التنمية ونقابة أطباء الأسنان توقعان مذكرة تفاهم لتوفير العلاج للأسر المستفيدة
رام الله / بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مع نقيب أطباء الأسنان د.بسام نوباني سبل تعزيز التعاون المشترك لتوفير الخدمات العلاجية للأسر الفقيرة والمهمشة المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة هذا ووقع وكيل الوزارة عاصم خميس ونقيب أطباء الأسنان د. بسام نوباني مذكرة تفاهم تهدف إلى نظم العلاقة في مجال تقديم العلاجات الوقائية التحفظية لأبناء الفئات الفقيرة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الطرفان صباح اليوم في مقر نقابة أطباء الأسنان بمدينة رام الله بمشاركة وكيل الوزارة عاصم خميس ومدير عام الادارة العامة للجمعيات الخيرية د. تمام خضر.
قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " تعمل الوزارة بالتعاون مع الشركاء على سد فجوة الفقر من خلال التنسيق مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذلك لدعم وإسناد أبناء الأسر الفقيرة والمهمشة."
وتابع " تتطلع الوزارة لتطوير التفاهمات المشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في تقديم الخدمات الطبية والنفسية وغيرها من الخدمات التي تساعد في الحفاظ على حقوق الأسر وتلبية احتياجاتهم وذلك في اطار السعي المتواصل لتوفير كافة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية ."
مشاريع التمكين الاقتصادي وذلك لدعم الأسر وتمكينها من الاعتماد على الذات وتحقيق الاكتفاء الذاتي".
ونوه إلى أن تردي الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية بسبب اجراءات الاحتلال الاسرائيلي زاد فجوة الفقر وعدد الفقراء.
ولفت د. مجدلاني إلى أن الوزارة انتهت من إجراء المسح للأسر المستفيدة ذلك وفقاً للاستمارة الجديدة التي تم تصميمها وفقا لمفهوم الفقر متعدد الأبعاد حيث انجزت الوزارة السجل الوطني الاجتماعي الذي يعتبر أرضية للسجل الاجتماعي الوطني ونظام التحويل الوطني الذي ستعمل به الوزارة وفقا لمنهجية ادارة الحالة.
بدوره قال النقيب د. بسام النوباني " نتتطلع للمزيد من التعاون والشراكة لخدمة الأسر الفقيرة والمهمشة كل في محافظته انطلاقا من الدور الاجتماعي والمهني للنقابة."
واكد النوباني مواصلة التعاون والشراكة مع وزارة التنمية باعتبارها مسؤول قطاع الحماية الاجتماعية لخدمة الاسر الفقيرة والمهمشة.
جدير بالذكر ان هذه الاتفاقية تقضي بتوفير المساعدات العلاجية الوقائية التحفظية لأبناء الأسر الفقيرة بحيث يضمن حصر الأشخاص المحتاجين لهذه الخدمة في نطاق عمل المديريات.
آخر الأخبار
جهود مشتركة للتحضير لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في ديسمبر
رام الله – عقدت الإدارة العامة لدائرة الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعاً تنسيقياً موسعاً في إطار التحضير لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة المقرر إقامته في شهر ديسمبر، وذلك بمشاركة مجموعة من المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية بالشأن الاجتماعي وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وشارك في الاجتماع كل من، الوكيل المساعد للرعاية والتنمية المجتمعية أكرم الحافي، وعجاج عجاج مدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعباس ذياب، إضافة إلى ممثلي الشرطة المجتمعية العقيد سناء الطيراوي، والعقيد أمجد فراحته، والمقدم محمد العايدي. كما شارك الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، ومجدي مرعي، إلى جانب عدد من الشركاء المحليين. وتناول الاجتماع استعراض خطط الفعاليات المزمع تنفيذها خلال شهر ديسمبر، ومناقشة آليات التعاون بين الجهات المختلفة لضمان تنظيم حدث شامل وفعّال، يستجيب لاحتياجات جميع الفئات المستفيدة. وشهد اللقاء تبادل أفكار واقتراحات تهدف إلى الوصول إلى ترتيبات تنظيمية متكاملة تغطي جميع الجوانب اللوجستية. وأكد المشاركون أهمية العمل التشاركي والتنسيق المستمر بين المؤسسات، مشددين على أن نجاح فعاليات اليوم العالمي يستدعي جهوداً متكاملة تعكس مكانة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وتم الاتفاق على متابعة الخطوات التنفيذية والالتزام بالجدول الزمني المقرر لضمان جاهزية الفعاليات وفق الخطة الموضوعة. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التحضيرية الرامية إلى تعزيز الشراكة بين الجهات العاملة في قطاع الإعاقة، وتوحيد الجهود لضمان تقديم تجربة نوعية وشاملة في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
"الصحة" و"التنمية الإجتماعية" تُحدّثان اتفاقية التأمين الصحي الخاص ببند الشؤون الاجتماعية ضمن مسار الإصلاح الحكومي
رام الله – وقّعت وزارتا الصحة والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، تحديثًا لاتفاقية التعاون المشترك الخاصة بنظام التأمين الصحي لبند الشؤون الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى ضبط إجراءات الاستحقاق وتنظيم الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية، بما يعكس التزام الحكومة بمسار الإصلاح الشامل وتطوير منظومتي الحماية الاجتماعية والصحية. ويأتي هذا التحديث من منطلق ضمان أن يأخذ كل متلقّي خدمة حقه وفق إطار قانوني ومؤسسي واضح وشفاف، بما يعزز العدالة في الوصول إلى الخدمات ويحسّن دقة الاستهداف. وأوضح وزير الصحة د. ماجد أبو رمضان أن تفعيل الاتفاقية وفق المعايير الجديدة يُعدّ محطة مهمة في ضبط عمليات الاستحقاق وتحديد الأدوار بين الوزارتين، لافتًا إلى أن سوء الاستهداف خلال الفترة الماضية أدى إلى حرمان فئات مستحقة من خدمات أساسية. وأكد وزير الصحة أن تنظيم الملف سيُسهم في الحدّ من الهدر وتوجيه الموارد نحو التزامات القطاع الصحي، فيما تبقى مسؤولية تحديد معايير الفقر والاستحقاق حصريًا ضمن اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية، في حين تلتزم وزارة الصحة بتنفيذ الجانب الصحي من الإجراءات. من جهتها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد أن تحديث الآليات يستند إلى الاتفاقيات السابقة، وبهدف تطبيق نظام أكثر دقة في منح التأمين الصحي، خصوصًا في بند التأمينات الطارئة الذي شهد توسعًا غير منضبط في السنوات الماضية.وأشارت إلى أن العمل الحالي يقوم على تنقية الملفات لضمان وصول الخدمة إلى الأسر التي تواجه طارئًا فعليًا، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستتضمن قرارات حكومية إضافية لتنظيم الإجراءات وتقليل الاستثناءات، بما يشمل المحافظات الجنوبية. وشددت الوزارتان على أن اعتماد المعايير الجديدة يمثّل خطوة محورية في مسار الإصلاح الحكومي، ويعزز بناء نظام صحي واجتماعي أكثر كفاءة وشفافية، يضمن وصول الحقوق والخدمات إلى مستحقيها دون تمييز.
