التنمية الاجتماعية توضح تطوير خدمات مركز الشيخ خليفة للتأهيل وتنظيم التدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية استمرارها في تحمل مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم وتوسعتها وتحسين جودتها، بما ينسجم مع حقوقهم ومبادئ الشمول والإدماج والمشاركة الكاملة في المجتمع.
وأوضحت الوزارة أن العمل الجاري بشأن مركز الشيخ خليفة للتأهيل في نابلس لا يتضمن إغلاق المركز أو إلغاء خدماته، وإنما يهدف إلى تطوير دوره وإعادة تنظيم الخدمات المقدمة من خلاله، بما يوسع نطاق الاستفادة منها ويعزز تكاملها مع بقية المؤسسات الحكومية والخدمات المتخصصة في نابلس ومحافظات شمال الضفة الغربية.
وأكدت أن خدمات التأهيل في مركز الشيخ خليفة ستبقى مستمرة، فيما سيتم تنظيم مسار التدريب المهني بالتنسيق مع وزارة العمل، بحيث يتم إلحاق الأشخاص ذوي الإعاقة ببرامج التدريب المهني المناسبة في المراكز التابعة لوزارة العمل، ضمن بيئة تدريبية دامجة ومتطورة، تراعي احتياجاتهم وتنسجم مع متطلبات سوق العمل الحالي.
وأشارت الوزارة إلى أن آلية استقبال الطلبات ومتابعة الحالات ستستمر وفق الإجراءات المعتمدة؛ حيث يتقدم الأشخاص ذوو الإعاقة أو أسرهم إلى مديريات التنمية الاجتماعية في مختلف المحافظات، ويتم استقبال الطلبات وتقييم الحالات ودراسة احتياجاتها من خلال لجنة القبول المختصةالتي تضم ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية، والاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، وبناءً على التقييم ومعايير القبول المعتمدة، يتم استكمال الإجراءات ورفع الحالات المؤهلة إلى مديريات وزارة العمل للالتحاق ببرامج التدريب المهني المناسبة.
وبيّنت أن هذا المسار يضمن استمرار متابعة الملف من قبل وزارة التنمية الاجتماعية منذ لحظة تقديم الطلب، مروراً بالتقييم والتنسيق والإحالة، وحتى التحاق المستفيد بالبرنامج التدريبي، بما يضمن عدم انقطاع الخدمة واستمرار المتابعة وفق احتياجات كل حالة.
وفي إطار تنظيم هذا المسار على مستوى المحافظات، يجري العمل حالياً بالتنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل على مواءمة جميع مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل تعزيز إمكانية الوصول، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، وملاءمة بيئة التدريب والبرامج المقدمة لاحتياجات المستفيدين.
وتتوفر في مراكز التدريب المهني في مختلف المحافظات سعة استيعابية تتيح استقبال أعداد من الأشخاص ذوي الإعاقة وإلحاقهم بالبرامج المناسبة وفق احتياجاتهم وتخصصاتهم ومناطق سكنهم، بما يوسع فرص الوصول إلى التدريب المهني ويخفف الأعباء المرتبطة بالتنقل، مع استمرار التنسيق والمتابعة لضمان جودة البرامج وملاءمتها للمستفيدين.
وأكدت الوزارة أن مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل تقدم برامج تدريبية متطورة ودامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تطوير تخصصاتها بما يواكب احتياجات سوق العمل ومتطلباته، بما يتيح للمستفيدين اكتساب مهارات عملية ومهنية ذات فرص تشغيلية أفضل، ويسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي والمهني والاستقلالية.
وشددت الوزارة على أن دورها في المتابعة والرقابة سيبقى قائماً، من خلال متابعة الحالات المحالة والتنسيق مع وزارة العمل والجهات ذات العلاقة لمعالجة أي معيقات قد تواجه المستفيدين، وضمان جودة الخدمة واستمراريتها وملاءمتها لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبالتوازي مع ذلك، تعمل الوزارة على تطوير مركز الشيخ خليفة ليكون مركز مصادر وخدمات وتأهيل متخصصاً وشاملاً، يقدم خدمات نوعية في مجالات الإرشاد والتوجيه والمتابعة، وتوفير الأدوات والأجهزة المساندة، وتعزيز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، والدعم النفسي والاجتماعي والتوعية بالحقوق، إلى جانب تعزيز دوره في الإحالة والتحويل والمتابعة بين الجهات ومقدمي الخدمات.
