خضر تؤكد على مواصلة التعاون لإنجاز مشروع "أكثر من فرصة عمل"
نابلس/ أكدت مدير عام مديرية التنمية د.تمام خضر على مواصلة التعاون مع الشركاء في جامعة النجاح الوطنية والغرفة التجارية في نابلس للعمل على لانجاز مشروع MoreThanAJob" أكثر من فرصة عمل" جاء ذلك خلال لقائها د. سماح صالح ممثلة عن جامعة النجاح الوطنية وديما هيلان منسقة وحدة المشاريع في الغرفة التجارية نابلس.
وشارك في اللقاء نائب المدير حنين جردانة ومدير دائرة التمكين والتنمية المجتمعية سليم قواريق ورئيس القسم سمر عثمان.
وبحث الشركاء خلال اللقاء هدف المشروع والمتمثل بتطبيق أنظمة الاندماج الاجتماعي للسكان الضعفاء والعاطلين عن العمل، من خلال تبني أفضل السياسات وتطبيق أفضل الممارسات من أجل تحقيق تعاون فعال بين الجهات الفاعلة التي تدعم اقتصاد التضامن الاجتماعي في القطاع الخاص.
وأطلعت صالح الحضور على الأنشطة الرئيسية في المشروع ومنها تقرير عن الممارسات الدولية الجيدة للتعاون الفعال بين الجهات الفاعلة في الاقتصادي الاجتماعي والتضامني، والإدارة العامة؛ لتعزيز الإدماج الاجتماعي للفئات الضعيفة، كالعاطلين عن العمل وذوي المهارات المنخفضة واللاجئين، تطوير إطار عمل MoreThanAJob من خلال تكييف الممارسات الدولية الجيدة مع الميزات المحلية، إضافة إلى الحلقات التدريبية للجهات الفاعلة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامن وممثلي الادارة العامة، والدعم المالي للجهات الفعالة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامن من أجل تنفيذ مبادرات تعاون مبتكرة بين الجهات الفاعلة والتضامن والإدارة العامة.
وبدورها عرضت هيلان توصيات ومقترحات تطوير سياسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني في فلسطين للعام الثالث، ومنها دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز التماسك الاجتماعي، ويشمل تطوير وإنفاذ القوانين والتشريعات لصالح مؤسسات القطاع الخاص وإعداد دراسات حول كيفية تحسينها، إقرار الحاجه إلى الاقتصاد الاجتماعي التضامني في ضوء التحديات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة والحاجة الملحة للعدالة الاجتماعية، اعتماد أفضل الممارسات من الدول النامية التي نجحت في تنفيذ الاقتصاد الاجتماعي التضامني، و بناء شراكات مع المجتمع المدني والمجتمعات المحلية، وتخفيف القيود القانونية والإدارية التي تعيق تطوير حلول اقتصادية مبتكرة لخدمة احتياجات المجتمع.
وفي السياق ثمنت خضر جهودهم، مشيرةً لأهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع كونها تصب في خدمة الفئة المستهدفة لوزارة التنمية الاجتماعية.
ومن جانبه أوضح قواريق أن ذلك يأتي في إطار إستراتيجية الوزراة وأهدافها الرامية إلى تمكين الأسر والأفراد في تحويل الحالات الفقيرة من حالة الإغاثة والاعتماد على المساعدات إلى حالة التنمية والاستقلالية الاقتصادية والخروج من دائرة الفقر من خلال تقديم المشاريع التمكينية.
وفي الختام تم الإشارة إلى تنظيم مؤتمر لعرض مخرجات المشروع، وأوراق العمل.
آخر الأخبار
وزارة التنمية الاجتماعية تتسلم طروداً غذائية لدعم الأسر النازحة والمهددة في محافظة أريحا
في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز صمود الأسر النازحة والمهجرة والمعرضة لاعتداءات المستوطنين، وزّعت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة أريحا والأغوار، 178 طرداً غذائياً مقدّمة من جمعية إغاثة أطفال فلسطين، وذلك لصالح الأسر النازحة والمتضررة في التجمعات المستهدفة بالمحافظة. وبلغت القيمة الإجمالية للمساعدات 44,500 شيقل، في إطار التدخلات الإنسانية والإغاثية التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع المؤسسات الداعمة، بهدف التخفيف من معاناة الأسر الأكثر تضرراً وتعزيز صمودها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها. ويأتي هذا التدخل بعد سلسلة من التواصل والتنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية إغاثة أطفال فلسطين، لتنفيذ تدخلات تستهدف الأسر النازحة والمهجرة والمعرضة لانتهاكات واعتداءات المستوطنين في محافظة أريحا والأغوار. وأكدت الوزارة أن مديرية التنمية الاجتماعية في أريحا تواصل متابعة أوضاع الأسر النازحة وتقديم التدخلات اللازمة لها وفق الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب العمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة للأسر النازحة في المحافظة، بالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، بما يسهم في توحيد الجهود وتعزيز الاستجابة الإنسانية. وشددت الوزارة على أهمية الشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية في دعم الفئات الأكثر هشاشة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة، بما يعزز من صمود المواطنين في التجمعات المستهدفة.
