التنمية الاجتماعية وتطوع للأمل تختتمان مشروع " الرعاية المنزلية لكبار السن في محافظة القدس"
القدس/ تحت رعاية وبمشاركة وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية تطوع للأمل خلال حفل أقيم صباح اليوم في جامعة القدس مشروع " الرعاية المنزلية لكبار السن" في محافظة القدس والذي نفذته الوزارة بالتعاون مع جمعية تطوع للأمل والممول من جامعة الدول العربية حيث استهدف المشروع كبار السن في محافظة القدس من المرضى وغير القادرين على رعاية انفسهم هذا وشارك في الحفل كل من الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية د.هيفاء أبو غزالة والمطران عطاالله حنا ونائب محافظ محافظة القدس عبد الله صيام ونائب رئيس جامعة القدس د. حسن الدويك وعدد من ممثلي المجتمع المحلي في المحافظة.
وفي كلمة الوزارة التي ألقاها وكيل الوزارة أ. عاصم خميس نيابةً عن وزير التنمية د. أحمد مجدلاني قال " تولي الوزارة اهتماماً كبيراً لتوفير الرعاية المنزلية لكبار السن وذلك لإبقائهم ضمن أسرهم ومجتمعهم المحلي والحد قدر الامكان من توجههم الى المؤسسات الايوائية."
و أكد خميس على أهمية المشروع وأثره الكبير في تحسن ظروف كبار السن ورعايتهم والحد من توجههم للمؤسسات الايوائية حيث تم توفير خدمات الرعاية المنزلية والتدبير المنزلي والمرافقة الشخصية وال تمريض والرعاية الصحية ل 30 من كبار السن في القدس.
وتابع " نحن بحاجة ماسة للتوسع في مشاريع الرعاية المنزلية كونها تمثل تدخل رئيسي في برنامج حماية ورعاية كبار السن وضمان الاستدامة لهذه الخدمة الحيوية والهامة."
وثمن الوكيل دور الجامعة العربية ودعمهما المتواصل للوزارة قائلا " نتطلع الى استمرار تمويل الجامعة العربية لبرامج الرعاية المنزلية خلال العام القادم وغيرها من برامج وخدمات الحماية والرعاية الاجتماعية كما شكر جمعية تطوع للأمل على دورها الرائع والمميز في تنفيذ المشروع ونتمنى لهم مزيد من التقدم .
بدورها أكدت هيفاء أبو غزالة على أهمية المشروع الذي يوفر خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية لكبار السن مشيره إلى أن المشروع يشكل نقلة نوعية على صعيد توفير خدمات الحماية والرعاية المنزلية لكبار السن بما يضمن بقائهم في كنف أسرهم.
وأثنت أبو غزالة على جهود وزير التنمية د. أحمد مجدلاني وطاقم عمل الوزارة على جهودهم لمتابعة نجاح المشروع كما شكرت جمعية تطوع للأمل على جهودها الحثيثة لتنفيذ المشروع الذي ساهم بتوفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية لعدد من كبار السن في محافظة القدس والتي تسهم في تحقيق الحماية وتعزيز صمود المواطنين في مدينة القدس.
المطران حنا خلال كلمته أكد على الوحدة الفلسطينية في مواجهة آلة البطش الاسرائيلية والتي تساهم بشكل جلي بتعزيز الصمود والثبات على الأرض مثنياً على أهمية المشروع وجهود منفذيه.
بدورها استعرضت رئيس جمعية تطوع للأمل سلفيا أبو لبن أبرز محطات المشروع الذي استطاع أن يوفر الرعاية المنزلية لكبار السن اضافة لتوفير الاحتياجات لهم، منوهة إلى أن الجمعية تعمل على تعزيز وبناء قدرات الاسر من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي وكذلك الرعاية والمساندة الانسانية اضافة لدور الجمعية في التوعية ونشر ثقافة التطوع.
هذا وسبق الحفل عدد من الزيارة التي قام بها الوزير د. مجدلاني إلى مقر بلدية أبو ديس ورئاسة جامعة القدس حيث بحث معهم سبل تعزيز التعاون والشراكة لتوفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر المستفيدة.
واطلع مجدلاني الشركاء على نهج عمل الوزارة الاستراتيجي من أجل مكافحة الفقر بمختلف أبعاده، لفتح صفحة جديدة في التعامل مع الفقر والحرمان، ليس من منظور مادي نقدي فقط، بل من أبعاد أخرى كالصحة والتعليم والعمل، والسلامة الشخصية، وحرية استخدام الأصول وظروف المسكن والحرية الشخصية".
