تنمية يطا تعقد الاجتماع الدوري لأعضاء مجالس التخطيط والشراكة المجتمعية
يطا/ عقدت مديرية التنمية الاجتماعية في يطا الاجتماع الدوري لمجالس التخطيط والشراكة المجتمعية في قاعة مركز بلدية يطا المجتمعي ،بمشاركة ممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية ، والهيئات المحلية الفاعلة في المدينة ذلك لتوحيد جهود كافة المؤسسات العاملة في قطاع الحماية الاجتماعية تحت مظلة واحده لصالح الفئات الفقيرة والمهمشه وتحسين مستوى الخدمات كما ونوعا ، وضمان وصولها لأوسع شرائح المجتمع.
افتتح اللقاء مدير دائرة الرعاية والحماية الأسرية ومنسقة لجان التخطيط في تنمية يطا رنده الدراويش التي أكدت على أهمية عمل الشركاء بالميدان في تحقيق أهداف مشتركه تلبي احتياجات فئات مهمشه إنسجاما مع ما أسداه وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد مجدلاني حول أهمية تفعيل عمل اللجان ضمن القوانين واللوائح.
بداية اللقاء رحب نائب مدير تنمية يطا السيده بسمه غطاشه بالمؤسسات المشاركة ،وأثنت في كلمتها على الشراكه المجتمعيه القوية القائمه بينها وبين وزارة التنمية الاجتماعية والتي تصب مجمل عملها لتحسين قطاع الخدمات الاجتماعية .
ثم انتقلت غطاشه في حديثها للتعريف بفكرة مجالس التخطيط ، وهي مجالس تشاركية تعمل على المستوى المحلي وتضم جميع الأطراف الحكومية غير الحكومية ، وتضع أولويات عملها بناء على دراسة حقيقية لطبيعة احتياجات المدينة وبناء خطة عمل ومتابعة بالتنسيق مع الشركاء .
من جانبه تحدث مدير دائرة الاشراف المهني السيد حاتم ابو سيف حول آليات عمل مجالس التخطيط وأهمية الشراكة المجتمعية لمساندة الوزارة في سد الفجوة في قطاع الخدمات ، إضافة إلى السعي نحو تطوير وتحسين معايير جودة الخدمات بما يضمن وصولها لأوسع شريحة بالمجتمع ، مع التأكيد على بناء قاعدة بيانات شاملة وموحده للخدمات.
في حين تطرق مدير مركز بلدية يطا المجتمعي الدكتور عمر أبو عرام في كلمته أمام الحضور إلى أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات لما لها من أثر ودور في تحقيق أهداف وخطط عمل مرسومة، مشيرا إلى بعض النجاحات التي حققتها مجالس التخطيط خلال عهد الكورونا ، على أن تبادر وزارة التنمية بدعوة الشركاء بشكل دوري من خلال الإيعاز بمشاركة ممثلي المؤسسات لضمان استمرارية التواصل والمتابعة على منهج عمل مجالس التخطيط.
بينما استعرض مدير دائرة التمكين والتنمية المجتمعية السيد عاطف الحلاق في كلمته حول برنامج شراء الخدمة المقدم ضمن حزمة خدمات تقدمها وزارة التنمية بالشراكة المجتمعية بناء على اتفاقيات موقعه مع الوزارة ضمن إمكانيات وقدرات استيعابية ومالية معينة.
تخلل اللقاء مناقشة العديد من الأفكار والاحتياجات الخاصة بالمنطقة ، كذلك الأدوار والمسؤوليات التي تقع على المؤسسات ،جرى على أثرها ترتيب وتحديد أولويات العمل ، حيث تم الاتفاق مع الشركاء على اختيار أولوية للعمل عليها وهي تبني مدرسة الاطفال ذوي الاعاقة السمعية (الصم والبكم) ، ويأتي تليها العديد من الخيارات في مجال المسنين ، والعنف ضد النساء.
وبناء عليه تم تشكيل لجان عمل مصغرة من الاعضاء بهدف رسم سياسة وخطة عمل واضحه وتوزيع الأدوار والمسؤوليات فيما بين المؤسسات ، على أن يتم تحديد موعد وجلسات عمل أخرى .
