مجدلاني: العلاقة الاستراتيجية بالشركاء تساهم في تعزيزنظام حماية اجتماعية شامل
رام الله / أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني على أهمية الشراكة والعلاقة الاستراتيجية التي تجمع الوزارة بالمانحين والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والتي تهدف إلى تعزيز نظام حماية شامل يعكس توجه الوزارة بالانتقال من الاغاثة إلى التنمية ومن الاحتياج الى الانتاج، مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال تبني السجل الوطني الاجتماعي المبني على الفقر المتعدد الأبعاد وشمولية إدارة الحالة في فلسطين والتكامل من أجل رسم السياسات لتقديم تدخلات شمولية للفقراء والمهمشين.
جاء ذلك خلال ترؤسه صباح اليوم اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية بحضور الشركاء العاملين في القطاع حيث يهدف الاجتماع إلى الاطلاع على آخر تطورات العمل على صعيد قرارات اللجنة التي تساهم في تعزيز نظام الحماية الاجتماعية كما ناقش اللقاء أبرز القضايا التي سيتم مناقشتها في استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية ( القادمة 2024-2029) وشارك في الاجتماع ممثل الاتحاد الأوروبي إدواردو كومو وممثلة اليونيسف في فلسطين لوشيا إلمي وممثلي الشركاء أعضاء المجموعة.
واستعرض الوزير أبرز تطورات العمل على صعيد تعزيز نظام الحماية الاجتماعية وأهمها اطلاق السجل الوطني الاجتماعي وتحديث البيانات وفق الاستمارة الجديدة للسجل المبنية على الفقر المتعدد الأبعاد باعتباره حجر الزاوية في نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين واعتماد نظام ادارة الحالة ونظام التحويل الوطني.
ونوه مجدلاني إلى ان الوزارة شارفت على الانتهاء من اعداد استراتيجية مكافحة الفقر المتعدد الأبعاد وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاسكوا.
وقال الوزير " ان الوزارة تعمل على بناء البرامج والتدخلات بالتعاون مع الشركاء من أجل تعزيز نظام حماية مستجيب للصدمات الاجتماعية كما تركز على التمكين الاقتصادي كأحد أهم البرامج التنموية التي ستنقل الأسر الفقيرة من الاحتياج الى الانتاج وتخرجها من دائرة العوز الى الاعتماد على الذات حيث الوزارة تتبع الوزارة منهجية التخطيط الذي يقوم على جمع الاولويات والسياسات والعمل بشكل تكاملي مع كافة الشركاء وملامسة كل برامج الحماية الاجتماعية من مساعدات نقدية وتمكين اقتصادي وفقا لمنهج إدارة الحالة".
وفي ذات السياق أكدا الشركاء في الاتحاد الاوروبي واليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة العمل الدولية على مواصلة الشراكة والدعم لجهود الوزارة من أجل تطوير نظام الحماية الاجتماعية لخدمة الفئات المستفيدة ومواصلة العمل لإقرار التشريعات الخاصةبها.
آخر الأخبار
تنويه هام
احترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية مجتمعية وأخلاقية وقانونية. تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية على ضرورة الامتناع عن تصوير أو نشر صور ومقاطع الأشخاص ذوي الإعاقة أو أي من الفئات الضعيفة، لما يشكله ذلك من انتهاك للخصوصية والكرامة الإنسانية. تحذر الوزارة من استغلال هذه الفئات في المنشورات أو مقاطع الفيديو أو استخدامها بهدف الترويج أو السخرية أو تحقيق التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتؤكد الوزارة أن أي شخص يقوم بتصوير أو نشر أو تداول هذه المواد، يعرض نفسه للمساءلة القانونية والإجراءات اللازمة وفق الأصول. كرامة الإنسان وخصوصيته حق يجب احترامه وحمايته.
وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك في افتتاح مبنى الدكتور عمران التنموي ومقر جمعية النعمة للتنمية الخيرية في كف
رام الله – شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة الدكتورة سماح حمد، في افتتاح “مبنى الدكتور عمران التنموي” ومقر جمعية النعمة للتنمية الخيرية في بلدة كفر نعمة بمحافظة رام الله والبيرة، بحضور رئيس مجلس قروي كفر نعمة، ورئيس جمعية النعمة للتنمية الخيرية فتحي علي عطايا، وأعضاء الهيئة الإدارية، وعدد من الشخصيات الاعتبارية وأهالي البلدة. وأكدت د. حمد خلال كلمتها أهمية دور المؤسسات المجتمعية في تعزيز الصمود الوطني وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مشيدةً بالمبادرات المحلية التي تنطلق من روح التكافل والعمل التطوعي لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً. وثمنت د.حمد الجهود التي بُذلت للاستفادة من المبنى وتحويله إلى مساحة تنموية تخدم أبناء البلدة، مؤكدةً أن هذا المشروع يشكل نموذجاً للعمل المجتمعي المسؤول القائم على الاستدامة وخدمة المواطنين. وأكدت أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في محافظات شمال الضفة الغربية، تتطلب تعزيز العمل الأهلي والتنموي، مشيرةً إلى ما يواجهه المواطنون من ظروف صعبة في ظل الأوضاع الراهنة والحصار المالي وتزايد أعداد الأسر النازحة والمتضررة. وقالت إن الوزارة تواصل عملها في توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة من خلال منظومة خدمات تشمل الإغاثة، وحماية الطفولة، وحماية المرأة، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ضمن نهج يقوم على الحماية والرعاية ثم التمكين. وشددت على أن وجود مؤسسات أهلية فاعلة، مثل جمعية النعمة للتنمية الخيرية، يعزز قدرة المجتمع الفلسطيني على الصمود وتوفير الخدمات للمواطنين، داعيةً إلى الاستثمار في التعليم والعمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتمكينه اقتصادياً واجتماعياً. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل من خلال السجل الاجتماعي الوطني على متابعة أوضاع الأسر الأكثر احتياجاً، موضحةً أن نحو 85% من أسر قطاع غزة أصبحت تعيش في حالة هشاشة نتيجة الظروف الإنسانية الصعبة. من جهتها، أكدت جمعية النعمة للتنمية الخيرية استمرارها في تنفيذ برامجها التنموية والاجتماعية، خاصة في مجال دعم الطلبة الجامعيين والأسر المتعففة، انسجاماً مع رسالتها في تعزيز التكافل والحماية المجتمعية في البلدة.
