التنمية واليونيسف تبحثان سبل التعاون المشترك لتنفيذ الدورة البرامجية الجديدة
رام الله/ بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مع الممثلة الخاصة لمنظمة اليونيسف في فلسطين لوشيا إلمي، سبل التعاون المشترك لتنفيذ الدورة البرامجية الجديدة لمنظمة اليونسيف ذلك ارتباطا بالأولويات الوطنية التي تعمل الوزارة عليها كما استعرض الطرفان أبرز ملامح الشراكة ما بين اليونيسيف والوزارة خلال تنفيذ برنامج اليونيسيف الذي انتهى مع نهاية العام 2022 من انجازات وتدخلات.
وقال الوزير " نتطلع لاستمرار التعاون وتقديم الدعم في كتابة التقارير الدولية CRC حتى نتمكن من تنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل الدولية بالتنسيق والتعاون مع اعضاء الفريق الوطني المختص".
وأكد د. مجدلاني على عمق العلاقة الاستراتيجية مع اليونيسف مؤكداً على أهمية التعاون المشترك مع منظمة اليونيسف على صعيد استكمال انشطة مشروع تعزيز ترابط واستجابة "الصلة الإنسانية – الإنمائية" في قطاع الحماية الاجتماعية في فلسطين الممول من الاتحاد الاوروبي والمنفذ من اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية وأوكسفام لافتاً إلى أهمية المشروع الذي يسعى إلى رفع كفاءة استجابة نظام الحماية الاجتماعية للصدمات وتقديم وتحسين آليات التنسيق الأفقية اللامركزية وتوسيع تمثيل المجتمع المحلي في مواضيع حوكمة وادارة الحماية الاجتماعية بما في ذلك أثناء الأزمات من خلال العمل مع مجالس التخطيط في المحافظات وتوسيعها لتشمل خمس محافظات في قطاع غزة.
وشكر الوزير مجدلاني لوتشيا المي والطاقم المرافق لها من اليونيسيف على تعاونهم المثمرة خلال السنوات الماضية حيث تم تحقيق العديد من الانجازات من خلال مكونات الصحة والتغذية، حماية الطفولة ، والحماية الاجتماعية والادماج مثمنا جهودهم المبذولة في مساعدة الوزارة لإعداد الاستراتيجية الجديدة لوزارة التنمية الاجتماعية وفق تعليمات الحكومة الفلسطينية لخفض مستويات الفقر المتعدد الأبعاد.
وطالب الوزير باستكمال الدعم الفني المقدم من اليونيسيف من خلال توفير طاقم عامل لحماية الطفولة ومرشدين حماية الطفولة في الميدان للعام القادم والذي يسد جزءاً من العجز في عدد المرشدين الميدانين، ويساعد الوزارة على الايفاء بالتزاماتها بالاتفاقيات الدولية، كما طالب بوضع القدس على رأس الأولويات بسبب المعاناة التي تعيشها المدينة ومواطنيها بسبب اجراءات الاحتلال.
من جانبها، أثنت إلمي على العلاقة بين "اليونيسف" ووزارة التنمية في المجالات المطروحة، وبما يؤهل تقديم أفضل الخدمات للأطفال نظرا لخصوصية وضع دولة فلسطين.
وأعربت عن تطلعها إلى تعزيز التعاون، باعتبار وزارة التنمية شريكا استراتيجيا "لليونيسف". مؤكدة على الاستعداد الدائم لتقديم المساعدة الفنية للوزارة في مجال الحماية الاجتماعية حيث قالت "نأمل بأن تستمر وتنمو هذه العلاقة خلال الدورة البرامجية الجديدة".
وشارك في اللقاء كل من وكيل الوزراة عاصم خميس والوكيل المساعد لشؤون المديريات الجنوبية أكرم الحافي والوكيل المساعد للتنمية المجتمعية رولا نزال ومدير عام الادارة العامة للتخطيط وإدلرة المساعدات منال أبو رمضان.
