وزيرة التنمية: الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني شريك فاعل وحقيقي للحكومة في تقديم الخدمات الاجتماعية
رام الله/ أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، د. سماح أبو عون حمد، على أهمية بناء شراكات حقيقية مع الجمعيات والمؤسسات التي تُعنى بتقديم الخدمات للأسر الفقيرة والمهمشة لإسنادها وتعزيز إمكانياتها لضمان صمودها واستمراريتها بتقديم الخدمات، خاصة في ظل ما يواجهه أبناء شعبنا من سياسات عنصرية ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وقالت: " الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بمؤسسات المجتمع المدني كونها شريك فاعل وحقيقي للحكومة في تقديم الخدمات الإجتماعية فالحكومة لا تستطيع تقديم الخدمات الاجتماعية وحدها، وأن الوزارة على استعداد كامل لتسهيل وتقديم كافة الامكانيات للجمعيات والمؤسسات التي بدورها تساهم في توفير متطلبات الصمود وتعزيزه لأهلنا".
جاء ذلك خلال لقائها في مقر الوزارة، اليوم، مع ممثلين عن الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص في رام الله، ضمن جهود الحكومة لإعادة الاعتبار لجهود التواصل القائمة، واستمرار التنسيق والحوار المشترك، بحضور مدير عام مديرية رام الله عماد عمران، ومدير عام الجمعيات الخيرية تمام خضر.
وأضافت أن الوزارة تصب جهودها لتفعيل واستمرار جهود التواصل والتنسيق والحوار المشترك والمفتوح مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، باعتباره اللبنة الأساسية للحوار المجتمعي مع الشركاء من أجل بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة وتقديم أفضل الخدمات للأسر الضعيفة والمهمشة.
وأثنت على الدور الهام والجوهري الذي تقوم به الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين، ودورها البارز في مساندة جهود الحكومة والتعاون لتوفير احتياجات المواطنين، وتقديم الرعاية للفئات الأكثر تهميشاً وفقراً.
واستعرضت الوزيرة توجهات الحكومة وخطة عملها ، وعمل الوزارة خلال الفترة الحالية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين بسبب الحرب على قطاع غزة ووقف الدعم المالي وقرصنة أموال المقاصة، ما ألقى بظلاله على عدم تمكن الوزارة من الإيفاء بالتزاماتها لتغطية الديون المستحقة لبعض الجمعيات، وأوضحت أن الوزارة تبذل كل الجهود من أجل دفع مخصصات شراء الخدمة المستحقة لبعض الجمعيات الخيرية.
آخر الأخبار
د. سماح حمد: نحتاج إلى شراكات فاعلة وإرادة سياسية لدعم جهود الإغاثة في فلسطين
أكّدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، خلال كلمة مصوّرة في أعمال الملتقى العربي الدولي للإعمار في فلسطين، الذي عُقد في مدينة إسطنبول بمشاركة ممثلين عن حكومات ومنظمات إقليمية ودولية، أن الشعب الفلسطيني يواجه واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في تاريخه، نتيجة استمرار العدوان على قطاع غزة والإغلاق الكامل للمعابر، واستهداف المدنيين والبنية التحتية، في انتهاك واضح لكل القوانين الدولية والقيم الإنسانية. وأشارت د. حمد إلى أن الحكومة الفلسطينية، وفي إطار الاستجابة الإنسانية، أنشأت غرفة العمليات الحكومية الطارئة بتاريخ 19 كانون الثاني برئاسة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، لتنسيق جهود الإغاثة والتعافي المبكر، وأطلقت خطة استجابة شاملة تغطي المرحلة الأولى بعد وقف إطلاق النار المؤقت، مشيدة بدور الهيئة العربية الدولية للإعمار كشريك فاعل ضمن جهود الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، المجتمع المدني، والمؤسسات الأممية. وبيّنت أن حجم الكارثة الإنسانية في غزة يتفاقم مع تصاعد وتيرة النزوح المتكرر، والانهيار شبه الكامل للبنى التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكات المياه والرعاية الصحية، إضافة إلى النقص الحاد في اللقاحات والأغذية، ما يهدد حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين، وخاصة الفئات الأكثر ضعفًا كالأطفال والنساء وكبار السن. وفي السياق ذاته، نوّهت د. حمد إلى تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، خاصة شمالها، نتيجة الاعتداءات والانتهاكات المستمرة، وما خلّفته من تهجير واسع وتدمير للممتلكات، مؤكدة أن الحكومة الفلسطينية تواصل جهودها من خلال وزارتي التنمية الاجتماعية والإغاثة في تقديم تدخلات طارئة، تشمل المساعدات الغذائية والصحية ومستلزمات الإيواء. ووجّهت د. حمد شكرًا خاصًا للهيئة العربية الدولية للإعمار، قيادةً وطواقم، على التزامهم الصادق ودورهم المحوري في دعم الاستجابة الإنسانية، معتبرة أن الهيئة تمثل نموذجًا عمليًا للتضامن العربي البنّاء، وشريكًا استراتيجيًا في مختلف مراحل التدخل في الإغاثة. وفي ختام كلمتها، دعت إلى حشد الجهود الإنسانية والضغط من أجل فتح المعابر وضمان دخول المواد الإغاثية والطبية، وتعزيز الشراكات الدولية في تنفيذ برامج التعافي وخلق فرص العمل، بما يسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وبناء مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا.
نفاذ المواد الإغاثية يُفاقم المأساة: وزارة الدولة لشؤون الإغاثة تواصل جهودها وسط انعدام الإمكانيات في قطاع غزة
في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمن الجهود المتواصلة لغرفة العمليات الحكومية للاستجابة الطارئة في المحافظات الجنوبية، تواصل وزارة الدولة لشؤون الإغاثة تنفيذ سلسلة من التدخلات الإنسانية العاجلة، رغم نفاد معظم المواد الأساسية وانعدام المستلزمات الحيوية، في محاولة لتأمين الحد الأدنى من الدعم للأسر النازحة والمتضررة. وفي هذا الإطار، تُشرف الوزارة، بشكل مباشر على تنفيذ التدخلات الإغاثية، بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين. وبشراكة مع المجلس الفلسطيني للإسكان، والهلال الأحمر الفلسطيني، والهيئة العربية الدولية للإعمار، وهيومان أبيل (Human Appeal)، وفّر فريق الوزارة تدخلات طارئة لأكثر من (2000) أسرة، شملت تأمين الخيام ومستلزماتها في عدد من محافظات القطاع. وخلال الأسبوعين الماضيين، تم توزيع قرابة (10,000) وجبة طعام جاهزة، وأكثر من (3,000) طرد غذائي، إلى جانب (200) كيس طحين، و(3,400) عبوة من المكملات الغذائية، كما تم إيصال مياه الشرب إلى عدد من المناطق المنكوبة.وفي ظل النقص الحاد في الخيام، كثّفت الوزارة جهودها بالتعاون مع المجلس الفلسطيني للإسكان، حيث تم توزيع (3,000) شادر ومستلزماته لتأمين مأوى بديل للأسر النازحة.
