مجدلاني: توفير الحياة الكريمة لكبار السن يشكل أهمية خاصة للحكومة الفلسطينية وهو واجب وطني مقدس
خلال الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن
الخليل/ أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني على أن توفير الحياة الكريمة لكبار السن هي واجب وطني مقدس ويحتل أهمية خاصة لدى الحكومة الفلسطينية، وعليه فقد عملت الوزارة على تطوير خططها ومراجعة سياساتها وبرامجها من خلال تبني السجل الوطني الاجتماعي وتحديث البيانات الخاصة بكبار السن والتي ستساعد الوزارة من أجل بناء خطة التدخلات والبرامج الخاصة بهم
جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال الذي نظمته مديرية تنمية الخليل في منتزه نوبة السياحي اليوم بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن تحت شعار " مرونة المسنين في عالم متغير.. رضاهم جنة" بمشاركة 600 من كبار السن في المحافظة وعدد من موظفي الوزارة المتقاعدين، وشارك في الحفل مساعد محافظ الخليل لشمال الخليل اللواء جميل رشدي ورئيس بلدية نوبة وائل الشروف والوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي ومدير عام تنمية الخليل بدران بدير كما حضر الاحتفال عدد من ممثلي المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي في محافظة الخليل.
وهنأ الوزير د. مجدلاني كبار السن بيومهم " يوم الحكماء العالمي" على حد تعبيره مؤكداً ان هذه فرصة لتجديد العهد والشكر لمن أناروا عتمة طريق وقادوا درب النضال الفلسطيني ووفروا لأجيالنا كل الحماية والحب داعيا ً إلى المزيد من تضافر الجهود لجعل كبارنا أكثر سعادة.
وقال الوزير "إن تبني وزارة التنمية الاجتماعية لمنهجية إدارة الحالة يأتي في إطار التحول من الاغاثة نحو التنمية، والذي يتيح المجال للتعامل مع كافة المسنين وتصميم خطط تدخل متكاملة من خلال نظام التحويل الاجتماعي الوطني عبر المراكز التابعة للوزارة أو الشركاء ومتابعتهم بشكل مستمر من قبل مدير الحالة.
منوهاً أن الوزارة تمتلك اليوم قاعدة بيانات شاملة تشمل الأسر المستفيدة بكاملها حيث بلغ عدد المسجلين في قطاع غزة 87 ألف أسرة يجري العمل على تحديث البيانات الخاصة بهم بينما بلغ عدد المسجلين في الضفة الغربية 48 ألف أسرة ، حيث تشكل البيانات الخاصة بكبار السن جزءا من استهدافات الوزارة للمرحلة القادمة.
وتابع مجدلاني " عملت الوزارة مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي على تعديل سن المستفيدين من مشاريع التمكين الاقتصادي ذلك بالسماح لمن هم في عمر الستين عاماً للإستفادة من مشاريع التمكين الاقتصادي وإدارتها حيث بلغ عدد المستفيدين من المشاريع من النساء كبيرات السن اللواتي يرأسن أسرهن53% اما المستفيدين من الرجال فبلغت نسبتهم 47 %. .
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ILO على إعداد دراسة وطنية خاصة بتفعيل العمل بالمادة ( 121 ) من قانون التقاعد العام للعام 2005 والتي توفر مخصصاً اجتماعياً لكبار السن الفقراء والذين لا دخل لهم اضافة لدراسة اخرى حول تحديد وتكلفة رزمة الخدمات المختلفة ( صحية ، نفسية، اجتماعية، تأهيلية، اقتصادية) التي يحتاجها قطاع كبار السن في فلسطين.
من جانبه أكد اللواء جميل رشدي ان محافظة الخليل تساند جهود وزارة التنمية الاجتماعية في تطوير خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة لكبار السن والأسر المستفيدة مؤكداً أن تضحيات كبار السن تستحق منا اليوم أن نرد لهم الجميل بتأمين حياة كريمة ينعمون بها بالخدمات الاجتماعية اللازمة لهم.
