مجدلاني: قضايا الشباب تحتل موقعا مركزيا على قائمة أولويات دولة فلسطين
خلال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لبرنامج التعاون البلجيكي
رام الله / أكد وزير التنمية الاجتماعية على أن قضايا الشباب تحتل موقعاً مركزياً على رأس قائمة أولويات دولة فلسطين ومؤسساتها الرسمية والأهلية، من هذا المنطلق نواصل العمل على تمكين الشباب مما يعكس اعترافاً بأهمية القضايا المتعلقة بهم، ويعبّر عن مدى تشابك قضاياهم مع مجمل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
جاء ذلك خلال ترؤسه صباح اليوم الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لبرنامج التعاون البلجيكي في فلسطين والمزمع استمرار عمله من العام الحالي وحتى العام 2027 والذي يهدف إلى تمكين الشباب في فلسطين خضراء اضافة لحماية الشباب والمشاركة المدنية، جاء هذا اللقاء بمشاركة ممثلة وكالة التنمية البلجيكية كريستيل جاكويت ووكيل الوزارة الاستاذ عاصم خميس وأعضاء اللجنة.
وقال مجدلاني " ان قطاع الشباب الذي يشكل خمس المجتمع الفلسطيني يواجه العديد من التحديات نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية التي يعيشها مجتمعنا في ظل الاحتلال وانتهاكاته اليومية وحيث تعتبر فئة الشباب الأكثر تعرضا لها حيث يستشهد يومياً العديد من الشباب الذين يقتلون بدم بارد على يد الاحتلال الغاشم، ناهيك عن الوضع الاقتصادي الصعب المتمثل في ارتفاع معدلات البطالة وخاصة بين حملة الشهادات الجامعية من الشباب" .
وتابع الوزير " ان الشباب يواجهون شعورًا متزايدًا باليأس نتيجة الأوضاع السياسية والفرص المحدودة للمشاركة المدنية لهم في المجتمع خاصة في ضوء الصراع مع الاحتلال والذي طال أمده وعواقبه بالإضافة إلى تدهور الظروف المعيشية.
وأوضح مجدلاني ان الوزارة ترحب بكل ما يقدمه الشركاء في اطار التحول الاستراتيجي للوزارة نحو التنمية التي تمت ترجمتها من خلال برامج العمل والمشاريع للقضاء على كافة أشكال التهميش وتوفير خدمات وتدابير الحماية الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع خاصةً الشباب والنساء والأطفال.
بدورها أعربت ممثلة وكالة التنمية البلجيكية كريستيل جاكويت عن سعادتها بهذا التعاون الذي يساهم في تعزيز المشاركة المدنية وحماية الشباب مؤكدة على مواصلة التعاون لتحقيق أهداف البرنامج الذي يساهم في دعم الشباب الفلسطيني في الحصول على فرص المشاركة وممارسة حقوق الانسان الخاصة بهم اضافة إلى تعزيز الصحة العقلية والنفسية للشباب، وكذلك تناول الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والاستجابة له بين الشباب وتعزيز معرفة الشباب بحقوقهم الرقمية بما يساهم في تعزيز قدرتهم على حماية أنفسهم .
كما استعرض أعضاء اللجنة وفريق برنامج التعاون البلجيكي مهام وأدوار اللجان الفنية التي تم تشكيلها ودور اللجنة التوجيهية في توجيه عمل البرنامج خلال الأعوام القادمة.
