وزير التنمية د. مجدلاني الحكومة الفلسطينية تولي اهتماماً لمحاربة الفقر بأبعاده المتعددة
خلال اجتماع مناقشة مشروع "الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر متعدد الابعاد بدولة فلسطين"
لبنان_ بيروت / قال وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني أن الحكومة الفلسطينية أولت اهتماماً لمحاربة الفقر بأبعاده المتعددة في فلسطين وخصصت جزءاً كبيراً من مواردها للحد من الفقر وآثاره على المجتمع الفلسطيني.
جاء ذلك خلال اجتماع مناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر متعدد الابعاد في دولة فلسطين والذي تعقده جامعة الدول العربية (المركز العربي للدراسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية) في العاصمة اللبنانية بيروت وتستمر أعماله حتى الخامس والعشرين من اكتوبر الجاري بمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة هيفاء أبو غزالة ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الوزير طارق النابلسي ونائب الأمينة التنفيذية للإسكوا منير ثابت .
وأشار الوزير الى حرص وزارة التنمية الاجتماعية على توسيع الشراكة مع الشركاء في جامعة الدول العربية /قطاع الشؤون الاجتماعية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( الاسكوا) لإعداد الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في فلسطين وذلك بناءً على تحليل واقع الفقر في فلسطين .
وأوضح د. مجدلاني ان الفريق الوطني الفلسطيني لاعداد الاستراتيجية عمل مع الشركاء على إعداد استراتيجية مكافحة الفقر بأبعاده المختلفة والتي شملت 7 عناصر و21 مؤشرا لقياس الفقر بهدف التخفيف من حدة الفقر وآثاره الاجتماعية والاقتصادية .
واستعرض الوزير مجدلاني جهود وزارة التنمية الاجتماعية خلال المرحلة السابقة، لانجاز تحولات عميقة في فلسفة ومنهج وآليات عملها على صعيد التغييرات العميقة في التحول من الشؤون الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية واعتمادها لمقاربات حقوقية وتشاركية وتمكينية جديدة والاعتماد على المصادر المحلية، واعطاء منهج إدارة الحالة أولوية في تحديد التدخلات الاجتماعية، وفرض مساحة أوسع للخدمات الاجتماعية، وإصلاح جذري لبنية نظام الحماية الاجتماعية في دولة فلسطين، ذلك من خلال إطلاق السجل الوطني الاجتماعي ونظام التحويل الوطني ومراجعة قاعدة البيانات بناءً على استمارة السجل الاجتماعي SR المبنية على مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد حيث أنجزت الوزارة التحديث ل 88 ألف أسرة في قطاع غزة اضافة الى 48 ألف أسرة في الضفة الغربية، وفي السياق ذاته أوضح ان الوزارة وفي ظل زيادة عدد السكان وتراجع التمويل والمساعدات واتساع فجوة الفقر اعتمدت سياسة التمكين الاقتصادي وذلك من خلال المشاريع التمكينية التي تقدمها المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي والتي تمكن الأسر من الاعتماد على الذات والاندماج بعجلة الانتاج والتنمية مما يعزز صمودهم في ظل الانتهاكات الاسرائيلية للبشر والحجر.
بدورها ثمنت السفيرة هيفاء أبو غزالة تبني دولة فلسطين لمفهوم الفقر متعدد الأبعاد والعمل على اعداد الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر متعدد الابعاد في دولة فلسطين قائلة " تمثل فلسطين نموذجاً مختلفاً في الوطن العربي لتبنيها مفهوم الفقر متعدد الأبعاد رغم ظروف الاحتلال التي تعيشها".
أكدت أبو غزالة مواصلة التعاون والشراكة لانجاز الاستراتيجية وكذلك وضع خطة تنفيذية لمتابعة تنفيذها وتحقيق أهدفها في التقليل من حدة الفقر في فلسطين رغم كل الصعوبات التي تواجه ذلك وأبرزها ممارسات الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته.
بدوره أكد نائب الأمينة التنفيذية للإسكوا منير ثابت مواصلة التعاون مع الحكومة الفلسطينة والجامعة العربية لاعداد الاستراتجية التي تمثل نموذجاً في المنطقة حيث ان الفقر بأبعاده المتعددة يمثل مقياساً أكثر واقعية لمستوى الفقر الذي يتيح الفرصة للحد من آثاره بشكل واقعي وحقيقي.
و حضر اللقاءات كل من ممثل مندوبية فلسطين لدى جامعة الدول العربية ومسؤولة ملف القطاع الاجتماعي في مندوبية فلسطين مستشارة جمانة الغول و وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس بالإضافة الى أعضاء الفريق الوطني لإعداد الإسترتيجية في فلسطين.
