تنمية أريحا تعقد الاجتماع الدوري لمجلس التخطيط والشراكة المجتمعية و تفتتح المخيم الصيفي "خيرنا لنا ولغيرنا"
أريحا / عقدت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة أريحا ممثلة بمديرها العام هنادي براهمة ومدير دائرة التمكين والتنمية المجتمعية خليل الغوج في مقر جامعة الاستقلال الاجتماع الدوري لمجلس التخطيط والشراكة المجتمعية بحضور د. سلوى رمضان نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة و مدير مركز الخدمة المجتمعية والتعليم المستمر د. محمد عبده، و بمشاركة جميع أعضاء مجلس التخطيط والشراكة المجتمعية والذي يضم كافة المؤسسات الشريكة، الحكومية والأهلية والجامعات في محافظة أريحا والاغوار والتي تختص بشكل مباشر في العمل مع القضايا الإجتماعية المختلفة.
في كلمتها استعرضت براهمة الخطة الاستراتيجية الانتقالية التي تتبناها وزارة التنمية الاجتماعية بما يتضمن التخطيط والتنفيذ والمساءلة وتوجهات الوزارة نحو التنمية مما يشكل أهمية كبيرة للشراكة. وأوضحت براهمة أن تشكيل المجلس يُعد إحدى أهم أدوات تنفيذ هذه الشراكات ويعود بالأثر الايجابي على عملية التنمية تماشياً مع خطط الوزارة ومساعدة الفئات الفقيرة والمهمشة.
بدوره تحدث د. رمضان و د. عبده عن أهمية الشراكة في العمل الاجتماعي لتقديم أفضل الخدمات ومحاولة تطويرها للوصول لأكبر عدد من المحتاجين والغير قادرين على الوصول للخدمة المطلوبة، وهذا يتطلب جهد كبير وتعاون مستمر بين كافة المؤسسات والأفراد لتحقيق الأهداف المطلوبة.
كما وشكرت د. رمضان الجهود المبذولة من وزارة التنمية على هذه المبادرات الريادية في تقديم الخدمات.
واستعرض الشركاء خلال الاجتماع الاهداف العامة والخاصة بمجلس التخطيط والمهام المرتبطة بالأعضاء، كما ناقش الأعضاء أهم القضايا الاجتماعية التي تخص قطاع الرعاية والحماية في محافظة أريحا وذلك لتحديد الأولويات التي سيتم العمل على معالجتها من خلال مجموعات عمل مصغرة.
في سياق الخدمات المقدمة لنزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل افتتحت مديرية تنمية أريحا والمجلس الأعلى للشباب والرياضة المخيم الصيفي "خيرنا لنا ولغيرنا" والذي تم تنظيمه في مركز الاصلاح والتأهيل أريحا.
مرشدة نزلاء مركز الاصلاح والتأهيل في المديرية نرمين أبو الهوى قالت "بأن المخيم الصيفي يستهدف بشكل خاص نزيلات المركز، كما تقدمت بإسم مديرية التنمية بالشكر للاخصائية الاجتماعية سوزان عواطلة والمدربة نسرين الشرافي.
وتخلل فعاليات المخيم عدداً من اللقاءات التي تهدف الى تنمية مهارات النزيلات وقدراتهن في تصنيع الأشغال اليدوية والحرف التراثية.
آخر الأخبار
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين
رام الله - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، خلال اجتماع افتراضي مع منظمة العمل الدولية، واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين والتحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إلى جانب سبل تعزيز فرص الدخل ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وأوضحت أن القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والتنقل، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من العمال لمصادر رزقهم منذ تشرين الأول 2023، ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ورفعت حجم الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية، ما زاد الضغط على خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. وشددت على أن وزارة التنمية الاجتماعية واصلت تقديم خدماتها في قطاع غزة رغم الحرب، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة استمرار العمل في مجالات حماية الأطفال والنساء وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات المتضررة. وأشارت د. سماح حمد إلى أن الوزارة طورت السجل الاجتماعي ليصبح أداة وطنية رئيسية لتنظيم الاستجابة الاجتماعية وربط التدخلات بالاحتياجات الفعلية، في ظل اتساع دائرة الأسر المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل الأسر المتأثرة بالنزوح وفقدان مصادر الدخل. كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من الملاحظات المرتبطة بأولويات الواقع الفلسطيني، مؤكدة أهمية أن تعكس التقديرات والتوصيات الدولية الاحتياجات الفعلية على الأرض، وأن تُترجم إلى خطوات عملية تدعم استدامة الخدمات الاجتماعية وتعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة. وأكدت د. سماح حمد أن الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب، يمتلك كفاءات عالية وقدرات مهنية متميزة، لا سيما في المجالات التي تتطلب الابتكار والتخصص، مشددة على أهمية الاستثمار في هذه الطاقات، خصوصًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل عن بُعد، باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز فرص العمل والصمود الاقتصادي. وأن الأولويات الملحّة في قطاع غزة تتمثل في التعليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التدخلات في قطاع العمل الإغاثي والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الصناعات الخفيفة والقطاع الزراعي، لما لهذه القطاعات من دور أساسي في تعزيز صمود المواطنين ودعم جهود التعافي، مشيرة إلى أهمية إطلاق مبادرات تشغيل تسهم في تخفيف آثار الأزمة على الأسر الفلسطينية. من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية أهمية ما طُرح خلال الاجتماع من معطيات وملاحظات، مشيرين إلى أن هذه الملاحظات ستؤخذ في إعداد التقرير بما يعكس بصورة أدق الأولويات والتحديات المرتبطة بالواقع الفلسطيني.
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق حملة " لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين "
رام الله – تولي وزارة التنمية الاجتماعية حماية الأطفال ورعاية الأيتام أولوية خاصة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم. وتعمل الوزارة على تطوير برامج متكاملة تضمن للأيتام الحماية الاجتماعية والتعليمية والنفسية، وتعزز فرصهم في حياة كريمة ومستقرة، من خلال توسيع برامج الكفالة وتكامل الجهود مع المؤسسات الشريكة لضمان وصول الدعم والرعاية إلى جميع الأطفال المحتاجين. وجاء ذلك خلال إطلاق وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، الحملة الوطنية لدعم ورعاية الأيتام في فلسطين تحت شعار "لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين"، بمشاركة عدد من المؤسسات الشريكة العاملة في مجال رعاية الأيتام في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلى جانب مؤسسات شريكة في قطاع غزة. وأكدت حمد أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز برامج رعاية الأيتام وتوسيع فرص الدعم المستدام لهم، بما يضمن توفير الحماية والرعاية والحياة الكريمة للأطفال، مشددةً على أن شعار الحملة يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تعمل الوزارة مع شركائها على تحقيقه. وأوضحت أن الحملة تقوم على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية ولجان الزكاة والجهات العاملة في قطاع رعاية الأيتام، بما يسهم في توحيد الجهود وتطوير آليات العمل وتوسيع برامج الكفالة والدعم. وخلال اللقاء، جرى استعراض بيانات حول واقع الأيتام في فلسطين، حيث يُقدَّر عددهم بنحو 65 ألف يتيم في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل تزايد الحاجة إلى برامج دعم متكاملة تشمل الجوانب التعليمية والاجتماعية والنفسية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال. وفي ختام اللقاء، دعت حمد المؤسسات الأهلية والدولية والقطاع الخاص وفاعلي الخير إلى تعزيز التعاون والمساهمة في توسيع برامج كفالة الأيتام، بما يحقق الهدف الوطني للحملة ويضمن ألا يُترك أي يتيم في فلسطين دون كفالة أو رعاية.
