التنمية الاجتماعية تشارك بأعمال المؤتمر الاقليمي حول منع الانتهاكات الجسيمة ضد الاطفال في النزاعات المسلحة
رام الله / أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس على ان دولة فلسطين تحرص على حماية الاطفال من أي نشاط يؤدي إلى اشراكهم في النزاعات المسلحة خاصة للأطفال الذين تعرضوا مسبقا للاعتقال من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
جاء ذلك كلمته أمام أعمال المؤتمر الاقليمي حول منع الانتهاكات الجسيمة ضد الاطفال في النزاعات المسلحة والذي انطلق صباح اليوم من العاصمة القطرية الدوحة بتنظيم من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لجامعة الدول العربية دورة 42 ممثلة بوزيرة التنمية القطرية مريم المسند ومكتب الممثل الخاص للامين العام osrsg- الاطفال والنزاع المسلح ممثل ب فرجينيا غامبا وقطاع التنمية الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلاً بالأمين العام المساعد د. هيفاء أبو غزالة.
هذا وشارك خميس بأعمال المؤتمر عبر تقنية الزوم ذلك نيابة عن وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني كما شارك في أعمال المؤتمر مدير عام الادارة العامة للأسرة والطفولة محمد القرم.
وقال خميس" يسعى الاحتلال الاسرائيلي في محاولة دائمة ومستمرة إلى عرقلة حياة الطفل الفلسطيني حيث يستهدفهم من خلال عمليات الاعتقال ومضايقة الأطفال وتعريضهم للعنف والتهديدات اضافة لغزو عقولهم ومحاولة تجنيدهم لغرض عمل الطفل لصالح أجهزتهم الأمنية وارغامهم على تسديد غرامات مالية باهظة مقابل الافراج عنهم."
وتابع "بلغ عدد الأطفال المعتقلين منذ العام 2015 وحتى العام 2022 أكثر من 7500 طفل، ويبلغ عدد الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال حالياً 170 طفل تعرضوا لكافة أشكال الانتهاكات والتعذيب داخل السجون الاسرائيلية."
ودعا الوكيل إلى ضمان مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال عن الانتهاكات المتعلقة بحقوق الطفل أمام المحاكم الدولية، اضافة لدعم وزارة التنمية لتتمكن من القيام بمسؤولياتها المتعلقة بالحماية والرعاية والتأهيل لتضمن للأطفال حقوقهم أسوةً بأطفال العالم وتوفر لهم البيئة الحامية والراعية والتنموية.
كما طالب بدعم المنظمات الدولية والمؤسسات الفلسطينية التي تقوم بتوثيق انتهاكات الاحتلال لحقوق الطفل اضافة لتوفير الدعم والمساندة والمشاركة لمؤتمر الطفل الفلسطيني الذي تستضيفه المملكة الأردنية خلال الفترة القادمة.
آخر الأخبار
وزيرتا التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة تزوران مركز رعاية الفتيات في بيت لحم وتؤكدان على تعزيز التعاون لخدمة النزيلات
بيت لحم – نفذت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، زيارة ميدانية إلى مركز رعاية الفتيات التابع لمديرية التنمية الاجتماعية في محافظة بيت لحم، برفقة وزيرة شؤون المرأة د. منى الخليلي، حيث كان في استقبالهما مديرة مديرية التنمية الاجتماعية في بيت لحم السيدة سائدة الأطرش، ومديرة المركز السيدة سناء أبو لبن، وعدد من الكوادر العاملة في المركز. وخلال جولتهما في مرافق المركز، اطلعت الوزيرتان على واقع الخدمات المقدمة للفتيات النزيلات، واستمعتا إلى شرح مفصل من إدارة المركز حول أبرز التحديات والنواقص التي تواجه العمل، لا سيّما ما يتعلق بالاحتياجات الإدارية واللوجستية الضرورية لتعزيز جودة الرعاية والحماية المقدمة. كما عُقد لقاء حواري موسّع ناقش الجوانب التشريعية ذات الصلة بحماية الأحداث وتمكين النساء، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المجتمعية المرتبطة بحقوق الفتيات والنساء، وأكدت د. حمد خلال اللقاء على التزام الوزارة بتطوير سياسات الحماية والرعاية المتخصصة بما يراعي الظروف الاجتماعية والنفسية للفتيات المقيمات، ويعزز فرص اندماجهن في المجتمع. وشددت د. حمد على أهمية الشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة، بما يسهم في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة تستجيب لاحتياجات الفئات الأكثر هشاشة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة. من جانبها، أكدت الوزيرة الخليلي أن تمكين الفتيات وتعزيز حقوقهن يمثل أولوية وطنية، مشيرة إلى أهمية التنسيق المستمر لضمان بيئة آمنة وداعمة للفتيات واختتمت الزيارة بالتأكيد على أهمية توحيد الجهود لضمان استدامة الخدمات وتحسين جودتها، بما يعزز حماية الفتيات وتمكينهن داخل بيئة آمنة وداعمة.
