وفي إطار الاستجابة الإنسانية، أنشأت غرفة العمليات الحكومية الطارئة بتاريخ 19 كانون الثاني برئاسة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، لتنسيق جهود الإغاثة والتعافي المبكر، وأطلقت خطة استجابة شاملة تغطي المرحلة الأولى بعد وقف إطلاق النار المؤقت، مشيدة بدور الهيئة العربية الدولية للإعمار كشريك فاعل ضمن جهود الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، المجتمع المدني، والمؤسسات الأممية. وبيّنت أن حجم الكارثة الإنسانية في غزة يتفاقم مع تصاعد وتيرة النزوح المتكرر، والانهيار شبه الكامل للبنى التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكات المياه والرعاية الصحية، إضافة إلى النقص الحاد في اللقاحات والأغذية، ما يهدد حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين، وخاصة الفئات الأكثر ضعفًا كالأطفال والنساء وكبار السن. وفي السياق ذاته، نوّهت د. حمد إلى تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، خاصة شمالها، نتيجة الاعتداءات والانتهاكات المستمرة، وما خلّفته من تهجير واسع وتدمير للممتلكات، مؤكدة أن الحكومة الفلسطينية تواصل جهودها من خلال وزارتي التنمية الاجتماعية والإغاثة في تقديم تدخلات طارئة، تشمل المساعدات الغذائية والصحية ومستلزمات الإيواء. ووجّهت د. حمد شكرًا خاصًا للهيئة العربية الدولية للإعمار، قيادةً وطواقم، على التزامهم الصادق ودورهم المحوري في دعم الاستجابة الإنسانية، معتبرة أن الهيئة تمثل نموذجًا عمليًا للتضامن العربي البنّاء، وشريكًا استراتيجيًا في مختلف مراحل التدخل في الإغاثة. وفي ختام كلمتها، دعت إلى حشد الجهود الإنسانية والضغط من أجل فتح المعابر وضمان دخول المواد الإغاثية والطبية، وتعزيز الشراكات الدولية في تنفيذ برامج التعافي وخلق فرص العمل، بما يسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وبناء مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا.
نفاذ المواد الإغاثية يُفاقم المأساة: وزارة الدولة لشؤون الإغاثة تواصل جهودها وسط انعدام الإمكانيات في قطاع غزة
في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمن الجهود المتواصلة لغرفة العمليات الحكومية للاستجابة الطارئة في المحافظات الجنوبية، تواصل وزارة الدولة لشؤون الإغاثة تنفيذ سلسلة من التدخلات الإنسانية العاجلة، رغم نفاد معظم المواد الأساسية وانعدام المستلزمات الحيوية، في محاولة لتأمين الحد الأدنى من الدعم للأسر النازحة والمتضررة. وفي هذا الإطار، تُشرف الوزارة، بشكل مباشر على تنفيذ التدخلات الإغاثية، بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين. وبشراكة مع المجلس الفلسطيني للإسكان، والهلال الأحمر الفلسطيني، والهيئة العربية الدولية للإعمار، وهيومان أبيل (Human Appeal)، وفّر فريق الوزارة تدخلات طارئة لأكثر من (2000) أسرة، شملت تأمين الخيام ومستلزماتها في عدد من محافظات القطاع. وخلال الأسبوعين الماضيين، تم توزيع قرابة (10,000) وجبة طعام جاهزة، وأكثر من (3,000) طرد غذائي، إلى جانب (200) كيس طحين، و(3,400) عبوة من المكملات الغذائية، كما تم إيصال مياه الشرب إلى عدد من المناطق المنكوبة.وفي ظل النقص الحاد في الخيام، كثّفت الوزارة جهودها بالتعاون مع المجلس الفلسطيني للإسكان، حيث تم توزيع (3,000) شادر ومستلزماته لتأمين مأوى بديل للأسر النازحة.
