التنمية والاتحاد الاوروبي يستعرضان انجازات مشروع " تعزيز المتابعة التقييم"
رام الله / أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس على أهمية مشروع "تعزيز المتابعة والتقييم" والذي تنفذه الوزارة بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمشروع تعزيز المتابعة التقييم الذي عقد صباح اليوم في مقر الوزارة بحضور رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي أدواردو كومو وفريق الاتحاد الأوروبي والوكلاء المساعدون في وزارة التنمية الاجتماعية.
وقال الوكيل " ان المشروع يعمل بشكل تكاملي مع نظام السجل الاجتماعي لتقديم خدمات ذات جودة ذلك من خلال تقديم الدعم الفني لطواقم الوزارة في التخطيط والموازنة للعام 2022 و 2023 وفقاً لمتطلبات وزارة المالية واعداد المسودة الموازنة.
وتابع خميس " تدرك الوزارة أهمية همل المشروع على تحسين عمليات صنع القرار بشكل عام من خلال نظام رسمي لاصدار التقارير الروتينية الدورية حول التنفيذ الفعلي للموازنة والأنشطة اضافة لبناء منصة لإعداد التقارير الخاصة بنظام المعلومات الادرارية التي ستمكننا من لفت الانتباه الى القضايا ذات الاهتمام والانحراف عن الأهداف والاتجاهات الممكن إعادة التوجيه إليها حتى تتمكن الادارة من اتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة في الوقت المناسب".
وأضاف ان وزارة التنمية راضية عن ما تم انجازه منذ بداية المشروع الذي يمكننا من البناء عن مستقبلا لتعزيز عمل الوزارة خاصة فيما يتعلق بالتدريب وانجاز الدليل الخاص بإدارة الجودة والتحسين للفئات المهمشة والتقييم وانهاء عملية ربط البيانات بين نظام السجل الوطني والمتابعة والتقييم التي تمكن من انجاز عملية تدريب الموظفين على استخدام النظام واصدار التقارير.
بدوره أكد كومو مواصلة الاتحاد الاوروبي دعمه لوزارة التنمية الاجتماعية خاصة في مشروع تعزيز المتابعة التقييم الذي يعزز اعداد استرتيجية الوزارة برؤيتها التنموية الجديدة وتقديم الخدمات للمستفيدين.
وتخلل اللقاء عرضاً قدمه مدير المشروع السيندرا كسندا ورئيس الفريق الكسندر موجسوفسكي حول مراحل عمل المشروع وما تم انجازه حتى تاريخه.
آخر الأخبار
وفد من وزارة التنمية الاجتماعية يطّلع على التجربة الأردنية في إدارة مراكز الحماية
عمّان – اطّلع وفد من وزارة التنمية الاجتماعية، ممثلًا بوحدة المرأة والنوع الاجتماعي، على التجربة الأردنية في إدارة وتشغيل مراكز الحماية، وذلك خلال زيارة استمرت يومين إلى المملكة الأردنية الهاشمية، في إطار جهود الوزارة لتطوير العمل الاجتماعي وتعزيز حماية النساء. وجاءت الزيارة ضمن مساعي وحدة المرأة والنوع الاجتماعي لتعزيز تبادل الخبرات وبناء قدرات العاملات في مجال حماية المرأة، حيث شمل برنامج الزيارة لقاءات مع وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، والاطلاع على السياسات والإجراءات وآليات العمل المعتمدة في مراكز الحماية. وتعرّف الوفد خلال الزيارة على حزمة الخدمات المقدمة في مراكز الحماية، والتي تشمل الإيواء الآمن، والحماية، والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، والإرشاد، وإعادة الدمج المجتمعي، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وداعمة للنساء. كما تضمنت الزيارة جولات ميدانية إلى دار الوفاق الأسري ودار رعاية الفتيات، حيث اطّلع الوفد على الجهود المبذولة في توفير خدمات الحماية والرعاية، والعمل على تعزيز قدرات النساء وثقتهن بأنفسهن، إلى جانب استعراض آليات العمل التكاملي والشراكات بين الجهات ذات العلاقة. وتهدف هذه الزيارة إلى الاستفادة من التجربة الأردنية الرائدة وتطبيق أفضل الممارسات في فلسطين، إضافة إلى رفع الكفاءة المهنية للعاملات في مجال حماية المرأة وتعزيز الشراكات الإقليمية بما يخدم العمل الاجتماعي وحماية النساء. وفي ختام الزيارة، عبّر الوفد عن شكره للقائمين على مراكز الحماية في المملكة الأردنية الهاشمية على جهودهم، مؤكدًا أهمية هذه الزيارات في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين.
بمتابعة من معالي وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد: تدخل إنساني لعائلة من قطاع غزة وتأمين السكن والمخصصات المالية
تابعت وزارة التنمية الاجتماعية حالة إنسانية لعائلة من قطاع غزة كانت مقيمة في أحد مشافي مدينة القدس لتلقي العلاج، حيث انتهت فترة العلاج وبقيت العائلة، المكوّنة من خمسة أفراد، دون مكان إقامة. وعلى ضوء ذلك، قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الحالة، حيث جرى إحضار العائلة إلى مدينة رام الله وتأمين مسكن مناسب لهم من خلال استئجار شقة سكنية، بما يضمن لهم الاستقرار المؤقت. كما تم صرف مخصص مالي شهري، يشمل بدل إيجار الشقة وتغطية الاحتياجات الأساسية من الطعام، وذلك في إطار دور الوزارة في الاستجابة للحالات الإنسانية الطارئة. ويأتي هذا التدخل في سياق التزام وزارة التنمية الاجتماعية بتحمّل مسؤولياتها الاجتماعية والإنسانية، والعمل على دعم الأسر المتضررة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والضائقة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.