آخر الأخبار
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين
رام الله - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، خلال اجتماع افتراضي مع منظمة العمل الدولية، واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين والتحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إلى جانب سبل تعزيز فرص الدخل ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وأوضحت أن القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والتنقل، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من العمال لمصادر رزقهم منذ تشرين الأول 2023، ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ورفعت حجم الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية، ما زاد الضغط على خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. وشددت على أن وزارة التنمية الاجتماعية واصلت تقديم خدماتها في قطاع غزة رغم الحرب، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة استمرار العمل في مجالات حماية الأطفال والنساء وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات المتضررة. وأشارت د. سماح حمد إلى أن الوزارة طورت السجل الاجتماعي ليصبح أداة وطنية رئيسية لتنظيم الاستجابة الاجتماعية وربط التدخلات بالاحتياجات الفعلية، في ظل اتساع دائرة الأسر المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل الأسر المتأثرة بالنزوح وفقدان مصادر الدخل. كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من الملاحظات المرتبطة بأولويات الواقع الفلسطيني، مؤكدة أهمية أن تعكس التقديرات والتوصيات الدولية الاحتياجات الفعلية على الأرض، وأن تُترجم إلى خطوات عملية تدعم استدامة الخدمات الاجتماعية وتعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة. وأكدت د. سماح حمد أن الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب، يمتلك كفاءات عالية وقدرات مهنية متميزة، لا سيما في المجالات التي تتطلب الابتكار والتخصص، مشددة على أهمية الاستثمار في هذه الطاقات، خصوصًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل عن بُعد، باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز فرص العمل والصمود الاقتصادي. وأن الأولويات الملحّة في قطاع غزة تتمثل في التعليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التدخلات في قطاع العمل الإغاثي والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الصناعات الخفيفة والقطاع الزراعي، لما لهذه القطاعات من دور أساسي في تعزيز صمود المواطنين ودعم جهود التعافي، مشيرة إلى أهمية إطلاق مبادرات تشغيل تسهم في تخفيف آثار الأزمة على الأسر الفلسطينية. من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية أهمية ما طُرح خلال الاجتماع من معطيات وملاحظات، مشيرين إلى أن هذه الملاحظات ستؤخذ في إعداد التقرير بما يعكس بصورة أدق الأولويات والتحديات المرتبطة بالواقع الفلسطيني.
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق حملة " لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين "
رام الله – تولي وزارة التنمية الاجتماعية حماية الأطفال ورعاية الأيتام أولوية خاصة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم. وتعمل الوزارة على تطوير برامج متكاملة تضمن للأيتام الحماية الاجتماعية والتعليمية والنفسية، وتعزز فرصهم في حياة كريمة ومستقرة، من خلال توسيع برامج الكفالة وتكامل الجهود مع المؤسسات الشريكة لضمان وصول الدعم والرعاية إلى جميع الأطفال المحتاجين. وجاء ذلك خلال إطلاق وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، الحملة الوطنية لدعم ورعاية الأيتام في فلسطين تحت شعار "لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين"، بمشاركة عدد من المؤسسات الشريكة العاملة في مجال رعاية الأيتام في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلى جانب مؤسسات شريكة في قطاع غزة. وأكدت حمد أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز برامج رعاية الأيتام وتوسيع فرص الدعم المستدام لهم، بما يضمن توفير الحماية والرعاية والحياة الكريمة للأطفال، مشددةً على أن شعار الحملة يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تعمل الوزارة مع شركائها على تحقيقه. وأوضحت أن الحملة تقوم على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية ولجان الزكاة والجهات العاملة في قطاع رعاية الأيتام، بما يسهم في توحيد الجهود وتطوير آليات العمل وتوسيع برامج الكفالة والدعم. وخلال اللقاء، جرى استعراض بيانات حول واقع الأيتام في فلسطين، حيث يُقدَّر عددهم بنحو 65 ألف يتيم في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل تزايد الحاجة إلى برامج دعم متكاملة تشمل الجوانب التعليمية والاجتماعية والنفسية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال. وفي ختام اللقاء، دعت حمد المؤسسات الأهلية والدولية والقطاع الخاص وفاعلي الخير إلى تعزيز التعاون والمساهمة في توسيع برامج كفالة الأيتام، بما يحقق الهدف الوطني للحملة ويضمن ألا يُترك أي يتيم في فلسطين دون كفالة أو رعاية.
