مجدلاني: قضايا الشباب تحتل موقعا مركزيا على قائمة أولويات دولة فلسطين
خلال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لبرنامج التعاون البلجيكي
رام الله / أكد وزير التنمية الاجتماعية على أن قضايا الشباب تحتل موقعاً مركزياً على رأس قائمة أولويات دولة فلسطين ومؤسساتها الرسمية والأهلية، من هذا المنطلق نواصل العمل على تمكين الشباب مما يعكس اعترافاً بأهمية القضايا المتعلقة بهم، ويعبّر عن مدى تشابك قضاياهم مع مجمل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
جاء ذلك خلال ترؤسه صباح اليوم الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لبرنامج التعاون البلجيكي في فلسطين والمزمع استمرار عمله من العام الحالي وحتى العام 2027 والذي يهدف إلى تمكين الشباب في فلسطين خضراء اضافة لحماية الشباب والمشاركة المدنية، جاء هذا اللقاء بمشاركة ممثلة وكالة التنمية البلجيكية كريستيل جاكويت ووكيل الوزارة الاستاذ عاصم خميس وأعضاء اللجنة.
وقال مجدلاني " ان قطاع الشباب الذي يشكل خمس المجتمع الفلسطيني يواجه العديد من التحديات نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية التي يعيشها مجتمعنا في ظل الاحتلال وانتهاكاته اليومية وحيث تعتبر فئة الشباب الأكثر تعرضا لها حيث يستشهد يومياً العديد من الشباب الذين يقتلون بدم بارد على يد الاحتلال الغاشم، ناهيك عن الوضع الاقتصادي الصعب المتمثل في ارتفاع معدلات البطالة وخاصة بين حملة الشهادات الجامعية من الشباب" .
وتابع الوزير " ان الشباب يواجهون شعورًا متزايدًا باليأس نتيجة الأوضاع السياسية والفرص المحدودة للمشاركة المدنية لهم في المجتمع خاصة في ضوء الصراع مع الاحتلال والذي طال أمده وعواقبه بالإضافة إلى تدهور الظروف المعيشية.
وأوضح مجدلاني ان الوزارة ترحب بكل ما يقدمه الشركاء في اطار التحول الاستراتيجي للوزارة نحو التنمية التي تمت ترجمتها من خلال برامج العمل والمشاريع للقضاء على كافة أشكال التهميش وتوفير خدمات وتدابير الحماية الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع خاصةً الشباب والنساء والأطفال.
بدورها أعربت ممثلة وكالة التنمية البلجيكية كريستيل جاكويت عن سعادتها بهذا التعاون الذي يساهم في تعزيز المشاركة المدنية وحماية الشباب مؤكدة على مواصلة التعاون لتحقيق أهداف البرنامج الذي يساهم في دعم الشباب الفلسطيني في الحصول على فرص المشاركة وممارسة حقوق الانسان الخاصة بهم اضافة إلى تعزيز الصحة العقلية والنفسية للشباب، وكذلك تناول الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والاستجابة له بين الشباب وتعزيز معرفة الشباب بحقوقهم الرقمية بما يساهم في تعزيز قدرتهم على حماية أنفسهم .
كما استعرض أعضاء اللجنة وفريق برنامج التعاون البلجيكي مهام وأدوار اللجان الفنية التي تم تشكيلها ودور اللجنة التوجيهية في توجيه عمل البرنامج خلال الأعوام القادمة.
