مجدلاني: التمكين الاقتصادي هو النهج الأكثر نجاعة لمعالجة الفقر في فلسطين
"خلال مؤتمر" الفقر والتمكين الاقتصادي في دولة فلسطين
نابلس / قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " نواصل العمل مع الشركاء لتتحول استراتيجية التمكين الاقتصادي إلى منهجية واستراتيجية عمل على صعيد الشركاء في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الأهلي وكذلك الشركاء الدوليين الذين نحرص من خلال العمل معهم على تعزيز التمكين الاقتصادي.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر العلمي الأول تحت عنوان " الفقر والتمكين الاقتصادي في دولة فلسطين" الذي تنظمه المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي بالشراكة مع جامعة النجاح الوطنية وتحت رعاية وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني والذي تم عقد أعماله اليوم في الحرم القديم لجامعة النجاح بحضور ممثلين عن مؤسسات القطاع العام والقطاع الأهلي والمدني في المحافظة وموظفي مديرية تنمية نابلس.
وتابع الوزير " التمكين الاقتصادي هو النهج الأكثر نجاعة لمعالجة الفقر في فلسطين فلا يمكننا معالجة الفقر في فلسطين بالطرق التقليدية حيث أن فجوة الفقر في فلسطين تسجل ارتفاعاً مستمراً لأسباب مختلفة أهمها عدم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو والتنمية واحداث فرص عمل قادرة على استيعاب العمالة الجديدة التي تدخل إلى سوق العمل بسبب معيقات الاحتلال، اضافة إلى تراجع الدعم الدولي والعربي وكذلك الزيادة الملحوظة في عدد السكان."
واضاف مجدلاني أن الوزارة توجهت من خلال استراتجيتها التنموية إلى دعم الاستهداف المباشر للفئات الضعيفة والمهمشة من النساء و الشباب و ذوي الاعاقة و صغار المزارعين من خلال التمكين الاقتصادي . وفي السياق ذاته نوه مجدلاني إلى أن الوزارة أخذت الريادة في هذا المجال حيث تم إعتماد مفهوم الفقر متعدد الأبعاد بالاضافة إلى إنجاز مشروع السجل الوطني الاجتماعي من خلال تحديث البيانات بناءً على الاستمارة الجديدة التي تعتمد على مفهوم الفقر متعدد الابعاد ل 88 ألف أسرة في قطاع غزة و48 ألف أسرة في الضفة الغربية اضافة إلى تطوير نظام إدارة الحالة لتوجيه التدخلات المطلوبة لحماية الفئات المهمشة من خلال نظام التحويل الوطني بالشراكة مع كل الشركاء في القطاع العام والمجتمع المدني والأهلي وفي هذا السياق أيضاً، تم إنشاء المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي في عام 2019 لتكون الذراع التنفيذية للوزارة في موضوع التمكين الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة شارفت على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد والتي تم انجازها بالتعاون مع الشركاء في معهد ماس والاسكوا وجامعة الدول العربية، وأثنى الوزير على الجهود الأكاديمية لجامعة النجاح الوطنية والامكانيات الأكاديمية والعلمية التي تساهم في انضاج الرؤية الاستراتيجية للحكومة الفلسطينة ووزارة التنمية كما شكر جهود اللجنة التحضيرية للمؤتمر ممثلة بمدير عام مؤسسة التمكين م. باسم دودين وعميد كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية د. رأفت الجلاد.
بدوره قال رئيس جامعة النجاح الوطنية أ.د. عبد الناصر زيد " ان الجامعة تسعى من خلال مراجعتها الدورية للخطط الدراسية الى توفير التخصصات التي يحتاجها سوق العمل بما يشكل مساهمة في انخراط الخريجين في السوق وتقليل البطالة ودفع عجلة التنمية، مؤكداً على أن الجامعة تفتح أبوابها للشراكة مع كل الشركاء بما يحقق التنمية المستدامة".
وتخلل المؤتمر عدداً من الاوراق العلمية التي قدمها الباحثون المشاركون حيث قدم مدير عام مؤسسة التمكين الاقتصادي م. باسم دودين ورقة بعنوان " التمكين الاقتصادي – مقاربة في مكافحة الفقر في دولة فلسطين" كما قدمت مدير عام مديرية تنمية أريحا هنادي براهمة ورقة بعنوان " الاستثمار المسؤول اجتماعياً – مدخل لإعادة هيكلية الاقتصاد في فلسطين"
يذكر أن نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية سجلت 30% مع نهاية العام 2021 لتسجل بذلك ارتفاعاً ملحوظا عن العام 2011 والذي بلغت نسبة الفقر فيه 26%.
