
مجدلاني : تداعيات العدوان وآثاره تتطلب تدخلاً عاجلاً لوقف الانهيار السريع لجميع مناحي الحياة في غزة
الدوحة/ رام الله قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " ان التصعيد والعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة والضفة الغربية غَيّر من المسار التنموي الذي كان مخطط له بعد إطلاق استراتيجية الفقر المتعدد الأبعاد وضع سياسات وبرامج لتعزيز التنمية ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد حيث تأجل العمل على الخطط الاستراتيجية للعام القادم وتم اعتماد خطط طارئة للعام 2024 فأصبح المسار الحالي للحكومة هو مواجهة الأوضاع الكارثية التي تعصف بأبناء شعبنا واغاثتهم وتوفير الحد الأدنى من المقومات الأساسية من مأكل ومشرب ومأوى."
جاء ذلك خلال كلمته لأعمال "المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد"
المنعقد في الدوحة من 7-8 شباط 2024 والذي جرى افتتاحه من قِبل أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وبمشاركة الأمين العام المساعد لشؤون الإجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة ووزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
وأكد الوزير أن تداعيات العدوان وآثاره تشكل تحديات كبيرة تواجه الشعب الفلسطيني، تتطلب تدخلاً عاجلاً لوقف الانهيار السريع لجميع مناحي الحياة بفعل الحرب ولا سيما في قطاع غزة.
وتابع الوزير " تأثرت جميع السياسات والبرامج في فلسطين الرامية الى تعزيز التنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد بسبب الحرب وأبرزها البعد الاقتصادي حيث أثرت الحرب الإسرائيلية على غزة، والإجراءات العدوانية التي تتخذها حكومة الاحتلال في الضفة إلى إحداث تدمير كبير على صعيد الاقتصاد الفلسطيني في غزة إضافة إلى شلل كبير في اقتصاد الضفة مشيراً إلى أن ذلك رفع معدل الفقر حيث أصبح 2.3 مليون مواطن في غزة تحت خط الفقر؛ بسبب ترحيلهم من الشمال إلى الجنوب وفقدانهم لمتطلبات الحياة الاساسية ومنذ بداية الهجوم على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، تم تعطيل العملية التعليمية تمامًا في جميع مدارس قطاع غزة وحرمان جميع الطلبة من حقهم في التعليم، وتم حرمان أكثر من 88,000 طالب جامعي من متابعة تعليمهم الحالي والمستقبلي اضافة إلى قصف معظم المدارس والجامعات وتدمير مبانيها جزئيًا أو كليًا.
واوضح د. مجدلاني ان المنظومة الصحية في القطاع انهيارت بالكامل نتيجة الاستهداف المباشر لكافة مكوناتها الإنشائية والبشرية فقد بدا واضحاً منذ اللحظات الأولى أن الحرب على المنظومة الصحية جزء أصيل من استراتيجيا الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.
واضاف " منذ اليوم الأول للحرب تركز وزارة التنمية الاجتماعية جل برامجها وتدخلاتها على اغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية من خلال التنسيق والتكامل في العمل بين المؤسسات الانسانية والتنموية فقد استطاعت تقديم المساعدات النقدية والاغاثية والغذائية، للفئات المتضررة من العدوان وما زالت تقدم خدمات الحماية الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة."
يذكر أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمات شديدة لمستوى البطالة والدخل الأساسيين، حيث تقدر منظمة العمل الدولية انخفاضا بنسبة 61% في التوظيف في قطاع غزة وانخفاضا بنسبة 24% في الضفة الغربية، بواقع 182 ألف عاطل عن العمل حاليا في القطاع، يقابله فقدان 208 آلاف عامل وظائفهم في الضفة اضافة لاستمرار سياسة إسرائيل في اقتطاع أموال المقاصة خلال العام 2023 وعلى صعيد الحواجز فقد ارتفع عدد الحواجز العسكرية من 567 (منها 77 حاجزاً رئيسياً) إلى نحو 700 حاجز (تشمل حواجز ترابية وكتل إسمنتية وبوابات حديدية) بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر.
آخر الأخبار

وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على أتمتة خدماتها ضمن استراتيجة الحكومة
رام الله – أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في دولة فلسطين عن أتمتة استمارة السجل الوطني للأشخاص ذوي الاعاقة وخدمات الإعفاء الجمركي للأشخاص ذوي الإعاقة الشخصي والإنابة، والتي تم اعتمادها بصيغتها النهائية بعد استكمال فترة التشغيل التجريبي، على أن تُباشر المديريات العمل بها ابتداءً من الأسبوع الجاري. وتندرج الخدمة ضمن استراتيجة الحكومة لأتمتة الخدمات والتوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الفئات المستحقة إلى حقوقها وفقًا لمعايير العدالة والشفافية، وبما يلبّي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يحفظ كرامتهم ويُيسّر الإجراءات اللازمة لتلبية مطالبهم المشروعة. وأكدت د. سماح حمد، أن عملية أتمتة خدمة الإعفاء الجمركي بصيغة رقمية موحدة يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية المؤسسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات الهشة استخدام التكنولوجيا، مشيرة إلى أن التحول الرقمي في قطاع الحماية الاجتماعية لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لتعزيز الكفاءة والعدالة. يُشار إلى أن إطلاق الخدمة جاء بعد سلسلة من الاجتماعات الفنية والتنسيقية شارك فيها ممثلون عن البنك الدولي، ووحدة نظم المعلومات، ومطوّرو النظام، في إطار الجهود الحكومية المبذولة لتطوير سجل وطني اجتماعي شامل ومترابط. ويُعد الإعفاء الجمركي أحد أبرز الخدمات المُدرجة ضمن هذا السجل، والذي تسعى وزارة التنمية الاجتماعية من خلاله إلى تحقيق استجابة أكثر شمولًا وفاعلية لاحتياجات المواطنين، وتعزيز مبادئ الشفافية والتكامل المؤسسي في تقديم الخدمات الاجتماعية وتعمل حالياً مع الاتحاد العام لأشخاص ذوي الإعاقة على تطوير لائحة ويأتي هذا التحوّل في إطار التوجه الحكومي الأشمل نحو رقمنة الخدمات الاجتماعية، كجزء من رؤية الوزارة للارتقاء بجودة الخدمة العامة، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، وبناء سجل وطني اجتماعي موثوق وقابل للتطوير. وفي إطار تعزيز التحول الرقمي، تعتمد وزارة التنمية الاجتماعية السجل الوطني الاجتماعي كأداة رئيسية لضمان تقديم الخدمات والمساعدات للفئات المستحقة بكفاءة وشفافية. ويُعتبر السجل المرجع الرسمي لنظام الحماية الاجتماعية في فلسطين، ويغطي أكثر من 350 ألف أسرة من الضفة وغزة، ويشمل الفئات الفقيرة، والأسر التي تعيلها نساء، وذوي الإعاقة، وكبار السن، والمتضررين من الحرب، عبر نظام إلكتروني موحد يعتمد بيانات ميدانية محدثة ويُربط مع المؤسسات ذات العلاقة.

