مجدلاني : على المجتمع الدولي ممارسة الضغط على اسرائيل لثنيها عن ممارساتها الهادفة إلى تقويض دور السلطة
رام الله / طالب وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني المجتمع الدولي بممارسة الضغط على اسرائيل لثنيها عن ممارساتها الهادفة إلى تقويض دور السلطة الفلسطينية، وانهاء حل الدولتين مؤكداً أن الأزمة المالية تحتاج إلى حل سريع لتفادي تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بعد عصر اليوم في مقر الوزارة و بحث خلاله مع ممثلة اليونيسف لوتشيا المي وممثل برنامج الغذاء العالمي صلاح اللحام وممثلة منظمة العمل الدولية فريدا خان سبل التعاون المشترك من أجل حماية البرنامج الوطني الرائد للحماية الاجتماعية " برنامج التحويلات النقدية" وذلك بمشاركة مدير عام التخطيط وتنسيق المساعدات منال أبو رمضان ومدير عام الادارة العامة لمكافحة الفقر محمد سمارة.
ووضع د. مجدلاني المجتمع الدولي أمام مسؤولياته اتجاه القضية الفلسطينية والأزمة المالية الحالية للسلطة، كما دعا الشركاء إلى المزيد من التعاون وتضافر الجهود من أجل توفير التمويل اللازم لكافة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية وعلى رأسها برنامج التحويلات النقدية من أجل مواجهة القيود المالية المستمرة التي تواجهها السلطة الفلسطينية في ظل ميزانية الطوارئ الحالية. وقدم الوزير تحليلا اجتماعيا واقتصاديا للوضع في فلسطين بما في ذلك الفئات المستفيدة من خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة.
هذا وبحث الشركاء إجراء تحليل الحيز المالي ووضع السيناريوهات والخيارات لبرنامج التحويلات النقدية بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بهدف حماية البرنامج الوطني الرائد للحماية الاجتماعية وحماية الملكية الوطنية وتعزيز النظام من خلال توفير الخدمات عبر برامج موجهة للفئات من كبار السن وذوي الاعاقة والأسر التي تضم النساء والاطفال والمشمولة في السجل الوطني الاجتماعي.
هذا وتم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل للشركاء في قطاع الحماية الاجتماعية من أجل دراسة السناريوهات المختلفة والتحرك السريع باتجاه الحلول.
آخر الأخبار
وزارة التنمية الاجتماعية: حماية النساء والفتيات مسؤولية جماعية تتطلب احترام الخصوصية
تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية أن قضايا النساء والفتيات تتطلب أعلى درجات الحساسية والمسؤولية، خاصة عندما تنطوي على أبعاد نفسية واجتماعية دقيقة، وهو ما يستدعي من الجميع — أفرادًا ومؤسسات — احترام الكرامة الإنسانية، وصون الخصوصية، والامتناع عن تداول المعلومات غير الموثقة التي قد تُلحق أضرارًا جسيمة بالضحايا وأسرهن. وتدعو الوزارة وسائل الإعلام والمواطنين والناشطين إلى الالتزام التام بأخلاقيات النشر، والتوقف الفوري عن نشر أو إعادة نشر أي تفاصيل تمس خصوصية الأفراد، أو تساهم في تعميق الأذى النفسي والاجتماعي، مؤكدةً أن ذلك يُعيق التدخلات المهنية ويقوّض الجهود الرامية إلى توفير الحماية والدعم. وتشدد الوزارة على أن حماية النساء والفتيات من كافة أشكال العنف هي مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تستوجب تنسيقًا فعّالًا بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ضمن إطار يرتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. وتجدد وزارة التنمية الاجتماعية التزامها الكامل بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم لكل من تتعرض لأي شكل من أشكال العنف أو التهديد، عبر طواقمها المختصة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن مصلحة الضحايا وسلامتهن الجسدية والنفسية.
د.حمد تواصل تحركاتها لتعزيز الاستجابة الإنسانية وتوسيع الشراكات الدولية
ضمن الجهود الحكومية لتعزيز الاستجابة الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، واصلت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، لقاءاتها وتحركاتها الميدانية خلال الأسبوع الجاري، بهدف تنسيق التدخلات الطارئة وتعزيز الشراكات المحلية والدولية. فقد التقت الوزيرة بوفد من الوكالة البلجيكية للتنمية "Enabel"، في لقاء تعارفي عُقد بمناسبة تقديم القنصل البلجيكي الجديد لدى دولة فلسطين، وبمشاركة المديرة الإقليمية للوكالة في الأردن، والمديرة القُطرية للوكالة في فلسطين، والمستشار الاستراتيجي، ومدير مشروع حماية الشباب والمشاركة المدنية. وتناول الاجتماع سبل توسيع التعاون البلجيكي في فلسطين، حيث قدّمت الوزيرة عرضًا شاملًا حول مستجدات الوضع الإنساني في الضفة الغربية وقطاع غزة، خصوصًا في المناطق التي تستضيف أعدادًا كبيرة من العائلات النازحة، مؤكدة على أهمية تعزيز التدخلات التنموية والإنسانية في تلك المناطق. كما دعت إلى توجيه الدعم نحو مشاريع التمكين الاقتصادي، وبرامج الدعم النفسي، ومبادرات "النقد مقابل العمل"، مشيرة إلى أن غرفة العمليات الحكومية ستقوم بتزويد الوكالة بالاحتياجات التدخلية ذات الأولوية. وفي سياق آخر، استقبلت الوزيرة وفدًا من الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين ثمّنوا مواقف د.حمد الداعمة لقضايا الإعاقة، وخصوصًا مشاركتها البارزة في القمة العالمية للإعاقة التي عُقدت في برلين خلال شهر نيسان الماضي، والتي كانت خلالها دولة فلسطين من أوائل الدول الموقعة على إعلان "برلين – عمّان"، وهو ما اعتُبر موقفًا محوريًا ومؤثرًا على المستوى الدولي. واستعرض الطرفان التقدم المحرز في عدد من الملفات الجوهرية، وفي مقدمتها مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، واللائحة التنفيذية المعدلة الخاصة بالإعفاء الجمركي، إلى جانب ضرورة شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في الخطط الإغاثية الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة في ظل تزايد أعداد الإصابات والإعاقات الناجمة عن العدوان. وأكدت الوزيرة التزام الحكومة الفلسطينية بالسير بخطوات عملية لضمان الحقوق الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إعطاء أولوية خاصة للتدخل في قطاع غزة نتيجة تفاقم الوضع الإنساني. كما شددت على أهمية إعلان "برلين – عمّان" كمرجعية سياسية وحقوقية يُمكن البناء عليها لتطوير السياسات الوطنية ذات الصلة، بما ينسجم مع أولويات الحكومة في مجالات الحماية والدمج والعدالة الاجتماعية.
