د. مجدلاني : التنمية على استعداد لتسهيل عمل جمعيات القدس وإعادة الاهتمام بها لتعود على جدول اعمال الاجندة الدولية وعدم التسليم بما يسمى قرار الضم
خلال لقائه نحو 50 جمعية مقدسية
د. مجدلاني : التنمية على استعداد لتسهيل عمل جمعيات القدس وإعادة الاهتمام بها لتعود على جدول اعمال الاجندة الدولية وعدم التسليم بما يسمى قرار الضم
رام الله/ أكد وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني، اليوم السبت، أهمية بناء شراكات حقيقية مع الجمعيات والمؤسسات في القدس لإسنادها وتعزيز امكانياتها لضمان صمودها واستمراريتها بتقديم الخدمات، خاصة في ظل ما يواجهه أبناء شعبنا من سياسات عنصرية ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ، وإعادة الاهتمام بالقدس لتعود على جدول اعمال الاجندة العربية والاسلامية والدولية وعدم التسليم بما يسمى قرار الضم .
وأوضح د.مجدلاني، أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً للعاصمة القدس، وتتعامل مع ذلك بجدية عالية ومسؤولية وطنية، وعلى استعداد كامل لتسهيل وتقديم كافة الامكانيات للجمعيات والمؤسسات المقدسية التي بدورها تساهم في توفير متطلبات الصمود وتعزيزه لأهلنا في القدس .
وجاء ذلك خلال لقائه نحو 50 ممثلا عن جمعيات ومؤسسات مقدسية ، بتنسيق من جمعية زهرة المدائن لتنمية وتطوير المجتمع والمجمع العلمي للأبحاث والتنمية بالقدس، حيث استمع الدكتور مجدلاني لهم حول الاشكاليات القائمة وما تتعرض له هذه الجمعيات من تضييق من قبل الاحتلال الذي يستهدف الوجود الفلسطيني بالقدس .
وأثنى د.مجدلاني على الجهد الذي تبذله مؤسسات القدس مؤكداً أن هذه الجهود موضع احترام وتعكس صمود المواطن الفلسطيني، وقال إن انجازات المؤسسات المقدسية خطوة على تقرير تحقيق مفهوم التنمية التي تسعى الوزارة لتكريسه والعمل عليه.
قائلا أن وزارة التنمية الاجتماعية تقف إلى جانبهم وتدعمهم لضمان استمرار عملهم، حيث أن الوزارة تركز على الجهود التنموية والتمكين الاقتصادي بشكل رئيس مع بقية برامج الخدمة والرعاية الاجتماعية.
وأشار د. مجدلاني أن القدس بحاجة الى رؤية عمل واضحة بعيدة عن الطروحات الاغاثية و الارتجالية والعفوية ،بل رؤية عمل ترتكز على خطط عمل تنطلق من محددات واضحة ، لتعزيز الصمود والتمكين ورعاية جيل الشباب والمؤسسات الوطنية في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وإجراءاته.
مشيرا ان مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وان كافة الإجراءات التي قامت بها سلطات الاحتلال منذ العام 1967 ولغاية اليوم تعتبر إجراءات باطلة شرعا وقانونا، ويجب ايلاء أهمية بخاصة فيما يتعلق بالتنمية البشرية والاهتمام بشريحة الشباب كونهم الأقدر على الدفاع عن القدس وحمايتها.
ومن جانبهم تحدثوا ممثلوا الجمعيات عن العقبات وسياسة الضغط التي تقوم بها حكومة الاحتلال على المؤسسات الفلسطينية في القدس ومحاربتها بشتى الطرق والأساليب ، بهدف فرض سياسة الامر الواقع وتهويد المدينة وإضعاف الوجود الفلسطيني فيها.
كما ناقش الاجتماع اقامة ائتلاف بين الجمعيات المقدسية لتسهيل عملها ، ولتعزيز تواجدها لخدمة أبناء شعبنا في العاصمة القدس.
آخر الأخبار
وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على أتمتة خدماتها ضمن استراتيجة الحكومة
رام الله – أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في دولة فلسطين عن أتمتة استمارة السجل الوطني للأشخاص ذوي الاعاقة وخدمات الإعفاء الجمركي للأشخاص ذوي الإعاقة الشخصي والإنابة، والتي تم اعتمادها بصيغتها النهائية بعد استكمال فترة التشغيل التجريبي، على أن تُباشر المديريات العمل بها ابتداءً من الأسبوع الجاري. وتندرج الخدمة ضمن استراتيجة الحكومة لأتمتة الخدمات والتوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الفئات المستحقة إلى حقوقها وفقًا لمعايير العدالة والشفافية، وبما يلبّي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يحفظ كرامتهم ويُيسّر الإجراءات اللازمة لتلبية مطالبهم المشروعة. وأكدت د. سماح حمد، أن عملية أتمتة خدمة الإعفاء الجمركي بصيغة رقمية موحدة يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية المؤسسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات الهشة استخدام التكنولوجيا، مشيرة إلى أن التحول الرقمي في قطاع الحماية الاجتماعية لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لتعزيز الكفاءة والعدالة. يُشار إلى أن إطلاق الخدمة جاء بعد سلسلة من الاجتماعات الفنية والتنسيقية شارك فيها ممثلون عن البنك الدولي، ووحدة نظم المعلومات، ومطوّرو النظام، في إطار الجهود الحكومية المبذولة لتطوير سجل وطني اجتماعي شامل ومترابط. ويُعد الإعفاء الجمركي أحد أبرز الخدمات المُدرجة ضمن هذا السجل، والذي تسعى وزارة التنمية الاجتماعية من خلاله إلى تحقيق استجابة أكثر شمولًا وفاعلية لاحتياجات المواطنين، وتعزيز مبادئ الشفافية والتكامل المؤسسي في تقديم الخدمات الاجتماعية وتعمل حالياً مع الاتحاد العام لأشخاص ذوي الإعاقة على تطوير لائحة ويأتي هذا التحوّل في إطار التوجه الحكومي الأشمل نحو رقمنة الخدمات الاجتماعية، كجزء من رؤية الوزارة للارتقاء بجودة الخدمة العامة، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، وبناء سجل وطني اجتماعي موثوق وقابل للتطوير. وفي إطار تعزيز التحول الرقمي، تعتمد وزارة التنمية الاجتماعية السجل الوطني الاجتماعي كأداة رئيسية لضمان تقديم الخدمات والمساعدات للفئات المستحقة بكفاءة وشفافية. ويُعتبر السجل المرجع الرسمي لنظام الحماية الاجتماعية في فلسطين، ويغطي أكثر من 350 ألف أسرة من الضفة وغزة، ويشمل الفئات الفقيرة، والأسر التي تعيلها نساء، وذوي الإعاقة، وكبار السن، والمتضررين من الحرب، عبر نظام إلكتروني موحد يعتمد بيانات ميدانية محدثة ويُربط مع المؤسسات ذات العلاقة.