آخر الأخبار
دائرة شؤون اللاجئين تسلّم وزارة التنمية الاجتماعية تقريرها السنوي وتؤكد أهمية ال
رام الله – سلّمت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، وزارة التنمية الاجتماعية، تقريرها السنوي، وذلك خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتطوير آليات الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وشارك في الاجتماع من جانب وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ أكرم الحافي، الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية، والأستاذ أشرف البرغوثي، الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط، فيما مثّل دائرة شؤون اللاجئين المستشار أحمد خلة، وآزهار الخليلي، وسرينا عرار، من الإدارة العامة للمشاريع. ونقل وفد دائرة شؤون اللاجئين تحيات رئيس الدائرة، الدكتور أحمد أبو هولي، ووكيل الدائرة، مؤكدين حرصهما على ترسيخ الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية بما يخدم اللاجئين الفلسطينيين، ويعزز صمودهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية. واستعرض وفد الدائرة أبرز مضامين التقرير السنوي، الذي يوثق واقع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والتحديات التي تواجهها، ويرصد أبرز إنجازات دائرة شؤون اللاجئين خلال العام، والتدخلات الإنسانية والتنموية التي نفذتها في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، إلى جانب الشراكات التي أقامتها مع المؤسسات الوطنية والجهات المانحة والدولية لدعم صمود اللاجئين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، لا سيما في الاستجابة لاحتياجات النازحين في شمال الضفة الغربية، وتطوير آليات التنسيق في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية والإغاثة، بما يضمن تكامل الجهود الوطنية وتقديم استجابة أكثر فاعلية للأسر المتضررة. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات، والبناء على الشراكة القائمة بين وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة شؤون اللاجئين، بما يعزز قدرة المؤسسات الوطنية على مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية، ويسهم في دعم صمود اللاجئين الفلسطينيين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وزارة التنمية الاجتماعية تعقد ورشة تشاورية لتطوير دليل الشكاوى ضمن مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية بالشراكة مع البنك الدولي
رام الله – عقدت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم، ورشة عمل تشاورية لعرض ومناقشة مسودة دليل الشكاوى ضمن مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية، بالشراكة مع البنك الدولي، وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، والهيئة الاستشارية لتطوير المنظمات الأهلية، وشركاء من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة شكاوى أكثر كفاءة وشمولاً، بما يعزز جودة الخدمات ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة. وافتتح الورشة وكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط الأستاذ أشرف البرغوثي، مرحباً بالمشاركين، ومؤكداً أن تطوير منظومة الشكاوى يتطلب تكاملاً وتنسيقاً بين مختلف الجهات ذات العلاقة، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لتعزيز جودة الخدمات وتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين. وأوضح أن الورشة تهدف إلى مناقشة دليل وآليات معالجة الشكاوى بصورة تشاركية، بما يضمن تطوير إجراءات عملية تتسم بالسرية والشفافية والفعالية، مع إيلاء اهتمام خاص بالشكاوى الحساسة، بما فيها الشكاوى المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، بما يعزز ثقة المواطنين بمنظومة الشكاوى ويرفع كفاءة التعامل معها. من جانبه، استعرض رئيس وحدة الشكاوى في وزارة التنمية الأستاذ محمد رشيد خالد واقع منظومة الشكاوى المعتمدة في الوزارة، وآليات استقبال الشكاوى ومتابعتها ومعالجتها، مؤكداً أهمية تطوير الإجراءات بشكل مستمر، وتوسيع قنوات الوصول أمام جميع الفئات، بما يضمن سرعة الاستجابة وجودة المعالجة، ويسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. بدورها، قدمت الأخصائية البيئية والاجتماعية كفاح رجوب عرضاً لمسودة دليل الشكاوى، موضحة أن الورشة تأتي في إطار عملية تشاورية تهدف إلى الاستماع لملاحظات الشركاء والجهات ذات العلاقة قبل اعتماد الدليل بصيغته النهائية، بما يضمن تطوير قنوات استقبال الشكاوى وإجراءات معالجتها وفق أفضل الممارسات. كما استعرضت مكونات مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية، الذي يهدف إلى بناء منظومة اجتماعية أكثر قدرة على الاستجابة للصدمات والأزمات، من خلال دعم الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر الفقيرة والمهمشة، وتطوير السجل الاجتماعي ونظام إدارة الحالة، وبناء قدرات كوادر وزارة التنمية الاجتماعية في المديريات، إلى جانب تطوير آلية مرنة للاستجابة الطارئة بالتعاون مع الشركاء. وتناولت الورشة المرتكزات الأساسية لدليل الشكاوى، وفي مقدمتها ضمان سهولة وصول جميع الفئات إلى قنوات تقديم الشكاوى، ولا سيما النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتوفير إجراءات واضحة وعادلة لمعالجة الشكاوى، بما يعزز النزاهة والشفافية والمساءلة في تنفيذ المشروع. وشهدت الورشة نقاشاً موسعاً بين المشاركين من مختلف المؤسسات والتخصصات، جرى خلاله استعراض الملاحظات الفنية والمقترحات التطويرية المتعلقة بمسودة الدليل وآليات تطبيقه، حيث أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين جميع الشركاء وصولاً إلى دليل متكامل يعزز فعالية منظومة الشكاوى.