بدوره قال رئيس بلدية نوبة وائل الشروف " أن البلدية لديها الاستعداد الكامل للتعاون المشترك مع مديرية تنمية الخليل وتسخير كل الإمكانات لتطوير الخدمات المقدمة للأسر المستفيدة مؤكداً ان ذلك يشكل جزءا أصيلا من دور البلدية ومسؤوليتها الاجتماعية اتجاه الأسر الفقيرة والمهمشة."
وتخلل الحفل عدداً من الفقرات الفنية التي قدمتها كل من فرقة جذور وفرقة جفرا وتوزيع للهدايا على المسنين.
سبق ذلك لقاء بين وزير التنمية د.أحمد مجدلاني ومحافظ محافظة الخليل اللواء جبريل البكري ووزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري بحث خلاله الأطراف الثلاثة سبل التعاون المشترك لتعزيز خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة للأسر الفقيرة في اطار التحول التنموي الذي تخوضه وزارة التنمية حيث أكد الشركاء على أهمية الشراكة لتنظيم العمل بدقة ومهنية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
آخر الأخبار
وزارة التنمية الاجتماعية تبحث سبل تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع تدخلاتها في غزة والضفة الغربية
رام الله – بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، مع ممثلي مشروع "سواسية" ، سبل تعزيز وتوسيع دور وزارة التنمية الاجتماعية في منظومة الحماية الاجتماعية، لا سيما في ظل التحديات المتفاقمة التي يشهدها قطاع غزة والضفة الغربية. وحضر الاجتماع طاقمٌ من مشروع "سواسية" برئاسة مدير البرنامج سايمون ريدلي، فيما حضر من جانب الوزارة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عطوفة الأستاذ طه الإيراني، ومستشار وزارة الدولة لشؤون الإغاثة مهدي حمدان، ومديرة دائرة حماية المرأة هبة جيبات، ومدير دائرة حماية الطفولة محمد القرم، ومُسيّر أعمال الإدارة العامة للشؤون القانونية أ. آية عدوي، إلى جانب عددٍ من المختصين. وأكدت حمد خلال الاجتماع أن دور الوزارة ضمن برنامج “سواسية” لا يزال محدوداً مقارنة بالمهام الملقاة على عاتقها، مشددةً على ضرورة توسيع هذا الدور ليشمل مختلف تدخلات الحماية، انسجاماً مع ولايتها القانونية، وبما يضمن تكامل الجهود مع الشركاء الدوليين ومؤسسات المجتمع المدني. وتطرّق الاجتماع إلى الأوضاع في قطاع غزة، حيث جرى استعراض التدخلات الجارية في مجالي حماية النساء والأطفال، والتحديات المرتبطة بضعف الوصول المباشر للخدمات، في ظل القيود المفروضة، إضافة إلى أهمية إعادة ترتيب الأولويات خلال المرحلة الانتقالية المقبلة، الممتدة على نحو 18 شهراً، بما يعزز الاستجابة الإنسانية وجهود التعافي المبكر. وفي هذا السياق، شددت حمد على أهمية إعداد خطة وطنية شاملة للحماية، تقودها الوزارة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، لتحديد الأولويات وتوجيه الموارد، مؤكدةً ضرورة مواءمة التدخلات مع المستجدات الميدانية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات. كما ناقش الاجتماع واقع حماية النساء، في ضوء التحديات المرتبطة بوصول الحالات إلى خدمات الحماية، حيث أشير إلى أن نسبة محدودة فقط من حالات العنف تصل إلى الجهات المختصة، الأمر الذي يتطلب تعزيز آليات الإبلاغ، ورفع الوعي المجتمعي، وتطوير منظومة الاستجابة متعددة القطاعات. وفي محور حماية الأطفال، استعرضت الوزيرة جهود الوزارة في تنظيم قطاع كفالة الأيتام، من خلال مبادرة “لن يُترك يتيم بدون كفالة”، والتي تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة، وضبط آليات تقديم الدعم المالي والخدماتي، بما يضمن العدالة والشفافية في توزيع المساعدات. وأكدت حمد أهمية تعزيز نهج الرعاية الأسرية للأطفال فاقدي الرعاية الوالدية، بدلاً من التوسع في إنشاء مؤسسات الإيواء، مشيرةً إلى العمل الجاري على تطوير استراتيجية