وزيرة التنمية الاجتماعية تزور مخيم قلنديا وتؤكد استمرار دعم المخيمات وتعزيز صمود المواطنين في محافظة القدس
قلنديا – في زيارة ميدانية حملت رسائل واضحة حول أولوية دعم المخيمات وتعزيز صمود اللاجئين، وصلت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، إلى مخيم قلنديا شمال القدس، برفقة وكيل الوزارة طه الإيراني والوكيل المساعد أكرم الحافي والوكيل المساعد أشرف البرغوثي ووفد من المدراء العامين وطاقم الوزارة، لتفقد واقع الخدمات الاجتماعية وتعزيز آليات التدخل في ظل تصاعد التحديات الميدانية. وكان في استقبال الوزيرة رئيس اللجنة الشعبية لمخيم قلنديا السيد سامي الكسبة، رئيس اللجنة الشعبية في مخيم شعفاط محمود الشيخ، ومدير مكتب محافظة القدس السيد زكريا فيالة، ومدير مؤسسات وكالة الغوث في مخيم قلنديا السيد مزيد مطير، ومدير دائرة شؤون اللاجئين السيد ناصر شرايعة، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات وفعاليات المخيم. أكدت د. سماح حمد أن الوزارة تعمل ضمن رؤية وطنية لدعم صمود اللاجئين في المخيمات، والاقتطاعات الجائرة من قبل الاحتلال، مشيرة إلى أن الوزارة لم تتوقف عن تقديم خدماتها في قطاع غزة من خلال غرفة العمليات الحكومية رغم ضعف المساعدات الدولية، مع التركيز على أهمية دعم المجتمع المحلي والمبادرات المجتمعية في محافظة القدس والمخيمات المحيطة. ودعت الجمعيات والمؤسسات في المخيمات إلى التقدم للاستفادة من نظام شراء الخدمة ومشاريع الخلايا الشمسية، مؤكدة أن الوزارة تسعى لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بالشراكة مع كافة المكونات المجتمعية، مشددة على أن تمكين اليافعين والشباب أولوية في عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة. رحب محمد أصلان بالوزيرة والوفد المرافق، مؤكدًا أن مخيم قلنديا هو خط الدفاع الأول عن مدينة القدس، محذرًا من محاولات الاحتلال لطمس هوية المخيمات وتحويلها إلى أحياء سكنية، وشدد على التمسك بوكالة الغوث كرمز قانوني لحق العودة وحماية المخيمات. أكد الشيخ عن معاناة مخيم شعفاط المحاصر، مشيرًا إلى استمرار الاقتحامات اليومية، وإغلاق المدارس، وارتفاع أعداد المعتقلين من الأطفال، مؤكدًا أن المخيم يعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، داعيًا إلى تدخل عملي لدعم صمود المخيم بدلًا من الاكتفاء بجبر الخواطر. أوضح مزيد مطير أن وكالة الغوث تعاني عجزًا كبيرًا في تقديم الخدمات، خاصة مع تزايد أعداد الأسر المحتاجة في المخيم، مؤكدًا أن هناك أعدادًا كبيرة من الأسر الفقيرة خارج نطاق المساعدات، ومطالبًا الوزارة بتوسيع نطاق التدخل لسد الفجوات القائمة في الحماية الاجتماعية. أشار زكريا فيالة إلى أهمية استمرار الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدًا أن الوزارة تمثل جهة مساندة حقيقية للاجئين في ظل الظروف الصعبة، وأكد على أهمية دعم الفئات المهمشة في المخيمات ضمن نهج جبر الخواطر. أكد ناصر شرايعة أن استهداف المخيمات هو استهداف لجوهر القضية الفلسطينية، محذرًا من محاولات ضرب وكالة الغوث والمخيمات معًا، وداعيًا إلى تضافر الجهود الرسمية والأهلية لحماية هوية المخيمات ودعم صمود اللاجئين في مواجهة السياسات الإسرائيلية. واختتمت د. حمد زيارتها بجولة ميدانية في المركز النسوي في مخيم قلنديا، حيث أكدت أهمية دعم مؤسسات المجتمع المحلي كمكون أساسي في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للاجئين.
