التنمية الاجتماعية تحذر من اتساع الفجوة بين احتياجات الأسر في غزة وحجم الاستجابة الإنسانية

 الوزارة: وصول المساعدة لا يعني كفايتها... نقص التمويل والمخزون يخفض التغطية الغذائية إلى نصف الاحتياج لبعض الأسر

 رام الله – حذرت وزارة التنمية الاجتماعية من اتساع الفجوة بين حجم الاحتياجات الإنسانية المتراكمة في قطاع غزة وبين قدرة الاستجابة الحالية على تغطيتها بصورة كافية ومنتظمة، مؤكدة أن تقييم فعالية المساعدات لا ينبغي أن يقتصر على عدد الشاحنات أو الطرود التي تصل إلى القطاع، وإنما على مقدار ما تغطيه فعلياً من احتياجات الأسرة، ومدى انتظامها واستمراريتها وقدرتها على الوصول إلى الفئات الأكثر هشاشة.

 وقالت الوزارة إن السؤال الذي يواجه الأسرة في غزة اليوم لم يعد فقط ما إذا كانت المساعدة ستصل إليها، وإنما كم يوماً تستطيع الأسرة أن تعيش بما يصلها، وما الذي تضطر إلى الاستغناء عنه عندما لا تغطي المساعدة احتياجاتها الأساسية، مشددة على أن حصول الأسرة على مساعدة غذائية تغطي نصف احتياجاتها لا يعني أن نصف الأزمة قد حُل، بل يعني بقاء فجوة يومية يتعين على الأسرة سدها في ظل فقدان الدخل وارتفاع البطالة واستنزاف المدخرات وسبل التكيف.

 وتظهر أحدث بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «OCHA» حجم هذه الفجوة بوضوح؛ ففي الأسبوع الأول من أيلول، حصلت نحو 51 ألف أسرة، تضم أكثر من 205 آلاف شخص، على مساعدات غذائية عينية، إلا أن محدودية المخزون أدت إلى حصول كل أسرة على طرد غذائي واحد وكيس طحين بوزن 25 كيلوغراماً فقط، وهي كمية تغطي نحو 50% من الحد الأدنى للاحتياجات من السعرات الحرارية.

 وأشارت الوزارة إلى أن المقارنة مع شهر آب تكشف سرعة تأثر حجم المساعدة بتوفر المخزون؛ فقد وصلت المساعدات الغذائية العامة خلال آب إلى أكثر من 880 ألف شخص ضمن 228 ألف أسرة، وكانت الحصة في النصف الأول من الشهر تغطي أكثر من كامل الحد الأدنى من الاحتياجات الحرارية، قبل أن يتم تخفيضها منذ منتصف الشهر إلى نحو 75% من الاحتياج نتيجة محدودية المواد المتاحة، ثم انخفضت التغطية في بداية أيلول إلى نحو النصف للأسر التي شملها التوزيع في تلك الفترة.

 وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعني أن استمرار المساعدة لا يساوي بالضرورة استمرار مستوى الحماية نفسه؛ فحين تتقلص الحصة من تغطية الاحتياج الكامل إلى ثلاثة أرباعه ثم إلى نصفه، تنتقل الفجوة مباشرة إلى الأسرة، التي تضطر إلى تقليل الكميات وعدد الوجبات أو الاعتماد بشكل أكبر على الخبز والوجبات الجاهزة أو الاقتراض، أو إعادة توزيع دخلها المحدود على حساب الدواء والملابس ومستلزمات الأطفال وغيرها من الاحتياجات الضرورية.

 وأضافت أن المطابخ والخبز المدعوم يشكلان جزءاً مهماً من شبكة الاستجابة، إلا أنهما لا يمكن أن يعوضَا وحدهما النقص في بقية أشكال المساعدة. فحتى مطلع أيلول كانت 103 مطابخ إنسانية تنتج نحو 734 ألف وجبة يومياً، فيما كانت 22 مخبزاً مدعوماً تنتج نحو 90 ألف ربطة خبز بوزن كيلوغرامين يومياً، توزع نسبة منها مجاناً على مئات مراكز الإيواء والمواقع المجتمعية، وهي تدخلات أساسية لكنها تظل جزءاً من استجابة أوسع يجب أن تعمل بصورة متكاملة ومستدامة.

 وبيّنت الوزارة أن الضغوط لا ترتبط بالمخزون والوصول فقط، بل أيضاً بأزمة تمويل تتسع على مستوى الاستجابة الإنسانية بأكملها. ووفق أحدث بيانات متابعة النداء الإنساني لعام 2026، التي نشرها OCHA في 16 أيلول، بلغت الأموال المتوفرة نحو 1.61 مليار دولار فقط، أي 39.6% من الاحتياجات التمويلية، فيما بقي نحو 2.5 مليار دولار، أو 60.4% من التمويل المطلوب، غير ممول.