وطنية شاملة في هذا المجال، بالشراكة مع اليونيسف. كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة لتطوير السجل الاجتماعي الوطني، ليشمل بيانات محدثة حول الأفراد والأسر المتضررة، بما يدعم عمليات الإغاثة والتعافي، إلى جانب بحث آليات متابعة الأطفال الذين تم إجلاؤهم للعلاج خارج البلاد، وضمان استمرار حمايتهم وعدم فقدانهم لهويتهم القانونية. وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على ضرورة تعزيز حماية البيانات الشخصية للفئات المستفيدة، خاصة النساء والأطفال، وتطوير أنظمة وإجراءات تضمن سرية المعلومات ومنع إساءة استخدامها. كما جرى بحث عدد من القضايا المرتبطة بتطوير خدمات الحماية، من بينها إنشاء مراكز زيارة آمنة للأطفال، وتعزيز خدمات رعاية الأحداث، ودعم النساء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، إضافة إلى التعامل مع قضايا الإدمان باعتبارها قضية اجتماعية تتطلب تدخلات متكاملة. واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على مواصلة التنسيق المشترك، وتبادل البيانات والتقييمات، والعمل على تطوير خطط تنفيذية واضحة مدعومة بمؤشرات أداء، بما يسهم في تعزيز كفاءة الاستجابة الوطنية، وضمان وصول خدمات الحماية الاجتماعية إلى الفئات الأكثر احتياجاً
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع ممثلي السويد وبلجيكا سبل تعزيز التعاون
رام الله – في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع دائرة الدعم للمواطنين الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة والضفة الغربية، استقبلت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، الدكتورة سماح حمد، القنصل العام للسويد صوفي بيكر، والقنصل العام لبلجيكا أنيك فان كالستر. وجاء ذلك خلال لقاء تناول سبل تعزيز التعاون وتطوير الشراكات الدولية، بحضور مستشارة الوزيرة دعاء وادي، ومستشار وزارة الدولة لشؤون الإغاثة مهدي حمدان. واستعرضت د.سماح حمد خلال اللقاء الأوضاع الإنسانية الراهنة في قطاع غزة، مؤكدةً الحاجة الماسة إلى استمرار الجهود الإغاثية المنظمة وتطوير أدوات الاستجابة، من خلال بناء قواعد بيانات وطنية شاملة تُسهم في تحسين كفاءة تقديم الخدمات والمساعدات وضمان وصولها إلى مستحقيها. وتطرقت د.حمد كذلك إلى الأوضاع في محافظات شمال الضفة الغربية، ولا سيما جنين وطولكرم، في ظل ما تتعرض له من اقتحامات متكررة خلّفت موجات نزوح وأضراراً جسيمة طالت مساكن عدد من الأسر، مشيرةً إلى أن ذلك يستدعي تدخلات عاجلة ومستدامة لتوفير الحماية والدعم للأسر المتضررة، تشمل العمل على إيجاد حلول إسكانية ملائمة. وفي السياق ذاته، استعرضت منظومة الخدمات التي تقدمها الوزارة، والبالغة ثماني عشرة خدمة أساسية إلى جانب خدمتين جديدتين أُدرجتا خلال العام الجاري، في إطار جهود تطوير منظومة الحماية الاجتماعية؛ إذ تشمل هذه الخدمات بدل السكن للأسر النازحة، وبرامج المساعدات النقدية، وخدمات الرعاية والحماية للفئات الأكثر هشاشةً، فضلاً عن تطوير السجل الوطني الاجتماعي وتنفيذ الاستبيانات الميدانية اللازمة لتحديث بيانات الأسر ورفع دقة الاستهداف. وأكدت أهمية دعم هذه الخدمات وضمان استمرارية عمل مراكز الحماية الاجتماعية باعتبارها ركيزةً جوهريةً في منظومة الحماية الوطنية، داعيةً إلى توسيع مجالات التعاون بما يُسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة. من جهتهما، أكد القنصلان اهتمام بلديهما ببحث أوجه التعاون الممكنة لدعم برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة، بما يشمل مراكز الحماية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بما يكفل استمرارية تقديم هذه الخدمات وتطويرها في مواجهة الاحتياجات المتصاعدة.