آخر الأخبار
مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية يدعم صمود الأسر الفقيرة.. ووزارة التنمية تعرض مرحلته الثانية بالشراكة مع البنك الدولي
ساهم مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية خلال مرحلته الأولى في تحسين وصول آلاف الأسر الفقيرة والهشة إلى الخدمات الاجتماعية، وتعزيز دقة الاستهداف والعدالة في تقديم المساعدات، من خلال بناء قاعدة بيانات وطنية محدثة والتحقق الميداني من أوضاع المستفيدين. وشهد المشروع تنفيذ أكثر من 132 ألف زيارة ميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما انعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين بنظام الحماية الاجتماعية. وفي هذا السياق، افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، اليوم، ورشة عمل تشاورية خاصة بالمرحلة الثانية من المشروع، المنفذ بالشراكة مع البنك الدولي، بحضور الوكلاء المساعدين رولا نزال وخلود عبد الخالق،وأشرف البرغوثي، وممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية والبنك الدولي ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاممية إلى جانب مشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom). من جهتها، أكدت د. سماح حمد أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من المشروع، مشيرة إلى أنها تركز على توسيع نطاق الاستفادة، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، وتفعيل مكون الاستجابة للطوارئ، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز صمودهم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وخلال الورشة، استعرضت أ.سونيا الحلو مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتطوير أبرز مخرجات المرحلة الأولى من المشروع، بما في ذلك جهود التحقق من بيانات المستفيدين، وتحديث السجل الاجتماعي الفلسطيني، وتعزيز منهجية الشكاوى بما يضمن الوصول للمستفيدين ومعالجتها . وتناول العرض الجوانب البيئية والاجتماعية للمشروع، وخطة الحماية الاجتماعية والسلامة، بما في ذلك آليات الشكاوى، وحماية الفئات الهشة، خاصة الأطفال، والتعامل مع قضايا العنف والاستغلال، مشيرًا إلى أن جميع وثائق المشروع وخططه متاحة للجمهور عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية. من جانبه، أكد ممثل البنك الدولي التأكيد على أن المشروع مملوك لوزارة التنمية الاجتماعية من حيث التصميم والتنفيذ والإشراف، وهو ما يشكل إحدى أهم ميزات مشاريع البنك الدولي، ويعزز دور الوزارة القيادي في قطاع الحماية الاجتماعية، إلى جانب ضمان التحقق الميداني والرقابة على معايير الاستهداف. وفي ختام الورشة، فُتح باب النقاش أمام الحضور، حيث جرى طرح عدد من الأسئلة والمداخلات، جرى الرد عليها من قبل د. حمد وزيرة التنمية الاجتماعية وفريق المشروع وممثلي الوزارة والبنك الدولي، في إطار تعزيز الشفافية والتواصل مع مختلف الشركاء.
التنمية الاجتماعية تتدخل بشكل عاجل لإنقاذ مسنّة من ظروف معيشية قاسية في برقة ونقلها الى مركز ايواء
في تدخل إنساني عاجل، والظروف الجوية الصعبة، نفّذت وزارة التنمية الاجتماعية، صباح يوم الجمعة ، عملية نقل لمسنة من بلدة برقة بمحافظة نابلس إلى مركز بيت الأجداد، بعد جهود حثيثة ومتابعة متواصلة لظروفها الصحية والاجتماعية. وجاء هذا التدخل بعد رصد الحالة التي كانت تعيش أوضاعًا معيشية وصحية ونفسية بالغة القسوة، في ظل غياب أدنى مقومات الحياة، وتزامن ذلك مع المنخفض الجوي الذي تشهده المنطقة، ما فاقم من تدهور وضعها الصحي، واستدعى تحركًا فوريًا حفاظًا على سلامتها وصونًا لكرامتها الإنسانية. وأكدت الوزارة أن تدخلها تم بشكل عاجل وبالتنسيق مع عطوفة محافظ نابلس، حيث باشرت طواقمها، عبر مديرياتها في المحافظات الشمالية، جهودًا مكثفة للتواصل مع عدد من مؤسسات الإيواء في أكثر من محافظة، إلا أن محدودية القدرة الاستيعابية حالت دون استقبال الحالة في تلك المراكز. وبعد استكمال الإجراءات اللازمة، جرى تأمين إدخال المسنّة إلى مركز بيت الأجداد، حيث تم استقبالها وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لها، ومتابعة وضعها بشكل يضمن استقرارها وحمايتها. وشددت وزارة التنمية الاجتماعية على أن هذا التدخل يندرج ضمن مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والمهنية تجاه الفئات الهشة، وعلى رأسها كبار السن، مؤكدة استمرار جهودها في متابعة الحالات الإنسانية المشابهة، والعمل مع الشركاء والمؤسسات ذات العلاقة لضمان حياة كريمة وآمنة لكل من يحتاج إلى الرعاية والدعم.
