
د. مجدلاني يدعو إلى توفير الحماية لأطفال فلسطين من الانتهاكات الاسرائيلية اليومية
أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني في بيان صحفي بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من نيسان، على ضرورة توفير الحماية لأطفال فلسطين من الانتهاكات الاسرائيلية اليومية، وعلى ضرورة تفعيل دور المنظمات الدولية في الوقوف إلى جانب حقوق أطفالنا من خلال فضح ممارسات الاحتلال والعمل على وضع حد لانتهاكاته المتواصلة بحق الأطفال.
وقال مجدلاني: " في كل عام تأتي هذه المناسبة ولا يزال الأطفال الفلسطينيون يعانون من عنف الاحتلال الصهيوني وبطشه وجرائمه التي تمارس يومياً وبمنهجية مُنظّمة، ما يترك بصمات على مختلف مناحي حياة أطفال فلسطين ويحرمهم أبسط حقوقهم، فلا يزال حق الأطفال الفلسطينيين بالحياة يُنتهك في كافة أنحاء ومناطق الدولة الفلسطينية، فقد تعرض العديد منهم إلى الاعتداءات المتكررة والاستهداف المباشر وإطلاق النيران عليهم، والاعتقالات المستمرة بحقهم، حيث أستشهد 17 طفل منذ بداية العام الحالي، وما زال أكثر من 160 طفلاً يقبعون في سجون الاحتلال"
وأضاف " رسالتنا للجميع في هذا اليوم هي الحصول على الحقوق الإنسانية لأطفالنا، وجعله يوماً لوقف العنف الذي يمارس ضدهم ولتتحقق جميع حقوقهم المشروعة، فالاحتفال بيوم الطفل الفلسطيني اليوم يأتي في ظل تصعيد إسرائيلي غير مسبوق بحق أطفالنا الذين يعانون يومياً من عذابات الاحتلال، وهذه الانتهاكات المتكررة والمتزايدة تعطي مؤشرًا خطيرًا بمواصلة إسرائيل وضع حياة الأطفال الفلسطينيين في دائرة الاستهداف، وتأكد أن سجل إسرائيل بانتهاكات حقوق الأطفال الفلسطينيين حافلًا بصور الإرهاب، وأنها لا تقيم وزنًا لأي أخلاق أو قواعد أو معاهدات دولية".
وتابع الوزير أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بقضايا الطفولة انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والاجتماعية والاخلاقية، بما يتلاءم مع أجندة السياسات الوطنية وانسجاماً مع استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية، في ظل التحول الاستراتيجي من العمل الاغاثي الطارئ إلى العمل التنموي المستدام، فتعمل الوزارة على عدة مستويات لحماية ورعاية وتنمية الأطفال على طريق بناء مجتمع قوي ومنيع من خلال المستوى الوقائي المتمثل بحملات التوعوية، والاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة، وووضع معايير لجودة خدمات دور الحضانة، ومعايير للترخيص لدور الحضانة.
وفيما يتعلق بسياسة الحد من الفقر، فإن برامج الوزارة تستهدف الأطفال من خلال حصول أسرهم على المساعدات النقدية، والمساعدات الطارئة والعينية والتأمين الصحي المجاني، وحصول أطفال القضايا الاجتماعية على الإعفاء من الرسوم المدرسية ومستلزمات السنة الدراسية.
وأضاف مجدلاني أن وزارة التنمية أرست قواعد وأسس قانونية تتفق وتنسجم وروح الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي جُسّدت في قانون الطفل، فهي تعمل بمنهجية عمل تضمن حق الأطفال في الحياة والنماء وحقهم في المشاركة والتعليم والرعاية الصحية والحماية من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال والإهمال وسوء المعاملة والحرمان والتمييز، من خلال آليات وإجراءات وتدابير واضحة في نظام التحويل والمتابعة الوطني لحماية الأطفال الذين يتعرضون لشتى أشكال الإساءة والاستغلال والذي تستند إليه شبكات حماية الطفولة في عملها ، بإطار الشراكة والتنسيق والتكامل المُنظّم المبني على أساس المسؤوليات والأدوار، لضمان توفير رزمة الخدمات الاجتماعية والنفسية والتوعوية والتعليمية والصحية والقانونية للطفل وأسرته.
