تنمية جنين تبحث مع الجمعيات آلية تنسيق الجهود لتقديم المساعدات للمستفيدين وتبحث مع شبكة حماية الطفولة خطة العمل للعام 2023
جنين / عقدت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة جنين تحت رعاية عطوفة محافظة محافظة جنين اللواء اكرم الرجوب لقاءً تشاوري بين وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية في محافظة جنين بحضور رؤساء وممثلي الجمعيات في المحافظة ذلك من أجل تنسيق الجهود المبذولة لتقديم المساعدات والتدخلات للفئات المهمشة والمستفيدة من خدمات المديرية والجمعيات خلال شهر رمضان والعام 2023.
مدير عام مديرية تنمية جنين محمد بشارات اكد على أهمية توفير الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة والاسر المتعففه وأهمية الشراكة مع الجمعيات الخيرية بما يهدف لخدمة ابناء شعبنا وتعزيز صموده وتمكينهم من خلال رصد القدره على سد احتياجات الأسر وضمان تحقيق العدالة والشفافية في تقديم الخدمات والحيلوله دون الازدواجيه في تقديم المساعدات بما يعكس صورة الجمعيات والمؤسسات ومصداقياتها أمام المجتمع، اضافه الى توفير الوقت والجهد والدقة في اعداد التقارير التي تساهم في متابعة والتصويب وتشجيع المنافسة بين المؤسسات في الوصول إلى كافة الفئات.
بدوره اكد ممثل المحافظ حسن الطاهر على أهمية التكامل بين عمل الحكومة وتوجهاتها ومؤسسات المجتمع المحلي والشراكة الفاعلة التي تهدف الى تمكين وتعزيز الشعب الفسطيني ومحاربة الفقر وتمكين الاسر الفقيرة.
وفي نهاية اللقاء قدم رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في مديرية التنمية الاجتماعية انس العبادي شرح مفصل حول نظام البوابة الموحدة للمساعدة الاجتماعية.
بدوره أكد مسؤول الجمعيات الخيرية أسعد الصانوري على أهمية البوابة الموحدة للمساعدات ونظام السجل الوطني.
وفي سياق الخدمات المقدمة للأطفال بحث أعضاء شبكة حماية الطفولة في محافظة جنين خطة العمل للعام 2023 كما استعرضت أبرز الأنشطة والخدمات المقدمة خلال العام المنصرم 2022.
منسق الشبكة ابراهيم الدمج استعرض أبرز الخدمات والانشطة خلال العام 2022 اضافة لمخرجات أنشطة دائرة الطفولة لعام 2022.
وبدوره أثنى مدير المديرية محمد بشارات على جهود أعضاء الشبكة مؤكداً على أهمية اللقاء لما له من أهمية في تجسيد العمل التكاملي المشترك في مجال حماية الطفولة.
آخر الأخبار
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين
رام الله - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، خلال اجتماع افتراضي مع منظمة العمل الدولية، واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين والتحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إلى جانب سبل تعزيز فرص الدخل ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وأوضحت أن القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والتنقل، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من العمال لمصادر رزقهم منذ تشرين الأول 2023، ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ورفعت حجم الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية، ما زاد الضغط على خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. وشددت على أن وزارة التنمية الاجتماعية واصلت تقديم خدماتها في قطاع غزة رغم الحرب، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة استمرار العمل في مجالات حماية الأطفال والنساء وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات المتضررة. وأشارت د. سماح حمد إلى أن الوزارة طورت السجل الاجتماعي ليصبح أداة وطنية رئيسية لتنظيم الاستجابة الاجتماعية وربط التدخلات بالاحتياجات الفعلية، في ظل اتساع دائرة الأسر المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل الأسر المتأثرة بالنزوح وفقدان مصادر الدخل. كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من الملاحظات المرتبطة بأولويات الواقع الفلسطيني، مؤكدة أهمية أن تعكس التقديرات والتوصيات الدولية الاحتياجات الفعلية على الأرض، وأن تُترجم إلى خطوات عملية تدعم استدامة الخدمات الاجتماعية وتعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة. وأكدت د. سماح حمد أن الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب، يمتلك كفاءات عالية وقدرات مهنية متميزة، لا سيما في المجالات التي تتطلب الابتكار والتخصص، مشددة على أهمية الاستثمار في هذه الطاقات، خصوصًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل عن بُعد، باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز فرص العمل والصمود الاقتصادي. وأن الأولويات الملحّة في قطاع غزة تتمثل في التعليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التدخلات في قطاع العمل الإغاثي والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الصناعات الخفيفة والقطاع الزراعي، لما لهذه القطاعات من دور أساسي في تعزيز صمود المواطنين ودعم جهود التعافي، مشيرة إلى أهمية إطلاق مبادرات تشغيل تسهم في تخفيف آثار الأزمة على الأسر الفلسطينية. من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية أهمية ما طُرح خلال الاجتماع من معطيات وملاحظات، مشيرين إلى أن هذه الملاحظات ستؤخذ في إعداد التقرير بما يعكس بصورة أدق الأولويات والتحديات المرتبطة بالواقع الفلسطيني.
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق حملة " لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين "
رام الله – تولي وزارة التنمية الاجتماعية حماية الأطفال ورعاية الأيتام أولوية خاصة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم. وتعمل الوزارة على تطوير برامج متكاملة تضمن للأيتام الحماية الاجتماعية والتعليمية والنفسية، وتعزز فرصهم في حياة كريمة ومستقرة، من خلال توسيع برامج الكفالة وتكامل الجهود مع المؤسسات الشريكة لضمان وصول الدعم والرعاية إلى جميع الأطفال المحتاجين. وجاء ذلك خلال إطلاق وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، الحملة الوطنية لدعم ورعاية الأيتام في فلسطين تحت شعار "لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين"، بمشاركة عدد من المؤسسات الشريكة العاملة في مجال رعاية الأيتام في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلى جانب مؤسسات شريكة في قطاع غزة. وأكدت حمد أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز برامج رعاية الأيتام وتوسيع فرص الدعم المستدام لهم، بما يضمن توفير الحماية والرعاية والحياة الكريمة للأطفال، مشددةً على أن شعار الحملة يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تعمل الوزارة مع شركائها على تحقيقه. وأوضحت أن الحملة تقوم على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية ولجان الزكاة والجهات العاملة في قطاع رعاية الأيتام، بما يسهم في توحيد الجهود وتطوير آليات العمل وتوسيع برامج الكفالة والدعم. وخلال اللقاء، جرى استعراض بيانات حول واقع الأيتام في فلسطين، حيث يُقدَّر عددهم بنحو 65 ألف يتيم في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل تزايد الحاجة إلى برامج دعم متكاملة تشمل الجوانب التعليمية والاجتماعية والنفسية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال. وفي ختام اللقاء، دعت حمد المؤسسات الأهلية والدولية والقطاع الخاص وفاعلي الخير إلى تعزيز التعاون والمساهمة في توسيع برامج كفالة الأيتام، بما يحقق الهدف الوطني للحملة ويضمن ألا يُترك أي يتيم في فلسطين دون كفالة أو رعاية.
