مجدلاني : تداعيات العدوان وآثاره تتطلب تدخلاً عاجلاً لوقف الانهيار السريع لجميع مناحي الحياة في غزة
الدوحة/ رام الله قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " ان التصعيد والعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة والضفة الغربية غَيّر من المسار التنموي الذي كان مخطط له بعد إطلاق استراتيجية الفقر المتعدد الأبعاد وضع سياسات وبرامج لتعزيز التنمية ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد حيث تأجل العمل على الخطط الاستراتيجية للعام القادم وتم اعتماد خطط طارئة للعام 2024 فأصبح المسار الحالي للحكومة هو مواجهة الأوضاع الكارثية التي تعصف بأبناء شعبنا واغاثتهم وتوفير الحد الأدنى من المقومات الأساسية من مأكل ومشرب ومأوى."
جاء ذلك خلال كلمته لأعمال "المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد"
المنعقد في الدوحة من 7-8 شباط 2024 والذي جرى افتتاحه من قِبل أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وبمشاركة الأمين العام المساعد لشؤون الإجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة ووزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
وأكد الوزير أن تداعيات العدوان وآثاره تشكل تحديات كبيرة تواجه الشعب الفلسطيني، تتطلب تدخلاً عاجلاً لوقف الانهيار السريع لجميع مناحي الحياة بفعل الحرب ولا سيما في قطاع غزة.
وتابع الوزير " تأثرت جميع السياسات والبرامج في فلسطين الرامية الى تعزيز التنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد بسبب الحرب وأبرزها البعد الاقتصادي حيث أثرت الحرب الإسرائيلية على غزة، والإجراءات العدوانية التي تتخذها حكومة الاحتلال في الضفة إلى إحداث تدمير كبير على صعيد الاقتصاد الفلسطيني في غزة إضافة إلى شلل كبير في اقتصاد الضفة مشيراً إلى أن ذلك رفع معدل الفقر حيث أصبح 2.3 مليون مواطن في غزة تحت خط الفقر؛ بسبب ترحيلهم من الشمال إلى الجنوب وفقدانهم لمتطلبات الحياة الاساسية ومنذ بداية الهجوم على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، تم تعطيل العملية التعليمية تمامًا في جميع مدارس قطاع غزة وحرمان جميع الطلبة من حقهم في التعليم، وتم حرمان أكثر من 88,000 طالب جامعي من متابعة تعليمهم الحالي والمستقبلي اضافة إلى قصف معظم المدارس والجامعات وتدمير مبانيها جزئيًا أو كليًا.
واوضح د. مجدلاني ان المنظومة الصحية في القطاع انهيارت بالكامل نتيجة الاستهداف المباشر لكافة مكوناتها الإنشائية والبشرية فقد بدا واضحاً منذ اللحظات الأولى أن الحرب على المنظومة الصحية جزء أصيل من استراتيجيا الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.
واضاف " منذ اليوم الأول للحرب تركز وزارة التنمية الاجتماعية جل برامجها وتدخلاتها على اغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية من خلال التنسيق والتكامل في العمل بين المؤسسات الانسانية والتنموية فقد استطاعت تقديم المساعدات النقدية والاغاثية والغذائية، للفئات المتضررة من العدوان وما زالت تقدم خدمات الحماية الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة."
يذكر أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمات شديدة لمستوى البطالة والدخل الأساسيين، حيث تقدر منظمة العمل الدولية انخفاضا بنسبة 61% في التوظيف في قطاع غزة وانخفاضا بنسبة 24% في الضفة الغربية، بواقع 182 ألف عاطل عن العمل حاليا في القطاع، يقابله فقدان 208 آلاف عامل وظائفهم في الضفة اضافة لاستمرار سياسة إسرائيل في اقتطاع أموال المقاصة خلال العام 2023 وعلى صعيد الحواجز فقد ارتفع عدد الحواجز العسكرية من 567 (منها 77 حاجزاً رئيسياً) إلى نحو 700 حاجز (تشمل حواجز ترابية وكتل إسمنتية وبوابات حديدية) بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر.
