مجدلاني يعقد اجتماعا طارئا مع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية لبحث تداعيات العدوان الاسرائيلي على أبناء شعبنا
الاربعاء 24/10/2023
عقد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني وفريق من المختصين والادرايين في وزارة التنمية الاجتماعية اجتماعا طارئا في مقر الوزارة برام الله مع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية المُشكلة من شركاء دوليين مثل الاتحاد الآوروبي واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة العمل الدولية، وذلك لبحث تداعيات العدوان الاسرائيلي على أبناء شعبنا.
مجدلاني أطلع المشاركين الدوليين في الاجتماع الذي عقد عبر خاصية التناظر الرقمي، على طبيعة الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني خلال العدوان الاسرائيلي الحالي على قطاع غزة وسائر الاراضي الفلسطينية، حيث قدم عرضا مفصلا بالأرقام عن أعداد الضحايا وطبيعة الواقع الإنساني الراهن في القطاع بفعل إلقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 12 ألف طن من المواد المتفجرة على السكان، والذي أدى لاستشهاد أزيد من 6500 فلسطيني يشكل الأطفال منهم ما نسبته 40% من الضحايا، فيما نسبة النساء والمسنين بلغت 30%من الضحايا حسب الاحصائيات الموثقة، ناهيك عن وجود 1500 شخص تحت الانقاض من بينهم 800 طفل، تم الابلاغ عنهم ولم تستطع فرق الإنقاذ والأهالي إخراجهم حتى الآن.
ووصف وزير التنمية الاجتماعية ما جرى خلال 19 يوماً منذ بداية العدوان الاسرائيلي بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي، مشيرا إلى أن الاحتلال استخدم شتى أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً، مبينا أنه لم يعد هناك أي مكان آمن في قطاع غزة الذي وصل عدد النازحين فيه إلى مليون و 400 ألف نازح تقريبا، أي ما نسبته 70% من سكان القطاع جلهم بات بلا مأوى بعد تدمير 45% من الوحدات السكنية هناك، فيما مراكز الإيواء أو منازل الأهالي المضيفين لهم تمر في وضع كارثي لكونها باتت تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة الأساسية كالمياه والكهرباء والغذاء وانقطاع الإمدادات وشح المواد الإغاثية التي تدخل لهم عبر معبر رفح، ناهيك عن إنهيار البنية التحتية للقطاع الصحي وعجز المستشفيات عن تقديم الخدمات الصحية حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية، وهو ما ينذر بكوارث إنسانية وصحية خاصة عند المرضى والمسنين وذوي الإعاقة.
مجدلاني استنكر في كلمته موقف الاتحاد الآوروبي الذي أبلغ به الجانب الفلسطيني شفويا بوقف برنامج التحويلات النقدية في غزة CTP، وهو ما فُهم فلسطينيا، حسب مجدلاني، بأن الإتحاد الآوروبي لا يعتبر قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية وهو خارج نطاق الحاجة للبناء والتنمية، وأن دور الإتحاد هناك سيقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية فقط، وهو ما يكرس قطاع غزة كمنطقة صراع بحاجة للإغاثة مع استمرار معاناته، خاصة في ظلدعم أطراف دولية لإسرائيل الذي يمنحها رخصة للانتقام من الأطفال والنساء ومن الشعب الذي يطالب بالحرية والاستقلال.
في هذا السياق، طالب مجدلاني المجتمع الدولي بالوقوف الى جانب شعبنا ووقف المجازر بحقه، وعدم التعامل بمعايير مزدوجة مع قضايا حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي، كما طالب الاتحاد الآوروبي والدول الآوروبية باستمرار تقديم المساعدات التنموية للضفة وغزة التي تساعد الحكومة الفلسطينية في بناء الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، شاكرا المؤسسات الدولية التي تنسق بشكل مستمر مع الوزارة لتقديم المساعدات، داعيا المؤسسات الإنسانية الأخرى للقيام بخطوات مماثلة من أجل تحقيق العدالة في التوزيع وعدم الازدواجية في تقديم الخدمة.
وزير التنمية الاجتماعية أوضح في هذا الإطار أيضا، أن أولويات الحكومة الفلسطينية الآن هي الوقف الفوري لإطلاق النار، ووقف التهجير القسري وتوفير الأمن والسلام للشعب الفلسطيني، وتأمين دخول المواد الإغاثية والطبية والوقود وإعادة إيصال الكهرباء وتشغيل محطات معالجة وتحلية المياه، لمواجهة الكارثة الإنسانية والصحية التي تواجه القطاع.
يذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية قامت منذ بدء العدوان وحتى اليوم بالتواصل والتنسيق مع الشركاء الدوليين والإنسانيين من أجل الاستجابة لاحتياجات المتضررين، كما تم تشكيل لجنة وطنية من الهلال الأحمر رئيساً وعضوية طاقم الوزارة في غزة ووزارة الصحة لاستلام وتوزيع المساعدات من الدول والحكومات المختلفة.
