د. سماح حمد تبحث مع نظيرتها المصرية آلية التعاون من أجل زيادة المساعدات لقطاع غزة
القاهرة – رام الله / بحثت وزير التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد خلال لقائها وزيرة التضامن الإجتماعي في جمهورية مصر العربية د. نيفين القباج في مقر الوزارة في القاهرة آلية التعاون من أجل زيادة المساعدات والدعم بما يتلائم مع حجم المأساة والأوضاع الكارثية التي يعاني منها السكان في قطاع غزة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن كل سكان في قطاع غزة يعانون من إنعدام الأمن الغذائي بسبب الفقر والبطالة والجوع وعدم توفر الغذاء والمياه والوقود .
وتناول اللقاء آليات التعاون لتوفير المساعدات وتلبية احتياجات أبناء الجالية الفلسطينية والأسر العالقة في دولة مصر كذلك الأطفال الجرحى اللذين وصلوا إلى جمهورية مصر العربية لتلقي العلاج، وتدارس الطرفان إمكانية تقديم المساعدات الإنسانية لهوؤلاء من شاحنات المساعدات العالقة في الطرف المصري والعمل على تخزينها بشكل جيد.
وشكرت الوزيرة نظيرتها المصرية على جهودها الحثيثة من أجل توفير المساعدات، مشيدةً بالدور الذي تلعبه مصر حكومةً وشعبا لدعم أبناء شعبنا.
بدورها شكرت الوزيرة القباج د. حمد على جهودها والشرح الوافي الذي قدمته الأخير حول الأوضاع السياسية والاجتماعية والانسانية وما يتطلب ذلك من احتياجات عكستها خطة الوزارة للاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وفي نهاية الاجتماع أبدت الوزيره تفهمها ورغبتها في دعم كافة القرارات ذات الصلة بدعم قطاع غزة حيث اتفق الطرفان على ضرورة التنسيق المتواصل بهذا الشأن .
سبق ذلك لقاء بحثت خلاله وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد مع عدد ممثلي المؤسسات الدولية والجمعيات الخيرية خلال لقاء عقد في العاصمة المصرية القاهرة سبل التعاون المشتركة لتوفير الاحتياجات الحالية للعالقين في مصر وذلك من خلال التعاون مع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية .
وقالت حمد " هناك 100 ألف مواطن فلسطيني عالقين في جمهورية مصر العربية منهم 30 ألف طالب تقطعت بهم السبل بسبب العدوان على قطاع غزة لافته إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل تلبية مختلف احتياجاتهم من مساعدات غذائية ونقدية وأثمان أدوية وأجرة منازل اضافة لتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للفئات المهمشة وخاصة الأطفال والنساء وذوي الإعاقة للعلاج ما بعد الصدمة."
آخر الأخبار
وزارة التنمية الاجتماعية تعقد اجتماعاً للجنة التوجيهية لمشروع تعزيز القدرات لحالات الطوارئ والحالات التنموية
رام الله الثلاثاء 10/12/2024 – عقدت وزارة التنمية الاجتماعية اجتماعًا للجنة التوجيهية حول مشروع تعزيز القدرات نحو نظام وطني متماسك للحماية الاجتماعية عبر الترابط الإنساني التنموي، حيث افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية، د. سماح حمد الاجتماع وأكدت في كلمتها على أهمية هذا المشروع في مواجهة التحديات الناتجة عن الحرب على قطاع غزة والاقتحامات المتكررة في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه يهدف إلى ربط العمل الإغاثي بالتنمية لتحقيق حماية اجتماعية شاملة ومستدامة. واستعرضت الوزيرة أبرز إنجازات المشروع، التي شملت تنفيذ دفعة مالية بقيمة 60 مليون شيكل في أغسطس 2024 بدعم من الاتحاد الأوروبي، لتغطية المساعدات الاجتماعية لمدة ستة أشهر باستخدام معادلة جديدة للدفع المالي، وأكدت على أهمية توحيد الجهود لتلبية الاحتياجات المتزايدة، خاصة في قطاع غزة. أعربت رئيسة قسم الحماية الاجتماعية في الاتحاد الأوروبي سيربيا