وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية
menu
د. مجدلاني : الوزارة أعدت برامج حماية اجتماعية جديدة استعداداً لليوم التالي لوقف العدوان على قطاع غزة

د. مجدلاني : الوزارة أعدت برامج حماية اجتماعية جديدة استعداداً لليوم التالي لوقف العدوان على قطاع غزة

 

رام الله / قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " ان الوزارة أعدت برامج حماية اجتماعية جديدة استعداداً لليوم التالي لوقف العدوان على قطاع غزة تشمل مساعدات نقدية لنحو 650 ألف أسرة اضافة لبرنامج للإيواء المباشر لنحو مليون ونصف شخص فقدوا أماكن سكنهم بسبب الدمار الكامل او الجزئي للوحدات السكنية  كذلك صممت الوزارة برامج متخصصة لتوفير الحماية للأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاعاقة الذين تصاعد عددهم جراء العدوان." 

ودعا الوزير كافة الشركاء للمزيد من التعاون وتكاثف الجهود من أجل المساهمة في تمويل البرامج الجديدة منوهاً أن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب تبنى البرامج الجديدة للوزارة من اجل توفير الاحتياجات المختلفة للسكان في قطاع غزة جاء ذلك خلال اجتماع المانحين الذي عقد اليوم في مقر الوزارة بمدينة رام الله  لمناقشة البرامج الجديدة للحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تقديم الدعم الشامل للسكان في قطاع غزة إضافة للفئات السكانية الضعيفة ذلك بمشاركة مسؤول التعاون في الاتحاد الاوروبي ابراهيم العافية ورؤساء التعاون وممثلي الهيئات الأممية والشركاء الدوليين.  

وتابع د. مجدلاني " ان النهج التحويلي للوزارة نحو تعزيز التنمية الاجتماعية من خلال تنفيذ البرامج القائمة على الحقوق يهدف بشكل أساسي إلى تقديم الدعم الشامل للفئات السكانية الضعيفة، وضمان حصول الأفراد والأسر الأكثر تهميشا على المساعدة التي يحتاجون إليها ومن خلال تعزيز الاندماج الاجتماعي، والحد من الفقر، ومعالجة عدم المساواة مؤكداً التزام الحكومة بإحداث تحسينات دائمة في حياة المواطنين." 

واوضح أن البرامج الجديدة للحماية الاجتماعية تمثل التزاماً ثابت بتعزيز التنمية الاجتماعية والارتقاء بالأفراد الأكثر ضعفا في المجتمع الفلسطيني حيث تلعب برامج التحويلات النقدية، بما في ذلك برامج الفقراء (CTP) وبرامج الفئات المهمشة، دورًا حيويًا في تقديم المساعدة المالية للمحتاجين ومن خلال استخدام أدوات مثل اختبار الوسائل البديلة (PMTF)، فإن الوزارة تضمن أن الدعم يستهدف الأشخاص ذوي الموارد المحدودة مشيراً إلى أنه  تم تصميم هذه البرامج لتلبية الاحتياجات المحددة للأفراد ذوي الإعاقة وكبار السن، وتزويدهم بالمساعدة اللازمة لتحسين رفاهيتهم.

وأضاف قامت الوزارة بتنفيذ برامج غير نقدية تلبي الاحتياجات المختلف وتشمل هذه الخدمات التأمين الطبي، والمساعدات الغذائية، وترميم منازل الفقراء، والتمكين الاقتصادي حيث تهدف هذه المبادرات إلى ضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، ومكافحة الجوع وسوء التغذية، وتحسين الظروف المعيشية، وتخفيف العبء المالي على الأفراد الضعفاء، وإخراجهم من دائرة الفقر الى الانتاج.

كما شكر الاتحاد الاوروبي لتعاونه الكبير لدعم انطلاقة هذه البرامج التي تعتبر تحولا في منهاج عمل الوزارة نحو التنمية مثنياً على جهود وتعاون الشركاء الرئيسيين في تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين لتنفيذ هذه البرامج بشكل فعال وابرزهم دعم البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، والاتحاد الأوروبي (EU) في تنفيذ برنامج السجل الاجتماعي وإدارة الحالة، وتطوير البدلات الاجتماعية، وتوفير المراقبة والتقييم، والمساعدة الفنية، وبناء القدرات . 

