مجدلاني : تداعيات العدوان وآثاره تتطلب تدخلاً عاجلاً لوقف الانهيار السريع لجميع مناحي الحياة في غزة
الدوحة/ رام الله قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " ان التصعيد والعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة والضفة الغربية غَيّر من المسار التنموي الذي كان مخطط له بعد إطلاق استراتيجية الفقر المتعدد الأبعاد وضع سياسات وبرامج لتعزيز التنمية ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد حيث تأجل العمل على الخطط الاستراتيجية للعام القادم وتم اعتماد خطط طارئة للعام 2024 فأصبح المسار الحالي للحكومة هو مواجهة الأوضاع الكارثية التي تعصف بأبناء شعبنا واغاثتهم وتوفير الحد الأدنى من المقومات الأساسية من مأكل ومشرب ومأوى."
جاء ذلك خلال كلمته لأعمال "المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد"
المنعقد في الدوحة من 7-8 شباط 2024 والذي جرى افتتاحه من قِبل أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وبمشاركة الأمين العام المساعد لشؤون الإجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة ووزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
وأكد الوزير أن تداعيات العدوان وآثاره تشكل تحديات كبيرة تواجه الشعب الفلسطيني، تتطلب تدخلاً عاجلاً لوقف الانهيار السريع لجميع مناحي الحياة بفعل الحرب ولا سيما في قطاع غزة.
وتابع الوزير " تأثرت جميع السياسات والبرامج في فلسطين الرامية الى تعزيز التنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد بسبب الحرب وأبرزها البعد الاقتصادي حيث أثرت الحرب الإسرائيلية على غزة، والإجراءات العدوانية التي تتخذها حكومة الاحتلال في الضفة إلى إحداث تدمير كبير على صعيد الاقتصاد الفلسطيني في غزة إضافة إلى شلل كبير في اقتصاد الضفة مشيراً إلى أن ذلك رفع معدل الفقر حيث أصبح 2.3 مليون مواطن في غزة تحت خط الفقر؛ بسبب ترحيلهم من الشمال إلى الجنوب وفقدانهم لمتطلبات الحياة الاساسية ومنذ بداية الهجوم على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، تم تعطيل العملية التعليمية تمامًا في جميع مدارس قطاع غزة وحرمان جميع الطلبة من حقهم في التعليم، وتم حرمان أكثر من 88,000 طالب جامعي من متابعة تعليمهم الحالي والمستقبلي اضافة إلى قصف معظم المدارس والجامعات وتدمير مبانيها جزئيًا أو كليًا.
واوضح د. مجدلاني ان المنظومة الصحية في القطاع انهيارت بالكامل نتيجة الاستهداف المباشر لكافة مكوناتها الإنشائية والبشرية فقد بدا واضحاً منذ اللحظات الأولى أن الحرب على المنظومة الصحية جزء أصيل من استراتيجيا الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.
واضاف " منذ اليوم الأول للحرب تركز وزارة التنمية الاجتماعية جل برامجها وتدخلاتها على اغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية من خلال التنسيق والتكامل في العمل بين المؤسسات الانسانية والتنموية فقد استطاعت تقديم المساعدات النقدية والاغاثية والغذائية، للفئات المتضررة من العدوان وما زالت تقدم خدمات الحماية الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة."
يذكر أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمات شديدة لمستوى البطالة والدخل الأساسيين، حيث تقدر منظمة العمل الدولية انخفاضا بنسبة 61% في التوظيف في قطاع غزة وانخفاضا بنسبة 24% في الضفة الغربية، بواقع 182 ألف عاطل عن العمل حاليا في القطاع، يقابله فقدان 208 آلاف عامل وظائفهم في الضفة اضافة لاستمرار سياسة إسرائيل في اقتطاع أموال المقاصة خلال العام 2023 وعلى صعيد الحواجز فقد ارتفع عدد الحواجز العسكرية من 567 (منها 77 حاجزاً رئيسياً) إلى نحو 700 حاجز (تشمل حواجز ترابية وكتل إسمنتية وبوابات حديدية) بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر.
