التنمية واليونيسف وأرض الانسان يطلقون " الدليل التقني لإدارة الحالة لحماية الأطفال ضحايا العنف والاساءة والاهمال"
رام الله / أكد وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني على ان الوزارة حريصة على تطوير شراكة حقيقية مع كافة الشركاء لتطوير خدمات الحماية والرعاية للأطفال وذلك انطلاقا من الاهتمام البالغ بقضايا الطفولة والمسؤولية الوطنية والاجتماعية والاخلاقية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي ترأسه الوزير د. مجدلاني صباح اليوم في مقر الوزارة بمشاركة الممثلة الخاصة لمنظمة اليونيسف في فلسطين لوتشيا المي والممثل القطري لمؤسسة أرض الانسان في الأردن وفلسطين إليزابيث كوسور، حيث أطلق الشركاء "الدليل التقني لإدارة الحالة لحماية الأطفال ضحايا العنف والاساءة والاهمال" كما تم استطلاع النسخة المطورة من " دليل التحويل والتشبيك الوطني لحماية الأطفال" ذلك تمهيداً لعرضه على مجلس الوزاراء لاعتماده والمصادقة عليه.
وأكد د. مجدلاني على عمق العلاقة الاستراتيجية مع اليونيسف ومؤسسة أرض الانسان مؤكداً على أهمية التعاون المشترك مع منظمة اليونيسف وكل الشركاء العاملين في قطاع الطفولة لافتاً إلى أهمية الدليل الذي يسهم في تعزيز وتحسين نظام حماية الطفل في فلسطين كما يهدف نظام التحويل الى تسهيل الوصول إلى الخدمات الشاملة لجميع الأطفال الذين يقعون ضحايا للعنف وسوء المعاملة، إضافة الى الاستثمار في الخدمات والإمكانيات بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل ويوفر الحماية والرعاية.
وتابع الوزير " عملت الوزارة بالشراكة مع الفريق الوطني على إعداد خطة شاملة لتنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل حول تقرير دولة فلسطين حول الاتفاقية كما انهت الوزارة اعداد تقرير البروتوكولات الملحقة بالاتفاقية، مشيرا ً إلى انه سيتم البدء باعداد تقرير دولة فلسطين الثاني حول اتفاقية حقوق الطفل الدولية بداية العام 2024."
وطالب الوزير باستكمال الدعم الفني المقدم للوزارة ومديرياتها من خلال الدعم الفني لنظام إدارة الحالة وحوسبة النظام بما يساعد الوزارة على الايفاء بالتزاماتها اتجاه حماية الطفولة والاتفاقيات الدولية الموقعة الخاصة بها.
توجهت كل من إلمي و كوسور الى وزير التنمية الاجتماعية من اجل رفع نظام التحويل الوطني الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه كذلك دليل إدارة الحالة لحماية الطفل.
آخر الأخبار
وزيرتا التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة تزوران مركز رعاية الفتيات في بيت لحم وتؤكدان على تعزيز التعاون لخدمة النزيلات
بيت لحم – نفذت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، زيارة ميدانية إلى مركز رعاية الفتيات التابع لمديرية التنمية الاجتماعية في محافظة بيت لحم، برفقة وزيرة شؤون المرأة د. منى الخليلي، حيث كان في استقبالهما مديرة مديرية التنمية الاجتماعية في بيت لحم السيدة سائدة الأطرش، ومديرة المركز السيدة سناء أبو لبن، وعدد من الكوادر العاملة في المركز. وخلال جولتهما في مرافق المركز، اطلعت الوزيرتان على واقع الخدمات المقدمة للفتيات النزيلات، واستمعتا إلى شرح مفصل من إدارة المركز حول أبرز التحديات والنواقص التي تواجه العمل، لا سيّما ما يتعلق بالاحتياجات الإدارية واللوجستية الضرورية لتعزيز جودة الرعاية والحماية المقدمة. كما عُقد لقاء حواري موسّع ناقش الجوانب التشريعية ذات الصلة بحماية الأحداث وتمكين النساء، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المجتمعية المرتبطة بحقوق الفتيات والنساء، وأكدت د. حمد خلال اللقاء على التزام الوزارة بتطوير سياسات الحماية والرعاية المتخصصة بما يراعي الظروف الاجتماعية والنفسية للفتيات المقيمات، ويعزز فرص اندماجهن في المجتمع. وشددت د. حمد على أهمية الشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة، بما يسهم في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة تستجيب لاحتياجات الفئات الأكثر هشاشة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة. من جانبها، أكدت الوزيرة الخليلي أن تمكين الفتيات وتعزيز حقوقهن يمثل أولوية وطنية، مشيرة إلى أهمية التنسيق المستمر لضمان بيئة آمنة وداعمة للفتيات واختتمت الزيارة بالتأكيد على أهمية توحيد الجهود لضمان استدامة الخدمات وتحسين جودتها، بما يعزز حماية الفتيات وتمكينهن داخل بيئة آمنة وداعمة.
