وزيرة التنمية الاجتماعية تُطلع السفير التركي على الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية
رام الله/ أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون حمد على أهمية ودور تركيا في دعم قضيتنا، وموقفها الواضح والصريح تجاه حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من عدوان اسرائيلي متواصل على قطاع غزة والضفة الغربية .
ووضعت الوزيرة السفير التركي، في صورة الأوضاع التي تتعرض لها فلسطين، وما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتهجير قسري للسكان، وقطع لكل مقومات الحياة في القطاع، وهي ما ترقى إلى جرائم حرب تمارس على مرأى ومسمع من العالم ككل، جاء ذلك خلال لقائها اليوم الخميس بمكتبها في مدينة رام الله، مع السفير التركي العام في دولة فلسطين أحمد ريزا ديمرير.
وأكدت حرصها على التعاون والتنسيق مع الحكومة التركية بشكل عام ومع وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية في الجمهورية التركية بشكل خاص للمساعدة وتقديم العون لأهلنا في قطاع غزة، في ظل جرائم الحرب التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية ضد كل ما هو فلسطيني.
وأضافت أن وزارة التنمية الاجتماعية هي الوزارة الوحيدة التي تعمل على الأرض في قطاع غزة لتأمين تقديم المساعدات بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني وبالشراكة مع المؤسسات الإغاثية والإنسانية الدولية مشيرةً إلى محدودية عدد شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة عبر المعابر خلافاً لما تروجه الحكومة الإسرائيلية أمام وسائل الاعلام.
كما قدمت شرحاً للسفير التركي حول ماهية الوضع الإنساني في قطاع غزة، خاصة الأطفال الذين فقدوا أهاليهم وذويهم ما جعلهم يعانون أوضاعاً صعبة، موضحة أن عدد الأطفال الأيتام تجاوز الـ 70 ألفاً، ما يحتم العمل على إيجاد برامج وتدخلات خاصة تستوعبهم، وأكدت الحاجة الماسة لتوفير الإيواء للنازحين، بتوفير الخيام حتى البدء بإعمار القطاع بعد توقف العدوان، وهذا يحتاج لجهود حثيثة ومركزة وتشارك عربي واسلامي ودولي في التعامل السريع مع هذه النكبات الجديدة.
من جانبه جدد السفير التركي موقف بلاده الداعم للحقوق الشرعية الفلسطينية، ومواصلة جهودها مع كافة الدول الاسلامية والعربية لدعم القضية الفلسطينية ومساعدة النازحين في قطاع غزة.
آخر الأخبار
د. سماح حمد: نحتاج إلى شراكات فاعلة وإرادة سياسية لدعم جهود الإغاثة في فلسطين
أكّدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، خلال كلمة مصوّرة في أعمال الملتقى العربي الدولي للإعمار في فلسطين، الذي عُقد في مدينة إسطنبول بمشاركة ممثلين عن حكومات ومنظمات إقليمية ودولية، أن الشعب الفلسطيني يواجه واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في تاريخه، نتيجة استمرار العدوان على قطاع غزة والإغلاق الكامل للمعابر، واستهداف المدنيين والبنية التحتية، في انتهاك واضح لكل القوانين الدولية والقيم الإنسانية. وأشارت د. حمد إلى أن الحكومة الفلسطينية، وفي إطار الاستجابة الإنسانية، أنشأت غرفة العمليات الحكومية الطارئة بتاريخ 19 كانون الثاني برئاسة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، لتنسيق جهود الإغاثة والتعافي المبكر، وأطلقت خطة استجابة شاملة تغطي المرحلة الأولى بعد وقف إطلاق النار المؤقت، مشيدة بدور الهيئة العربية الدولية للإعمار كشريك فاعل ضمن جهود الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، المجتمع المدني، والمؤسسات الأممية. وبيّنت أن حجم الكارثة الإنسانية في غزة يتفاقم مع تصاعد وتيرة النزوح المتكرر، والانهيار شبه الكامل للبنى التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكات المياه والرعاية الصحية، إضافة إلى النقص الحاد في اللقاحات والأغذية، ما يهدد حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين، وخاصة الفئات الأكثر ضعفًا كالأطفال والنساء وكبار السن. وفي السياق ذاته، نوّهت د. حمد إلى تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، خاصة شمالها، نتيجة الاعتداءات والانتهاكات المستمرة، وما خلّفته من تهجير واسع وتدمير للممتلكات، مؤكدة أن الحكومة الفلسطينية تواصل جهودها من خلال وزارتي التنمية الاجتماعية والإغاثة في تقديم تدخلات طارئة، تشمل المساعدات الغذائية والصحية ومستلزمات الإيواء. ووجّهت د. حمد شكرًا خاصًا للهيئة العربية الدولية للإعمار، قيادةً وطواقم، على التزامهم الصادق ودورهم المحوري في دعم الاستجابة الإنسانية، معتبرة أن الهيئة تمثل نموذجًا عمليًا للتضامن العربي البنّاء، وشريكًا استراتيجيًا في مختلف مراحل التدخل في الإغاثة. وفي ختام كلمتها، دعت إلى حشد الجهود الإنسانية والضغط من أجل فتح المعابر وضمان دخول المواد الإغاثية والطبية، وتعزيز الشراكات الدولية في تنفيذ برامج التعافي وخلق فرص العمل، بما يسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وبناء مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا.
نفاذ المواد الإغاثية يُفاقم المأساة: وزارة الدولة لشؤون الإغاثة تواصل جهودها وسط انعدام الإمكانيات في قطاع غزة
في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمن الجهود المتواصلة لغرفة العمليات الحكومية للاستجابة الطارئة في المحافظات الجنوبية، تواصل وزارة الدولة لشؤون الإغاثة تنفيذ سلسلة من التدخلات الإنسانية العاجلة، رغم نفاد معظم المواد الأساسية وانعدام المستلزمات الحيوية، في محاولة لتأمين الحد الأدنى من الدعم للأسر النازحة والمتضررة. وفي هذا الإطار، تُشرف الوزارة، بشكل مباشر على تنفيذ التدخلات الإغاثية، بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين. وبشراكة مع المجلس الفلسطيني للإسكان، والهلال الأحمر الفلسطيني، والهيئة العربية الدولية للإعمار، وهيومان أبيل (Human Appeal)، وفّر فريق الوزارة تدخلات طارئة لأكثر من (2000) أسرة، شملت تأمين الخيام ومستلزماتها في عدد من محافظات القطاع. وخلال الأسبوعين الماضيين، تم توزيع قرابة (10,000) وجبة طعام جاهزة، وأكثر من (3,000) طرد غذائي، إلى جانب (200) كيس طحين، و(3,400) عبوة من المكملات الغذائية، كما تم إيصال مياه الشرب إلى عدد من المناطق المنكوبة.وفي ظل النقص الحاد في الخيام، كثّفت الوزارة جهودها بالتعاون مع المجلس الفلسطيني للإسكان، حيث تم توزيع (3,000) شادر ومستلزماته لتأمين مأوى بديل للأسر النازحة.
