وزارة التنمية ونظيرتها التونسية توقعان مذكرة في مجال الحماية الاجتماعية
تونس- رام الله / وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوزيرها د. أحمد مجدلاني ووزارة الشؤون الاجتماعية التونسية ممثلة بوزيرها مالك الزاهي اليوم الثلاثاء في مقر مقر الوزارة في العاصمة تونس، مذكرة تفاهم في المجال الاجتماعي تهدف إلى تبادل التجارب والخبرات في مجالات الحماية الاجتماعية وذلك بحضور سفير فلسطين في الجمهورية التونسية هائل الفاهوم ووفدي البلدين.
وزير التنمية د. أحمد مجدلاني قال " أن هذا التعاون المشترك هو تتويج للإرادة السياسية المشتركة بين رئيسي البلدين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد وأخيه الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، لافتاً إلى أن نجاح تونس هو نجاح لفلسطين مؤكداً على أهمية تبادل التجارب والخبرات بين البلدين في هذا المجال
وأثنى مجدلاني على أهمية التجربة التونسية في إحداث الشركات الأهلية ودورها في تفعيل التنمية الجهوية والمحلية، مبرزا استعداد بلاده للاستئناس بهذه التجربة النموذجية وتعزيز وتطوير العلاقات مع تونس في كل المجالات لتحقيق صمود الشعب الفلسطيني أمام الكيان الصهيوني.
وأشاد الوزير بالخطى الثابتة التي اتخذها رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد على مسار الديمقراطية ودعم مفهوم السيادة الوطنية والاستقلالية والقرار المستقل لتونس، مؤكداً على دعم تونس ضد الهجمات التي تستهدف القرار السيادي لبلادنا، مثمّنا تطور التشريعات والقوانين والآليات المعتمدة في المجال الاجتماعي بتونس.
بدوره أعرب وزير الشؤون التونسي مالك الزاهي عن سعادته بإبرام هذه الاتفاقية والتي تؤكد دخول تونس بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد مرحلة نقل الشعارات التاريخية التي رفعها الشعب التونسي إلى أرض الواقع، مبيّنا أنّها تندرج في إطار الإرادة السياسية الموحّدة بين رئيسي البلدين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد وأخيه الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس وإرادة الشعبين الشقيقين وانسجاما مع مطالب الشعب التونسي وتوطيد علاقات الأخوة التونسية الفلسطينية .
كما أكد دعم الحكومة التونسية رئيسا وحكومة وشعبا للقضية الفلسطينية العادلة أمام العدوان الصهيوني واستعرض الوزير التجربة التونسية في مجال الحدّ من الفقر ومحو الأمية والإحاطة بالأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية الطفولة الفاقدة للسند وأهم الآليات المعتمدة لإدماج هذه الفئة من منظوري الوزارة اجتماعيا واقتصاديا لا سيّما من خلال برنامج "الأمان الاجتماعي" وبرامج التمكين الاقتصادي والشركات الأهلية، مبرزا أن مذكرة التفاهم في المجال الاجتماعي الموقعة بين البلدين ستكون قاطرة لتعزيز مجالات التعاون المشترك .
وتقضي المذكرة إلى تطوير برامج وآليات مقاومة الفقر والعمل على وضع ومأسسة برامج وآليات لمكافحة الفقر ورعاية وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان وتعزيز الرعاية والحماية الاجتماعية والتحويلات النقدية والمساعدات الطارئة المدرجة ضمن برنامج الحماية الاجتماعية والتمكين المهني في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيع الإدماج الاقتصادي للمرأة من خلال ضمان دورها ودعمها في مختلف المجالات وتنظيم دورات تدريبية لفائدة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في كلا البلدين والعاملين في مجال الإعاقة لتطوير مهاراتهم.
