د.مجدلاني سنواصل التعاون المشترك بما يضمن تطبيق حقوق الانسان للفئات المهمشة
خلال اللقاء الوداعي بالمفوض السامي
رام الله / استعرض وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني أبرز تطورات العمل على صعيد تطوير الخطة التنفيذية للحكومة الفلسطينية لإنجاز التوصيات الختامية الصادرة عن لجنة مناقشة تقرير دولة فلسطين حول اتفاقية حقوق الطفل 2020-2024.
جاء ذلك خلال اللقاء الوداعي الذي عقد بعد ظهر اليوم الاثنين عبر تقنية الزوم بين الوزير د. أحمد مجدلاني ومدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان جيمس هينان بمناسبة انتهاء مهام عمله في الأراضي الفلسطينية وذلك بمشاركة مدير وحدة بناء القدرات في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان نيل توبن ومدير عام ديوان الوزير أ. تغريد كشك.
وبحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني مع هينان سبل التعاون المشترك في عدد من القضايا التي تخص قطاعي الطفولة والأشخاص ذوي الاعاقة والاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة فلسطين والخاصة بهذين القطاعين.
وقال وزير التنمية " نمضي قدماً في العمل من أجل مأسسة المجلس الوطني للطفل كجزء من انفاذ التوصيات الدولية وأيضا تطوير قانون الأشخاص ذوي الاعاقة بالتعاون مع الاتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة، كما ان الحكومة الفلسطينية أطلقت نظاما لحماية الأطفال مؤكداً ان الحكومة تولي الأهمية لما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال".
ونوه د. مجدلاني إلى أهمية التعديل الذي تم على قانون الطفل الفلسطيني المتعلق باضافة تعريفات جديدة للقانون الأصلي تشير إلى حماية الأطفال في الفضاء الالكتروني وذلك استجابةً لاتفاقية حقوق الطفل.
وفي نهاية اللقاء شكر وزير التنمية جهود هينان ودعمه المتواصل، مؤكداً مواصلة التعاون المشترك مع المفوض الجديد بما يضمن تطبيق حقوق الانسان لكل الفئات الاجتماعية خاصة الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن.
بدوره أشاد هينان بالتعاون المستمر بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان سيما فيما يتعلق بإعداد التقارير الاولية للبروتوكولين الاختياريين الملحقان باتفاقية حقوق الطفل وتطوير الخطة التنفيذية لانجاز التوصيات.
وثمن هينان جهود الوزير د. مجدلاني وكادر الوزارة وتعانهم الدائم فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والأطفال معربا عن تطلع زملائه إلى استمرار التعاون فيما يتعلق بالمناقشة القادمة لتقرير دولة فلسطين اتجاه اتفاقية الأشخاص ذوي الاعاقة والمتوقع ان يتم الانتهاء من مناقشته واقراه مع حلول عام 2023.
آخر الأخبار
وفد من وزارة التنمية الاجتماعية يطّلع على التجربة الأردنية في إدارة مراكز الحماية
عمّان – اطّلع وفد من وزارة التنمية الاجتماعية، ممثلًا بوحدة المرأة والنوع الاجتماعي، على التجربة الأردنية في إدارة وتشغيل مراكز الحماية، وذلك خلال زيارة استمرت يومين إلى المملكة الأردنية الهاشمية، في إطار جهود الوزارة لتطوير العمل الاجتماعي وتعزيز حماية النساء. وجاءت الزيارة ضمن مساعي وحدة المرأة والنوع الاجتماعي لتعزيز تبادل الخبرات وبناء قدرات العاملات في مجال حماية المرأة، حيث شمل برنامج الزيارة لقاءات مع وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، والاطلاع على السياسات والإجراءات وآليات العمل المعتمدة في مراكز الحماية. وتعرّف الوفد خلال الزيارة على حزمة الخدمات المقدمة في مراكز الحماية، والتي تشمل الإيواء الآمن، والحماية، والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، والإرشاد، وإعادة الدمج المجتمعي، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وداعمة للنساء. كما تضمنت الزيارة جولات ميدانية إلى دار الوفاق الأسري ودار رعاية الفتيات، حيث اطّلع الوفد على الجهود المبذولة في توفير خدمات الحماية والرعاية، والعمل على تعزيز قدرات النساء وثقتهن بأنفسهن، إلى جانب استعراض آليات العمل التكاملي والشراكات بين الجهات ذات العلاقة. وتهدف هذه الزيارة إلى الاستفادة من التجربة الأردنية الرائدة وتطبيق أفضل الممارسات في فلسطين، إضافة إلى رفع الكفاءة المهنية للعاملات في مجال حماية المرأة وتعزيز الشراكات الإقليمية بما يخدم العمل الاجتماعي وحماية النساء. وفي ختام الزيارة، عبّر الوفد عن شكره للقائمين على مراكز الحماية في المملكة الأردنية الهاشمية على جهودهم، مؤكدًا أهمية هذه الزيارات في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين.
بمتابعة من معالي وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد: تدخل إنساني لعائلة من قطاع غزة وتأمين السكن والمخصصات المالية
تابعت وزارة التنمية الاجتماعية حالة إنسانية لعائلة من قطاع غزة كانت مقيمة في أحد مشافي مدينة القدس لتلقي العلاج، حيث انتهت فترة العلاج وبقيت العائلة، المكوّنة من خمسة أفراد، دون مكان إقامة. وعلى ضوء ذلك، قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الحالة، حيث جرى إحضار العائلة إلى مدينة رام الله وتأمين مسكن مناسب لهم من خلال استئجار شقة سكنية، بما يضمن لهم الاستقرار المؤقت. كما تم صرف مخصص مالي شهري، يشمل بدل إيجار الشقة وتغطية الاحتياجات الأساسية من الطعام، وذلك في إطار دور الوزارة في الاستجابة للحالات الإنسانية الطارئة. ويأتي هذا التدخل في سياق التزام وزارة التنمية الاجتماعية بتحمّل مسؤولياتها الاجتماعية والإنسانية، والعمل على دعم الأسر المتضررة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والضائقة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.