وزيرة التنمية الاجتماعية وديوان الموظفين يفتتحان ورشة حول نظام إدارة الأداء في الخدمة المدنية
رام الله - سعياً لتعزيز فعالية مؤسسات الدولة والنهوض بأداء كوادرها البشرية، افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد ورئيس ديوان المُوظفين العام، د. موسى أبو زيد، ورشة تدريبية بعنوان "نظام إدارة الأداء الوظيفي في قطاع الخدمة المدنية"، وذلك في مقر وزارة التنمية بمدينة رام الله.في كلمتها الافتتاحية، رحبت الوزيرة حمد برئيس ديوان الموظفين العام وبجميع المشاركين والقائمين على تنظيم هذا اللقاء التدريبي الهام، مؤكدة على الدور الحيوي الذي يرأسه الديوان للارتقاء بقطاع الخدمة المدنية، وتحقيق إنجازات ملموسة على مستوى دولة فلسطين. وأشارت حمد، إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة، وأن حرمانهم المتواصل من الغذاء والمياه الصالحة للشرب تسبب في تفشي سوء التغذية، لاسيما بين الأطفال، مشددة على أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الجهات الدولية ذات الشأن. وكما بيّنت حمد، أن العنصر البشري هو الركيزة الأولى في نجاح المؤسسات، مشيدةً في هذا السياق بالجهود التي يبذلها موظفي وزارة التنمية الاجتماعية، خاصة العاملين في الميدان الذين رغم كل الصعوبات التي تواجههم مستمرين في القيام بمهامهم على أكمل وجه.ووضحت الوزيرة، الأهداف والبرامج التي تسعى الوزارة لتنفيذها، إلى جانب الجهود المبذولة في جمع المساعدات، ووضع برامج منظمة ومرتبة لعملية توزيعها، إلى جانب تنفيذ برامج لحماية الفئات المهشمة مثل الأطفال، والنساء، وذوي الإعاقة، وكبار السن من أي نوع من أنواع الاستغلال. من جهته، ثمّن رئيس ديوان الموظفين العام، الدور الحيوي والعميق الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية، باعتبارها واحدة من المؤسسات الهامة التي تشكل أدورها ومهامها انعكاساً إيجابياً على حياة المواطنين وعلى كافة فئات المجتمع الفلسطيني.وأكد أبو زيد، على أن موضوع تقييم الأداء يُعد من القضايا الكبرى والشائكة، والتي لا تقتصر على نطاق محلي أو إقليمي، بل تمثل قضية عالمية، مبيناً أن تقييم الأداء يشكّل إحدى الركائز الأساسية وعامل قوة في بناء المؤسسات، وتطوير مواردها البشرية وتحسين جودة خدماتها. وبيّن أبو زيد، أهمية أن تتم عملية التقييم بشكل مستمر يومياً وشهرياً؛ طيلة أيام السنة للخروج بتقييم موضوعي وصحيح يقيس مدى قيام الموظف بالمهام والواجبات الموكلة إليه بناءً على بطاقة الوصف الوظيفي الخاصة به، وهذا من شأنه أن يجعل عملية التقييم ذات وزن وأهمية أكبر في عقل الموظف من جهة، ويساهم في معرفة الاحتياجات التدريبية اللازمة والضرورية للمؤسسة من جهة أخرى. وأضاف: "لا بد أن تتم عملية تقييم الموظف بمهنية ووفق منهج علمي، وهذا يتطلب تواجد الموظف في مدخلات وقلب الخطة التنفيذية؛ لقياس حجم ما حققه من إنجازات تسهم في تحقيقها، وتصب أساساً في صُلب الأهداف الواردة في الخطة الاستراتيجية الخاصة بالمؤسسة. وأَطّلع رئيس الديوان، الحضور على أهمية البحث العلمي ودوره كأداة فعالة في تمكين المؤسسات وبنائها، مبيناً أن فلسطين لم تعد بحاجة للاستعانة بخبراء من الخارج، فالمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تتمتع بوجود فريق وطني متمكن من القيام بالبحث العلمي، والتخطيط، ومن تقديم الاستشارات في كافة العمليات الإدارية، وهو فريق يتمتع بخبرة وكفاءة استثنائية تُمكنه من مساعدة أي وزارة أو مؤسسة في الدولة. وهنا، عبر أبو زيد عن فخره واعتزازه بجهود وكفاءة الموارد البشرية العاملة في ديوان الموظفين العام والمدرسة الوطنية للإدارة. وختم كلمته، مؤكداً على أن كل ما يحدث في العالم وجميع المحاولات لن تقف أمام صمود الشعب الفلسطيني وأمام إرادته لنيل الاستقلال الذي يسعى له، "فلن يستطيع أحد إزالة فلسطين عن الخريطة الجغرافية أو السياسية". من جانبه تحدث أ. زياد شديد، مدير عام شؤون موظفي الخدمة المدنية، على اهتمام ديوان الموظفين العام المستمر بتطوير أنظمة إدارة الموارد البشرية، وحرصه على كل ما يسهم في تعزيز كفاءتها وفاعليتها. ودعا المشاركين إلى التفاعل الإيجابي مع محتوى التدريب، والاستفادة القصوى من مخرجاته، مع تقديم أفكارهم ومقترحاتهم التي من شأنها إثراء النقاش وتعزيز مسار التطوير.في السياق ذاته، قدّمت إسراء عمر، مدير دائرة تقييم الأداء الوظيفي، عرضًا تفصيليًا حول نظام إدارة الأداء، تناولت فيه مراحله المختلفة وأبرز مكوناته، إلى جانب توضيح آليات التطبيق العملي لهذا النظام في مؤسسات الخدمة المدنية.
