مجدلاني: مخصصات الأسر الفقيرة ستصرف قبل حلول عيد الفطر
خلال اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية
رام الله / صرح وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني أن مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية ستصرف قبل حلول عيد الفطر في كافة المحافظات على حد سواء.
ونوه الوزير إلى أن الوزارة تبذل جهوداً مضنية لتأمين صرف مخصصات الأسر المعوزة على الرغم من الأزمة المالية التي تواجه الحكومة لتأمين المخصصات قبل نهاية شهر رمضان.
وأضاف:" نسعى دائما إلى إبقاء مخصصات الأسر الفقيرة أولوية دائمة على الرغم من الأزمة المالية وعلى الرغم من إجراءات الحصار المالي.
جاء ذلك في مستهل اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية الذي ترأسه الوزير بمشاركة الشركاء في الاتحاد الاوروبي واليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة العمل الدولية حيث يهدف الاجتماع إلى الاطلاع على آخر تطورات حول أهمية تشكيل اللجنة المواضعية للأشخاص ذوي الاعاقة كذلك اللجنة المواضعية للنقد والقسائم كما استعرض الأعضاء استراتيجية تخفيض الفقر متعدد الأبعاد وخطة الوزارة لإعداد الاستراتيجية الجديد لها.
واكد الوزير د. مجدلاني على أن سياسة الوزارة هي جعل السجل الاجتماعي متاحاً للشركاء بما يحسن التنسيق بين الجميع كما سيتيح مشاركة البيانات بين الاطراف مؤكداً على أهمية الشراكة والعلاقة الاستراتيجية التي تجمع الوزارة بالمانحين والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والتي تهدف إلى تعزيز نظام حماية شامل يعكس توجه الوزارة بالانتقال من الاغاثة إلى التنمية ومن الاحتياج الى الانتاج، مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال تبني السجل الوطني الاجتماعي المبني على الفقر المتعدد الأبعاد وشمولية إدارة الحالة في فلسطين والتكامل من أجل رسم السياسات لتقديم تدخلات شمولية للفقراء والمهمشين.
وأشار د. مجدلاني إلى أن السجل الوطني الاجتماعي المبني على منهج منهج الفقر متعدد الابعاد سيضمن العدالة وعدم الازدواجية في تقديم جميع الخدمات الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهشمة والتي من ضمنها النقدية والعينية والخدمات الاجتماعية منوهاً إلى انه سيتم اعداد استراتيجية الوزارة للأعوام من 2024-2029 بمشاركة واسعة من جميع الشركاء الوطنيين والدوليين.
بدوره أكد ممثل الاتحاد الأوروبي ادواردو كومو مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم جهود الحكومة الفلسطينية لتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين وكذلك توفير المساعدات للأسر الفقيرة اضافة لتطوير المزيد من مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والتي تجعلها قادرة على الانتاج.
بدورها أكدت ممثلة اليونيسف لوتشيا إلمي على مواصلة الدعم التقني لاعداد الاستراتيجية وكذلك مواصلة العمل لتوفير خدمات الحماية الاجتماعية والرعاية للأطفال والقضاء على فقر الأطفال مشيرةً لدعمها مركزية نظام الحماية الاجتماعية.
آخر الأخبار
وفد من وزارة التنمية الاجتماعية يطّلع على التجربة الأردنية في إدارة مراكز الحماية
عمّان – اطّلع وفد من وزارة التنمية الاجتماعية، ممثلًا بوحدة المرأة والنوع الاجتماعي، على التجربة الأردنية في إدارة وتشغيل مراكز الحماية، وذلك خلال زيارة استمرت يومين إلى المملكة الأردنية الهاشمية، في إطار جهود الوزارة لتطوير العمل الاجتماعي وتعزيز حماية النساء. وجاءت الزيارة ضمن مساعي وحدة المرأة والنوع الاجتماعي لتعزيز تبادل الخبرات وبناء قدرات العاملات في مجال حماية المرأة، حيث شمل برنامج الزيارة لقاءات مع وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، والاطلاع على السياسات والإجراءات وآليات العمل المعتمدة في مراكز الحماية. وتعرّف الوفد خلال الزيارة على حزمة الخدمات المقدمة في مراكز الحماية، والتي تشمل الإيواء الآمن، والحماية، والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، والإرشاد، وإعادة الدمج المجتمعي، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وداعمة للنساء. كما تضمنت الزيارة جولات ميدانية إلى دار الوفاق الأسري ودار رعاية الفتيات، حيث اطّلع الوفد على الجهود المبذولة في توفير خدمات الحماية والرعاية، والعمل على تعزيز قدرات النساء وثقتهن بأنفسهن، إلى جانب استعراض آليات العمل التكاملي والشراكات بين الجهات ذات العلاقة. وتهدف هذه الزيارة إلى الاستفادة من التجربة الأردنية الرائدة وتطبيق أفضل الممارسات في فلسطين، إضافة إلى رفع الكفاءة المهنية للعاملات في مجال حماية المرأة وتعزيز الشراكات الإقليمية بما يخدم العمل الاجتماعي وحماية النساء. وفي ختام الزيارة، عبّر الوفد عن شكره للقائمين على مراكز الحماية في المملكة الأردنية الهاشمية على جهودهم، مؤكدًا أهمية هذه الزيارات في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين.
بمتابعة من معالي وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد: تدخل إنساني لعائلة من قطاع غزة وتأمين السكن والمخصصات المالية
تابعت وزارة التنمية الاجتماعية حالة إنسانية لعائلة من قطاع غزة كانت مقيمة في أحد مشافي مدينة القدس لتلقي العلاج، حيث انتهت فترة العلاج وبقيت العائلة، المكوّنة من خمسة أفراد، دون مكان إقامة. وعلى ضوء ذلك، قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الحالة، حيث جرى إحضار العائلة إلى مدينة رام الله وتأمين مسكن مناسب لهم من خلال استئجار شقة سكنية، بما يضمن لهم الاستقرار المؤقت. كما تم صرف مخصص مالي شهري، يشمل بدل إيجار الشقة وتغطية الاحتياجات الأساسية من الطعام، وذلك في إطار دور الوزارة في الاستجابة للحالات الإنسانية الطارئة. ويأتي هذا التدخل في سياق التزام وزارة التنمية الاجتماعية بتحمّل مسؤولياتها الاجتماعية والإنسانية، والعمل على دعم الأسر المتضررة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والضائقة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.