آخر الأخبار
دائرة شؤون اللاجئين تسلّم وزارة التنمية الاجتماعية تقريرها السنوي وتؤكد أهمية ال
رام الله – سلّمت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، وزارة التنمية الاجتماعية، تقريرها السنوي، وذلك خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتطوير آليات الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وشارك في الاجتماع من جانب وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ أكرم الحافي، الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية، والأستاذ أشرف البرغوثي، الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط، فيما مثّل دائرة شؤون اللاجئين المستشار أحمد خلة، وآزهار الخليلي، وسرينا عرار، من الإدارة العامة للمشاريع. ونقل وفد دائرة شؤون اللاجئين تحيات رئيس الدائرة، الدكتور أحمد أبو هولي، ووكيل الدائرة، مؤكدين حرصهما على ترسيخ الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية بما يخدم اللاجئين الفلسطينيين، ويعزز صمودهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية. واستعرض وفد الدائرة أبرز مضامين التقرير السنوي، الذي يوثق واقع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والتحديات التي تواجهها، ويرصد أبرز إنجازات دائرة شؤون اللاجئين خلال العام، والتدخلات الإنسانية والتنموية التي نفذتها في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، إلى جانب الشراكات التي أقامتها مع المؤسسات الوطنية والجهات المانحة والدولية لدعم صمود اللاجئين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، لا سيما في الاستجابة لاحتياجات النازحين في شمال الضفة الغربية، وتطوير آليات التنسيق في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية والإغاثة، بما يضمن تكامل الجهود الوطنية وتقديم استجابة أكثر فاعلية للأسر المتضررة. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات، والبناء على الشراكة القائمة بين وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة شؤون اللاجئين، بما يعزز قدرة المؤسسات الوطنية على مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية، ويسهم في دعم صمود اللاجئين الفلسطينيين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وزارة التنمية الاجتماعية تعقد ورشة تشاورية لتطوير دليل الشكاوى ضمن مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية بالشراكة مع البنك الدولي
رام الله – عقدت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم، ورشة عمل تشاورية لعرض ومناقشة مسودة دليل الشكاوى ضمن مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية، بالشراكة مع البنك الدولي، وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، والهيئة الاستشارية لتطوير المنظمات الأهلية، وشركاء من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة شكاوى أكثر كفاءة وشمولاً، بما يعزز جودة الخدمات ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة. وافتتح الورشة وكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط الأستاذ أشرف البرغوثي، مرحباً بالمشاركين، ومؤكداً أن تطوير منظومة الشكاوى يتطلب تكاملاً وتنسيقاً بين مختلف الجهات ذات العلاقة، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لتعزيز جودة الخدمات وتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين. وأوضح أن الورشة تهدف إلى مناقشة دليل وآليات معالجة الشكاوى بصورة تشاركية، بما يضمن تطوير إجراءات عملية تتسم بالسرية والشفافية والفعالية، مع إيلاء اهتمام خاص بالشكاوى الحساسة، بما فيها الشكاوى المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، بما يعزز ثقة المواطنين بمنظومة الشكاوى ويرفع كفاءة التعامل معها. من جانبه، استعرض رئيس وحدة الشكاوى في وزارة التنمية الأستاذ محمد رشيد خالد واقع منظومة الشكاوى المعتمدة في الوزارة، وآليات استقبال الشكاوى ومتابعتها ومعالجتها، مؤكداً أهمية تطوير الإجراءات بشكل مستمر، وتوسيع قنوات الوصول أمام جميع الفئات، بما يضمن سرعة الاستجابة وجودة المعالجة، ويسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. بدورها، قدمت الأخصائية البيئية والاجتماعية كفاح رجوب عرضاً لمسودة دليل الشكاوى، موضحة أن الورشة تأتي في إطار عملية تشاورية تهدف إلى الاستماع لملاحظات الشركاء والجهات ذات العلاقة قبل اعتماد الدليل بصيغته النهائية، بما يضمن تطوير قنوات استقبال الشكاوى وإجراءات معالجتها وفق أفضل الممارسات. كما استعرضت مكونات مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية، الذي يهدف إلى بناء منظومة اجتماعية أكثر قدرة على الاستجابة للصدمات والأزمات، من خلال دعم الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر الفقيرة والمهمشة، وتطوير السجل الاجتماعي ونظام إدارة الحالة، وبناء قدرات كوادر وزارة التنمية الاجتماعية في المديريات، إلى جانب تطوير آلية مرنة للاستجابة الطارئة بالتعاون مع الشركاء. وتناولت الورشة المرتكزات الأساسية لدليل الشكاوى، وفي مقدمتها ضمان سهولة وصول جميع الفئات إلى قنوات تقديم الشكاوى، ولا سيما النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتوفير إجراءات واضحة وعادلة لمعالجة الشكاوى، بما يعزز النزاهة والشفافية والمساءلة في تنفيذ المشروع. وشهدت الورشة نقاشاً موسعاً بين المشاركين من مختلف المؤسسات والتخصصات، جرى خلاله استعراض الملاحظات الفنية والمقترحات التطويرية المتعلقة بمسودة الدليل وآليات تطبيقه، حيث أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين جميع الشركاء وصولاً إلى دليل متكامل يعزز فعالية منظومة الشكاوى.