آخر الأخبار
دائرة شؤون اللاجئين تسلّم وزارة التنمية الاجتماعية تقريرها السنوي وتؤكد أهمية ال
رام الله – سلّمت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، وزارة التنمية الاجتماعية، تقريرها السنوي، وذلك خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتطوير آليات الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وشارك في الاجتماع من جانب وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ أكرم الحافي، الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية، والأستاذ أشرف البرغوثي، الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط، فيما مثّل دائرة شؤون اللاجئين المستشار أحمد خلة، وآزهار الخليلي، وسرينا عرار، من الإدارة العامة للمشاريع. ونقل وفد دائرة شؤون اللاجئين تحيات رئيس الدائرة، الدكتور أحمد أبو هولي، ووكيل الدائرة، مؤكدين حرصهما على ترسيخ الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية بما يخدم اللاجئين الفلسطينيين، ويعزز صمودهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية. واستعرض وفد الدائرة أبرز مضامين التقرير السنوي، الذي يوثق واقع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والتحديات التي تواجهها، ويرصد أبرز إنجازات دائرة شؤون اللاجئين خلال العام، والتدخلات الإنسانية والتنموية التي نفذتها في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، إلى جانب الشراكات التي أقامتها مع المؤسسات الوطنية والجهات المانحة والدولية لدعم صمود اللاجئين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، لا سيما في الاستجابة لاحتياجات النازحين في شمال الضفة الغربية، وتطوير آليات التنسيق في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية والإغاثة، بما يضمن تكامل الجهود الوطنية وتقديم استجابة أكثر فاعلية للأسر المتضررة. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات، والبناء على الشراكة القائمة بين وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة شؤون اللاجئين، بما يعزز قدرة المؤسسات الوطنية على مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية، ويسهم في دعم صمود اللاجئين الفلسطينيين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وزارة التنمية الاجتماعية تعقد ورشة تشاورية لتطوير دليل الشكاوى ضمن مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية بالشراكة مع البنك الدولي
رام الله – عقدت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم، ورشة عمل تشاورية لعرض ومناقشة مسودة دليل الشكاوى ضمن مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية، بالشراكة مع البنك الدولي، وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، والهيئة الاستشارية لتطوير المنظمات الأهلية، وشركاء من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة شكاوى أكثر كفاءة وشمولاً، بما يعزز جودة الخدمات ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة. وافتتح الورشة وكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط الأستاذ أشرف البرغوثي، مرحباً بالمشاركين، ومؤكداً أن تطوير منظومة الشكاوى يتطلب تكاملاً وتنسيقاً بين مختلف الجهات ذات العلاقة، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لتعزيز جودة الخدمات وتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين. وأوضح أن الورشة تهدف إلى مناقشة دليل وآليات معالجة الشكاوى بصورة تشاركية، بما يضمن تطوير إجراءات عملية تتسم بالسرية والشفافية والفعالية، مع إيلاء اهتمام خاص بالشكاوى الحساسة، بما فيها الشكاوى المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، بما يعزز ثقة المواطنين بمنظومة الشكاوى ويرفع كفاءة التعامل معها. من جانبه، استعرض رئيس وحدة الشكاوى في وزارة التنمية الأستاذ محمد رشيد خالد واقع منظومة الشكاوى المعتمدة في الوزارة، وآليات استقبال الشكاوى ومتابعتها ومعالجتها، مؤكداً أهمية تطوير الإجراءات بشكل مستمر، وتوسيع قنوات الوصول أمام جميع الفئات، بما يضمن سرعة الاستجابة وجودة المعالجة، ويسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. بدورها، قدمت الأخصائية البيئية والاجتماعية كفاح رجوب عرضاً لمسودة دليل الشكاوى، موضحة أن الورشة تأتي في إطار عملية تشاورية تهدف إلى الاستماع لملاحظات الشركاء والجهات ذات العلاقة قبل اعتماد الدليل بصيغته النهائية، بما يضمن تطوير قنوات استقبال الشكاوى وإجراءات معالجتها وفق أفضل الممارسات. كما استعرضت مكونات مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية، الذي يهدف إلى بناء منظومة اجتماعية أكثر قدرة على الاستجابة للصدمات والأزمات، من خلال دعم الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر الفقيرة والمهمشة، وتطوير السجل الاجتماعي ونظام إدارة الحالة، وبناء قدرات كوادر وزارة التنمية الاجتماعية في المديريات، إلى جانب تطوير آلية مرنة للاستجابة الطارئة بالتعاون مع الشركاء. وتناولت الورشة المرتكزات الأساسية لدليل الشكاوى، وفي مقدمتها ضمان سهولة وصول جميع الفئات إلى قنوات تقديم الشكاوى، ولا سيما النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتوفير إجراءات واضحة وعادلة لمعالجة الشكاوى، بما يعزز النزاهة والشفافية والمساءلة في تنفيذ المشروع. وشهدت الورشة نقاشاً موسعاً بين المشاركين من مختلف المؤسسات والتخصصات، جرى خلاله استعراض الملاحظات الفنية والمقترحات التطويرية المتعلقة بمسودة الدليل وآليات تطبيقه، حيث أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين جميع الشركاء وصولاً إلى دليل متكامل يعزز فعالية منظومة الشكاوى.
