التنمية الاجتماعية تطلق المنتدى الأول لمعالجة الوصمة والتمييز من أجل تمكين النساء والفتيات ذوات الاعاقة وحمايتهن من العنف بالتعاون مع مؤسسة نجوم الأمل وبرنامج سواسية المسترك
رام الله/ أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم بالشراكة مع مؤسسة نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الاعاقة وبدعم من برنامج سواسية المشترك المنتدى الأول لمعالجة الوصمة والتمييز من أجل تمكين النساء والفتيات ذوات الاعاقة وحمايتهن من العنف في قاعة الهلال الأحمر في البيرة، بحضور عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بالأشخاص ذوي الاعاقة وخاصة النساء منهم.
أكد مشاركون في المنتدى الأول حول "معالجة الوصمة والتمييز من أجل تمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة وحمايتهن من العنف"، أهمية معالجة الأسباب الحقيقية للوصمة تجاه النساء ذوات الإعاقة، والوصول إلى التمكين اللازم لهن، ليكن فئة فاعلة ومنتجة داخل المجتمع.
كما شدد المشاركون في المنتدىعلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية لفئة ذوي الإعاقة في فلسطين تكون متوافقة ومتلائمة مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وقالت الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلود عبد الخالق في كلمتها بالنيابة عن معالي وزير التنمية الاجتماعية، إن الوزارة تولي اهتماما خاصا لقطاع الحماية الاجتماعية في فلسطين، وللفئات المهمشة والضعيفة، كونها قائدة لهذا القطاع بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين، خصوصا فئة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقديم العديد من الخدمات والتدخلات المختلفة من رعاية وحماية وتأهيل عبر مديرياتها ومراكزها المنتشرة في الميدان.
وأضافت أن الوزارة تجدد التزامها تجاه ذوي الإعاقة، وتعمل بكل ما يمكنها وفق الإمكانيات المادية المتاحة لتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه والتأهيل والرعاية والتمكين الاقتصادي، للتخفيف من آثار الإعاقة سواء على مستوى الفرد أو الأسرة أو المجتمع، بالتعاون والشراكة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والدولية.
وتابعت أن المنتدى يعرض تجارب حية من نساء ذوات إعاقة تحدين الوصمة تجاههن، وأهم ما يميز أداة معالجة الوصمة والتمييز هو مشاركة النساء ذوات الإعاقة أنفسهن في عملية تطوير الاداء بداية من النسخة الأولى، وصولا إلى نسختها الخامسة والنهائية.
من جانبها، قالت رئيسة مجلس إدارة جمعية نجوم الأمل صفية خالد إن الوصول بالعمل الانساني بأقصى درجة من العدالة يتطلب التركيز.وأردفت أن النساء ذوات الإعاقة يتعرضن للتميز بشكل مضاعف، ويحرمن من حقوقهن الإنسانية، والاجتماعية، وتساهم الثقافة الاجتماعية بتهميشهن، وتتسبب الوصمة الاجتماعية تجاه النساء، خاصة ذوات الإعاقة بتعرضهن للعنف والتمييز، مؤكدة أن الجمعية تسعى لتمكين النساء ذوات الإعاقة.
في حين عبر ريتشارد ديكر، مدير برنامج سواسية 2عن سعادته بقوله: (يسعدني أن أكون معكم اليوم وأنضم إلى وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الاعاقة في هذا الحدث الذي نعتبره نحن كبرنامج سواسية معلمًا أساسيًا في معالجة الوصمة والتمييز في مشروع تمكين النساء ذوات الإعاقة وحمايتهن من العنف)
وركز على أهمية البحث الذي تم تنفيذه في نطاق مشروع معالجة الوصمة والتمييز لتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة وحمايتهن من العنف. وأشار إلى أهمية اختيار فلسطين بالإضافة إلى ثلاث دول أخرى على المستوى الدولي، كأحد الدول لتجريب تطوير فهم شامل لتجارب وصم النساء والفتيات ذوات الإعاقة واستكشاف آلية فعالة لمعالجتها.
وأشار إلى تطلعه إلى البناء على نتائج البحث والاستفادة منها في التخطيط الفعال للتدخلات المستقبلية القائمة على الأدلة للمساهمة في الجهود الحالية للحد من العنف وتمكينالنساءذواتالإعاقة في فلسطين.
