مجدلاني الحكومة تبذل أقصى ما في وسعها لتوفير الموارد المالية اللازمة لصرف دفعة المساعدات النقدية كاملة
خلال لقائه ممثل الاتحاد الأوروبي
رام الله/ صرح وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني "أنه والرغم من الأزمة المالية الخانقة والحصار المالي غير المسبوق الذي تتعرض له الحكومة الفلسطينية؛ إلاّ أنها حريصة على توفير المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والمهمشة.
جاء ذلك خلال لقائه ممثل الاتحاد الاوروبي ادواردو كومو مساء اليوم لمناقشة التصريحات الأخيرة للناطق باسم الاتحاد الأوروبي حول تأخر صرف دفعة المساعدات النقدية ذلك بحضور وكيل الوزارة عاصم خميس ومدير عام التخطيط وإدارة المساعدات منال أبو رمضان.
وأشار الوزير إلى انه في سبيل ذلك تبذل الحكومة و وزارة التنمية أقصى ما في وسعها وبكافة السبل الممكنة لتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ دفعة المساعدات النقدية كاملة إلا أن الأزمة المالية الناتجة بشكل مباشر عن سياسات الاحتلال المتمثلة في قرصنة الأموال الفلسطينية، وخاصة الاقتطاع الأخيرة غير المسبوق، والذي بلغ 276 مليون شيكل قّوض قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها على مختلف الأصعدة بما في ذلك صرف دفعة كاملة للمساعدات النقدية للأسر الفقيرة
وقال د. مجدلاني "أنه برغم هذه المعيقات والظروف الطارئة، سواء كانت السرقة الممنهجة للأموال الفلسطينية من قبل الاحتلال، أو الأزمات الإنسانية الناتجة عن هدم المنازل والاجتياحات والقتل ضد المواطنين الفلسطينين، أو تلك الناتجة عن الأزمات الطبيعية كزلزال تركيا وسوريا وتأثر عشرات العائلات الفلسطينية، التي فقدت ضحايا من أفرادها أو أصبحت بلا مأوى وتلقت مساعدات رسمية من دولة فلسطين كونها المسؤولة عن رعايتها داخل الوطن وخارجه؛ فإن الوزارة تبذل كل الجهود الممكنة مع الشركاء الأوروبيين ووزارة المالية لتنفيذ دفعة المساعدات النقدية في أقرب وقت بما يكفل العدالة للمستفيدين وخاصة الفئة التي تتلقى الحد الأدنى من المساعدة، والتي ستحرص الوزارة على تغطيتهم بدفعات كاملة.
وأكد د. مجدلاني حرص الوزارة على توفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية وحمايتهم من الصعوبات والأزمات.
آخر الأخبار
وزارة التنمية الاجتماعية تُلحق ثلاث مستفيدات من الأشخاص ذوي الإعاقة بالإقامة الرعائية في الخليل ضمن منظومة حماية متكاملة
الخليل - في خطوة تعكس التزام وزارة التنمية الاجتماعية بصون كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في الرعاية والحماية، أعلنت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة الخليل عن استقبال ثلاث مستفيدات من الأشخاص ذوي الإعاقة وإلحاقهن بالإقامة الرعائية داخل جمعية الخليل الخيرية للتأهيل، في إطار منظومة دعم شاملة تكفل لهن حياةً كريمةً وآمنة. وجاء ذلك خلال تدخل مشترك نفّذته مديرية التنمية الاجتماعية في الخليل بالتعاون مع جمعية الخليل الخيرية للتأهيل، بتوجيهات مباشرة من معالي وزيرة التنمية الاجتماعية، وذلك بهدف توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية المتكاملة للمستفيدات ضمن بيئة متخصصة وداعمة. وأكدت معالي وزيرة التنمية الاجتماعية د.سماح حمد أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الأهلية المتخصصة، بوصفها ركيزةً أساسيةً في تقديم خدمات نوعية ومتكاملة للفئات الأكثر احتياجاً، مُشيدةً بالدور الإنساني والمهني المتميز الذي تضطلع به جمعية الخليل الخيرية للتأهيل في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الدعم اللازم لهم. وتم العمل على تأمين برامج تأهيلية متكاملة للمستفيدات الثلاث تشمل الرعاية الصحية، والدعم النفسي، وبرامج التأهيل الاجتماعي، وذلك وفق ما أوضحه رئيس الجمعية الدكتور سميح دويك، الذي أشار إلى أن المؤسسة ستعمل على متابعة أوضاع المستفيدات بصورة مستمرة وتقديم كافة الخدمات التي تُعينهن على الاندماج الإيجابي والحياة المستقلة. ويندرج هذا التدخل ضمن سلسلة متواصلة من المبادرات والتدخلات المشتركة التي تنفذها مديرية التنمية الاجتماعية في الخليل مع شركائها من مؤسسات المجتمع المدني، تأكيداً على ثوابت الوزارة في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، وضمان وصولهم إلى الخدمات المتخصصة التي يكفلها لهم القانون والمسؤولية الإنسانية على حدٍّ سواء.