بدوره أكد مسؤول التعاون في الاتحاد الاوروبي ابراهيم العافية على مواصلة التعاون ودعم النفقات الموازنة الفلسطينية ودعم نظام الدولة واستمراريته نحو حل الدولتين لافتا إلى الشراكة المستمرة مع وزارةالتنمية من اجل تلبية كافة خدمات الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة. 

بدوره شكر مدير عام منظمة العمل الدولية جوليير هونج حكومة فلسطين على نهج الاصلاح الجديد لتلبية احتياجات المواطنين في قطاع غزة. 

آخر الأخبار

 تنويه هام

 تنويه هام

احترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية مجتمعية وأخلاقية وقانونية. تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية على ضرورة الامتناع عن تصوير أو نشر صور ومقاطع الأشخاص ذوي الإعاقة أو أي من الفئات الضعيفة، لما يشكله ذلك من انتهاك للخصوصية والكرامة الإنسانية. تحذر الوزارة من استغلال هذه الفئات في المنشورات أو مقاطع الفيديو أو استخدامها بهدف الترويج أو السخرية أو تحقيق التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتؤكد الوزارة أن أي شخص يقوم بتصوير أو نشر أو تداول هذه المواد، يعرض نفسه للمساءلة القانونية والإجراءات اللازمة وفق الأصول. كرامة الإنسان وخصوصيته حق يجب احترامه وحمايته.

المزيد
وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك في افتتاح مبنى الدكتور عمران التنموي ومقر جمعية النعمة للتنمية الخيرية في كف

وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك في افتتاح مبنى الدكتور عمران التنموي ومقر جمعية النعمة للتنمية الخيرية في كف

رام الله – شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة الدكتورة سماح حمد، في افتتاح “مبنى الدكتور عمران التنموي” ومقر جمعية النعمة للتنمية الخيرية في بلدة كفر نعمة بمحافظة رام الله والبيرة، بحضور رئيس مجلس قروي كفر نعمة، ورئيس جمعية النعمة للتنمية الخيرية فتحي علي عطايا، وأعضاء الهيئة الإدارية، وعدد من الشخصيات الاعتبارية وأهالي البلدة. وأكدت د. حمد خلال كلمتها أهمية دور المؤسسات المجتمعية في تعزيز الصمود الوطني وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مشيدةً بالمبادرات المحلية التي تنطلق من روح التكافل والعمل التطوعي لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً. وثمنت د.حمد الجهود التي بُذلت للاستفادة من المبنى وتحويله إلى مساحة تنموية تخدم أبناء البلدة، مؤكدةً أن هذا المشروع يشكل نموذجاً للعمل المجتمعي المسؤول القائم على الاستدامة وخدمة المواطنين. وأكدت أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في محافظات شمال الضفة الغربية، تتطلب تعزيز العمل الأهلي والتنموي، مشيرةً إلى ما يواجهه المواطنون من ظروف صعبة في ظل الأوضاع الراهنة والحصار المالي وتزايد أعداد الأسر النازحة والمتضررة. وقالت إن الوزارة تواصل عملها في توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة من خلال منظومة خدمات تشمل الإغاثة، وحماية الطفولة، وحماية المرأة، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ضمن نهج يقوم على الحماية والرعاية ثم التمكين. وشددت على أن وجود مؤسسات أهلية فاعلة، مثل جمعية النعمة للتنمية الخيرية، يعزز قدرة المجتمع الفلسطيني على الصمود وتوفير الخدمات للمواطنين، داعيةً إلى الاستثمار في التعليم والعمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتمكينه اقتصادياً واجتماعياً. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل من خلال السجل الاجتماعي الوطني على متابعة أوضاع الأسر الأكثر احتياجاً، موضحةً أن نحو 85% من أسر قطاع غزة أصبحت تعيش في حالة هشاشة نتيجة الظروف الإنسانية الصعبة. من جهتها، أكدت جمعية النعمة للتنمية الخيرية استمرارها في تنفيذ برامجها التنموية والاجتماعية، خاصة في مجال دعم الطلبة الجامعيين والأسر المتعففة، انسجاماً مع رسالتها في تعزيز التكافل والحماية المجتمعية في البلدة. 

المزيد
s