مجدلاني يلتقي بنائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي لتدارس تداعيات العدوان على شعبنا وسبل إيصال المعونات الغذائية
رام الله الأربعاء 1/11/2023
إلتقى وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني وطاقم من الاختصاصيين في الوزارة مع نائب المدير التنفيذي ورئيس العمليات في برنامج الأغذية العالمي، كارل سكاو، والممثل الخاص للبرنامج في فلسطين سامر عبد الجابر، وذلك في مقر الوزارة برام الله، حيث تدارس الجانبان الواقع الميداني في قطاع غزة في ظل التصعيد الاسرائيلي وسبل إيصال المعونات الغذائية إلى القطاع، والقدرة على مواجهة التعقيدات التي فرضتها المستجدات الميدانية التي قوضت الحد الأدنى من متطلبات الحياة الإنسانية للمواطنين .
وزير التنمية الاجتماعية أطلع الوفد الضيف في الاجتماع على طبيعة الواقع الإنساني في قطاع غزة في ظل العدوان الاسرائيلي حيث بين أن عدد الشهداء وصل منذ بدء العدوان إلى حوالي 9000 شهيد من بينهم زهاء 4000 طفل وأكثر من 2000 سيدة و 480 مسن، ونحو 25000 جريح 70% منهم أطفال ونساء ومسنين، عوضا عن استلام 2000 بلاغ لأشخاص مفقودين من بينهم 1100 طفل ما زالوا حتى الآن عالقين تحت الأنقاض، وهي الحصيلة التي يضاف لها 116 شهيد وأكثر من 2000 جريح في الضفة الغربية .
كما بين مجدلاني أن العدوان الاسرائيلي امتد ليطال الطواقم الصحفية والطبية بشكل مباشر، وقتل العاملين في المجالين الاعلامي والطبي، ناهيك عن أن 45% من الوحدات السكنية تم تدميرها جراء القصف المستمر على القطاع وهو ما أدى وفي ظل القصف المتواصل إلى نزوح المواطنين بشكل قصري من شمال غزة إلى جنوبها، حيث وصل عدد النازحين الى نحو مليون و 400 ألف نازح بنسبة تصل الى 70% من سكان القطاع يقطنون الآن في ظروف معيشية قاهرة في مراكز تابعة للأنروا والكنائس والمستشفيات والمدارس والمباني العامة الأخرى، في ظل اكتظاظ كبير وظروف معيشية بالغة الصعوبة تفتقر لمقومات الحياة الأساسية من مياه وكهرباء وغذاء وأمان، وانقطاع الإمدادات وشح المواد الإغاثية التي تدخل لهم عبر معبر رفح، وهو ما ينذر بكوارث صحية وطبية خلال الفترة القصيرة القادمة، خاصة لدى المرضى والمسنين وذوي الإعاقة.
وأكد وزير التنمية الاجتماعية أن اولويات الحكومة الآن هو الوقف الفوري لاطلاق النار، وتوفير الأمن والسلام للشعب الفلسطيني، وسرعة تأمين دخول المواد الاغاثية والطبية والوقود، وإعادة إيصال الكهرباء والمياه وتشغيل محطات معالجة المياه ومحطات التحلية لمواجهة الكارثة الانسانية والصحية التي تواجه القطاع ووقف التهجير القسري بحق الفلسطينيين، مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف الى جانب شعبنا ووقف المجازر بحقه والسماح بخروج الجرحى بدون قيود للعلاج في مصر ودخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن عدد شاحنات المساعدات الانسانية التي دخلت قطاع غزة خلال 25 يوم من العدوان هو 217 شاحنة فقط، في الوقت الذي كان يدخل فيه يوميا 500 شاحنة قبل العدوان.
مجدلاني أوضح أن الوزارة ومنذ بدء العدوان تقوم بالتواصل والتنسيق مع الشركاء الرئيسين والإنسانيين من اجل الاستجابة لاحتياجات المتضررين في قطاع غزة، شاكرا برنامج الأغذية العالمي الذي ينسق بشكل مستمر مع الوزارة لتقديم المساعدات وفقا لبيانات السجل الوطني الاجتماعي، حيث تم إرجاع الأفراد الذين قطعت عنهم المساعدة في الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة نقص التمويل في البرنامج، كما تم دمج أفراد جدد تضرروا من العدوان ليستفيدوا من المساعدات حال وصولها.