وأكدت الوزارة أن عدم توفر خدمة معينة داخل مركز الشيخ خليفة لا يعني رفض طلب الشخص ذي الإعاقة أو عدم استحقاقه للخدمة، وإنما يعني تنظيم وصوله إلى الجهة المختصة التي تتوفر لديها الخدمة، مع استمرار المتابعة واستكمال الإجراءات وفق طبيعة الاحتياج.
وشددت على أن مؤسسات الدولة تعمل ضمن منظومة واحدة لخدمة المواطن، وأن التكامل بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل والجهات الشريكة يهدف إلى توسيع نطاق الخدمات، والاستفادة من الإمكانات المتخصصة لدى كل جهة، وتحسين فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى خدمات أكثر جودة وتنوعاً.
وأكدت الوزارة أن الهدف من تطوير مركز الشيخ خليفة هو تطوير الخدمات وليس تقليصها، وتوسيع نطاق الاستفادة منها وليس الحد منها، مع الحفاظ على دوره الأساسي ضمن منظومة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مكانته كمركز للمصادر والخدمات المتخصصة والإرشاد والمتابعة والإحالة.
وثمّنت الوزارة الدور الذي يقوم به الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة والاتحادات التخصصية، مؤكدة أهمية الشراكة الدائمة معهم في تطوير الخدمات ومراجعة الاحتياجات والتحديات، وضمان أن تعكس البرامج والتدخلات أولويات الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم الفعلية. كما شددت على أن هذه الشراكة تشكل جزءاً أساسياً من عملية التخطيط والمتابعة والتقييم، بما يعزز جودة الخدمات ويضمن تطويرها بالتعاون مع الجهات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة
واختتمت الوزارة بالتأكيد أن تنظيم التدريب المهني بالتعاون مع وزارة العمل، ومواءمة مراكز التدريب في المحافظات، وتوفير برامج دامجة ومتطورة ترتبط باحتياجات سوق العمل، يأتي في إطار تطوير مسار متكامل يبدأ من تقييم الحالة وتحديد احتياجاتها، ويمتد إلى التدريب والتمكين والمتابعة، بما يعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفرصهم في المشاركة والاستقلال الاقتصادي والاندماج الكامل في المجتمع.
آخر الأخبار
التنمية الاجتماعية: حماية المرأة وتمكينها جزء أساسي من حماية الأسرة وتعزيز صمود المجتمع
2.74 مليون امرأة في فلسطين والوزارة تؤكد أولوية النساء الأكثر هشاشة والمعيلات لأسرهن في برامج الحماية والتمكين رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، أن حماية المرأة وتمكينها يشكلان ركناً أساسياً في منظومة الحماية الاجتماعية، وأن دعم النساء لا ينبغي أن يقتصر على الاستجابة للاحتياجات الطارئة، بل يجب أن يمتد إلى تعزيز قدرتهن على اتخاذ القرار، والوصول إلى الخدمات، وتحقيق قدر أكبر من الاستقلال والاستقرار لهن ولأسرهن. وتشير أحدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن النساء يشكلن نحو 49% من سكان فلسطين، بواقع 2.74 مليون امرأة مع نهاية عام 2025، منهن نحو 1.69 مليون في الضفة الغربية ونحو 1.06 مليون في قطاع غزة، بما يعكس حضور المرأة في مختلف مكونات المجتمع ودورها المركزي داخل الأسرة وفي الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وأكدت الوزارة أن واقع النساء الفلسطينيات اليوم يتأثر بصورة مباشرة بتفاقم الفقر والنزوح وفقدان مصادر الدخل والسكن، واتساع مسؤوليات الرعاية والإعالة، لا سيما لدى النساء اللواتي أصبحن يتحملن مسؤولية أسرهن بصورة كاملة أو جزئية. وفي قطاع غزة، أدت الحرب والنزوح وفقدان المعيل إلى تغير كبير في أدوار النساء داخل الأسرة. وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى ارتفاع نسبة الأسر التي ترأسها نساء من نحو 12% قبل الحرب إلى قرابة 18% خلال أيلول وتشرين الأول 2025، فيما بلغ عدد النساء اللواتي فقدن أزواجهن 22,057 امرأة، الأمر الذي ضاعف مسؤوليات الرعاية والإعالة والحماية الواقعة