فقد تدخلت الوزارة في هذا الجانب خلال عام 2023 من قبل مرشدي حماية الطفولة مع 1152 طفل مخالف للقانون، وقد تم تقديم التدخلات اللازمة لأكثر من 720 طفلاً تعرضوا للاساءة والاهمال من خلال مرشدي حماية الطفولة والشركاء في شبكات حماية الطفولة.
ووجه وزير التنمية الاجتماعية التهئنة لأطفال فلسطين بمناسبة يوم الطفل ، فكل عام واطفالنا بألف خير، متمنيا لهم مزيدا من التمتع بالحقوق والأمن والآمان.
آخر الأخبار

وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على أتمتة خدماتها ضمن استراتيجة الحكومة
رام الله – أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في دولة فلسطين عن أتمتة استمارة السجل الوطني للأشخاص ذوي الاعاقة وخدمات الإعفاء الجمركي للأشخاص ذوي الإعاقة الشخصي والإنابة، والتي تم اعتمادها بصيغتها النهائية بعد استكمال فترة التشغيل التجريبي، على أن تُباشر المديريات العمل بها ابتداءً من الأسبوع الجاري. وتندرج الخدمة ضمن استراتيجة الحكومة لأتمتة الخدمات والتوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الفئات المستحقة إلى حقوقها وفقًا لمعايير العدالة والشفافية، وبما يلبّي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يحفظ كرامتهم ويُيسّر الإجراءات اللازمة لتلبية مطالبهم المشروعة. وأكدت د. سماح حمد، أن عملية أتمتة خدمة الإعفاء الجمركي بصيغة رقمية موحدة يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية المؤسسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات الهشة استخدام التكنولوجيا، مشيرة إلى أن التحول الرقمي في قطاع الحماية الاجتماعية لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لتعزيز الكفاءة والعدالة. يُشار إلى أن إطلاق الخدمة جاء بعد سلسلة من الاجتماعات الفنية والتنسيقية شارك فيها ممثلون عن البنك الدولي، ووحدة نظم المعلومات، ومطوّرو النظام، في إطار الجهود الحكومية المبذولة لتطوير سجل وطني اجتماعي شامل ومترابط. ويُعد الإعفاء الجمركي أحد أبرز الخدمات المُدرجة ضمن هذا السجل، والذي تسعى وزارة التنمية الاجتماعية من خلاله إلى تحقيق استجابة أكثر شمولًا وفاعلية لاحتياجات المواطنين، وتعزيز مبادئ الشفافية والتكامل المؤسسي في تقديم الخدمات الاجتماعية وتعمل حالياً مع الاتحاد العام لأشخاص ذوي الإعاقة على تطوير لائحة ويأتي هذا التحوّل في إطار التوجه الحكومي الأشمل نحو رقمنة الخدمات الاجتماعية، كجزء من رؤية الوزارة للارتقاء بجودة الخدمة العامة، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، وبناء سجل وطني اجتماعي موثوق وقابل للتطوير. وفي إطار تعزيز التحول الرقمي، تعتمد وزارة التنمية الاجتماعية السجل الوطني الاجتماعي كأداة رئيسية لضمان تقديم الخدمات والمساعدات للفئات المستحقة بكفاءة وشفافية. ويُعتبر السجل المرجع الرسمي لنظام الحماية الاجتماعية في فلسطين، ويغطي أكثر من 350 ألف أسرة من الضفة وغزة، ويشمل الفئات الفقيرة، والأسر التي تعيلها نساء، وذوي الإعاقة، وكبار السن، والمتضررين من الحرب، عبر نظام إلكتروني موحد يعتمد بيانات ميدانية محدثة ويُربط مع المؤسسات ذات العلاقة.