آخر الأخبار
د. سماح حمد تبحث مع جمعية نادي بيرزيت للمسنين سبل تعزيز رعاية كبار السن وتطوير الخدمات المقدمة لهم
بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د. سماح حمد، اليوم، مع ممثلي جمعية نادي بيرزيت للمسنين، سبل تعزيز خدمات الرعاية المقدمة لكبار السن، وآليات تطوير التعاون المشترك بما يضمن استدامة الخدمات وتحسين جودتها. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة، بحضور مستشارة الوزيرة دعاء وادي، والوكيل المساعد لشؤون الرعاية والحماية الأسرية أكرم الحافي، إلى جانب عدد من موظفي الوزارة ودائرة الجمعيات، فيما مثّل الجمعية رئيسة مجلس الإدارة د. مي الكيلة، ومديرة النادي نجوى خوري، ونائب رئيس مجلس الإدارة داود منصور شاهين. وناقش الاجتماع واقع الجمعية والخدمات التي تقدمها لكبار السن، إلى جانب التحديات المالية والإدارية التي تواجهها، إضافة إلى بحث آليات تعزيز الشراكة مع الوزارة لضمان استمرار الخدمات وتطويرها. كما ناقش المجتمعون الوضع القانوني للجمعية، وإجراءات تحويل النادي من فرع تابع لجمعية أجنبية إلى جمعية محلية مستقلة، واستكمال إجراءات الترخيص وفتح حساب بنكي خاص بها، إلى جانب بحث ملف “شراء الخدمة” الخاص بخدمات الرعاية المقدمة لكبار السن، والتوجه لإعادة تفعيل الاتفاقية بما يضمن استمرار تقديم الخدمات داخل البيئة المجتمعية للمسنين. كذلك جرى بحث الإشكاليات القانونية المتعلقة بالمستحقات المالية والديون المتراكمة العائدة للمؤسسة السابقة، والعمل على إيجاد حلول قانونية مناسبة بالتعاون مع الجهات المختصة. وأكدت د. سماح حمد اهتمام الوزارة بتطوير خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم وتطوير قطاع الخدمات الاجتماعية، ومتابعة الأطر القانونية الناظمة لعمل المؤسسات والمراكز الاجتماعية، إضافة إلى العمل على ملفات متعلقة بترخيص وتنظيم مهن وخدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة. وأشادت بالدور المجتمعي والإنساني الذي تقوم به الجمعية في رعاية كبار السن، مؤكدةً حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي بما يخدم الفئات الأكثر احتياجاً. من جانبها، استعرضت رئيسة مجلس إدارة الجمعية د. مي الكيلة، ومديرة النادي نجوى خوري، طبيعة الخدمات التي تقدمها الجمعية لكبار السن، مؤكّدتين أن الجمعية تواصل تقديم خدماتها رغم التحديات المالية، وبجهود الطواقم العاملة والمتطوعين الذين يواصلون العمل لضمان استمرارية الخدمة. كما أشارتا إلى أهمية الشراكات القائمة مع عدد من الجامعات الفلسطينية، خاصة جامعة بيرزيت، في مجالي التمريض والصيدلة، لما لها من دور في دعم الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمسنين. كما جرى خلال الاجتماع بحث توجه الوزارة لتوسيع تجربة خدمات الرعاية النهارية لكبار السن على مستوى الوطن، من خلال التعاون مع الهيئات المحلية والبلديات، والاستفادة من تجربة جمعية نادي بيرزيت للمسنين كنموذج عملي في هذا المجال، ضمن توجه لتنفيذ مشاريع نموذجية في عدد من الهيئات المحلية. وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة حرصها على زيارة مقر الجمعية قريباً، تمهيداً لتوقيع اتفاقية “شراء الخدمة” الجديدة فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بما يعزز استدامة خدمات الرعاية المقدمة لكبار السن.
التنمية الاجتماعية تنفذ تدخلاً واسعاً وتوزع أدوات مساندة لـ285 مستفيداً من الأشخاص ذوي الإعاقة
رام الله – بخطوة تُسهم في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التغلب على الصعوبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، نفّذت وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع البنك العربي، تدخلاً ميدانياً شاملاً لتوفير الأدوات المساندة لـ(285) مستفيداً من الأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من المحافظات، وذلك في إطار منحة مقدّمة من البنك، استجابةً للاحتياجات المتزايدة للفئات الأكثر هشاشة في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة. وجاء ذلك في إطار تقييمات ميدانية دقيقة أجرتها الوزارة لرصد الاحتياجات الفعلية للمستفيدين، إذ شمل التدخل توزيع مجموعة متنوعة من الأدوات المساندة، من بينها (50) كرسياً متحركاً، و(40) كرسياً متحركاً للأطفال، و(60) جهاز "ووكر"، و(30) فرشة طبية، إضافة إلى (80) عصا بيضاء، وذلك بما يتناسب مع الاحتياجات الصحية والحركية لكل مستفيد. كما شمل التدخل تزويد عدد من مراكز حماية المرأة بالأدوات المساندة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول والدمج لقضايا النساء ذوات الإعاقة، وتمكين هذه المراكز من تقديم خدمات أكثر استجابة لاحتياجاتهن، بما يضمن وصولهن الآمن والعادل إلى خدمات الحماية. ويأتي هذا التدخل في وقت تتضاعف فيه التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل محدودية الموارد وارتفاع الطلب على الخدمات الأساسية، حيث تُشكّل هذه الأدوات وسيلةً لا غنى عنها للحركة والاستقلالية، وتُمكّن المستفيدين من الوصول إلى الخدمات والانخراط في مجتمعاتهم بصورة طبيعية. وثمّنت الوزارة دعم البنك العربي ومساهمته الفاعلة في إنجاح هذا التدخل، مؤكدةً أن هذا النوع من الشراكات مع القطاع الخاص يُجسّد المسؤولية الاجتماعية بمعناها الحقيقي، ويُعزز قدرة الوزارة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين بخدمات نوعية وملموسة. وأكدت الوزارة أن هذا التدخل يعكس التزامها الراسخ بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق خدماتها، مشددةً على مواصلة جهودها في تنفيذ تدخلات مماثلة بالتعاون مع الشركاء، بما يُسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز قدرتهم على الصمود في ظل الظروف الراهنة.
