وزيرة التنمية الاجتماعية تطلع القنصل الإيطالي على الأوضاع العامة في فلسطين
استقبلت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد اليوم الاثنين، القنصل الإيطالي العام في القدس، دومينيكو بيلاتو، في مكتبها في مقر الوزارة، بحضور د. علي أبو كف مدير البرامج في وكالة التعاون الإيطالي، وتم خلال اللقاء، مناقشة الوضع العام في الأراضي الفلسطينية، وبالأخص الأوضاع المأساوية في قطاع غزة وتداعيات الحرب الحالية، وضرورة إيصال المساعدات الإغاثية العاجلة لأهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وتعزيز التعاون المشترك في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية القائمة والمستقبلية، وخاصة فيما يتعلق بالتدخلات في قطاع غزة والضفة في مجال تأهيل الأطفال والأيتام والمرأة والشباب في مجالات التكنولوجيا ، بالإضافة إلى ضرورة العمل على استئناف تمويل مشروع الأحداث نظراً لأهميته لتطوير الخدمات المقدمة للأطفال في خلاف مع القانون.
وأكدت الدكتورة حمد على أهمية العلاقات الفلسطينية الايطالية، وأشادت بدور إيطاليا حكومةً وشعباً في دعم الشعب الفلسطيني و القضية الفلسطينية.
وأطلقت نداءً للمجتمع الدولي للعمل بشكل عاجل لوقف مأساة شعبنا في غزة والضفة بما فيها القدس، مؤكدة على تصميمها على تقديم الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني بالتعاون مع المجتمع الدولي.
من جانبه، أعرب القنصل الإيطالي عن تطلعه لمزيد من التعاون في المجال الإنساني خلال الفترة المقبلة، وتم التباحث في سبل تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين.
آخر الأخبار
وزارة التنمية الاجتماعية: حماية النساء والفتيات مسؤولية جماعية تتطلب احترام الخصوصية
تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية أن قضايا النساء والفتيات تتطلب أعلى درجات الحساسية والمسؤولية، خاصة عندما تنطوي على أبعاد نفسية واجتماعية دقيقة، وهو ما يستدعي من الجميع — أفرادًا ومؤسسات — احترام الكرامة الإنسانية، وصون الخصوصية، والامتناع عن تداول المعلومات غير الموثقة التي قد تُلحق أضرارًا جسيمة بالضحايا وأسرهن. وتدعو الوزارة وسائل الإعلام والمواطنين والناشطين إلى الالتزام التام بأخلاقيات النشر، والتوقف الفوري عن نشر أو إعادة نشر أي تفاصيل تمس خصوصية الأفراد، أو تساهم في تعميق الأذى النفسي والاجتماعي، مؤكدةً أن ذلك يُعيق التدخلات المهنية ويقوّض الجهود الرامية إلى توفير الحماية والدعم. وتشدد الوزارة على أن حماية النساء والفتيات من كافة أشكال العنف هي مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تستوجب تنسيقًا فعّالًا بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ضمن إطار يرتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. وتجدد وزارة التنمية الاجتماعية التزامها الكامل بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم لكل من تتعرض لأي شكل من أشكال العنف أو التهديد، عبر طواقمها المختصة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن مصلحة الضحايا وسلامتهن الجسدية والنفسية.
د.حمد تواصل تحركاتها لتعزيز الاستجابة الإنسانية وتوسيع الشراكات الدولية
ضمن الجهود الحكومية لتعزيز الاستجابة الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، واصلت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، لقاءاتها وتحركاتها الميدانية خلال الأسبوع الجاري، بهدف تنسيق التدخلات الطارئة وتعزيز الشراكات المحلية والدولية. فقد التقت الوزيرة بوفد من الوكالة البلجيكية للتنمية "Enabel"، في لقاء تعارفي عُقد بمناسبة تقديم القنصل البلجيكي الجديد لدى دولة فلسطين، وبمشاركة المديرة الإقليمية للوكالة في الأردن، والمديرة القُطرية للوكالة في فلسطين، والمستشار الاستراتيجي، ومدير مشروع حماية الشباب والمشاركة المدنية. وتناول الاجتماع سبل توسيع التعاون البلجيكي في فلسطين، حيث قدّمت الوزيرة عرضًا شاملًا حول مستجدات الوضع الإنساني في الضفة الغربية وقطاع غزة، خصوصًا في المناطق التي تستضيف أعدادًا كبيرة من العائلات النازحة، مؤكدة على أهمية تعزيز التدخلات التنموية والإنسانية في تلك المناطق. كما دعت إلى توجيه الدعم نحو مشاريع التمكين الاقتصادي، وبرامج الدعم النفسي، ومبادرات "النقد مقابل العمل"، مشيرة إلى أن غرفة العمليات الحكومية ستقوم بتزويد الوكالة بالاحتياجات التدخلية ذات الأولوية. وفي سياق آخر، استقبلت الوزيرة وفدًا من الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين ثمّنوا مواقف د.حمد الداعمة لقضايا الإعاقة، وخصوصًا مشاركتها البارزة في القمة العالمية للإعاقة التي عُقدت في برلين خلال شهر نيسان الماضي، والتي كانت خلالها دولة فلسطين من أوائل الدول الموقعة على إعلان "برلين – عمّان"، وهو ما اعتُبر موقفًا محوريًا ومؤثرًا على المستوى الدولي. واستعرض الطرفان التقدم المحرز في عدد من الملفات الجوهرية، وفي مقدمتها مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، واللائحة التنفيذية المعدلة الخاصة بالإعفاء الجمركي، إلى جانب ضرورة شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في الخطط الإغاثية الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة في ظل تزايد أعداد الإصابات والإعاقات الناجمة عن العدوان. وأكدت الوزيرة التزام الحكومة الفلسطينية بالسير بخطوات عملية لضمان الحقوق الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إعطاء أولوية خاصة للتدخل في قطاع غزة نتيجة تفاقم الوضع الإنساني. كما شددت على أهمية إعلان "برلين – عمّان" كمرجعية سياسية وحقوقية يُمكن البناء عليها لتطوير السياسات الوطنية ذات الصلة، بما ينسجم مع أولويات الحكومة في مجالات الحماية والدمج والعدالة الاجتماعية.