تولا، عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق المشروع الذي يُعد استمرارية لدعم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، وأشارت إلى تخصيص 2 مليون يورو لتنفيذ المشروع على مدى ثلاث سنوات، مع التركيز على تعزيز القطاع الاجتماعي في فلسطين. واستعرضت الإنجازات السابقة والتي من خلالها قدمت مساعدات فردية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وكبار السن، وإنشاء منصة لتنسيق جهود الجهات الفاعلة، مؤكدة أن الدعم الفني من الاتحاد الأوروبي يكمل الدعم المالي المباشر لبرنامج التحويلات النقدية. من جانبها، أكدت رشا الشرفا، القائم بأعمال ممثل منظمة العمل الدولية، في كلمتها أن المشروع الجديد هو استكمال للدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في السنوات السابقة، حيث تم تخصيص مليوني يورو لتنفيذه على مدى ثلاث سنوات، كما أشارت إلى أهمية التنسيق بين الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز التعاون وتحقيق نظام حماية اجتماعي شامل ومستدام. وفي كلمته، تناول رئيس قسم السياسات الاجتماعية في اليونيسيف أرثر ايفازوف، ، الصعوبات المستمرة في الوضع الإنساني بفلسطين، مشيرًا إلى أن الأزمة تتفاقم بشكل يومي، ورغم ذلك، أشار إلى التزام الشركاء بوضع إطار مستقبلي للانتقال من حالة الأزمة إلى التنمية، وأشاد بالجهود المبذولة في التنسيق بين الجهات المختلفة، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالتنمية بالتوازي مع الاستجابة الإنسانية. خلال الاجتماع، تم عرض تفاصيل المشروع والتقرير الاستهلالي الذي تناول تحليلًا للتحديات الراهنة في الأراضي الفلسطينية، مع التركيز على إدماج منظور النوع الاجتماعي ووضع خطة عمل لتعزيز التنسيق والتمويل المستدام. و خلص الاجتماع إلى المصادقة على الشروط المرجعية للجنة التوجيهية، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق أهداف المشروع.
اجتماع الكتروني على المستوى الفني لـ "مؤتمر التعاون بين دول شرق آسيا من أجل تنمية فلسطين"
رام الله - 11 ديسمبر 2024، نظمت اليابان وفلسطين اجتماعا إلكترونيا على المستوى الفني لمؤتمر التعاون بين دول شرق آسيا من أجل تنمية فلسطين (CEAPAD). ترأس الاجتماع كل من د. وائل زقوت، وزير التخطيط والتعاون الدولي في فلسطين والسيد/ أندو توشهيـدي، المدير العام لمكتب شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا في وزارة الخارجية اليابانية، وبحضور د. سماح حمد وزيرة التنمية الاجتماعية. هدف الاجتماع إلى تدارس سبل تقديم الدعم للفلسطينيين من دول شرق آسيا. كما ناقش المشاركون في هذه الجولة من الاجتماعات الاحتياجات الإنسانية واحتياجات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بالإضافة إلى سبل تقديم الدعم لتلبية هذه الاحتياجات، حيث اتفق المجتمعون على مواصلة العمل من أجل تحسين الوضع الإنساني في غزة. وجدد المشاركون التزامهم بالتعاون والتنسيق للاستفادة من مواردهم في تحقيق السلام والاستقرار على المدى المتوسط والطويل. وشارك في هذا الاجتماع إضافة إلى المضيفين اليابان وفلسطين كل من بروناي دار السلام وكمبوديا وإندونيسيا وجمهورية كوريا ولاو وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام والبنك الدولي ومكتب اللجنة الرباعية وأوتشا والأونروا والبنك الإسلامي للتنمية. من الجدير ذكره أن مؤتمر CEAPADهو إطار إقليمي أطلقته اليابان عام 2013 لدعم جهود بناء الدولة الفلسطينية من خلال الاستفادة من الموارد والمعرفة والخبرات التي تمتلكها دول شرق آسيا الأعضاء في المؤتمر لتقديم الدعم للدولة الفلسطينية في مجال التنمية الاقتصادية.