في حين أشارت د. بسينة نزال، المستشارة الوطنية في الدمج والإعاقة، إلى أن الدراسة الذي قامت بها مع وزارة التنمية الاجتماعية حول (الكشف عن الوصمة والتمييز تجاه النساء ذوات الإعاقة من أجل حمايتهن من العنف المبني على النوع الاجتماعي والإعاقة) تهدف إلى الكشف عن الوصمة والتمييز ضد النساء من ذوات الإعاقة، من أجل التعرف على الأسباب التي تؤدي إلى هذه الطاهرة من أجل وضع استراتيجيات ضمن خطة تشاركية مجتمعية للحد منها. وبينت أن أهم ما ميز هذه الدراسة هو مشاركة النساء ذوات الإعاقة أنفسهن فيها من البداية.
يركز المشروع الذي تنفذه وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع جمعية نجوم الأمل، وبدعم من برنامج سواسية، على حقوق النساء ذوات الإعاقة، والوصمة الاجتماعية، والتمييز والعنف، لتمكين النساء ذوات الإعاقة، ولتحديد الدوافع والآثار المترتبة على وصمة العار، والتمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، من أجل أخذها بعين الاعتبار عند مراجعة وتطوير السياسات والأطر والخدمات التي تهدف إلى القضاء على العنف ضد النساء والفتيات، والحد من المواقف المتحيزة والسلوك التمييزي تجاه النساء ذوات الإعاقة.
وتضمن المشروع ثلاثة تدخلات أساسية، وهي: تطوير أداة لرصد العنف والتمييز والاستثناء الممارس ضد النساء ذوات الإعاقة، وتنفيذ حملة توعوية لدعم حقوق النساء ذوات الإعاقة، وتطوير فصل حول إدارة حالات النساء المعنفات ذوات الاعاقة.
وتخلل المنتدى عرض تجارب وقصص ملهمة خاضتها عدد من النساء ذوات الإعاقة أثناء تطوير وتوطين أداة الكشف عن الوصمة، ومشاركة أهالي من ذوي الإعاقة للحديث عن تجدربتهم في تحدي الوصمة تجاه أبنائهم من ذوي الإعاقة، وكان هناك جلسة مصارحة واستجاوب لعدة وزاراتللوقوف عن مسؤولينها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
آخر الأخبار
وزارة التنمية الاجتماعية تبحث سبل تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع تدخلاتها في غزة والضفة الغربية
رام الله – بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، مع ممثلي مشروع "سواسية" ، سبل تعزيز وتوسيع دور وزارة التنمية الاجتماعية في منظومة الحماية الاجتماعية، لا سيما في ظل التحديات المتفاقمة التي يشهدها قطاع غزة والضفة الغربية. وحضر الاجتماع طاقمٌ من مشروع "سواسية" برئاسة مدير البرنامج سايمون ريدلي، فيما حضر من جانب الوزارة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عطوفة الأستاذ طه الإيراني، ومستشار وزارة الدولة لشؤون الإغاثة مهدي حمدان، ومديرة دائرة حماية المرأة هبة جيبات، ومدير دائرة حماية الطفولة محمد القرم، ومُسيّر أعمال الإدارة العامة للشؤون القانونية أ. آية عدوي، إلى جانب عددٍ من المختصين. وأكدت حمد خلال الاجتماع أن دور الوزارة ضمن برنامج “سواسية” لا يزال محدوداً مقارنة بالمهام الملقاة على عاتقها، مشددةً على ضرورة توسيع هذا الدور ليشمل مختلف تدخلات الحماية، انسجاماً مع ولايتها القانونية، وبما يضمن تكامل الجهود مع الشركاء الدوليين ومؤسسات المجتمع المدني. وتطرّق الاجتماع إلى الأوضاع في قطاع غزة، حيث جرى استعراض التدخلات الجارية في مجالي حماية النساء والأطفال، والتحديات المرتبطة بضعف الوصول المباشر للخدمات، في ظل القيود المفروضة، إضافة إلى أهمية إعادة ترتيب الأولويات خلال المرحلة الانتقالية المقبلة، الممتدة على نحو 18 شهراً، بما يعزز الاستجابة الإنسانية وجهود التعافي المبكر. وفي هذا السياق، شددت حمد على أهمية إعداد خطة وطنية شاملة للحماية، تقودها الوزارة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، لتحديد الأولويات وتوجيه الموارد، مؤكدةً ضرورة مواءمة التدخلات مع المستجدات الميدانية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات. كما ناقش الاجتماع واقع حماية النساء، في ضوء التحديات المرتبطة بوصول الحالات إلى خدمات الحماية، حيث أشير إلى أن نسبة محدودة فقط من حالات العنف تصل إلى الجهات المختصة، الأمر الذي يتطلب تعزيز آليات الإبلاغ، ورفع الوعي المجتمعي، وتطوير منظومة الاستجابة متعددة القطاعات. وفي محور حماية الأطفال، استعرضت الوزيرة جهود الوزارة في تنظيم