 وأضافت أن انعكاسات فجوة التمويل بدأت تظهر مباشرة على البرامج التي يعتمد عليها المواطنون؛ فبرنامج الأغذية العالمي، الذي يصل إلى نحو 1.5 مليون شخص شهرياً في غزة، أفاد بأن مليون شخص منهم يتلقون مساعدات غذائية شهرية، كما اضطر في تموز إلى خفض قيمة مساعداته النقدية بنسبة 40% لنحو 375 ألف شخص. ويحذر البرنامج من أن تخفيضات إضافية ستكون أمراً لا يمكن تجنبه ما لم يتوفر تمويل جديد، ويقدر حاجته إلى 386 مليون دولار إضافية خلال ستة أشهر ابتداءً من أيلول لمواصلة دعم نحو مليوني شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي في غزة والضفة الغربية.

 وأكدت الوزارة أن خطورة هذه التخفيضات تزداد لأن الاحتياجات لم تنخفض بالمعدل نفسه؛ إذ تشير أحدث تقديرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي «IPC» إلى أن أكثر من 1.4 مليون شخص، أي نحو 67% من سكان قطاع غزة، يُتوقع أن يواجهوا خلال الفترة من تموز حتى كانون الأول مستويات الأزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم نحو 212 ألف شخص في مستوى الطوارئ. كما حذر التحليل من أن التراجع في تغطية المساعدات بدأ منذ شباط، وأن أي انخفاض إضافي في حجمها أو استمراريتها قد يؤدي سريعاً إلى تدهور الأوضاع، في ظل انهيار سبل العيش واستنزاف الأسر لآليات التكيف.

 وأوضحت الوزارة أن القضية لا تتعلق فقط بعدد السعرات الحرارية، وإنما أيضاً بنوعية الغذاء وقدرة الأسرة على الوصول إلى نظام غذائي متوازن. وأظهر أحدث مسح تغذوي شامل أجرته اليونيسف في المناطق التي أمكن الوصول إليها أن 12.2% من الأطفال دون الخامسة يعانون التقزم المرتبط بالتراكم طويل الأمد لسوء الظروف التغذوية والصحية، فيما لم يحصل سوى 22.4% من الأطفال بين 6 و23 شهراً على الحد الأدنى المقبول من النظام الغذائي، وهو ما يعكس مشكلة تتجاوز مجرد توفر الطعام إلى تنوعه وجودته.

 وشددت وزارة التنمية الاجتماعية على أن اتساع الفجوة بين الاحتياج والاستجابة ينعكس بدرجة أكبر على الأسر الكبيرة، والأسر التي تعيلها نساء، والأطفال، والنساء الحوامل والمرضعات، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمرضى والأسر التي فقدت مصادر دخلها، إذ تكون قدرتها على تعويض النقص من الأسواق أو من مواردها الخاصة أكثر محدودية.

 وأكدت أن المطلوب في المرحلة الحالية ليس فقط الحفاظ على تدفق المساعدات، وإنما ضمان مستوى كافٍ ومستقر من التمويل والمخزون والوصول الإنساني يسمح بتقديم مساعدة يمكن للأسرة الاعتماد عليها، مع تنويع أدوات الاستجابة بين المساعدات الغذائية العينية والخبز والوجبات الساخنة والمساعدات النقدية والتدخلات التغذوية ودعم الأسواق وسبل العيش، وربط حجم المساعدة باحتياجات الأسرة الفعلية ودرجة هشاشتها.

 كما دعت الوزارة الجهات المانحة والمؤسسات الدولية إلى تجنب التعامل مع حجم المستفيدين وحده باعتباره مؤشراً كافياً لنجاح الاستجابة، مؤكدة أهمية قياس نسبة الاحتياج التي تمت تغطيتها، وانتظام المساعدة، ومدى قدرة الأسرة على الوصول إلى غذاء متنوع، والفجوات التي تبقى بعد استلام الدعم، بما يسمح بتوجيه التمويل والموارد إلى المجالات والفئات التي تواجه أكبر عجز.

 وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية استمرارها في التنسيق مع المؤسسات الأممية والدولية والشركاء العاملين في قطاع غزة، ونقل احتياجات وملاحظات الأسر والعمل على توجيه التدخلات نحو الفئات الأكثر هشاشة، إلى جانب مواصلة الدعوة إلى توفير التمويل اللازم للحفاظ على استمرارية المساعدات وعدم تحميل الأسرة الفلسطينية نتيجة التراجع في الموارد الدولية.

 واختتمت الوزارة بالتأكيد أن المعيار الحقيقي للاستجابة الإنسانية ليس عدد المساعدات التي جرى توزيعها، بل مقدار ما استطاعت أن تحميه من احتياجات الإنسان وكرامته، وأن الأسرة التي تتلقى نصف احتياجاتها الغذائية ما تزال أمام نصف احتياج غير مغطى كل يوم، مشددة على أن المطلوب هو الانتقال من إدارة النقص إلى استجابة مستقرة تتناسب مع حجم الاحتياج وتمنع تآكل المكاسب الإنسانية الهشة التي تحققت خلال الأشهر الماضية.