مجدلاني يفتتح عيادة الاسنان في الملجا الخيري الارثوذكسي ويوقع مذكرات تفاهم مع محافظة القدس ووزارة شؤون القدس
خلال زيارته محافظة القدس
القدس / افتتح وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني اليوم في مقر الملجأ الخيري الارثوذكسي عيادة الاسنان التي تعنى بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لنزلاء المركز من الأشخاص ذوي الاعاقة الشديدة والشديدة جدا وذلك بتبرع من مركز دكتورة هبة الكفراوي لعلاج الاسنان، ومن المرجح ان يقدم المركز خدماته للاشخاص ذوي الاعاقة في المنطقة.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها وزير التنمية الى عدد من المؤسسات في محافظة القدس حيث شارك في الجولة كل من الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي ومدير عام مديرية تنمية القدس عامر أبو مقدم
وقال الوزير " ان تجهيز العيادة في مقر الملجأ يشكل تتويجا للعلاقة الوثيقة مع الشركاء في المجتمع المحلي لتوفير خدمات الحماية الاجتماعية لمختلف الفئات خاصة الاشخاص ذوي الاعاقة؛ منوها انه تم افتتاح عيادة أخرى للأسنان بالتعاون مع مركز الدكتورة هبة الكفراوي في مقر مركز بيت الاجداد لكبار السن في أريحا."
تلى ذلك لقاء الوزير بأعضاء مجلس التخطيط المشترك لخدمات الحماية الاجتماعية في محافظة القدس أكد خلاله على أهمية تضافر الجهود لتوفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون بسبب الاجراءات الاسرائيلية الهادفة الى تقويض دور السلطة الفلسطينة من خلال اقتطاع أموال المقاصة وسياسة الهدم الممنهج للمنازل والاقتحامات المتكررة للمدن الفلسطينية وسياسة الاعتقالات.
واستعرض أعضاء مجموعات التخطيط أبرز الانجازات للعام 2022 على صعيد توفير المساعدات وخدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للاسر المستفيدة والفئات المختلفة.
وفي مستهل الزيارة التقى وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني بنائب محافظ محافظة القدس د. عبد الله صيام حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون لتوفير خدمات الحماية الاجتماعية للاسر الفقيرة والمهمشة في مدينة القدس ومحيطها من أجل تعزيز الصمود المواطنين في وجه الممارسات الاسرائيلية الهادفة الى تغيير الطابع الديمغرافي للمدينة.
ووقع وزير التنمية ونائب المحافظ مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى تعزيز الوصول للبيانات الحكومية اللازمة لتغذية وتعزيز أرضية الحماية الاجتماعية ومأسسة السجل الوطني الاجتماعي كمدخل موحد لكافة التدخلات الاجتماعية بما فيها نظام التحويل الوطني وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للفقراء والفئات المهمشة والضعيفة من خلال نظام السجل الاجتماعي الوطني وإدارة الحالة.
وزير التنمية أكد على أن الوزارة تواصل العمل من خلال الجهود التنموية والتمكينية داخل مدينة القدس ومحيطها من أجل تعزيز الصمود المواطنين حيث استهدفت الوزارة ٦٥ أسرة ترأسها نساء بمشاريع تمكين اقتصادي وان العمل متواصل لتمكين المزيد من الاسر في القدس.
بدوره اكد صيام على أهمية تعزيز التعاون والشراكة لمواجهة العقوبات التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي ضد السكان في مدينة القدس حيث سياسة هدم المنازل والملاحقات الضريبية والعقوبات المتمثلة بسحب الهوية وغيرها.
تلى ذلك لقاء بوزير شؤون القدس فادي الهدمي حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون والشراكة لتعزيز دور وعمل وزارة شؤون القدس في مواجهة الاجراءات الاسرائيلية ووقع الطرفان مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى تعزيز الوصول للبيانات اللازمة لتعزيز وتغذية ارضية الحماية الاجتماعية ذلك في اطار النهج التنموي الذي تعمل من خلاله الوزارة وفقا لاستراجيتها التنموية الجديدة.
وزير شؤون القدس اثنى على جهود وزارة التنمية الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز صمود المواطنين من خلال توفير كافة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية .
واوضح مجدلاني خلال زيارته لمؤسسة دار الأيتام الاسلامية ولقائه مديرها العام حسان طهبوب ان الوزارة تعمل من خلال توثيق العلاقة مع الشركاء لتوفير المزيد من الكفالات للاطفال الايتام مؤكدا على ضرورة العمل على توحيد قاعدة البيانات الخاصة بالايتام منوها الى ضرورة العمل من خلال البوابة الموحدة للمساعدات لضمان حصول أكبر عدد من الايتام على المساعدات وتحقيق النزاهة والعدالة والشفافية في التوزيع، كما استعرض وزير التنمية خلال لقائه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني ابرز التطورات السياسة التي تواجهها القضية الفلسطينية.

