د. مجدلاني يطلع سنجهاي على حالة حقوق الإنسان في فلسطين
عمان / التقى وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة آجيث سنجهاي وذلك في المقر الفرعي والمؤقت للمكتب في العاصمة الأردنية عمّان.
وقد أطلع مجدلاني سنجهاي على الجهود المبذولة من طرف الوزارة والحكومة الفلسطينية لتنفيذ توصيات لجنة اتفاقية حقوق الطفل المقدمة لدولة فلسطين، ومتابعة العمل المتعلق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقيات الأخرى التي انضمت لها دولة فلسطين، وكذلك مساعي الوزارة لتطوير خطتها الإستراتيجية للأعوام 2024-2025.
وأوضح د. مجدلاني أن هذه الخطة ستشمل على محاور جديدة ذات بُعد حقوقي يتعلق بالفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة في المجتمع، حيث يجري تطويرها بالتعاون مع اليونيسيف، وبتشاور وشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية.
وأكد د. مجدلاني التزام دولة فلسطين بتنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمامها للاتفاقيات الدولية، مع اشارته إلى التأثير القائم لممارسات إسرائيل- السلطة القائمة بالاحتلال- على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وأحدثها العدوان على بلدة حوّارة وسكانها.
وبدوره، رحب السيد سنجهاي بالدكتور مجدلاني في مكتبه، مبدياً ترحيبه بالخطوات المبذولة من طرف الوزارة تجاه تنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل، بما في ذلك تطوير خطة عمل وزارية، واتمام المشاورات الوطنية مع مؤسسات المجتمع المدني والأطفال بخصوصها.
كما أشار إلى استعداد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للعمل والتعاون المشترك مع الوزارة وشركاؤها لتضمين النهج القائم على حقوق الإنسان في مساعيها لتطوير خطتها الإستراتيجية، وكذلك في توجهاتها لتنفيذ التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
هذا وتم خلال اللقاء مناقشة حالة حقوق الإنسان في فلسطين، والحِراك القائم في مجلس حقوق الإنسان بشأن مُجريات الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية، والدور الذي يضطلع به مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بهذا الاتجاه.
آخر الأخبار
وزارة التنمية الاجتماعية: حماية النساء والفتيات مسؤولية جماعية تتطلب احترام الخصوصية
تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية أن قضايا النساء والفتيات تتطلب أعلى درجات الحساسية والمسؤولية، خاصة عندما تنطوي على أبعاد نفسية واجتماعية دقيقة، وهو ما يستدعي من الجميع — أفرادًا ومؤسسات — احترام الكرامة الإنسانية، وصون الخصوصية، والامتناع عن تداول المعلومات غير الموثقة التي قد تُلحق أضرارًا جسيمة بالضحايا وأسرهن. وتدعو الوزارة وسائل الإعلام والمواطنين والناشطين إلى الالتزام التام بأخلاقيات النشر، والتوقف الفوري عن نشر أو إعادة نشر أي تفاصيل تمس خصوصية الأفراد، أو تساهم في تعميق الأذى النفسي والاجتماعي، مؤكدةً أن ذلك يُعيق التدخلات المهنية ويقوّض الجهود الرامية إلى توفير الحماية والدعم. وتشدد الوزارة على أن حماية النساء والفتيات من كافة أشكال العنف هي مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تستوجب تنسيقًا فعّالًا بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ضمن إطار يرتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. وتجدد وزارة التنمية الاجتماعية التزامها الكامل بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم لكل من تتعرض لأي شكل من أشكال العنف أو التهديد، عبر طواقمها المختصة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن مصلحة الضحايا وسلامتهن الجسدية والنفسية.
د.حمد تواصل تحركاتها لتعزيز الاستجابة الإنسانية وتوسيع الشراكات الدولية
ضمن الجهود الحكومية لتعزيز الاستجابة الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، واصلت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، لقاءاتها وتحركاتها الميدانية خلال الأسبوع الجاري، بهدف تنسيق التدخلات الطارئة وتعزيز الشراكات المحلية والدولية. فقد التقت الوزيرة بوفد من الوكالة البلجيكية للتنمية "Enabel"، في لقاء تعارفي عُقد بمناسبة تقديم القنصل البلجيكي الجديد لدى دولة فلسطين، وبمشاركة المديرة الإقليمية للوكالة في الأردن، والمديرة القُطرية للوكالة في فلسطين، والمستشار الاستراتيجي، ومدير مشروع حماية الشباب والمشاركة المدنية. وتناول الاجتماع سبل توسيع التعاون البلجيكي في فلسطين، حيث قدّمت الوزيرة عرضًا شاملًا حول مستجدات الوضع الإنساني في الضفة الغربية وقطاع غزة، خصوصًا في المناطق التي تستضيف أعدادًا كبيرة من العائلات النازحة، مؤكدة على أهمية تعزيز التدخلات التنموية والإنسانية في تلك المناطق. كما دعت إلى توجيه الدعم نحو مشاريع التمكين الاقتصادي، وبرامج الدعم النفسي، ومبادرات "النقد مقابل العمل"، مشيرة إلى أن غرفة العمليات الحكومية ستقوم بتزويد الوكالة بالاحتياجات التدخلية ذات الأولوية. وفي سياق آخر، استقبلت الوزيرة وفدًا من الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين ثمّنوا مواقف د.حمد الداعمة لقضايا الإعاقة، وخصوصًا مشاركتها البارزة في القمة العالمية للإعاقة التي عُقدت في برلين خلال شهر نيسان الماضي، والتي كانت خلالها دولة فلسطين من أوائل الدول الموقعة على إعلان "برلين – عمّان"، وهو ما اعتُبر موقفًا محوريًا ومؤثرًا على المستوى الدولي. واستعرض الطرفان التقدم المحرز في عدد من الملفات الجوهرية، وفي مقدمتها مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، واللائحة التنفيذية المعدلة الخاصة بالإعفاء الجمركي، إلى جانب ضرورة شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في الخطط الإغاثية الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة في ظل تزايد أعداد الإصابات والإعاقات الناجمة عن العدوان. وأكدت الوزيرة التزام الحكومة الفلسطينية بالسير بخطوات عملية لضمان الحقوق الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إعطاء أولوية خاصة للتدخل في قطاع غزة نتيجة تفاقم الوضع الإنساني. كما شددت على أهمية إعلان "برلين – عمّان" كمرجعية سياسية وحقوقية يُمكن البناء عليها لتطوير السياسات الوطنية ذات الصلة، بما ينسجم مع أولويات الحكومة في مجالات الحماية والدمج والعدالة الاجتماعية.