على آلاف النساء. وأكدت الوزارة أن هذه المعطيات تفرض توسيع النظر إلى احتياجات المرأة باعتبارها احتياجات متعددة ومترابطة، تشمل الحماية من العنف، والدعم النفسي والاجتماعي، والمساعدة النقدية والغذائية، والوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية، إضافة إلى فرص التمكين الاقتصادي التي تساعد المرأة على استعادة قدر أكبر من الاستقلال والاستقرار. وأضافت أن النساء المعيلات لأسرهن يحتجن إلى تدخلات تتجاوز المساعدة المؤقتة، من خلال ربط الحماية ببرامج تمكين تراعي واقع الأسرة واحتياجاتها، وتساعد المرأة على بناء مصدر دخل مستدام كلما سمحت الظروف، مع استمرار شبكات الأمان الاجتماعي خلال فترات الأزمات والطوارئ. وفي الضفة الغربية بما فيها القدس، تواجه النساء بدورهن ضغوطاً متزايدة مرتبطة بالفقر وتراجع الدخل والقيود على الحركة ومخاطر فقدان السكن وصعوبة الوصول إلى بعض الخدمات، إلى جانب أعباء الرعاية داخل الأسرة، ما يستدعي استمرار الوصول إلى النساء الأكثر هشاشة وتعزيز خدمات الحماية والمتابعة. وأكدت الوزارة أن النساء ذوات الإعاقة يواجهن تحديات إضافية تتعلق بإمكانية الوصول إلى الخدمات والمعلومات والحماية والتمكين، ما يتطلب ضمان الترتيبات التيسيرية المعقولة وإزالة الحواجز التي قد تحول دون حصولهن على حقوقهن وخدماتهن. كما شددت على أولوية حماية النساء والفتيات من العنف بكافة أشكاله، وتعزيز خدمات إدارة الحالة، والدعم النفسي والاجتماعي، والإحالة، والخدمات المتخصصة، مع ضمان الخصوصية والسلامة واستمرار المتابعة بحسب احتياجات كل حالة. وأشارت الوزارة إلى أن مسؤوليات الرعاية التي تتحملها النساء داخل الأسرة تشكل جانباً أساسياً من واقعهن الاجتماعي، إذ تتحمل كثير من النساء رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى، إلى جانب مسؤوليات إدارة الأسرة وتأمين احتياجاتها اليومية. وأكدت أن تطوير خدمات الحضانات والرعاية المجتمعية والرعاية المنزلية لا يمثل فقط خدمة للفئات التي تحتاج إلى الرعاية، بل يشكل أيضاً دعماً مباشراً للنساء ومقدمي الرعاية، ويخفف جزءاً من الأعباء التي تتحملها الأسرة. وشددت الوزارة على أهمية إعطاء أولوية خاصة للنساء الأكثر عرضة للهشاشة، بمن فيهن النساء المعيلات لأسرهن، والنازحات، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء الفقيرات، والنساء في المناطق الريفية والمهمشة، والنساء المتضررات من العنف أو فقدان السكن أو مصدر الدخل. وأكدت أن التمكين الاقتصادي، من منظور الحماية الاجتماعية، لا يعني فقط توفير مشروع أو فرصة مؤقتة، وإنما مساعدة المرأة والأسرة على تقليل الاعتماد على المساعدات تدريجياً وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات وتحقيق قدر أكبر من الأمان الاقتصادي. وأضافت وزارة التنمية الاجتماعية أن اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية يمثل مناسبة للتأكيد على أن احتياجات النساء يجب أن تكون حاضرة في تصميم برامج الحماية الاجتماعية والاستجابة الإنسانية، وأن تُبنى التدخلات على واقع المرأة الفعلي والأسرة التي تعيش ضمنها، لا على مقاربة موحدة لا تراعي الفروق بين الفئات والمناطق. وأكدت استمرار الوزارة في العمل مع المؤسسات الوطنية والدولية والشركاء على تطوير برامج الحماية والرعاية والتمكين والدعم النفسي والاجتماعي، وتعزيز الوصول إلى النساء الأكثر احتياجاً، وربط الخدمات الاجتماعية المختلفة ضمن مسار متكامل يراعي احتياجات المرأة والأسرة. واختتمت الوزارة بالتأكيد أن حماية المرأة الفلسطينية وتمكينها تعني حماية الأسرة وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات، وأن بناء منظومة حماية اجتماعية عادلة وشاملة لا يمكن أن يتحقق من دون ضمان وصول النساء إلى حقوقهن وخدماتهن وفرصهن بكرامة وعدالة.
