وزيرة التنمية تبحث مع ممثل اليابان الجهود المبذولة لمساعدة أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية
رام الله/ بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد في مكتبها اليوم، مع ممثل اليابان لدى دولة فلسطين يوئيتشي ناكاشيما، آخر المستجدات السياسية والجهود المبذولة لإنهاء الحرب ووقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر.
وأطلعته على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معربةً عن قلقها الشديد إزاء استمرار حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة التي يذهب ضحيتها يومياً مئات الفلسطينيين المدنيين العُزّل معظمهم من النساء والأطفال، والتصعيد من الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي تستهدف الكل الفلسطيني، من عنف المستوطنين المتصاعد، واقتحامات للمدن، وتوسيع الاستيطان، واحتجاز أموال الحكومة الفلسطينية.
وأكدت الوزيرة على أهمية الدعم المقدم من الحكومة اليابانية والذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية حيث يعاني مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة وهم بحاجة ماسة لكل أشكال الدعم والمساندة بما في ذلك مساعدات برنامج الاغذية العالمي، وأن هذا النوع من المساعدات تُمثّل تدخلاً ضرورياً ومُهمّاً للعائلات الفلسطينية الفقيرة، والفئات المهمشة في المناطق النائية التي ترزح تحت ضغط الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة الناجمة عن الاحتلال وإجراءاته التعسفية بما فيها منع الحركة والتنقل والاعتداءات اليومية على الأرض والموارد الفلسطينية.
وقدّمت الوزيرة الشُكر لليابان حكومة وشعباً على مواصلة دعمها للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وكذلك ما تقدمه من مساعدات إنسانية وتنموية وبناء المؤسسات للشعب الفلسطيني ودعم المجتمع المدني.
من جانبه أكد ناكاشيما على أهمية اللقاء، والعلاقات الثنائية بين ممثلية اليابان ووزارة التنمية، وحرص بلاده على دعم الشعب الفلسطيني، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية للوصول إلى سلام عادل وشامل ووقف الحرب، وضمان سلامة المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
آخر الأخبار
وزارة التنمية الاجتماعية تعقد اجتماعاً للجنة التوجيهية لمشروع تعزيز القدرات لحالات الطوارئ والحالات التنموية
رام الله الثلاثاء 10/12/2024 – عقدت وزارة التنمية الاجتماعية اجتماعًا للجنة التوجيهية حول مشروع تعزيز القدرات نحو نظام وطني متماسك للحماية الاجتماعية عبر الترابط الإنساني التنموي، حيث افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية، د. سماح حمد الاجتماع وأكدت في كلمتها على أهمية هذا المشروع في مواجهة التحديات الناتجة عن الحرب على قطاع غزة والاقتحامات المتكررة في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه يهدف إلى ربط العمل الإغاثي بالتنمية لتحقيق حماية اجتماعية شاملة ومستدامة. واستعرضت الوزيرة أبرز إنجازات المشروع، التي شملت تنفيذ دفعة مالية بقيمة 60 مليون شيكل في أغسطس 2024 بدعم من الاتحاد الأوروبي، لتغطية المساعدات الاجتماعية لمدة ستة أشهر باستخدام معادلة جديدة للدفع المالي، وأكدت على أهمية توحيد الجهود لتلبية الاحتياجات المتزايدة، خاصة في قطاع غزة. أعربت رئيسة قسم الحماية الاجتماعية في الاتحاد الأوروبي سيربيا تولا، عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق المشروع الذي يُعد استمرارية لدعم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، وأشارت إلى تخصيص 2 مليون يورو لتنفيذ المشروع على مدى ثلاث سنوات، مع التركيز على تعزيز القطاع الاجتماعي في فلسطين. واستعرضت الإنجازات السابقة والتي من خلالها قدمت مساعدات فردية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وكبار السن، وإنشاء منصة لتنسيق جهود الجهات الفاعلة، مؤكدة أن الدعم الفني من الاتحاد الأوروبي يكمل الدعم المالي المباشر لبرنامج التحويلات النقدية. من جانبها، أكدت رشا الشرفا، القائم بأعمال ممثل منظمة العمل الدولية، في كلمتها أن المشروع الجديد هو استكمال للدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في السنوات السابقة، حيث تم تخصيص مليوني يورو لتنفيذه على مدى ثلاث سنوات، كما أشارت إلى أهمية التنسيق بين الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز التعاون وتحقيق نظام حماية اجتماعي شامل ومستدام. وفي كلمته، تناول رئيس قسم السياسات الاجتماعية في اليونيسيف أرثر ايفازوف، ، الصعوبات المستمرة في الوضع الإنساني بفلسطين، مشيرًا إلى أن الأزمة تتفاقم بشكل يومي، ورغم ذلك، أشار إلى التزام الشركاء بوضع إطار مستقبلي للانتقال من حالة الأزمة إلى التنمية، وأشاد بالجهود المبذولة في التنسيق بين الجهات المختلفة، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالتنمية بالتوازي مع الاستجابة الإنسانية. خلال الاجتماع، تم عرض تفاصيل المشروع والتقرير الاستهلالي الذي تناول تحليلًا للتحديات الراهنة في الأراضي الفلسطينية، مع التركيز على إدماج منظور النوع الاجتماعي ووضع خطة عمل لتعزيز التنسيق والتمويل المستدام. و خلص الاجتماع إلى المصادقة على الشروط المرجعية للجنة التوجيهية، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق أهداف المشروع.
اجتماع الكتروني على المستوى الفني لـ "مؤتمر التعاون بين دول شرق آسيا من أجل تنمية فلسطين"
رام الله - 11 ديسمبر 2024، نظمت اليابان وفلسطين اجتماعا إلكترونيا على المستوى الفني لمؤتمر التعاون بين دول شرق آسيا من أجل تنمية فلسطين (CEAPAD). ترأس الاجتماع كل من د. وائل زقوت، وزير التخطيط والتعاون الدولي في فلسطين والسيد/ أندو توشهيـدي، المدير العام لمكتب شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا في وزارة الخارجية اليابانية، وبحضور د. سماح حمد وزيرة التنمية الاجتماعية. هدف الاجتماع إلى تدارس سبل تقديم الدعم للفلسطينيين من دول شرق آسيا. كما ناقش المشاركون في هذه الجولة من الاجتماعات الاحتياجات الإنسانية واحتياجات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بالإضافة إلى سبل تقديم الدعم لتلبية هذه الاحتياجات، حيث اتفق المجتمعون على مواصلة العمل من أجل تحسين الوضع الإنساني في غزة. وجدد المشاركون التزامهم بالتعاون والتنسيق للاستفادة من مواردهم في تحقيق السلام والاستقرار على المدى المتوسط والطويل. وشارك في هذا الاجتماع إضافة إلى المضيفين اليابان وفلسطين كل من بروناي دار السلام وكمبوديا وإندونيسيا وجمهورية كوريا ولاو وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام والبنك الدولي ومكتب اللجنة الرباعية وأوتشا والأونروا والبنك الإسلامي للتنمية. من الجدير ذكره أن مؤتمر CEAPADهو إطار إقليمي أطلقته اليابان عام 2013 لدعم جهود بناء الدولة الفلسطينية من خلال الاستفادة من الموارد والمعرفة والخبرات التي تمتلكها دول شرق آسيا الأعضاء في المؤتمر لتقديم الدعم للدولة الفلسطينية في مجال التنمية الاقتصادية.