آخر الأخبار
د. سماح حمد توقّع اتفاقية تعاون مع جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل لتعزيز خدمات حماية الأطفال في قطاع غزة
في إطار جهود وزارة التنمية الاجتماعية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع التدخلات المتخصصة للأطفال في قطاع غزة، وقّعت وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة سماح حمد، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، اتفاقية تعاون مع جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، بهدف استعادة وتعزيز خدمات الحماية والرعاية للأطفال الأكثر عرضة للخطر في قطاع غزة، وتوسيع القدرة الوطنية على الاستجابة للحالات الإنسانية والاجتماعية المعقدة، في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها القطاع وما تفرضه من احتياج متزايد إلى تدخلات متخصصة وآمنة تكفل حماية الأطفال وتصون حقوقهم الأساسية. وتخلل اللقاء توقيع مذكرة التفاهم بحضور الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية أكرم الحافي، ومدير عام الطفولة محمد القرم، وممثل الوزارة في قطاع غزة سعيد الأستاذ، إلى جانب طاقم من الوزارة، وبمشاركة ممثلين عن المؤسسات ذات العلاقة، شملت اليونيسف، وإنقاذ الطفل، وأرض الإنسان السويسرية، ومؤسسة التعاون، وقرى الأطفال SOS، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي (CWLRCP) وأكدت د.سماح حمد خلال اللقاء أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسار استعادة الخدمات الأساسية المرتبطة بالحماية والرعاية والتمكين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الوزارة، وبتوجيهات من القيادة الفلسطينية، تواصل العمل على ضمان استمرار تقديم خدماتها الأساسية رغم ما يواجهه القطاع من ظروف إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة العدوان المستمر وما خلّفه من آثار واسعة على الأطفال والنساء والأسر. وأضافت أن استعادة خدمات الحماية في قطاع غزة تشكل تحدياً وطنياً ومؤسسياً كبيراً، لكنها في الوقت ذاته تعكس إرادة الصمود والاستمرار، سواء على مستوى الحكومة أو المؤسسات الشريكة أو الطواقم العاملة ميدانياً، مؤكدة أن الوزارة تواصل التركيز على خدمات الحماية والرعاية إلى جانب التدخلات الإغاثية، باعتبارها من صميم مسؤولياتها تجاه الفئات الأكثر هشاشة. وأوضحت أن الاتفاقية تتعلق بتقديم خدمة حماية متخصصة للأطفال من عمر يوم واحد وحتى 18 عاماً، للحالات التي تحتاج إلى تدخل عاجل ورعاية مؤقتة، ضمن منظومة الحماية الفلسطينية المعتمدة، وبما يشمل اعتماد الحالات من قبل الوزارة، ومتابعة خطط الحماية، وآليات المتابعة والخروج، وفق المعايير الوطنية والقانونية المعمول بها في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبيّنت د.حمد أن الأطفال المستهدفين هم من الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر، خاصة في ظل ازدياد أعداد الأطفال المعرضين للخطر والأطفال غير المصحوبين في قطاع غزة نتيجة الحرب المستمرة وما رافقها من نزوح وفقدان وتفكك أسري وضغوط نفسية واجتماعية كبيرة. وشددت على أن الوزارة ملتزمة بتوفير الدعم الكامل لإنجاح هذه الخدمة، سواء من خلال كوادرها العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، أو عبر تسخير علاقاتها مع المؤسسات الشريكة والجهات المانحة لتوفير الاحتياجات اللازمة، مؤكدة أن العمل يجري ضمن رؤية وطنية تقوم على منظومة حماية فلسطينية موحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مع مراعاة خصوصية الواقع الإنساني في القطاع. من جانبها، أكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية عايشة السيدة تغريد جمعة أهمية هذه الخطوة في تعزيز خدمات الحماية في قطاع غزة، مشيدة بدعم الشركاء، وفي مقدمتهم اليونيسف، في تمكين المؤسسة من إطلاق هذا التدخل، بما يسهم في توفير استجابة أكثر فاعلية للأطفال والنساء المحتاجين للحماية. وثمّنت د.حمد الشراكات القائمة مع المؤسسات الوطنية والدولية العاملة في مجال الحماية، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيداً من التعاون وتكامل الجهود لضمان استدامة الخدمات الاجتماعية، وتعزيز قدرة منظومة الحماية الوطنية على الوصول إلى الفئات الأكثر هشاشة، بما يعزز صمود المجتمع الفلسطيني في مواجهة التحديات القائمة.
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين
رام الله - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، خلال اجتماع افتراضي مع منظمة العمل الدولية، واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين والتحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إلى جانب سبل تعزيز فرص الدخل ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وأوضحت أن القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والتنقل، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من العمال لمصادر رزقهم منذ تشرين الأول 2023، ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ورفعت حجم الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية، ما زاد الضغط على خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. وشددت على أن وزارة التنمية الاجتماعية واصلت تقديم خدماتها في قطاع غزة رغم الحرب، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة استمرار العمل في مجالات حماية الأطفال والنساء وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات المتضررة. وأشارت د. سماح حمد إلى أن الوزارة طورت السجل الاجتماعي ليصبح أداة وطنية رئيسية لتنظيم الاستجابة الاجتماعية وربط التدخلات بالاحتياجات الفعلية، في ظل اتساع دائرة الأسر المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل الأسر المتأثرة بالنزوح وفقدان مصادر الدخل. كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من الملاحظات المرتبطة بأولويات الواقع الفلسطيني، مؤكدة أهمية أن تعكس التقديرات والتوصيات الدولية الاحتياجات الفعلية على الأرض، وأن تُترجم إلى خطوات عملية تدعم استدامة الخدمات الاجتماعية وتعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة. وأكدت د. سماح حمد أن الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب، يمتلك كفاءات عالية وقدرات مهنية متميزة، لا سيما في المجالات التي تتطلب الابتكار والتخصص، مشددة على أهمية الاستثمار في هذه الطاقات، خصوصًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل عن بُعد، باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز فرص العمل والصمود الاقتصادي. وأن الأولويات الملحّة في قطاع غزة تتمثل في التعليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التدخلات في قطاع العمل الإغاثي والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الصناعات الخفيفة والقطاع الزراعي، لما لهذه القطاعات من دور أساسي في تعزيز صمود المواطنين ودعم جهود التعافي، مشيرة إلى أهمية إطلاق مبادرات تشغيل تسهم في تخفيف آثار الأزمة على الأسر الفلسطينية. من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية أهمية ما طُرح خلال الاجتماع من معطيات وملاحظات، مشيرين إلى أن هذه الملاحظات ستؤخذ في إعداد التقرير بما يعكس بصورة أدق الأولويات والتحديات المرتبطة بالواقع الفلسطيني.
