التنمية الاجتماعية تطلع فايوت على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة في مركز الشيخة فاطمة
الخليل / استقبل الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي وفداً رفيع المستوى متمثّلا بمعالي وزير لوكسمبورغ للتعاون التنموي والشؤون الإنسانية ووزير الاقتصاد دوقية لوكسمبورغ السيد فرانز فايوت والوفد المرافق له، وذلك في مقر مركز الشيخة فاطمة لتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في محافظة الخليل.
في بداية الزيارة رحب الوكيل المساعد بالوزير الضيف نقلا له تحيات وزير التنمية الاجتماعية دكتور احمد مجدلاني مؤكداً على اهمية الزيارة للمركز والذي توليه الوزارة أهميةً خاصة لطبيعة الخدمات التي يقدمها للأشخاص ذوي الاعاقة.
واستعرض اطميزي دور وزارة التنمية الاجتماعية في التخفيف من حدة الفقر والبطالة من خلال رؤيتها التنموية التي تهدف الى نقل الأسر من حالة الاعتماد على المساعدات نحو الاعتماد على الذات والاندماج بعجلة الانتاج ذلك من خلال مشاريع تمكين الاقتصادي.
وشكر الوكيل المساعد الوزير والشعب في لوكسمبورغ على الدعم المقدم لشعب الفلسطيني دعياً الى مزيد من التعاون المستقبلي بين وزارة التنمية الاجتماعية ونظيرتها في لوكسمبورغ.
بدوره أطلع مدير المركز نضال اطميزي الوزير والوفد المرافق له على المشاغل المهنية في المركز مؤكداً على أهمية تبادل الخبرات بين الطرفين في برامج العمل وتبادل الخبرات خاصة وأن حكومة لوكسمبورغ قد دعمت في وقت سابق اقامة مشروع الخلايا الشمسية للمركز والذي تم تنفيذه من خلال الاغاثة الزراعية الفلسطينية.
من جانبه اشاد الوزير فايوت بمركز الشيخه فاطمة وتجربته والخدمات التي يقدمها كما أبدى اعجابه برسالة ورؤية المركز وخاصة في مجال تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الاعاقة مؤكدا على الاستعداد للتعاون المستقبلي وتبادل الخبرات والعمل المشترك.
كان في استقبال الوزير مدير عام التنمية في الخليل بدران بدير و نائبه عرفات العطاونة ورئيس بلدية بيت امر د.نصري اخليل ونائب رئيس البلدية و اعضاء البلدية و المهندسة خلدا ابو عياش و مدير الجمعية الخيرية الاسلامية في بيت اولا شهير السراحين ورافق الوزير مدير عام الاغاثة الزراعية منجد ابو جيش ومدير الاغاثة الزراعية في الخليل محمود الحروب ومدير دائرة المشاريع و البرامج عزت زيدان ورهف الرفاعي وفارس نصاصرة وروند الناجي
آخر الأخبار
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين
رام الله - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، خلال اجتماع افتراضي مع منظمة العمل الدولية، واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين والتحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إلى جانب سبل تعزيز فرص الدخل ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وأوضحت أن القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والتنقل، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من العمال لمصادر رزقهم منذ تشرين الأول 2023، ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ورفعت حجم الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية، ما زاد الضغط على خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. وشددت على أن وزارة التنمية الاجتماعية واصلت تقديم خدماتها في قطاع غزة رغم الحرب، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة استمرار العمل في مجالات حماية الأطفال والنساء وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات المتضررة. وأشارت د. سماح حمد إلى أن الوزارة طورت السجل الاجتماعي ليصبح أداة وطنية رئيسية لتنظيم الاستجابة الاجتماعية وربط التدخلات بالاحتياجات الفعلية، في ظل اتساع دائرة الأسر المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل الأسر المتأثرة بالنزوح وفقدان مصادر الدخل. كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من الملاحظات المرتبطة بأولويات الواقع الفلسطيني، مؤكدة أهمية أن تعكس التقديرات والتوصيات الدولية الاحتياجات الفعلية على الأرض، وأن تُترجم إلى خطوات عملية تدعم استدامة الخدمات الاجتماعية وتعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة. وأكدت د. سماح حمد أن الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب، يمتلك كفاءات عالية وقدرات مهنية متميزة، لا سيما في المجالات التي تتطلب الابتكار والتخصص، مشددة على أهمية الاستثمار في هذه الطاقات، خصوصًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل عن بُعد، باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز فرص العمل والصمود الاقتصادي. وأن الأولويات الملحّة في قطاع غزة تتمثل في التعليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التدخلات في قطاع العمل الإغاثي والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الصناعات الخفيفة والقطاع الزراعي، لما لهذه القطاعات من دور أساسي في تعزيز صمود المواطنين ودعم جهود التعافي، مشيرة إلى أهمية إطلاق مبادرات تشغيل تسهم في تخفيف آثار الأزمة على الأسر الفلسطينية. من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية أهمية ما طُرح خلال الاجتماع من معطيات وملاحظات، مشيرين إلى أن هذه الملاحظات ستؤخذ في إعداد التقرير بما يعكس بصورة أدق الأولويات والتحديات المرتبطة بالواقع الفلسطيني.
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق حملة " لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين "
رام الله – تولي وزارة التنمية الاجتماعية حماية الأطفال ورعاية الأيتام أولوية خاصة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم. وتعمل الوزارة على تطوير برامج متكاملة تضمن للأيتام الحماية الاجتماعية والتعليمية والنفسية، وتعزز فرصهم في حياة كريمة ومستقرة، من خلال توسيع برامج الكفالة وتكامل الجهود مع المؤسسات الشريكة لضمان وصول الدعم والرعاية إلى جميع الأطفال المحتاجين. وجاء ذلك خلال إطلاق وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، الحملة الوطنية لدعم ورعاية الأيتام في فلسطين تحت شعار "لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين"، بمشاركة عدد من المؤسسات الشريكة العاملة في مجال رعاية الأيتام في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلى جانب مؤسسات شريكة في قطاع غزة. وأكدت حمد أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز برامج رعاية الأيتام وتوسيع فرص الدعم المستدام لهم، بما يضمن توفير الحماية والرعاية والحياة الكريمة للأطفال، مشددةً على أن شعار الحملة يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تعمل الوزارة مع شركائها على تحقيقه. وأوضحت أن الحملة تقوم على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية ولجان الزكاة والجهات العاملة في قطاع رعاية الأيتام، بما يسهم في توحيد الجهود وتطوير آليات العمل وتوسيع برامج الكفالة والدعم. وخلال اللقاء، جرى استعراض بيانات حول واقع الأيتام في فلسطين، حيث يُقدَّر عددهم بنحو 65 ألف يتيم في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل تزايد الحاجة إلى برامج دعم متكاملة تشمل الجوانب التعليمية والاجتماعية والنفسية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال. وفي ختام اللقاء، دعت حمد المؤسسات الأهلية والدولية والقطاع الخاص وفاعلي الخير إلى تعزيز التعاون والمساهمة في توسيع برامج كفالة الأيتام، بما يحقق الهدف الوطني للحملة ويضمن ألا يُترك أي يتيم في فلسطين دون كفالة أو رعاية.