التنمية الاجتماعية: توفر الغذاء لا يكفي إذا كانت الأسرة عاجزة عن الوصول إليه أو شراء احتياجاتها
1.4 مليون شخص في غزة يواجهون مستويات الأزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد بينهم 212 ألفاً في مرحلة الطوارئ رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة يوم الأغذية العالمي الذي يصادف السادس عشر من تشرين الأول، أن الحق في الغذاء لا يتحقق بمجرد توفر السلع في الأسواق أو دخول المساعدات إلى قطاع غزة، بل بقدرة الأسرة على الوصول المنتظم إلى غذاء كافٍ ومتنوع وآمن ومغذٍ، وبما يحفظ الصحة والكرامة ويمنع تدهور الأوضاع التغذوية. ويحيي العالم يوم الأغذية العالمي لعام 2026 تحت شعار «ابتكر اليوم.. غذِّ الغد»، حيث تؤكد منظمة الأغذية والزراعة أن الوصول إلى غذاء كافٍ ومتنوع وآمن يتطلب حلولاً مبتكرة وشاملة تحمي الأنظمة الغذائية وتضمن استدامتها لجميع الفئات. وفي قطاع غزة، تشير أحدث توقعات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن أكثر من 1.4 مليون شخص، أي نحو 67% من السكان، يتوقع أن يواجهوا خلال الفترة من تموز وحتى كانون الأول 2026 مستويات الأزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم نحو 212 ألف شخص في مرحلة الطوارئ. وأكدت الوزارة أن هذه الأرقام تعكس أن أزمة الغذاء لم تعد مرتبطة فقط بوجوده، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بضعف القدرة الشرائية وانهيار مصادر الدخل، وارتفاع الأسعار، وعدم انتظام المساعدات، وتراجع قدرة الأسر على تعويض النقص من الأسواق. ويؤكد تحليل IPC نفسه أن انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع كلفة السلع وعدم استقرار دخول المساعدات والمواد التجارية ما تزال عوامل تحد من وصول السكان إلى الاحتياجات الأساسية، كما أن تعافي الإنتاج المحلي وسبل العيش ما يزال محدوداً وأوضحت الوزارة أن الأسرة التي لا تملك دخلاً لا تستفيد بصورة كاملة من وجود الغذاء في السوق، وأن الأمن الغذائي يجب أن يقاس بمدى قدرة الأسر على شراء احتياجاتها بصورة منتظمة، وليس فقط بكميات السلع التي تدخل القطاع. وأضافت أن جودة الغذاء وتنوعه تشكلان جزءاً أساسياً من المشكلة، إذ لا يكفي حصول الأسرة على الحد الأدنى من السعرات الحرارية إذا كان النظام الغذائي يفتقر إلى البروتين والخضار والفواكه والعناصر الغذائية الأساسية، خاصة للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن والمرضى. وأكدت الوزارة أهمية تنويع أدوات الاستجابة بحيث تشمل المساعدات الغذائية، والخبز والوجبات، والمساعدات النقدية، والتدخلات التغذوية المتخصصة، ودعم الأسواق المحلية وسبل العيش والإنتاج الغذائي كلما سمحت الظروف. وشددت على أهمية المساعدات النقدية في الحالات التي تتوفر فيها السلع في الأسواق، إذ تمنح الأسرة القدرة على تحديد أولوياتها، وتساعدها على شراء الغذاء الذي تحتاجه فعلياً، بدلاً من الاعتماد الكامل على صنف واحد أو حزمة محددة من المساعدات. وأكدت الوزارة أن التدخل الغذائي ينبغي أن يراعي أيضاً احتياجات الفئات الأكثر هشاشة، ولا سيما الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى الذين قد يحتاجون إلى أغذية خاصة أو طرود تتناسب مع أوضاعهم الصحية. وأشارت إلى أن معالجة الأزمة بصورة مستدامة تتطلب كذلك استعادة مصادر الدخل وفرص العمل والإنتاج المحلي، لأن الاعتماد طويل الأمد على المساعدات لا يمكن أن يشكل بديلاً عن اقتصاد قادر على تمكين الأسرة من تأمين احتياجاتها. وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية استمرارها في متابعة احتياجات الأسر والتنسيق مع المؤسسات الدولية والشركاء لتوجيه الموارد نحو الفئات الأكثر هشاشة، وربط التدخلات الغذائية بمنظومة الحماية الاجتماعية والاحتياجات الأسرية. واختتمت بالتأكيد أن الغذاء حق لا يكتمل بوصوله إلى الحدود أو المخزن أو السوق، بل عندما تستطيع الأسرة أن تضع على مائدتها غذاءً كافياً ومتنوعاً وبصورة تحفظ كرامتها، مشددة على ضرورة استمرار المساعدات وتعزيز القدرة الشرائية واستعادة سبل العيش بالتوازي.