آخر الأخبار
د. سماح حمد: نحتاج إلى شراكات فاعلة وإرادة سياسية لدعم جهود الإغاثة في فلسطين
أكّدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، خلال كلمة مصوّرة في أعمال الملتقى العربي الدولي للإعمار في فلسطين، الذي عُقد في مدينة إسطنبول بمشاركة ممثلين عن حكومات ومنظمات إقليمية ودولية، أن الشعب الفلسطيني يواجه واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في تاريخه، نتيجة استمرار العدوان على قطاع غزة والإغلاق الكامل للمعابر، واستهداف المدنيين والبنية التحتية، في انتهاك واضح لكل القوانين الدولية والقيم الإنسانية. وأشارت د. حمد إلى أن الحكومة الفلسطينية، وفي إطار الاستجابة الإنسانية، أنشأت غرفة العمليات الحكومية الطارئة بتاريخ 19 كانون الثاني برئاسة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، لتنسيق جهود الإغاثة والتعافي المبكر، وأطلقت خطة استجابة شاملة تغطي المرحلة الأولى بعد وقف إطلاق النار المؤقت، مشيدة بدور الهيئة العربية الدولية للإعمار كشريك فاعل ضمن جهود الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، المجتمع المدني، والمؤسسات الأممية. وبيّنت أن حجم الكارثة الإنسانية في غزة يتفاقم مع تصاعد وتيرة النزوح المتكرر، والانهيار شبه الكامل للبنى التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكات المياه والرعاية الصحية، إضافة إلى النقص الحاد في اللقاحات والأغذية، ما يهدد حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين، وخاصة الفئات الأكثر ضعفًا كالأطفال والنساء وكبار السن. وفي السياق ذاته، نوّهت د. حمد إلى تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، خاصة شمالها، نتيجة الاعتداءات والانتهاكات المستمرة، وما خلّفته من تهجير واسع وتدمير للممتلكات، مؤكدة أن الحكومة الفلسطينية تواصل جهودها من خلال وزارتي التنمية الاجتماعية والإغاثة في تقديم تدخلات طارئة، تشمل المساعدات الغذائية والصحية ومستلزمات الإيواء. ووجّهت د. حمد شكرًا خاصًا للهيئة العربية الدولية للإعمار، قيادةً وطواقم، على التزامهم الصادق ودورهم المحوري في دعم الاستجابة الإنسانية، معتبرة أن الهيئة تمثل نموذجًا عمليًا للتضامن العربي البنّاء، وشريكًا استراتيجيًا في مختلف مراحل التدخل في الإغاثة. وفي ختام كلمتها، دعت إلى حشد الجهود الإنسانية والضغط من أجل فتح المعابر وضمان دخول المواد الإغاثية والطبية، وتعزيز الشراكات الدولية في تنفيذ برامج التعافي وخلق فرص العمل، بما يسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وبناء مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا.
نفاذ المواد الإغاثية يُفاقم المأساة: وزارة الدولة لشؤون الإغاثة تواصل جهودها وسط انعدام الإمكانيات في قطاع غزة
في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمن الجهود المتواصلة لغرفة العمليات الحكومية للاستجابة الطارئة في المحافظات الجنوبية، تواصل وزارة الدولة لشؤون الإغاثة تنفيذ سلسلة من التدخلات الإنسانية العاجلة، رغم نفاد معظم المواد الأساسية وانعدام المستلزمات الحيوية، في محاولة لتأمين الحد الأدنى من الدعم للأسر النازحة والمتضررة. وفي هذا الإطار، تُشرف الوزارة، بشكل مباشر على تنفيذ التدخلات الإغاثية، بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين. وبشراكة مع المجلس الفلسطيني للإسكان، والهلال الأحمر الفلسطيني، والهيئة العربية الدولية للإعمار، وهيومان أبيل (Human Appeal)، وفّر فريق الوزارة تدخلات طارئة لأكثر من (2000) أسرة، شملت تأمين الخيام ومستلزماتها في عدد من محافظات القطاع. وخلال الأسبوعين الماضيين، تم توزيع قرابة (10,000) وجبة طعام جاهزة، وأكثر من (3,000) طرد غذائي، إلى جانب (200) كيس طحين، و(3,400) عبوة من المكملات الغذائية، كما تم إيصال مياه الشرب إلى عدد من المناطق المنكوبة.وفي ظل النقص الحاد في الخيام، كثّفت الوزارة جهودها بالتعاون مع المجلس الفلسطيني للإسكان، حيث تم توزيع (3,000) شادر ومستلزماته لتأمين مأوى بديل للأسر النازحة.
