التنمية ومؤسسة أنيرا توقعان مذكرة حول "مشروع توزيع طرود رمضانية"
وقال مجدلاني إن "الوزارة تولي أهمية كبيرة لتوفير المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة والمهمشة بما يحقق الامن الغذائي للأسر خاصة في ظل ما تعانيه الأسر في قطاع غزة جراء الحصار والعدوان الاخير على القطاع".
جاء ذلك خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومؤسسة أنيرا اليوم والتي تهدف إلى تنظيم توزيع المساعدات الغذائية خلال شهر رمضان والبالغ عددها 7100 طرد وقسيمة شرائية ، خاصة للأسر الفقيرة والمهمشة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
ووقّع المذكرة وكيل الوزارة عاصم خميس والقائم بأعمال مدير مؤسسة "أنيرا" في رام الله ناصر قادوس، في مقر الوزارة برام الله، برعاية وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني ومشاركة مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفقر محمد سمارة، ومدير دائرة التمكين الاقتصادي سمير الأسعد.
وأكد الوزير على أهمية المذكرة، موضحًا أنها استمرار للتعاون المشترك والمستمر بين الوزارة ومؤسسة أنير كما حث الوزير على تقديم المساعدات للأسر المهمشة في القدس المحتلة لتعزيز صمودهم في ظل الهجمة الاحتلالية لإفراغ المدينة من أهلها.
واوضح وزير التنمية أن الوزارة حريصة على تطوير التعاون مع المؤسسة ليشمل مختلف برامج التنمية الاجتماعية، داعياً المؤسسات الدولية على العمل لدعم صمود شعبنا خاصة في القدس وتقديم المساعدة ومشاريع التمكين الاقتصادي من أجل النهوض بواقع النساء.
وأضاف: "نسعى إلى المزيد من التعاون مع مؤسسة أنيرا لإنشاء المزيد من المشاريع التنموية وتطوير بعض المشاريع القائمة، واستهداف المناطق الأكثر تهميشًا في جنوب الخليل والأغوار وقلقيلية، والقدس".
وأشار مجدلاني إلى أن توفير المساعدات لأهلنا في قطاع غزة، وإقامة المزيد من مشاريع التمكين، يشكّل هدفًا حيويًا بالنسبة للوزارة، وذلك لتخفيف معاناة الأسر ومحاولة تخفيف فجوة الفقر والاحتياج في القطاع والتي تزداد بشكل ملحوظ يوميًا".
بدوره، قال قادوس إن مؤسسة "أنيرا" تتطلع إلى العمل بشكل أوثق مع وزارة التنمية الإجتماعية ، لتمكين النساء ودمجهن بعجلة التنمية المستدامة في فلسطين وتوسيع الشراكة لتقديم المزيد من الخدمات للأسر الفقيرة والمهمشة .
ومن الجدير بالذكر ان المذكرة ستدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم الاول لشهر رمضان حيث تقضي بتوفير المساعدات الغذائية والطرود ل 8600 أسرة.
آخر الأخبار
وزارة التنمية الاجتماعية: حماية النساء والفتيات مسؤولية جماعية تتطلب احترام الخصوصية
تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية أن قضايا النساء والفتيات تتطلب أعلى درجات الحساسية والمسؤولية، خاصة عندما تنطوي على أبعاد نفسية واجتماعية دقيقة، وهو ما يستدعي من الجميع — أفرادًا ومؤسسات — احترام الكرامة الإنسانية، وصون الخصوصية، والامتناع عن تداول المعلومات غير الموثقة التي قد تُلحق أضرارًا جسيمة بالضحايا وأسرهن. وتدعو الوزارة وسائل الإعلام والمواطنين والناشطين إلى الالتزام التام بأخلاقيات النشر، والتوقف الفوري عن نشر أو إعادة نشر أي تفاصيل تمس خصوصية الأفراد، أو تساهم في تعميق الأذى النفسي والاجتماعي، مؤكدةً أن ذلك يُعيق التدخلات المهنية ويقوّض الجهود الرامية إلى توفير الحماية والدعم. وتشدد الوزارة على أن حماية النساء والفتيات من كافة أشكال العنف هي مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تستوجب تنسيقًا فعّالًا بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ضمن إطار يرتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. وتجدد وزارة التنمية الاجتماعية التزامها الكامل بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم لكل من تتعرض لأي شكل من أشكال العنف أو التهديد، عبر طواقمها المختصة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن مصلحة الضحايا وسلامتهن الجسدية والنفسية.
د.حمد تواصل تحركاتها لتعزيز الاستجابة الإنسانية وتوسيع الشراكات الدولية
ضمن الجهود الحكومية لتعزيز الاستجابة الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، واصلت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، لقاءاتها وتحركاتها الميدانية خلال الأسبوع الجاري، بهدف تنسيق التدخلات الطارئة وتعزيز الشراكات المحلية والدولية. فقد التقت الوزيرة بوفد من الوكالة البلجيكية للتنمية "Enabel"، في لقاء تعارفي عُقد بمناسبة تقديم القنصل البلجيكي الجديد لدى دولة فلسطين، وبمشاركة المديرة الإقليمية للوكالة في الأردن، والمديرة القُطرية للوكالة في فلسطين، والمستشار الاستراتيجي، ومدير مشروع حماية الشباب والمشاركة المدنية. وتناول الاجتماع سبل توسيع التعاون البلجيكي في فلسطين، حيث قدّمت الوزيرة عرضًا شاملًا حول مستجدات الوضع الإنساني في الضفة الغربية وقطاع غزة، خصوصًا في المناطق التي تستضيف أعدادًا كبيرة من العائلات النازحة، مؤكدة على أهمية تعزيز التدخلات التنموية والإنسانية في تلك المناطق. كما دعت إلى توجيه الدعم نحو مشاريع التمكين الاقتصادي، وبرامج الدعم النفسي، ومبادرات "النقد مقابل العمل"، مشيرة إلى أن غرفة العمليات الحكومية ستقوم بتزويد الوكالة بالاحتياجات التدخلية ذات الأولوية. وفي سياق آخر، استقبلت الوزيرة وفدًا من الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين ثمّنوا مواقف د.حمد الداعمة لقضايا الإعاقة، وخصوصًا مشاركتها البارزة في القمة العالمية للإعاقة التي عُقدت في برلين خلال شهر نيسان الماضي، والتي كانت خلالها دولة فلسطين من أوائل الدول الموقعة على إعلان "برلين – عمّان"، وهو ما اعتُبر موقفًا محوريًا ومؤثرًا على المستوى الدولي. واستعرض الطرفان التقدم المحرز في عدد من الملفات الجوهرية، وفي مقدمتها مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، واللائحة التنفيذية المعدلة الخاصة بالإعفاء الجمركي، إلى جانب ضرورة شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في الخطط الإغاثية الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة في ظل تزايد أعداد الإصابات والإعاقات الناجمة عن العدوان. وأكدت الوزيرة التزام الحكومة الفلسطينية بالسير بخطوات عملية لضمان الحقوق الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إعطاء أولوية خاصة للتدخل في قطاع غزة نتيجة تفاقم الوضع الإنساني. كما شددت على أهمية إعلان "برلين – عمّان" كمرجعية سياسية وحقوقية يُمكن البناء عليها لتطوير السياسات الوطنية ذات الصلة، بما ينسجم مع أولويات الحكومة في مجالات الحماية والدمج والعدالة الاجتماعية.
