وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية
menu
مجدلاني : الوزارة رصدت 20 حالة من الانتهاكات تعرضت لها النساء والفتيات

مجدلاني : الوزارة رصدت 20 حالة من الانتهاكات تعرضت لها النساء والفتيات

رام الله / قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " رصدت الوزارة 20 حالة من الانتهاكات التي تعرضت لها النساء والفتيات من غزة المتواجدات في الضفة ذلك أثناء اعتقالهن من قبل الاحتلال من مستشفيات الداخل لذهاب بهن إلى المعابر ليتم ادخالهن لمناطق الضفة الغربية بعد مصادرة الأوراق الرسمية والتقارير الطبية التي كانت بحوذتهن. "

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة حيث أوضح الوزير أنه جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة تقطعت السبل ب 229 من نساء غزة المتواجدات في محافظات الضفة الغربية اللواتي تواجدن للعلاج أو مرافقة أطفالهن أو أحد ذويهن اضافة لطردهن من قبل قوات الاحتلال من مستشفيات الداخل المحتل وبعضهن تم طردهن من أماكن عملهن.

وتابع " تتفاقم معاناة النساء والفتيات الفلسطينيات جراء عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والذي يشكل خرقاً  لكافة المعايير والمواثيق الدولية والانسانية التي تقوض كافة الجهود الرامية إلى مناهضة العنف ضد النساء ."

مشيراً إلى ان وزارة التنمية وفي ظل تلك الظروف العصيبة كثفت جهودها من اجل توفير الرعاية والحماية للنساء من غزة المتواجدات في محافظات الضفة عملت على حصر احتياجاتهن حيث وفرت الوزارة بالتعاون مع الشركاء ملابس شتوية ل 180 من النساء والأدوية ل 40 منهم اضافة للمساعدات النقدية والتأمين الصحي كذلك وفرت الطرود الصحية واحتياجات العناية الشخصية ل242 من النساء.

وعقدت الوزارة عدداً من جلسات الارشاد والدعم النفسي الجماعي والفردي وجلسات التفريغ النفسي والرعاية الذاتية ل 26 من النساء ذلك لتقليل من أعراض القلق والتوتر التي انتابت النساء نتيجة العدوان على قطاع غزة والقلق على عائلاتهن.

طالب مجدلاني المجتمع الدولي بالوقوف الى جانب شعبنا ووقف المجازر بحقه، وعدم التعامل بمعايير مزدوجة مع قضايا حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي، وتوفير الحماية للنساء والأطفال.

 وشكرت الوزارة مختلف الشركاء من المؤسسات الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية على تعاونهم من أجل توفير مختلف الاحتياجات للنساء.  

 يذكر أن عدد الشهداء تجاوز 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

آخر الأخبار

جهود مشتركة للتحضير لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في ديسمبر

جهود مشتركة للتحضير لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في ديسمبر

رام الله – عقدت الإدارة العامة لدائرة الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعاً تنسيقياً موسعاً في إطار التحضير لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة المقرر إقامته في شهر ديسمبر، وذلك بمشاركة مجموعة من المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية بالشأن الاجتماعي وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وشارك في الاجتماع كل من، الوكيل المساعد للرعاية والتنمية المجتمعية أكرم الحافي، وعجاج عجاج مدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعباس ذياب، إضافة إلى ممثلي الشرطة المجتمعية العقيد سناء الطيراوي، والعقيد أمجد فراحته، والمقدم محمد العايدي. كما شارك الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، ومجدي مرعي، إلى جانب عدد من الشركاء المحليين. وتناول الاجتماع استعراض خطط الفعاليات المزمع تنفيذها خلال شهر ديسمبر، ومناقشة آليات التعاون بين الجهات المختلفة لضمان تنظيم حدث شامل وفعّال، يستجيب لاحتياجات جميع الفئات المستفيدة. وشهد اللقاء تبادل أفكار واقتراحات تهدف إلى الوصول إلى ترتيبات تنظيمية متكاملة تغطي جميع الجوانب اللوجستية. وأكد المشاركون أهمية العمل التشاركي والتنسيق المستمر بين المؤسسات، مشددين على أن نجاح فعاليات اليوم العالمي يستدعي جهوداً متكاملة تعكس مكانة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وتم الاتفاق على متابعة الخطوات التنفيذية والالتزام بالجدول الزمني المقرر لضمان جاهزية الفعاليات وفق الخطة الموضوعة. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التحضيرية الرامية إلى تعزيز الشراكة بين الجهات العاملة في قطاع الإعاقة، وتوحيد الجهود لضمان تقديم تجربة نوعية وشاملة في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

المزيد

"الصحة" و"التنمية الإجتماعية" تُحدّثان اتفاقية التأمين الصحي الخاص ببند الشؤون الاجتماعية ضمن مسار الإصلاح الحكومي

رام الله – وقّعت وزارتا الصحة والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، تحديثًا لاتفاقية التعاون المشترك الخاصة بنظام التأمين الصحي لبند الشؤون الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى ضبط إجراءات الاستحقاق وتنظيم الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية، بما يعكس التزام الحكومة بمسار الإصلاح الشامل وتطوير منظومتي الحماية الاجتماعية والصحية. ويأتي هذا التحديث من منطلق ضمان أن يأخذ كل متلقّي خدمة حقه وفق إطار قانوني ومؤسسي واضح وشفاف، بما يعزز العدالة في الوصول إلى الخدمات ويحسّن دقة الاستهداف. وأوضح وزير الصحة د. ماجد أبو رمضان أن تفعيل الاتفاقية وفق المعايير الجديدة يُعدّ محطة مهمة في ضبط عمليات الاستحقاق وتحديد الأدوار بين الوزارتين، لافتًا إلى أن سوء الاستهداف خلال الفترة الماضية أدى إلى حرمان فئات مستحقة من خدمات أساسية. وأكد وزير الصحة أن تنظيم الملف سيُسهم في الحدّ من الهدر وتوجيه الموارد نحو التزامات القطاع الصحي، فيما تبقى مسؤولية تحديد معايير الفقر والاستحقاق حصريًا ضمن اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية، في حين تلتزم وزارة الصحة بتنفيذ الجانب الصحي من الإجراءات. من جهتها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد أن تحديث الآليات يستند إلى الاتفاقيات السابقة، وبهدف تطبيق نظام أكثر دقة في منح التأمين الصحي، خصوصًا في بند التأمينات الطارئة الذي شهد توسعًا غير منضبط في السنوات الماضية.وأشارت إلى أن العمل الحالي يقوم على تنقية الملفات لضمان وصول الخدمة إلى الأسر التي تواجه طارئًا فعليًا، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستتضمن قرارات حكومية إضافية لتنظيم الإجراءات وتقليل الاستثناءات، بما يشمل المحافظات الجنوبية. وشددت الوزارتان على أن اعتماد المعايير الجديدة يمثّل خطوة محورية في مسار الإصلاح الحكومي، ويعزز بناء نظام صحي واجتماعي أكثر كفاءة وشفافية، يضمن وصول الحقوق والخدمات إلى مستحقيها دون تمييز.

المزيد
s