وزيرة التنمية الاجتماعية تزور مخيم قلنديا وتؤكد استمرار دعم المخيمات وتعزيز صمود المواطنين في محافظة القدس
قلنديا – في زيارة ميدانية حملت رسائل واضحة حول أولوية دعم المخيمات وتعزيز صمود اللاجئين، وصلت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، إلى مخيم قلنديا شمال القدس، برفقة وكيل الوزارة طه الإيراني والوكيل المساعد أكرم الحافي والوكيل المساعد أشرف البرغوثي ووفد من المدراء العامين وطاقم الوزارة، لتفقد واقع الخدمات الاجتماعية وتعزيز آليات التدخل في ظل تصاعد التحديات الميدانية. وكان في استقبال الوزيرة رئيس اللجنة الشعبية لمخيم قلنديا السيد سامي الكسبة، رئيس اللجنة الشعبية في مخيم شعفاط محمود الشيخ، ومدير مكتب محافظة القدس السيد زكريا فيالة، ومدير مؤسسات وكالة الغوث في مخيم قلنديا السيد مزيد مطير، ومدير دائرة شؤون اللاجئين السيد ناصر شرايعة، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات وفعاليات المخيم. أكدت د. سماح حمد أن الوزارة تعمل ضمن رؤية وطنية لدعم صمود اللاجئين في المخيمات، والاقتطاعات الجائرة من قبل الاحتلال، مشيرة إلى أن الوزارة لم تتوقف عن تقديم خدماتها في قطاع غزة من خلال غرفة العمليات الحكومية رغم ضعف المساعدات الدولية، مع التركيز على أهمية دعم المجتمع المحلي والمبادرات المجتمعية في محافظة القدس والمخيمات المحيطة. ودعت الجمعيات والمؤسسات في المخيمات إلى التقدم للاستفادة من نظام شراء الخدمة ومشاريع الخلايا الشمسية، مؤكدة أن الوزارة تسعى لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بالشراكة مع كافة المكونات المجتمعية، مشددة على أن تمكين اليافعين والشباب أولوية في عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة. رحب محمد أصلان بالوزيرة والوفد المرافق، مؤكدًا أن مخيم قلنديا هو خط الدفاع الأول عن مدينة القدس، محذرًا من محاولات الاحتلال لطمس هوية المخيمات وتحويلها إلى أحياء سكنية، وشدد على التمسك بوكالة الغوث كرمز قانوني لحق العودة وحماية المخيمات. أكد الشيخ عن معاناة مخيم شعفاط المحاصر، مشيرًا إلى استمرار الاقتحامات اليومية، وإغلاق المدارس، وارتفاع أعداد المعتقلين من الأطفال، مؤكدًا أن المخيم يعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، داعيًا إلى تدخل عملي لدعم صمود المخيم بدلًا من الاكتفاء بجبر الخواطر. أوضح مزيد مطير أن وكالة الغوث تعاني عجزًا كبيرًا في تقديم الخدمات، خاصة مع تزايد أعداد الأسر المحتاجة في المخيم، مؤكدًا أن هناك أعدادًا كبيرة من الأسر الفقيرة خارج نطاق المساعدات، ومطالبًا الوزارة بتوسيع نطاق التدخل لسد الفجوات القائمة في الحماية الاجتماعية. أشار زكريا فيالة إلى أهمية استمرار الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدًا أن الوزارة تمثل جهة مساندة حقيقية للاجئين في ظل الظروف الصعبة، وأكد على أهمية دعم الفئات المهمشة في المخيمات ضمن نهج جبر الخواطر. أكد ناصر شرايعة أن استهداف المخيمات هو استهداف لجوهر القضية الفلسطينية، محذرًا من محاولات ضرب وكالة الغوث والمخيمات معًا، وداعيًا إلى تضافر الجهود الرسمية والأهلية لحماية هوية المخيمات ودعم صمود اللاجئين في مواجهة السياسات الإسرائيلية. واختتمت د. حمد زيارتها بجولة ميدانية في المركز النسوي في مخيم قلنديا، حيث أكدت أهمية دعم مؤسسات المجتمع المحلي كمكون أساسي في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للاجئين.
