وزيرة التنمية الاجتماعية تؤكد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد النفقات
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد، اليوم، على ضرورة تنفيذ قرارت مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد النفقات التشغيلية والاستخدام الأمثل للموارد المتوفرة في المؤسسة، كما أكدت على أهمية تقديم خدمات مستدامة وذات جودة عالية وبأقصر الطرق للمواطنين الذين يستحقون هذه الخدمات. جاء ذلك خلال ترأسها اليوم، للاجتماع الأسبوعي مع كبار موظفي الوزراة.
وأشارت الوزيرة خلال الاجتماع إلى أهمية التزام الموظفين بسياسات الحكومة وبمدونة السلوك وأخلاقيات المهنة، وضرورة توفير التقارير التي تؤكد على الالتزام بترشيد النفقات، والتزام الموظف تجاه المؤسسة، مؤكدةً على أن الحكومة مظلة للجميع وستبذل قصارى جهدها للدفاع عن حقوق الموظفين وتقدم خدماتها لكافة مكونات المجتمع الفلسطيني رغم الوضع المالي الصعب التي تعاني منه بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلي وقرصنة أموال المقاصة.
آخر الأخبار
تنويه هام
احترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية مجتمعية وأخلاقية وقانونية. تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية على ضرورة الامتناع عن تصوير أو نشر صور ومقاطع الأشخاص ذوي الإعاقة أو أي من الفئات الضعيفة، لما يشكله ذلك من انتهاك للخصوصية والكرامة الإنسانية. تحذر الوزارة من استغلال هذه الفئات في المنشورات أو مقاطع الفيديو أو استخدامها بهدف الترويج أو السخرية أو تحقيق التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتؤكد الوزارة أن أي شخص يقوم بتصوير أو نشر أو تداول هذه المواد، يعرض نفسه للمساءلة القانونية والإجراءات اللازمة وفق الأصول. كرامة الإنسان وخصوصيته حق يجب احترامه وحمايته.
وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك في افتتاح مبنى الدكتور عمران التنموي ومقر جمعية النعمة للتنمية الخيرية في كف
رام الله – شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة الدكتورة سماح حمد، في افتتاح “مبنى الدكتور عمران التنموي” ومقر جمعية النعمة للتنمية الخيرية في بلدة كفر نعمة بمحافظة رام الله والبيرة، بحضور رئيس مجلس قروي كفر نعمة، ورئيس جمعية النعمة للتنمية الخيرية فتحي علي عطايا، وأعضاء الهيئة الإدارية، وعدد من الشخصيات الاعتبارية وأهالي البلدة. وأكدت د. حمد خلال كلمتها أهمية دور المؤسسات المجتمعية في تعزيز الصمود الوطني وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مشيدةً بالمبادرات المحلية التي تنطلق من روح التكافل والعمل التطوعي لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً. وثمنت د.حمد الجهود التي بُذلت للاستفادة من المبنى وتحويله إلى مساحة تنموية تخدم أبناء البلدة، مؤكدةً أن هذا المشروع يشكل نموذجاً للعمل المجتمعي المسؤول القائم على الاستدامة وخدمة المواطنين. وأكدت أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في محافظات شمال الضفة الغربية، تتطلب تعزيز العمل الأهلي والتنموي، مشيرةً إلى ما يواجهه المواطنون من ظروف صعبة في ظل الأوضاع الراهنة والحصار المالي وتزايد أعداد الأسر النازحة والمتضررة. وقالت إن الوزارة تواصل عملها في توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة من خلال منظومة خدمات تشمل الإغاثة، وحماية الطفولة، وحماية المرأة، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ضمن نهج يقوم على الحماية والرعاية ثم التمكين. وشددت على أن وجود مؤسسات أهلية فاعلة، مثل جمعية النعمة للتنمية الخيرية، يعزز قدرة المجتمع الفلسطيني على الصمود وتوفير الخدمات للمواطنين، داعيةً إلى الاستثمار في التعليم والعمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتمكينه اقتصادياً واجتماعياً. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل من خلال السجل الاجتماعي الوطني على متابعة أوضاع الأسر الأكثر احتياجاً، موضحةً أن نحو 85% من أسر قطاع غزة أصبحت تعيش في حالة هشاشة نتيجة الظروف الإنسانية الصعبة. من جهتها، أكدت جمعية النعمة للتنمية الخيرية استمرارها في تنفيذ برامجها التنموية والاجتماعية، خاصة في مجال دعم الطلبة الجامعيين والأسر المتعففة، انسجاماً مع رسالتها في تعزيز التكافل والحماية المجتمعية في البلدة.
