التنمية الاجتماعية والشرطة يبحثان آلية التعاون لتوفير الحماية والرعاية للنساء والأطفال ضحايا العنف
رام الله/ أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد على أهمية الشراكة والتعاون بين الوزارة والشرطة وذلك بما يضمن توفير الحماية والرعاية للأطفال والنساء ضحايا العنف. وقالت الوزيرة " أن الشرطة شريك رئيسيي للوزارة وبشكل يومي في العمل مع العديد من قضايا المهمشين والمعنفين في المجتمع، سواء كانت قضايا تتعلق بالأسرة أو الأحداث أو حماية النساء المعنفات وتوفير الحماية لمراكز الإيواء بالإضافة إلى قضايا الأطفال والطلاب المتسربين من المدارس" . وأكدت الوزيرة على أن الوزارة وضعت خطة عمل وإستراتيجية بالشراكة مع الشرطة فيما يتعلق بنظام التحويل الوطني كونهم شركاء في اللجنة الوطنية لرعاية الأحداث، وفي المجلس الاستشاري لحماية مراكز النساء المعنفات وشبكات حماية الطفولة.
وأشادت د. أبو عون حمد بأهمية الشراكة والعلاقة التكاملية ما بين الوزارة والشرطة للحفاظ على الأسرة التي هي عماد المجتمع. واتفق الطرفان على تشكيل لجنة عمل مشتركة لدراسة وضع مراكز الحماية والإيواء التابعة للوزارة وتفعيل نظام التحويل الوطني والربط البيني للمعلومات.
وأوضحت بأن علاقة الشراكة المميزة التي تربط وحدات شرطة حماية الأسرة في مديريات الشرطة في الضفة هي مثمرة والنتائج التي حققناها كانت كبيرة على صعيد الأمن الاجتماعي والحد من قضايا العنف الأسري، ومعالجة قضايا الأحداث.
جاء ذلك خلال استقبالها اليوم، اللواء يوسف الحلو مدير عام الشرطة والوفد المرافق له، وبحثت معه سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك، والتنسيق في تنفيذ التدخلات المشتركة ما بين الوزارة والشرطة خاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة والطفولة .
آخر الأخبار
التنمية الاجتماعية تبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي/ات الإعاقة البصرية في اليوم العالمي للعصا البيضاء
رام الله- 15 كتوبر- في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، وتزامناً مع اليوم العالمي للعصا البيضاء، تُسلط وزارة التنمية الاجتماعية الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها الأشخاص ذوي/ات الإعاقة البصرية. تأتي هذه المناسبة لتذكير المجتمع بأهمية دعم هذه الفئة، خصوصاً في ظل النزوح القسري والحياة في الخيم التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة. كما أن استمرار تصاعد هميجية ووتيرة الحرب في قطاع غزة قد يؤدي إلى زيادة أعداد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية، الذي يفاقم من حجم معاناتهم في ظل غياب الأدوات المساعدة الأساسية مثل العصا البيضاء. إن الحياة في الخيم تجعل التنقل واستمرار الحياة تحدياً كبيراً، حيث يفتقر هؤلاء الأفراد إلى البيئة الآمنة التي تسهل حياتهم اليومية. وهذه المعاناة لا تقتصر على غزة فحسب، بل تمتد إلى الضفة الغربية، حيث يواجه العديد منهم الاجتياحات المستمرة التي تعيق وصولهم إلى الخدمات والمساعدات الضرورية. ورغم التحديات الكبيرة التي تفرضها الظروف والقيود، تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية على التزامها المستمر بالعمل على تحسين أوضاع هؤلاء الأفراد الإنسانية والنفسية. كما أن الوزارة مستمرة ببذل الجهد بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، لتوفير الدعم اللازم من خلال برامجها، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لضمان حياة كريمة لهم رغم هذه الظروف الصعبة. ندعو المجتمع الدولي والمحلي إلى تكثيف الجهود لدعم الأشخاص ذوي/ات الإعاقة البصرية، وتوفير الأدوات والمساعدات اللازمة لتحسين جودة حياتهم للعيش بكرامة وأمان. كما ونحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته أتجاه كافة مواطني قطاع غزة وخاصة الفئات المهمشة من الاشخاص ذوي/ات الاعاقة والنساء والاطفال وكبار السن.
التنمية الاجتماعية والشركاء يطلقون حملة وطنية لمكافحة التسول في الضفة الغربية”
رام الله - أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الشركاء، حملة شاملة لمكافحة ظاهرة التسول، بدأت من محافظة رام الله والبيرة وتمتد لتشمل كافة محافظات الضفة الغربية. تهدف الحملة إلى تعزيز التدابير الاجتماعية وتمكين الأسر الفلسطينية لتحسين ظروفهم المعيشية، مما يسهم في بناء مجتمع متماسك وقادر على تلبية احتياجات أفراده برغم كل التحديات الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني . تأتي هذه الحملة بالشراكة مع محافظة رام الله والبيرة، ووزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم، وشرطة الأسرة والأحداث، والبلديات. وقد تم تنظيم جولات ميدانية لضبط حالات التسول في الشوارع، مع التركيز على الفئات المستهدفة مثل الأطفال، والنساء، وكبار السن، والاشخاص ذوي الإعاقة، لضمان توفير الحماية الاجتماعية المناسبة لهم. وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن الحملة ستستمر بشكل متواصل في كافة محافظات الضفة الغربية، مشددة على أهمية تعاون جميع الجهات المعنية لتحقيق هدف الحملة في الحد من هذه الظاهرة السلبية وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر المحتاجة