آخر الأخبار
جهود مشتركة للتحضير لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في ديسمبر
رام الله – عقدت الإدارة العامة لدائرة الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعاً تنسيقياً موسعاً في إطار التحضير لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة المقرر إقامته في شهر ديسمبر، وذلك بمشاركة مجموعة من المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية بالشأن الاجتماعي وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وشارك في الاجتماع كل من، الوكيل المساعد للرعاية والتنمية المجتمعية أكرم الحافي، وعجاج عجاج مدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعباس ذياب، إضافة إلى ممثلي الشرطة المجتمعية العقيد سناء الطيراوي، والعقيد أمجد فراحته، والمقدم محمد العايدي. كما شارك الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، ومجدي مرعي، إلى جانب عدد من الشركاء المحليين. وتناول الاجتماع استعراض خطط الفعاليات المزمع تنفيذها خلال شهر ديسمبر، ومناقشة آليات التعاون بين الجهات المختلفة لضمان تنظيم حدث شامل وفعّال، يستجيب لاحتياجات جميع الفئات المستفيدة. وشهد اللقاء تبادل أفكار واقتراحات تهدف إلى الوصول إلى ترتيبات تنظيمية متكاملة تغطي جميع الجوانب اللوجستية. وأكد المشاركون أهمية العمل التشاركي والتنسيق المستمر بين المؤسسات، مشددين على أن نجاح فعاليات اليوم العالمي يستدعي جهوداً متكاملة تعكس مكانة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وتم الاتفاق على متابعة الخطوات التنفيذية والالتزام بالجدول الزمني المقرر لضمان جاهزية الفعاليات وفق الخطة الموضوعة. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التحضيرية الرامية إلى تعزيز الشراكة بين الجهات العاملة في قطاع الإعاقة، وتوحيد الجهود لضمان تقديم تجربة نوعية وشاملة في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
"الصحة" و"التنمية الإجتماعية" تُحدّثان اتفاقية التأمين الصحي الخاص ببند الشؤون الاجتماعية ضمن مسار الإصلاح الحكومي
رام الله – وقّعت وزارتا الصحة والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، تحديثًا لاتفاقية التعاون المشترك الخاصة بنظام التأمين الصحي لبند الشؤون الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى ضبط إجراءات الاستحقاق وتنظيم الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية، بما يعكس التزام الحكومة بمسار الإصلاح الشامل وتطوير منظومتي الحماية الاجتماعية والصحية. ويأتي هذا التحديث من منطلق ضمان أن يأخذ كل متلقّي خدمة حقه وفق إطار قانوني ومؤسسي واضح وشفاف، بما يعزز العدالة في الوصول إلى الخدمات ويحسّن دقة الاستهداف. وأوضح وزير الصحة د. ماجد أبو رمضان أن تفعيل الاتفاقية وفق المعايير الجديدة يُعدّ محطة مهمة في ضبط عمليات الاستحقاق وتحديد الأدوار بين الوزارتين، لافتًا إلى أن سوء الاستهداف خلال الفترة الماضية أدى إلى حرمان فئات مستحقة من خدمات أساسية. وأكد وزير الصحة أن تنظيم الملف سيُسهم في الحدّ من الهدر وتوجيه الموارد نحو التزامات القطاع الصحي، فيما تبقى مسؤولية تحديد معايير الفقر والاستحقاق حصريًا ضمن اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية، في حين تلتزم وزارة الصحة بتنفيذ الجانب الصحي من الإجراءات. من جهتها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد أن تحديث الآليات يستند إلى الاتفاقيات السابقة، وبهدف تطبيق نظام أكثر دقة في منح التأمين الصحي، خصوصًا في بند التأمينات الطارئة الذي شهد توسعًا غير منضبط في السنوات الماضية.وأشارت إلى أن العمل الحالي يقوم على تنقية الملفات لضمان وصول الخدمة إلى الأسر التي تواجه طارئًا فعليًا، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستتضمن قرارات حكومية إضافية لتنظيم الإجراءات وتقليل الاستثناءات، بما يشمل المحافظات الجنوبية. وشددت الوزارتان على أن اعتماد المعايير الجديدة يمثّل خطوة محورية في مسار الإصلاح الحكومي، ويعزز بناء نظام صحي واجتماعي أكثر كفاءة وشفافية، يضمن وصول الحقوق والخدمات إلى مستحقيها دون تمييز.