آخر الأخبار
وزارة التنمية الاجتماعية تتسلم طروداً غذائية لدعم الأسر النازحة والمهددة في محافظة أريحا
في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز صمود الأسر النازحة والمهجرة والمعرضة لاعتداءات المستوطنين، وزّعت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة أريحا والأغوار، 178 طرداً غذائياً مقدّمة من جمعية إغاثة أطفال فلسطين، وذلك لصالح الأسر النازحة والمتضررة في التجمعات المستهدفة بالمحافظة. وبلغت القيمة الإجمالية للمساعدات 44,500 شيقل، في إطار التدخلات الإنسانية والإغاثية التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع المؤسسات الداعمة، بهدف التخفيف من معاناة الأسر الأكثر تضرراً وتعزيز صمودها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها. ويأتي هذا التدخل بعد سلسلة من التواصل والتنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية إغاثة أطفال فلسطين، لتنفيذ تدخلات تستهدف الأسر النازحة والمهجرة والمعرضة لانتهاكات واعتداءات المستوطنين في محافظة أريحا والأغوار. وأكدت الوزارة أن مديرية التنمية الاجتماعية في أريحا تواصل متابعة أوضاع الأسر النازحة وتقديم التدخلات اللازمة لها وفق الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب العمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة للأسر النازحة في المحافظة، بالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، بما يسهم في توحيد الجهود وتعزيز الاستجابة الإنسانية. وشددت الوزارة على أهمية الشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية في دعم الفئات الأكثر هشاشة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة، بما يعزز من صمود المواطنين في التجمعات المستهدفة.
وزارة التنمية الاجتماعية و"اليونيسف" تعتمدان خطة العمل حول تعزيز الاستجابة الإنسانية والاجتماعية في فلسطين
استقبلت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة سماح حمد، اليوم، وفداً من اليونيسف برئاسة جوناثان فيتش، لاعتماد خطة عمل لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الخدمات الاجتماعية، ودعم الأطفال والأسر المتضررة، خاصة في قطاع غزة، إضافة إلى متابعة عدد من البرامج والمشاريع الإنسانية والتنموية المشتركة.وحضر الاجتماع من جانب الوزارة، الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية أكرم الحافي، ومستشارة الوزيرة دعاء وادي، ومستشار وزارة الدولة لشؤون الإغاثة مهدي حمدان، و، ومدير الإدارة العامة للطفولة محمد القرم، إلى جانب عدد من موظفي الإدارات العامة وذوي الاختصاص. كما شارك في اللقاء عدد من أعضاء وفد "اليونيسف". وأكدت د. حمد خلال الاجتماع أهمية الشراكة الاستراتيجية مع "اليونيسف"، مشيدة بالدور الذي تقوم به المنظمة في دعم قطاع الحماية الاجتماعية، ومساندة الأطفال والأسر الفلسطينية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة، خاصة مع استمرار العدوان على قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية. واستعرضت الوزيرة الجهود التي تقودها الوزارة لإعادة تنظيم قطاع الحماية الاجتماعية، من خلال تطوير بروتوكول الشبكة الوطنية للحماية الاجتماعية، بالشراكة مع "اليونيسف"، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، بهدف تنظيم الموارد والمساعدات الاجتماعية، وتوحيد قواعد بيانات المستفيدين، وضمان وصول الخدمات والمساعدات للفئات الأكثر احتياجاً ومنع الازدواجية في تقديم الدعم. كما تناول الاجتماع الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، وانعكاسات الحرب على الأطفال، لا سيما في مجالات التعليم، والصحة النفسية، والحماية الاجتماعية، والأطفال ذوي الإعاقة، حيث أكد وفد “اليونيسف” استمرار جهوده في توفير الدعم النفسي والاجتماعي، وإنشاء مساحات تعليمية مؤقتة للأطفال داخل القطاع، إضافة إلى مواصلة إدخال المستلزمات التعليمية والطبية والملابس والمساعدات الإنسانية. وبحث الطرفان مبادرة "غزة التي نريد"، التي تنفذها " اليونيسف" بمشاركة آلاف الأطفال في قطاع غزة، بهدف الاستماع إلى تطلعاتهم واحتياجاتهم المستقبلية، وإشراكهم في رسم رؤيتهم لمستقبل القطاع، إلى جانب مناقشة أهمية تعزيز مشاركة الأطفال وحماية حقوقهم في ظل الظروف الراهنة. كما ناقش الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق الميداني داخل قطاع غزة، وتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمساعدات والخدمات المقدمة للأسر والأطفال، بما يعزز تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين، ويسهم في تحسين الاستجابة الإنسانية والخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين. وشهد اللقاء توقيع خطة العمل المشتركة بين الوزارة ومنظمة "اليونيسف"، إلى جانب توقيع اتفاقية خاصة بالمساعدات المقدمة بتمويل صيني، والتي تشمل مستلزمات وملابس شتوية ومساعدات طبية مخصصة لقطاع غزة. وفي ختام اللقاء، جرى تقديم درع تقديري للمستشارة ماكيلا، تقديراً لجهودها وعملها المتواصل على مدار خمس سنوات، ولدورها في دعم الأطفال والأسر الفلسطينية وتعزيز صمودهم في مواجهة التحديات الإنسانية الراهنة.