وزارة التنمية الاجتماعية و"اليونيسف" تعتمدان خطة العمل حول تعزيز الاستجابة الإنسانية والاجتماعية في فلسطين
استقبلت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة سماح حمد، اليوم، وفداً من اليونيسف برئاسة جوناثان فيتش، لاعتماد خطة عمل لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الخدمات الاجتماعية، ودعم الأطفال والأسر المتضررة، خاصة في قطاع غزة، إضافة إلى متابعة عدد من البرامج والمشاريع الإنسانية والتنموية المشتركة.وحضر الاجتماع من جانب الوزارة، الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية أكرم الحافي، ومستشارة الوزيرة دعاء وادي، ومستشار وزارة الدولة لشؤون الإغاثة مهدي حمدان، و، ومدير الإدارة العامة للطفولة محمد القرم، إلى جانب عدد من موظفي الإدارات العامة وذوي الاختصاص. كما شارك في اللقاء عدد من أعضاء وفد "اليونيسف". وأكدت د. حمد خلال الاجتماع أهمية الشراكة الاستراتيجية مع "اليونيسف"، مشيدة بالدور الذي تقوم به المنظمة في دعم قطاع الحماية الاجتماعية، ومساندة الأطفال والأسر الفلسطينية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة، خاصة مع استمرار العدوان على قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية. واستعرضت الوزيرة الجهود التي تقودها الوزارة لإعادة تنظيم قطاع الحماية الاجتماعية، من خلال تطوير بروتوكول الشبكة الوطنية للحماية الاجتماعية، بالشراكة مع "اليونيسف"، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، بهدف تنظيم الموارد والمساعدات الاجتماعية، وتوحيد قواعد بيانات المستفيدين، وضمان وصول الخدمات والمساعدات للفئات الأكثر احتياجاً ومنع الازدواجية في تقديم الدعم. كما تناول الاجتماع الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، وانعكاسات الحرب على الأطفال، لا سيما في مجالات التعليم، والصحة النفسية، والحماية الاجتماعية، والأطفال ذوي الإعاقة، حيث أكد وفد “اليونيسف” استمرار جهوده في توفير الدعم النفسي والاجتماعي، وإنشاء مساحات تعليمية مؤقتة للأطفال داخل القطاع، إضافة إلى مواصلة إدخال المستلزمات التعليمية والطبية والملابس والمساعدات الإنسانية. وبحث الطرفان مبادرة "غزة التي نريد"، التي تنفذها " اليونيسف" بمشاركة آلاف الأطفال في قطاع غزة، بهدف الاستماع إلى تطلعاتهم واحتياجاتهم المستقبلية، وإشراكهم في رسم رؤيتهم لمستقبل القطاع، إلى جانب مناقشة أهمية تعزيز مشاركة الأطفال وحماية حقوقهم في ظل الظروف الراهنة. كما ناقش الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق الميداني داخل قطاع غزة، وتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمساعدات والخدمات المقدمة للأسر والأطفال، بما يعزز تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين، ويسهم في تحسين الاستجابة الإنسانية والخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين. وشهد اللقاء توقيع خطة العمل المشتركة بين الوزارة ومنظمة "اليونيسف"، إلى جانب توقيع اتفاقية خاصة بالمساعدات المقدمة بتمويل صيني، والتي تشمل مستلزمات وملابس شتوية ومساعدات طبية مخصصة لقطاع غزة. وفي ختام اللقاء، جرى تقديم درع تقديري للمستشارة ماكيلا، تقديراً لجهودها وعملها المتواصل على مدار خمس سنوات، ولدورها في دعم الأطفال والأسر الفلسطينية وتعزيز صمودهم في مواجهة التحديات الإنسانية الراهنة.