من جانبه أكد نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، كارل سكاو، على أهمية حماية المدنيين والدخول الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، مشددا على ضرورة دخول الوقود على وجه السرعة، حيث أن عدم توفر الوقود يؤدي إلى تعثر استجابة المنظمات الإنسانية، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي.
محذرا من خطر نفاد الوقود في المخابز التي تعاقد معها برنامج الأغذية العالمي ما سيؤدي إلى حرمان زهاء 500 ألف مستفيد يعتمدون على مساعدات الخبز والمعلبات المقدمة من البرنامج في مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة وكذلك للنازحين الموجودين خارج مراكز الإيواء. كما أكد سكاو أهمية استمرار عمل شبكات الإنترنت والهواتف بشكل دائم، حيث أشار إلى أن تعطل هذه الشبكات يؤدي إلى توقف برنامج القسائم الشرائية الذي يقدم لحوالي 320 ألف مستفيد في قطاع غزة.
موضحا، أن برنامج الأغذية العالمي يعمل بجد مع جميع الأطراف المعنية لضمان دخول المساعدات الإنسانية وزيادة عدد الشاحنات التي تدخل القطاع من أجل تمكين البرنامج من مساعدة مليون ومائة ألف متضرر هناك.
في هذا السياق، أشار سكاو إلى أن برنامج الاغذية العالمي يقود مجموعة الدعم اللوجستي لإدخال المساعدات الانسانية لقطاع غزة حيث يعمل البرنامج على تنسيق دخول المساعدات لجميع الشركاء الإنسانيين من الجانب المصري لمعبر رفح، مبينا أن برنامج الأغذية العالمي قام بتقديم المساعدات ل 635 ألف شخص في قطاع غزة منذ بداية الأزمة الحالية، وسيعمل البرنامج على زيادة المساعدات في الأيام المقبلة. نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي أكد أيضا أن البرنامج يدعو لإيجاد حلول لإنهاء المعانة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة، وأن البرنامج يراقب كذلك الوضع في الضفة الغربية وعلى استعداد لزيادة المساعدات هناك، حيث تم تقديم قسائم غذائية لصالح 60 ألف مستفيد حتى الآن
آخر الأخبار
د. سماح حمد توقّع اتفاقية تعاون مع جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل لتعزيز خدمات حماية الأطفال في قطاع غزة
في إطار جهود وزارة التنمية الاجتماعية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع التدخلات المتخصصة للأطفال في قطاع غزة، وقّعت وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة سماح حمد، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، اتفاقية تعاون مع جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، بهدف استعادة وتعزيز خدمات الحماية والرعاية للأطفال الأكثر عرضة للخطر في قطاع غزة، وتوسيع القدرة الوطنية على الاستجابة للحالات الإنسانية والاجتماعية المعقدة، في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها القطاع وما تفرضه من احتياج متزايد إلى تدخلات متخصصة وآمنة تكفل حماية الأطفال وتصون حقوقهم الأساسية. وتخلل اللقاء توقيع مذكرة التفاهم بحضور الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية أكرم الحافي، ومدير عام الطفولة محمد القرم، وممثل الوزارة في قطاع غزة سعيد الأستاذ، إلى جانب طاقم من الوزارة، وبمشاركة ممثلين عن المؤسسات ذات العلاقة، شملت اليونيسف، وإنقاذ الطفل، وأرض الإنسان السويسرية، ومؤسسة التعاون، وقرى الأطفال SOS، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي (CWLRCP) وأكدت د.سماح حمد خلال اللقاء أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسار استعادة الخدمات الأساسية المرتبطة بالحماية والرعاية والتمكين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الوزارة، وبتوجيهات من القيادة الفلسطينية، تواصل العمل على ضمان استمرار تقديم خدماتها الأساسية رغم ما يواجهه القطاع من ظروف إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة العدوان المستمر وما خلّفه من آثار واسعة على الأطفال والنساء والأسر. وأضافت أن استعادة خدمات الحماية في قطاع غزة تشكل تحدياً وطنياً ومؤسسياً كبيراً، لكنها في الوقت ذاته تعكس إرادة الصمود والاستمرار، سواء على مستوى الحكومة أو المؤسسات الشريكة أو الطواقم العاملة ميدانياً، مؤكدة أن الوزارة تواصل التركيز على خدمات الحماية والرعاية إلى جانب التدخلات الإغاثية، باعتبارها من صميم مسؤولياتها تجاه الفئات الأكثر هشاشة. وأوضحت أن الاتفاقية تتعلق بتقديم خدمة حماية متخصصة للأطفال من عمر يوم واحد وحتى 18 عاماً، للحالات التي تحتاج إلى تدخل عاجل ورعاية مؤقتة، ضمن منظومة الحماية الفلسطينية المعتمدة، وبما يشمل اعتماد الحالات من قبل الوزارة، ومتابعة خطط الحماية، وآليات المتابعة والخروج، وفق المعايير الوطنية والقانونية المعمول بها في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبيّنت د.