وزيرة التنمية الاجتماعية وديوان الموظفين يفتتحان ورشة حول نظام إدارة الأداء في الخدمة المدنية
رام الله - سعياً لتعزيز فعالية مؤسسات الدولة والنهوض بأداء كوادرها البشرية، افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد ورئيس ديوان المُوظفين العام، د. موسى أبو زيد، ورشة تدريبية بعنوان "نظام إدارة الأداء الوظيفي في قطاع الخدمة المدنية"، وذلك في مقر وزارة التنمية بمدينة رام الله.في كلمتها الافتتاحية، رحبت الوزيرة حمد برئيس ديوان الموظفين العام وبجميع المشاركين والقائمين على تنظيم هذا اللقاء التدريبي الهام، مؤكدة على الدور الحيوي الذي يرأسه الديوان للارتقاء بقطاع الخدمة المدنية، وتحقيق إنجازات ملموسة على مستوى دولة فلسطين. وأشارت حمد، إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة، وأن حرمانهم المتواصل من الغذاء والمياه الصالحة للشرب تسبب في تفشي سوء التغذية، لاسيما بين الأطفال، مشددة على أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الجهات الدولية ذات الشأن. وكما بيّنت حمد، أن العنصر البشري هو الركيزة الأولى في نجاح المؤسسات، مشيدةً في هذا السياق بالجهود التي يبذلها موظفي وزارة التنمية الاجتماعية، خاصة العاملين في الميدان الذين رغم كل الصعوبات التي تواجههم مستمرين في القيام بمهامهم على أكمل وجه.ووضحت الوزيرة، الأهداف والبرامج التي تسعى الوزارة لتنفيذها، إلى جانب الجهود المبذولة في جمع المساعدات، ووضع برامج منظمة ومرتبة لعملية توزيعها، إلى جانب تنفيذ برامج لحماية الفئات المهشمة مثل الأطفال، والنساء، وذوي الإعاقة، وكبار السن من أي نوع من أنواع الاستغلال. من جهته، ثمّن رئيس ديوان الموظفين العام، الدور الحيوي والعميق الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية، باعتبارها واحدة من المؤسسات الهامة التي تشكل أدورها ومهامها انعكاساً إيجابياً على حياة المواطنين وعلى كافة فئات المجتمع الفلسطيني.وأكد أبو زيد، على أن موضوع تقييم الأداء يُعد من القضايا الكبرى والشائكة، والتي لا تقتصر على نطاق محلي أو إقليمي، بل تمثل قضية عالمية، مبيناً أن تقييم الأداء يشكّل إحدى الركائز الأساسية وعامل قوة في بناء المؤسسات، وتطوير مواردها البشرية وتحسين جودة خدماتها. وبيّن أبو زيد، أهمية أن تتم عملية التقييم بشكل مستمر يومياً وشهرياً؛ طيلة أيام السنة للخروج بتقييم موضوعي وصحيح يقيس مدى قيام الموظف بالمهام والواجبات الموكلة إليه بناءً على بطاقة الوصف الوظيفي الخاصة به، وهذا من شأنه أن يجعل عملية التقييم ذات وزن وأهمية أكبر في عقل الموظف من جهة، ويساهم في معرفة الاحتياجات التدريبية اللازمة والضرورية للمؤسسة من جهة أخرى. وأضاف: "لا بد أن تتم عملية تقييم الموظف بمهنية ووفق منهج علمي، وهذا يتطلب تواجد الموظف في مدخلات وقلب الخطة التنفيذية؛ لقياس حجم ما حققه من إنجازات تسهم في تحقيقها، وتصب أساساً في صُلب الأهداف الواردة في الخطة الاستراتيجية الخاصة بالمؤسسة. وأَطّلع رئيس الديوان، الحضور على أهمية البحث العلمي ودوره كأداة فعالة في تمكين المؤسسات وبنائها، مبيناً أن فلسطين لم تعد بحاجة للاستعانة بخبراء من الخارج، فالمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تتمتع بوجود فريق وطني متمكن من القيام بالبحث العلمي، والتخطيط، ومن تقديم الاستشارات في كافة العمليات الإدارية، وهو فريق يتمتع بخبرة وكفاءة استثنائية تُمكنه من مساعدة أي وزارة أو مؤسسة في الدولة. وهنا، عبر أبو زيد عن فخره واعتزازه بجهود وكفاءة الموارد البشرية العاملة في ديوان الموظفين العام والمدرسة الوطنية للإدارة. وختم كلمته، مؤكداً على أن كل ما يحدث في العالم وجميع المحاولات لن تقف أمام صمود الشعب الفلسطيني وأمام إرادته لنيل الاستقلال الذي يسعى له، "فلن يستطيع أحد إزالة فلسطين عن الخريطة الجغرافية أو السياسية". من جانبه تحدث أ. زياد شديد، مدير عام شؤون موظفي الخدمة المدنية، على اهتمام ديوان الموظفين العام المستمر بتطوير أنظمة إدارة الموارد البشرية، وحرصه على كل ما يسهم في تعزيز كفاءتها وفاعليتها. ودعا المشاركين إلى التفاعل الإيجابي مع محتوى التدريب، والاستفادة القصوى من مخرجاته، مع تقديم أفكارهم ومقترحاتهم التي من شأنها إثراء النقاش وتعزيز مسار التطوير.في السياق ذاته، قدّمت إسراء عمر، مدير دائرة تقييم الأداء الوظيفي، عرضًا تفصيليًا حول نظام إدارة الأداء، تناولت فيه مراحله المختلفة وأبرز مكوناته، إلى جانب توضيح آليات التطبيق العملي لهذا النظام في مؤسسات الخدمة المدنية.