آخر الأخبار
جهود مشتركة للتحضير لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في ديسمبر
رام الله – عقدت الإدارة العامة لدائرة الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعاً تنسيقياً موسعاً في إطار التحضير لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة المقرر إقامته في شهر ديسمبر، وذلك بمشاركة مجموعة من المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية بالشأن الاجتماعي وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وشارك في الاجتماع كل من، الوكيل المساعد للرعاية والتنمية المجتمعية أكرم الحافي، وعجاج عجاج مدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعباس ذياب، إضافة إلى ممثلي الشرطة المجتمعية العقيد سناء الطيراوي، والعقيد أمجد فراحته، والمقدم محمد العايدي. كما شارك الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، ومجدي مرعي، إلى جانب عدد من الشركاء المحليين. وتناول الاجتماع استعراض خطط الفعاليات المزمع تنفيذها خلال شهر ديسمبر، ومناقشة آليات التعاون بين الجهات المختلفة لضمان تنظيم حدث شامل وفعّال، يستجيب لاحتياجات جميع الفئات المستفيدة. وشهد اللقاء تبادل أفكار واقتراحات تهدف إلى الوصول إلى ترتيبات تنظيمية متكاملة تغطي جميع الجوانب اللوجستية. وأكد المشاركون أهمية العمل التشاركي والتنسيق المستمر بين المؤسسات، مشددين على أن نجاح فعاليات اليوم العالمي يستدعي جهوداً متكاملة تعكس مكانة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وتم الاتفاق على متابعة الخطوات التنفيذية والالتزام بالجدول الزمني المقرر لضمان جاهزية الفعاليات وفق الخطة الموضوعة. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التحضيرية الرامية إلى تعزيز الشراكة بين الجهات العاملة في قطاع الإعاقة، وتوحيد الجهود لضمان تقديم تجربة نوعية وشاملة في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
"الصحة" و"التنمية الإجتماعية" تُحدّثان اتفاقية التأمين الصحي الخاص ببند الشؤون الاجتماعية ضمن مسار الإصلاح الحكومي
رام الله – وقّعت وزارتا الصحة والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، تحديثًا لاتفاقية التعاون المشترك الخاصة بنظام التأمين الصحي لبند الشؤون الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى ضبط إجراءات الاستحقاق وتنظيم الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية، بما يعكس التزام الحكومة بمسار الإصلاح الشامل وتطوير منظومتي الحماية الاجتماعية والصحية. ويأتي هذا التحديث من منطلق ضمان أن يأخذ كل متلقّي خدمة حقه وفق إطار قانوني ومؤسسي واضح وشفاف، بما يعزز العدالة في الوصول إلى الخدمات ويحسّن دقة الاستهداف. وأوضح وزير الصحة د. ماجد أبو رمضان أن تفعيل الاتفاقية وفق المعايير الجديدة يُعدّ محطة مهمة في ضبط عمليات الاستحقاق وتحديد الأدوار بين الوزارتين، لافتًا إلى أن سوء الاستهداف خلال الفترة الماضية أدى إلى حرمان فئات مستحقة من خدمات أساسية. وأكد وزير الصحة أن تنظيم الملف سيُسهم في الحدّ من الهدر وتوجيه الموارد نحو التزامات القطاع الصحي، فيما تبقى مسؤولية تحديد معايير الفقر والاستحقاق حصريًا ضمن اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية، في حين تلتزم وزارة الصحة بتنفيذ الجانب الصحي من الإجراءات. من جهتها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد أن تحديث الآليات يستند إلى الاتفاقيات السابقة، وبهدف تطبيق نظام أكثر دقة في منح التأمين الصحي، خصوصًا في بند التأمينات الطارئة الذي شهد توسعًا غير منضبط في السنوات الماضية.وأشارت إلى أن العمل الحالي يقوم على تنقية الملفات لضمان وصول الخدمة إلى الأسر التي تواجه طارئًا فعليًا، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستتضمن قرارات حكومية إضافية لتنظيم الإجراءات وتقليل الاستثناءات، بما يشمل المحافظات الجنوبية. وشددت الوزارتان على أن اعتماد المعايير الجديدة يمثّل خطوة محورية في مسار الإصلاح الحكومي، ويعزز بناء نظام صحي واجتماعي أكثر كفاءة وشفافية، يضمن وصول الحقوق والخدمات إلى مستحقيها دون تمييز.