وزيرة التنمية الاجتماعية تزور بيت لحم وتؤكد أهمية تكامل الجهود لخدمة المواطنين في ظل التحديات الراهنة
بيت لحم - في إطار حرص وزارة التنمية الاجتماعية على التواصل المباشر مع المحافظات وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مختلف أنحاء الوطن، قامت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د.سماح حمد بزيارة ميدانية إلى محافظة بيت لحم، اطّلعت خلالها على أوضاع المواطنين والتحديات التي تواجههم، مؤكدةً أهمية تكثيف التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان تلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة. وجاءت الزيارة بحضور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أ.طه الإيراني، ومستشارة الوزيرة دعاء وادي،ومديرة دائرة حماية المرأة هبة جيبات إلى جانب طاقم من الوزارة، فيما كان في استقبال الوزيرة محافظ بيت لحم اللواء محمد طه، ونائب المحافظ الاستاذ داود الحمري، ومديرة مديرية التنمية الاجتماعية الاخت سائدة الأطرش. وثمّنت د. سماح حمد خلال الزيارة جهود محافظة بيت لحم ومؤسسات المجتمع المدني في دعم صمود المواطنين، مؤكدةً أن الوزارة ستبقى على تواصل مستمر مع مختلف الجهات لمعالجة القضايا والتحديات التي يواجهها المواطنون قدر الإمكان. وشددت على أن محدودية الموارد تتطلب تنسيقاً عالياً وتنظيماً فعالاً للجهود، بما يضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها بالشكل الأمثل، مشيرةً إلى الأهمية الكبرى التي يحتلها السجل الوطني في تحسين آليات الاستهداف وتعزيز العدالة في تقديم الخدمات. ولفتت د.حمد إلى صعوبة الأوضاع التي تعيشها محافظة بيت لحم في ظل التحديات الراهنة، مؤكدةً ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص لمواجهة هذه الظروف والتخفيف من وطأتها على المواطنين. كما تطرقت إلى أوضاع النازحين والمتضررين في شمال الضفة الغربية، مستعرضةً جهود الوزارة في تقديم الإغاثة والدعم لهم رغم التحديات الناجمة عن احتجاز أموال المقاصة، ومُشيدةً بصمود الحكومة والشعب الفلسطيني. من جهته، أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أ. طه الإيراني أن الوزارة تعمل وفق رؤية تكاملية مع مختلف الشركاء لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الجهود الميدانية تركز على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً وتقديم الخدمات بكفاءة وعدالة، بما يكفل استجابةً أكثر فاعلية للتحديات المتزايدة. وفي ختام الزيارة، رحّب محافظ بيت لحم اللواء محمد طه أبو عليا بزيارة الوزيرة، مُثمّناً دور وزارة التنمية الاجتماعية في دعم صمود المواطنين، ومؤكداً أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والتخفيف من معاناة أبناء المحافظة.
