التنمية الاجتماعية والمالية تبحثان تطوير وربط موازنة الوزارة للأعوام 2027–2029 بالخدمات المقدمة للمواطنين 

مناقشة إدماج المساواة في النوع الاجتماعي والشمول الاجتماعي وقياس أثر التمويل على استمرارية الخدمات

رام الله – بحثت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم، مع فريق من وزارة المالية والتخطيط، آليات إعداد وتطوير موازنة الوزارة للأعوام 2027–2029، بما يعزز ارتباطها بأولويات الحكومة والخدمات المقدمة للمواطنين، ويركز على أثر البرامج والتدخلات في حياة الفئات المستفيدة، وبما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة. 

وعُقد الاجتماع بحضور الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتخطيط في وزارة التنمية الاجتماعية أشرف البرغوثي، ومجموعة الموازنة والتخطيط في الوزارة، وفريق من وزارة المالية والتخطيط، إلى جانب فريق مشروع إسناد الذي يعمل بالتعاون مع وزارة المالية على تطبيق أداة المساواة في النوع الاجتماعي والشمول الاجتماعي ضمن الموازنة العامة. 

وافتتح البرغوثي اللقاء، مؤكداً أهمية تطوير عملية التخطيط وإعداد الموازنة بما يعكس بصورة واضحة أولويات الوزارة واختصاصاتها، ويربط الموارد المتاحة بالخدمات التي تقدم للمواطنين، وبالأثر الاجتماعي المباشر لهذه الخدمات، خصوصاً على الفئات الأكثر احتياجاً وهشاشة. 

وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة بإعداد موازنة الوزارة للأعوام 2027–2029، وفي مقدمتها مراجعة وصياغة الغايات والأهداف المدرجة في الموازنة، وإعادة دمج المخرجات المتشابهة قدر الإمكان وفق معايير وطبيعة مهام العمل، إلى جانب التركيز على البرامج والخدمات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين. 

ويأتي إعداد الموازنة في إطار بلاغ وزارة المالية والتخطيط الخاص بموازنة الأعوام 2027–2029، والذي يركز على مواءمة الموازنات مع أولويات الحكومة والخطط الاستراتيجية، بما يشمل تعزيز صمود المواطنين والاستجابة للأوضاع الطارئة، ودعم التعافي وإعادة الإعمار، وتعزيز الإصلاح وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يشير البلاغ إلى أن الموارد المتاحة لعام 2027 يتوقع أن تبقى، في الغالب، ضمن مستويات الإنفاق والأسقف المعتمدة في موازنة عام 2026.  

وخلال اللقاء، قدّم فريق مشروع إسناد عرضاً حول الأداة التي سيتم تطبيقها على موازنة وزارة التنمية الاجتماعية كمرحلة تجريبية، بهدف تعزيز مراعاة المساواة في النوع الاجتماعي والشمول الاجتماعي عند التخطيط للبرامج والخدمات وتخصيص الموارد. 

وتتناول الأداة ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعريف الخدمة محل التقييم ووضعها الحالي ومدى توفر موازنة مخصصة لها، وقياس أثر انقطاع التمويل الحكومي عن الخدمة على المستفيدين وإمكانية تغطيتها من خلال المشاريع الممولة، إضافة إلى تحديد البدائل والحلول التي يمكن أن تحد من الضرر على المستفيدين في حال نقص أو انقطاع التمويل، ودراسة إمكانية مساهمة المؤسسات الشريكة في استمرارية تقديم الخدمة. 

وأكد المشاركون أهمية أن تعكس الموازنة طبيعة عمل وزارة التنمية الاجتماعية باعتبارها وزارة خدماتية ترتبط برامجها بصورة مباشرة بحياة المواطنين والفئات الأكثر هشاشة، وأن يتم تقييم الأولويات ليس فقط من منظور حجم الإنفاق، وإنما وفق أثر الخدمة على المستفيدين ومخاطر توقفها ومدى الحاجة إلى ضمان استمراريتها. 

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مجموعة من الخطوات اللاحقة، تشمل قيام وزارة المالية والتخطيط بإرسال الوثائق ذات العلاقة إلى وزارة التنمية الاجتماعية، والعمل على إدخال التعديلات المطلوبة على برنامج بيسان وفق كل برنامج، إلى جانب استيفاء أداة المساواة في النوع الاجتماعي والشمول الاجتماعي الخاصة بمشروع إسناد، تمهيداً لاستكمال إعداد موازنة الوزارة ضمن المواعيد والإجراءات المعتمدة