التنمية توقع مذكرات تفاهم مع عدد من البلديات لافتتاح مكاتب فرعية
رام الله / وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوكيل الوزارة أ.عاصم خميس مع عدد من رؤساء البلديات والمجالس البلدية مذكرة تفاهم مشتركة في مجال توسيع نشاط مديرية تنمية رام الله وذلك من خلال افتتاح عدد من المكاتب الفرعية بالتعاون مع البلديات والمجالس البلدية في كل من بيرزيت وبيت لقيا ودير جرير وكفر نعمة حيث تهدف المكاتب إلى تسهيل تقديم خدمات الحماية الاجتماعية في التجمعات المستهدفة وشارك في فعاليات التوقيع كل من الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي و مدير عاممديرية تنمية رام الله عماد عمران.
وقال خميس "أن الوزارة تفتح أبواب الشراكة مع كافة الشركاء لتوفير كافة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة.
وتابع الوكيل" نعمل في وزارة التنمية ضمن قوائم بيانات تم الانتهاء من تحديثها العام المنصرف بما يضمن تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية في التوزيع مؤكدا على ان كوادر الوزارة في الميدان على جاهزية تامة لتقديم خدماتها عبر المكاتب الفرعية".
ولفت خميس إلى ان الوزارة تعمل مع كل الشركاء لتوفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة بما يصب في جهود الوزارة الرامية لتحقيق الرؤية التنموية الجديدة لها الهادفة لتمكين الاسر من الاعتماد على الذات والاندماج بعجلة الانتاج.
بدوره أكد اطميزي على أهمية الاتفاقية التي تساهم في التسهيل على المواطنين اضافة لتوفير الخدمات لهم مثنياً على دور المجتمع المحلي الذي يساهم في مساندة جهود الحكومة لتوفير خدمات الحماية الاجتماعية.
بدوره عبّر عمران عن سعادته بالتعاون مع البلديات مؤكداً أصالة التعاون والشراكة بين الطرفين متأملا أن تكون هذه بداية لتعاون مثمر لتوفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة.
هذا ووقع عن البلديات كل من برئيس بلدية بيرزيت ديانا الصايج وورئيس بلدية بيت لقيا أريج عاصي ورئيس مجلس بلدي دير جرير أيمن علوي ورئيس مجلس بلدي كفر نعمة رأفت دار خليفة.
آخر الأخبار
جهود مشتركة للتحضير لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في ديسمبر
رام الله – عقدت الإدارة العامة لدائرة الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعاً تنسيقياً موسعاً في إطار التحضير لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة المقرر إقامته في شهر ديسمبر، وذلك بمشاركة مجموعة من المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية بالشأن الاجتماعي وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وشارك في الاجتماع كل من، الوكيل المساعد للرعاية والتنمية المجتمعية أكرم الحافي، وعجاج عجاج مدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعباس ذياب، إضافة إلى ممثلي الشرطة المجتمعية العقيد سناء الطيراوي، والعقيد أمجد فراحته، والمقدم محمد العايدي. كما شارك الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، ومجدي مرعي، إلى جانب عدد من الشركاء المحليين. وتناول الاجتماع استعراض خطط الفعاليات المزمع تنفيذها خلال شهر ديسمبر، ومناقشة آليات التعاون بين الجهات المختلفة لضمان تنظيم حدث شامل وفعّال، يستجيب لاحتياجات جميع الفئات المستفيدة. وشهد اللقاء تبادل أفكار واقتراحات تهدف إلى الوصول إلى ترتيبات تنظيمية متكاملة تغطي جميع الجوانب اللوجستية. وأكد المشاركون أهمية العمل التشاركي والتنسيق المستمر بين المؤسسات، مشددين على أن نجاح فعاليات اليوم العالمي يستدعي جهوداً متكاملة تعكس مكانة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وتم الاتفاق على متابعة الخطوات التنفيذية والالتزام بالجدول الزمني المقرر لضمان جاهزية الفعاليات وفق الخطة الموضوعة. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التحضيرية الرامية إلى تعزيز الشراكة بين الجهات العاملة في قطاع الإعاقة، وتوحيد الجهود لضمان تقديم تجربة نوعية وشاملة في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
"الصحة" و"التنمية الإجتماعية" تُحدّثان اتفاقية التأمين الصحي الخاص ببند الشؤون الاجتماعية ضمن مسار الإصلاح الحكومي
رام الله – وقّعت وزارتا الصحة والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، تحديثًا لاتفاقية التعاون المشترك الخاصة بنظام التأمين الصحي لبند الشؤون الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى ضبط إجراءات الاستحقاق وتنظيم الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية، بما يعكس التزام الحكومة بمسار الإصلاح الشامل وتطوير منظومتي الحماية الاجتماعية والصحية. ويأتي هذا التحديث من منطلق ضمان أن يأخذ كل متلقّي خدمة حقه وفق إطار قانوني ومؤسسي واضح وشفاف، بما يعزز العدالة في الوصول إلى الخدمات ويحسّن دقة الاستهداف. وأوضح وزير الصحة د. ماجد أبو رمضان أن تفعيل الاتفاقية وفق المعايير الجديدة يُعدّ محطة مهمة في ضبط عمليات الاستحقاق وتحديد الأدوار بين الوزارتين، لافتًا إلى أن سوء الاستهداف خلال الفترة الماضية أدى إلى حرمان فئات مستحقة من خدمات أساسية. وأكد وزير الصحة أن تنظيم الملف سيُسهم في الحدّ من الهدر وتوجيه الموارد نحو التزامات القطاع الصحي، فيما تبقى مسؤولية تحديد معايير الفقر والاستحقاق حصريًا ضمن اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية، في حين تلتزم وزارة الصحة بتنفيذ الجانب الصحي من الإجراءات. من جهتها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد أن تحديث الآليات يستند إلى الاتفاقيات السابقة، وبهدف تطبيق نظام أكثر دقة في منح التأمين الصحي، خصوصًا في بند التأمينات الطارئة الذي شهد توسعًا غير منضبط في السنوات الماضية.وأشارت إلى أن العمل الحالي يقوم على تنقية الملفات لضمان وصول الخدمة إلى الأسر التي تواجه طارئًا فعليًا، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستتضمن قرارات حكومية إضافية لتنظيم الإجراءات وتقليل الاستثناءات، بما يشمل المحافظات الجنوبية. وشددت الوزارتان على أن اعتماد المعايير الجديدة يمثّل خطوة محورية في مسار الإصلاح الحكومي، ويعزز بناء نظام صحي واجتماعي أكثر كفاءة وشفافية، يضمن وصول الحقوق والخدمات إلى مستحقيها دون تمييز.