وزيرة التنمية الاجتماعية تزور مخيم قلنديا وتؤكد استمرار دعم المخيمات وتعزيز صمود المواطنين في محافظة القدس
قلنديا – في زيارة ميدانية حملت رسائل واضحة حول أولوية دعم المخيمات وتعزيز صمود اللاجئين، وصلت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، إلى مخيم قلنديا شمال القدس، برفقة وكيل الوزارة طه الإيراني والوكيل المساعد أكرم الحافي والوكيل المساعد أشرف البرغوثي ووفد من المدراء العامين وطاقم الوزارة، لتفقد واقع الخدمات الاجتماعية وتعزيز آليات التدخل في ظل تصاعد التحديات الميدانية. وكان في استقبال الوزيرة رئيس اللجنة الشعبية لمخيم قلنديا السيد سامي الكسبة، رئيس اللجنة الشعبية في مخيم شعفاط محمود الشيخ، ومدير مكتب محافظة القدس السيد زكريا فيالة، ومدير مؤسسات وكالة الغوث في مخيم قلنديا السيد مزيد مطير، ومدير دائرة شؤون اللاجئين السيد ناصر شرايعة، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات وفعاليات المخيم. أكدت د. سماح حمد أن الوزارة تعمل ضمن رؤية وطنية لدعم صمود اللاجئين في المخيمات، والاقتطاعات الجائرة من قبل الاحتلال، مشيرة إلى أن الوزارة لم تتوقف عن تقديم خدماتها في قطاع غزة من خلال غرفة العمليات الحكومية رغم ضعف المساعدات الدولية، مع التركيز على أهمية دعم المجتمع المحلي والمبادرات المجتمعية في محافظة القدس والمخيمات المحيطة. ودعت الجمعيات والمؤسسات في المخيمات إلى التقدم للاستفادة من نظام شراء الخدمة ومشاريع الخلايا الشمسية، مؤكدة أن الوزارة تسعى لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بالشراكة مع كافة المكونات المجتمعية، مشددة على أن تمكين اليافعين والشباب أولوية في عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة. رحب محمد أصلان بالوزيرة والوفد المرافق، مؤكدًا أن مخيم قلنديا هو خط الدفاع الأول عن مدينة القدس، محذرًا من محاولات الاحتلال لطمس هوية المخيمات وتحويلها إلى أحياء سكنية، وشدد على التمسك بوكالة الغوث كرمز قانوني لحق العودة وحماية المخيمات. أكد الشيخ عن معاناة مخيم شعفاط المحاصر، مشيرًا إلى استمرار الاقتحامات اليومية، وإغلاق المدارس، وارتفاع أعداد المعتقلين من الأطفال، مؤكدًا أن المخيم يعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، داعيًا إلى تدخل عملي لدعم صمود المخيم بدلًا من الاكتفاء بجبر الخواطر. أوضح مزيد مطير أن وكالة الغوث تعاني عجزًا كبيرًا في تقديم الخدمات، خاصة مع تزايد أعداد الأسر المحتاجة في المخيم، مؤكدًا أن هناك أعدادًا كبيرة من الأسر الفقيرة خارج نطاق المساعدات، ومطالبًا الوزارة بتوسيع نطاق التدخل لسد الفجوات القائمة في الحماية الاجتماعية. أشار زكريا فيالة إلى أهمية استمرار الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدًا أن الوزارة تمثل جهة مساندة حقيقية للاجئين في ظل الظروف الصعبة، وأكد على أهمية دعم الفئات المهمشة في المخيمات ضمن نهج جبر الخواطر. أكد ناصر شرايعة أن استهداف المخيمات هو استهداف لجوهر القضية الفلسطينية، محذرًا من محاولات ضرب وكالة الغوث والمخيمات معًا، وداعيًا إلى تضافر الجهود الرسمية والأهلية لحماية هوية المخيمات ودعم صمود اللاجئين في مواجهة السياسات الإسرائيلية. واختتمت د. حمد زيارتها بجولة ميدانية في المركز النسوي في مخيم قلنديا، حيث أكدت أهمية دعم مؤسسات المجتمع المحلي كمكون أساسي في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للاجئين.