مشيراً إلى أن ذلك النهج يصب هدف الحكومة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز صمود المواطنين في وجه الهجمة الاسرائيلية الشرسة لمصادرة الاراضي وتهجير السكان من مدينة القدس موضحاً أن الوزارة بالتعاون مع الشركاء تقوم بمواجهة هذه الهجمة حيث توفير كافة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية لدعم صمود المواطنين منوهاً إلى أن هذه المرحلة هي من أصعب المراحل التي مرت بها القضية الفلسطينية نظرا لتعنت الحكومة الاسرائيلية المتطرفة التي لا تقبل بحل الدولتين وتعمل على تقويض دور الحكومة الفلسطينية
وشارك الوزير خلال زيارته كل من وكيل الوزاة عاصم خميس والوكلاء المساعدون خلود عبد الخالق وخالد اطميزي ومدير عام الادارة العامة لكبار السن غانم عمر ومدير عام مديرية تنمية القدس عامر أبو مقدم ومدير عام تنمية أريحا هنادي براهمة ومدير مركز بيت الأجداد لرعاية كبار السن حمدي حلبية.
آخر الأخبار
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين
رام الله - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، خلال اجتماع افتراضي مع منظمة العمل الدولية، واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين والتحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إلى جانب سبل تعزيز فرص الدخل ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وأوضحت أن القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والتنقل، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من العمال لمصادر رزقهم منذ تشرين الأول 2023، ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ورفعت حجم الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية، ما زاد الضغط على خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. وشددت على أن وزارة التنمية الاجتماعية واصلت تقديم خدماتها في قطاع غزة رغم الحرب، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة استمرار العمل في مجالات حماية الأطفال والنساء وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات المتضررة. وأشارت د. سماح حمد إلى أن الوزارة طورت السجل الاجتماعي ليصبح أداة وطنية رئيسية لتنظيم الاستجابة الاجتماعية وربط التدخلات بالاحتياجات الفعلية، في ظل اتساع دائرة الأسر المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل الأسر المتأثرة بالنزوح وفقدان مصادر الدخل. كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من الملاحظات المرتبطة بأولويات الواقع الفلسطيني، مؤكدة أهمية أن تعكس التقديرات والتوصيات الدولية الاحتياجات الفعلية على الأرض، وأن تُترجم إلى خطوات عملية تدعم استدامة الخدمات الاجتماعية وتعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة. وأكدت د. سماح حمد أن الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب، يمتلك كفاءات عالية وقدرات مهنية متميزة، لا سيما في المجالات التي تتطلب الابتكار والتخصص، مشددة على أهمية الاستثمار في هذه الطاقات، خصوصًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل عن بُعد، باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز فرص العمل والصمود الاقتصادي. وأن الأولويات الملحّة في قطاع غزة تتمثل في التعليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التدخلات في قطاع العمل الإغاثي والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الصناعات الخفيفة والقطاع الزراعي، لما لهذه القطاعات من دور أساسي في تعزيز صمود المواطنين ودعم جهود التعافي، مشيرة إلى أهمية إطلاق مبادرات تشغيل تسهم في تخفيف آثار الأزمة على الأسر الفلسطينية. من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية أهمية ما طُرح خلال الاجتماع من معطيات وملاحظات، مشيرين إلى أن هذه الملاحظات ستؤخذ في إعداد التقرير بما يعكس بصورة أدق الأولويات والتحديات المرتبطة بالواقع الفلسطيني.
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق حملة " لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين "
رام الله – تولي وزارة التنمية الاجتماعية حماية الأطفال ورعاية الأيتام أولوية خاصة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم. وتعمل الوزارة على تطوير برامج متكاملة تضمن للأيتام الحماية الاجتماعية والتعليمية والنفسية، وتعزز فرصهم في حياة كريمة ومستقرة، من خلال توسيع برامج الكفالة وتكامل الجهود مع المؤسسات الشريكة لضمان وصول الدعم والرعاية إلى جميع الأطفال المحتاجين. وجاء ذلك خلال إطلاق وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، الحملة الوطنية لدعم ورعاية الأيتام في فلسطين تحت شعار "لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين"، بمشاركة عدد من المؤسسات الشريكة العاملة في مجال رعاية الأيتام في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلى جانب مؤسسات شريكة في قطاع غزة. وأكدت حمد أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز برامج رعاية الأيتام وتوسيع فرص الدعم المستدام لهم، بما يضمن توفير الحماية والرعاية والحياة الكريمة للأطفال، مشددةً على أن شعار الحملة يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تعمل الوزارة مع شركائها على تحقيقه. وأوضحت أن الحملة تقوم على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية ولجان الزكاة والجهات العاملة في قطاع رعاية الأيتام، بما يسهم في توحيد الجهود وتطوير آليات العمل وتوسيع برامج الكفالة والدعم. وخلال اللقاء، جرى استعراض بيانات حول واقع الأيتام في فلسطين، حيث يُقدَّر عددهم بنحو 65 ألف يتيم في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل تزايد الحاجة إلى برامج دعم متكاملة تشمل الجوانب التعليمية والاجتماعية والنفسية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال. وفي ختام اللقاء، دعت حمد المؤسسات الأهلية والدولية والقطاع الخاص وفاعلي الخير إلى تعزيز التعاون والمساهمة في توسيع برامج كفالة الأيتام، بما يحقق الهدف الوطني للحملة ويضمن ألا يُترك أي يتيم في فلسطين دون كفالة أو رعاية.