حمد أن الأطفال المستهدفين هم من الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر، خاصة في ظل ازدياد أعداد الأطفال المعرضين للخطر والأطفال غير المصحوبين في قطاع غزة نتيجة الحرب المستمرة وما رافقها من نزوح وفقدان وتفكك أسري وضغوط نفسية واجتماعية كبيرة. وشددت على أن الوزارة ملتزمة بتوفير الدعم الكامل لإنجاح هذه الخدمة، سواء من خلال كوادرها العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، أو عبر تسخير علاقاتها مع المؤسسات الشريكة والجهات المانحة لتوفير الاحتياجات اللازمة، مؤكدة أن العمل يجري ضمن رؤية وطنية تقوم على منظومة حماية فلسطينية موحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مع مراعاة خصوصية الواقع الإنساني في القطاع. من جانبها، أكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية عايشة السيدة تغريد جمعة أهمية هذه الخطوة في تعزيز خدمات الحماية في قطاع غزة، مشيدة بدعم الشركاء، وفي مقدمتهم اليونيسف، في تمكين المؤسسة من إطلاق هذا التدخل، بما يسهم في توفير استجابة أكثر فاعلية للأطفال والنساء المحتاجين للحماية. وثمّنت د.حمد الشراكات القائمة مع المؤسسات الوطنية والدولية العاملة في مجال الحماية، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيداً من التعاون وتكامل الجهود لضمان استدامة الخدمات الاجتماعية، وتعزيز قدرة منظومة الحماية الوطنية على الوصول إلى الفئات الأكثر هشاشة، بما يعزز صمود المجتمع الفلسطيني في مواجهة التحديات القائمة.
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين
رام الله - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، خلال اجتماع افتراضي مع منظمة العمل الدولية، واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين والتحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إلى جانب سبل تعزيز فرص الدخل ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وأوضحت أن القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والتنقل، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من العمال لمصادر رزقهم منذ تشرين الأول 2023، ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ورفعت حجم الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية، ما زاد الضغط على خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. وشددت على أن وزارة التنمية الاجتماعية واصلت تقديم خدماتها في قطاع غزة رغم الحرب، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة استمرار العمل في مجالات حماية الأطفال والنساء وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات المتضررة. وأشارت د. سماح حمد إلى أن الوزارة طورت السجل الاجتماعي ليصبح أداة وطنية رئيسية لتنظيم الاستجابة الاجتماعية وربط التدخلات بالاحتياجات الفعلية، في ظل اتساع دائرة الأسر المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل الأسر المتأثرة بالنزوح وفقدان مصادر الدخل. كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من الملاحظات المرتبطة بأولويات الواقع الفلسطيني، مؤكدة أهمية أن تعكس التقديرات والتوصيات الدولية الاحتياجات الفعلية على الأرض، وأن تُترجم إلى خطوات عملية تدعم استدامة الخدمات الاجتماعية وتعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة. وأكدت د. سماح حمد أن الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب، يمتلك كفاءات عالية وقدرات مهنية متميزة، لا سيما في المجالات التي تتطلب الابتكار والتخصص، مشددة على أهمية الاستثمار في هذه الطاقات، خصوصًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل عن بُعد، باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز فرص العمل والصمود الاقتصادي. وأن الأولويات الملحّة في قطاع غزة تتمثل في التعليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التدخلات في قطاع العمل الإغاثي والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الصناعات الخفيفة والقطاع الزراعي، لما لهذه القطاعات من دور أساسي في تعزيز صمود المواطنين ودعم جهود التعافي، مشيرة إلى أهمية إطلاق مبادرات تشغيل تسهم في تخفيف آثار الأزمة على الأسر الفلسطينية. من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية أهمية ما طُرح خلال الاجتماع من معطيات وملاحظات، مشيرين إلى أن هذه الملاحظات ستؤخذ في إعداد التقرير بما يعكس بصورة أدق الأولويات والتحديات المرتبطة بالواقع الفلسطيني.