قطاع كفالة الأيتام، من خلال مبادرة “لن يُترك يتيم بدون كفالة”، والتي تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة، وضبط آليات تقديم الدعم المالي والخدماتي، بما يضمن العدالة والشفافية في توزيع المساعدات. وأكدت حمد أهمية تعزيز نهج الرعاية الأسرية للأطفال فاقدي الرعاية الوالدية، بدلاً من التوسع في إنشاء مؤسسات الإيواء، مشيرةً إلى العمل الجاري على تطوير استراتيجية وطنية شاملة في هذا المجال، بالشراكة مع اليونيسف. كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة لتطوير السجل الاجتماعي الوطني، ليشمل بيانات محدثة حول الأفراد والأسر المتضررة، بما يدعم عمليات الإغاثة والتعافي، إلى جانب بحث آليات متابعة الأطفال الذين تم إجلاؤهم للعلاج خارج البلاد، وضمان استمرار حمايتهم وعدم فقدانهم لهويتهم القانونية. وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على ضرورة تعزيز حماية البيانات الشخصية للفئات المستفيدة، خاصة النساء والأطفال، وتطوير أنظمة وإجراءات تضمن سرية المعلومات ومنع إساءة استخدامها. كما جرى بحث عدد من القضايا المرتبطة بتطوير خدمات الحماية، من بينها إنشاء مراكز زيارة آمنة للأطفال، وتعزيز خدمات رعاية الأحداث، ودعم النساء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، إضافة إلى التعامل مع قضايا الإدمان باعتبارها قضية اجتماعية تتطلب تدخلات متكاملة. واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على مواصلة التنسيق المشترك، وتبادل البيانات والتقييمات، والعمل على تطوير خطط تنفيذية واضحة مدعومة بمؤشرات أداء، بما يسهم في تعزيز كفاءة الاستجابة الوطنية، وضمان وصول خدمات الحماية الاجتماعية إلى الفئات الأكثر احتياجاً
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع ممثلي السويد وبلجيكا سبل تعزيز التعاون
رام الله – في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع دائرة الدعم للمواطنين الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة والضفة الغربية، استقبلت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، الدكتورة سماح حمد، القنصل العام للسويد صوفي بيكر، والقنصل العام لبلجيكا أنيك فان كالستر. وجاء ذلك خلال لقاء تناول سبل تعزيز التعاون وتطوير الشراكات الدولية، بحضور مستشارة الوزيرة دعاء وادي، ومستشار وزارة الدولة لشؤون الإغاثة مهدي حمدان. واستعرضت د.سماح حمد خلال اللقاء الأوضاع الإنسانية الراهنة في قطاع غزة، مؤكدةً الحاجة الماسة إلى استمرار الجهود الإغاثية المنظمة وتطوير أدوات الاستجابة، من خلال بناء قواعد بيانات وطنية شاملة تُسهم في تحسين كفاءة تقديم الخدمات والمساعدات وضمان وصولها إلى مستحقيها. وتطرقت د.حمد كذلك إلى الأوضاع في محافظات شمال الضفة الغربية، ولا سيما جنين وطولكرم، في ظل ما تتعرض له من اقتحامات متكررة خلّفت موجات نزوح وأضراراً جسيمة طالت مساكن عدد من الأسر، مشيرةً إلى أن ذلك يستدعي تدخلات عاجلة ومستدامة لتوفير الحماية والدعم للأسر المتضررة، تشمل العمل على إيجاد حلول إسكانية ملائمة. وفي السياق ذاته، استعرضت منظومة الخدمات التي تقدمها الوزارة، والبالغة ثماني عشرة خدمة أساسية إلى جانب خدمتين جديدتين أُدرجتا خلال العام الجاري، في إطار جهود تطوير منظومة الحماية الاجتماعية؛ إذ تشمل هذه الخدمات بدل السكن للأسر النازحة، وبرامج المساعدات النقدية، وخدمات الرعاية والحماية للفئات الأكثر هشاشةً، فضلاً عن تطوير السجل الوطني الاجتماعي وتنفيذ الاستبيانات الميدانية اللازمة لتحديث بيانات الأسر ورفع دقة الاستهداف. وأكدت أهمية دعم هذه الخدمات وضمان استمرارية عمل مراكز الحماية الاجتماعية باعتبارها ركيزةً جوهريةً في منظومة الحماية الوطنية، داعيةً إلى توسيع مجالات التعاون بما يُسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة. من جهتهما، أكد القنصلان اهتمام بلديهما ببحث أوجه التعاون الممكنة لدعم برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة، بما يشمل مراكز الحماية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بما يكفل استمرارية تقديم هذه الخدمات وتطويرها في مواجهة الاحتياجات المتصاعدة.
